مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور با اشاره به لزوم تاسیس صندوق های ثروت ملی در ایران گفت: کشور ما دیگر توان وارد شدن یک موج جدید واردات را ندارد و باید برای پول نفت چاره ای مناسب بیندیشیم.
وی با اشاره به تحقیقات اقتصادی صورت گرفته درباره کشورهای صادر کننده نفت در جهان عنوان کرد: نتایج پژوهشها نشان داده هر چه یک کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد از نظر رشد اقتصادی توان پایینتری خواهد داشت و به همین دلیل در صورتی که مکانیزمهایی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحرانهای اقتصادی در این کشورها دور از انتظار نخواهد بود.
وی با بیان این که اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته باشد پول نفت مستقیما به بانک مرکزی تزریق میشود، اظهار کرد: وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک واکنش جدی در بر دارد. اول این که عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدودیت روبرو میشود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش میدهد که در نهایت به بالا رفتن بودجه دولت منجر میشود. در بخش دیگر این پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به این ترتیب قیمت واردات را کاهش میدهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید در اقتصاد کشور صادر کننده نفت منجر خواهد شد.
وی افزود: در کنار آن وقتی بودجه دولت بالا رود تقاضای کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر به تورم میشود. چیزی که شبیه به آن را بارها در اقتصاد ایران ملاحظه کردهایم و اگر این رویه اطلاق نشود پایین بودن بهرهوری همواره در اقتصاد ایران باقی میماند.
او درباره شرایطی که درآمد حاصل از نفت کاهش مییابد نیز تاکید کرد: در این حالت با توجه به این که اقتصاد به واردات وابسته شده، با پایین آمدن میزان آن درآمد دولت و بنگاههای اقتصادی پایین میآید و به این ترتیب آنها بخش قابل ملاحظهای از توان تولیدی خود را از دست میدهند. دولت نیز با کاهش درآمد کسری بودجه دارد که این کسری معمولا با کنار گذاشتن طرحهای عمرانی همراه میشود.
نیلی نتیجهگیری کرد پس اگر بخواهیم ببینیم چرا اقتصاد ایران از سال 1351 تا کنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده باید ببینیم که پول نفت چه تاثیری داشته است. همواره این بحرانها یا با افزایش درآمد حاصل از نفت یا کاهش آن همراه بوده است.
وی با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در سال 1391 تصریح کرد: در این سال وقتی به دلیل افزایش تحریمها واردات کاهش یافت این مساله به سرعت خود را در تولید به ظهور رساند و این بخش بیشترین ضربه را از تحریمها دریافت کرد.
او با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در کنترل درآمد حاصل از نفت خود عنوان کرد: اکثر کشورهای صاحب نفت در طول سالهای گذشته راهاندازی صندوقهای ثروت ملی را در دستور کار قرار دادند تا به این ترتیب مانع ایجاد مجدد بیماری هلندی شوند تا جایی که در حال حاضر 60 درصد از منابع مالی این صندوقها در جهان از طریق پول نفت وگاز تامین میشود و 75 درصد از آنها نیز در خاورمیانه و آسیا قرار گرفته است. نروژ در این عرصه با ثروتی معادل 800 میلیارد دلار پیشتاز است و کشورهای هسایه ما مانند امارات و عربستان نیز در این حوزه کارهای بسیاری کردهاند.
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور درباره اهداف اصلی تاسیس این صندوقها نیز گفت: استقلال بودجه دولت از درآمد نفت، ایجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از بیماری هلندی، جلوگیری از کاهش درآمد دولت و البته حفظ سهم نسل آینده مهمترین اهدافی است که در راهاندازی این صندوقها مد نظر قرار میگیرد.
وی همچنین با بیان این که صندوقهای ثروت ملی انواع مختلفی دارند، تصریح کرد: صندوق ثباتساز که معمولا برای رفع اثر نوسانات قیمتی به کار گرفته میشود، صندوق توسعه ملی که به زیرساختها توجه ویژه دارد و همچنین صندوق سرمایهگذاری خارجی انواع اصلی این صندوقها هستند که نمونههای مختلفی از آنها در کشورهای جهان تاسیس شده و در حال فعالیتاند.
وی ادامه داد: هدف صندوق در حوزه کالاهای مصرفی در چند مرحله طبقهبندی میشود. اگر واردات مصرف مستقیم داشته باشد به بیماری هلندی منجر میشود. اگر از آنها استفاده واسطهای شود اقتصاد را کم عمق میکند. استفاده سرمایهای از آنها جابجایی امکانات را در بردارد و البته وارد کردن دانش و تکنولوژی جابجایی دائمی به همراه میآورد که هدف اصلی این صندوقها وارد کردن دانش و تکنولوژی به دلیل تاثیر محسوس آنها در اقتصاد است.
نیلی دربارهی چگونگی کارکرد مناسب صندوقهای توسعه ملی نیز اظهار کرد: در این بخش نکته قابل تامل لزوم توجه بر اقتصاد سیاسی است که باید توجه داشته باشیم هر قدر اقتصاددانها تحلیلهای مناسبی نیز ارائه کنند اما سیاستمداران بنا به هر دلیلی آمادگی اجرای ان را در سطح جامعه نداشته باشند امیدی به عملیاتی شدن آنها وجود نخواهد داشت. در کنار آن در چنین جامعههایی معمولا به دلیل بالا بودن میزان درآمد درگیری زیاد است و رانتجویی نیز در مقابل کارآفرینی قرار دارد و به همین دلیل مردم از سیاستهای درست اقتصادی حمایت لازم را انجام نمیدهند.
وی درباره تجربه ایران در حوزه صندوقهای توسعه نیز عنوان کرد: اولین تجربه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد اما متاسفانه به دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هیچ گاه شرایط فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشد و استقلال آن نیز از نظر قانونی فراهم نشد.
او با بیان این که در ایران اولویت با صندوق ثبات ساز است، گفت: برای مناسب شدن کارکرد چنین صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز داریم. هدف اصلی این صندوق نیز باید واردات تکنولوژی باشد و شفافیت و نظارت نیز آن را همراهی کند. در چند سال آینده دو اتفاق مهم در اقتصاد ایران خواهد افتاد که اگر برای آن برنامهریزی نکنیم با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد.
نیلی ادامه داد: از یک سو متولدین دهه 60 با پایان تحصیلات خود وارد بازار کار میشوند که این مساله به لزوم اشتغالزایی دارد. در کنار آن گامهای موثری نیز برای رفع تحریمها برداشته شده که در صورت نهایی شدن آنها بخش عمده محدودیتهای اقتصادی ایران برداشته میشود. از این رو باید با یک برنامهریزی مناسب دولت و جامعه خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تحریمها برداشته شوند باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا باز هم میخواهیم با بالا بردن میزان واردات بحرانهای جدید را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم یا میتوان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راهاندازی صندوقهای ثروت ملی از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزههای بهبود زیرساختها و توسعه کشور استفاده کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.