دنیای اقتصاد / یكی از ویژگی‌های بارز بورس اوراق بهادار، امكان حضور همزمان و در عین حال فعال سهامداران حقیقی و حقوقی در آن است. در واقع، بر خلاف برخی بازارهای دیگر نظیر بورس كالا كه تنها سهامداران حقوقی می‌توانند فعالیت كنند، در بازار سهام، افراد حقیقی نیز نقش به سزایی در معاملات دارند.
با این حال، آنچه به‌طور تاریخی تكرار می‌شود تعیین مسیر بازار توسط سهامداران حقوقی است. به بیان دقیق تر، سهامداران حقوقی با توجه به ابزار قوی تری (سرمایه بیشتر) كه در اختیار دارند با حضور خود می‌توانند مسیر بازار را تعیین كنند. به این ترتیب، «دنیای اقتصاد» طی یك بررسی 5 ساله نشان داد زمانی كه شاخص رشد پیدا می‌كند، سهامداران حقوقی تمایل بیشتری به فروش دارند، حال آنكه در زمان نزول شاخص كل، این سهامداران در نقش خریدار حضور فعال تری پیدا می‌كنند و هر چه میزان تغییرات شاخص بیشتر باشد، فعالیت سهامداران حقوقی نیز بیشتر می‌شود. بر اساس این بررسی مشاهده می‌شود، روند متعادل شاخص از ابتدای سال جاری، جاذبه‌ای را برای حضور سهامداران حقوقی ایجاد نمی‌كند و آنها در حال حاضر نسبت به سهامداران حقیقی تحرك كمتری دارند. با این حال، به گفته كارشناسان با ایجاد نشانه‌های بهبود اوضاع و پایان فصل مجامع، شاهد حضور مجدد این سهامداران خواهیم بود.
فروش حقوقی‌ها؛ مقاومت یا شناسایی سود؟
«دنیای اقتصاد» طی پنج سال گذشته، تغییر مالكیت از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی را در مقایسه با تغییرات شاخص كل بورس به صورت ماهانه مورد بررسی قرار داده است. همانطور كه در نمودار نیز مشاهده می‌شود، تغییر مالكیت مثبت (رو به بالا) از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی نشان می‌دهد كه سهامداران حقوقی بیشتر در نقش عرضه‌كننده فعالیت داشته‌اند و این امر در شرایط رشد شاخص مشاهده می‌شود؛ در مقابل زمانی كه تغییرات شاخص منفی است، تغییر مالكیت به نفع سهامداران حقوقی است. حال سوال این است كه علت این خرید یا فروش چیست؟ به هنگام رشد شاخص، سهامداران حقوقی با دو نیت اقدام به فروش می‌كنند؛ نخستین دلیل، شناسایی سود توسط این دسته از سهامداران است كه در قیمت‌های بالا اقدام به فروش سهام می‌كنند. اما نیت دوم را می‌توان به وجود سقف قیمتی در سهام طی دوره‌های زمانی مختلف نسبت داد كه سهامداران مقابل افزایش قیمت مقاومت می‌كنند. همین مساله به‌طور مشابه به هنگام افت قیمت مشاهده می‌شود؛ در این شرایط، سهامداران حقوقی یا در نقش حمایت از سهام خود اقدام به خرید می‌كنند یا در كف قیمتی اقدام به خرید این سهم می‌كنند. با این حال با توجه به قدرت بالای این سهامداران، حضور در نقش حمایتی یا مقاومتی می‌تواند محتمل‌تر باشد.
تحرك بیشتر حقوقی‌ها در پی جهش شاخص
به‌منظور كمی كردن ارتباط بین تغییرات مالكیت و شاخص كل، ضریب همبستگی محاسبه شد كه بر خلاف انتظار عدد 0.44 به دست می‌آید. این عدد هر چه به یك نزدیكتر باشد نشان از ارتباط بیشتر دو متغیر دارد كه علت پایین بودن آن می‌تواند به حذف نشدن معاملات بلوكی میان سهامداران حقوقی باشد. با این حال مشاهده می‌شود طی سال‌های اخیر، تغییرات مالكیت ارتباط بیشتری با تغییرات شاخص دارد و گویا دو نمودار كاملا مطابق یكدیگر هستند؛ مثلا، ضریب همبستگی در سال 93، بیش از 0.8 است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود زمانی كه تغییرات شاخص بیشتر بوده، تطابق تغییرات مالكیت نیز افزایش می‌یابد. به عبارت دقیق‌تر، همبستگی میان این دو متغیر عدد ثابتی نیست و زمانی كه تغییرات شاخص شدیدتر است، تغییرات مالكیت نیز بیشتر می‌شود. در نگاه نخست ممكن است، جهش شاخص را ناشی از این افزایش تغییر مالكیت سهامداران بدانید؛ در واقع، شاید این‌طور تصور شود كه سهامداران با حضورفعال خود، تغییرات شاخص را رقم زدند اما در نگاهی عمیق تر، مشخص می‌شود منحنی رسم شده مربوط به تغییرات مالكیت است و نه حجم یا ارزش معاملات؛ بنابراین، هر چه سهامداران حقوقی به فروش رسانده یا سهام خریده‌اند، در مقابل سهامداران حقیقی تقاضا یا عرضه كرده‌اند. بنابراین، نمی‌توان گفت فعالیت حقوقی‌ها روند شاخص را تعیین می‌كند، بلكه با توجه به قدرت تحلیلگری بیشتر سهامداران حقوقی، انتظار آنها از مسیر آتی شاخص (مثبت یا منفی) نحوه حضورشان را تعیین می‌كند. البته باید توجه داشت كه سهامداران حقوقی نیز به دنبال كسب سود خود هستند و صرف پیروی از مسیر حركت آنها نمی‌تواند سودآوری سهامداران را تضمین كند.
در سال 93 حقیقی‌ها فعال‌تر بودند
روند بورس در سال جاری منفی آغاز شد و این امر تا پایان فروردین ماه ادامه یافت. به این ترتیب، شاخص كل تا كف 73 هزار و 600 واحدی نیز سقوط كرد اما در پی حمایت صندوق توسعه بازار، مسیر شاخص تغییر كرد و رشد ملایمی را تجربه كرد. بر این اساس، تغییر مالكیت به ارزش 193 میلیارد تومان (معادل 3 درصد ارزش كل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی از ابتدای سال تا 20 اردیبهشت ماه صورت گرفت. این تغییر مالكیت، عمدتا در فروردین ماه اتفاق افتاد،
این تغییر مالکیت، عمدتا در فروردین ماه اتفاق افتاده، در حالی که طی 20 روز ابتدایی اردیبهشت‌ماه، تغییر مالكیت 10 میلیارد تومانی به نفع سهامداران حقیقی انجام شد (فروش بیشتر حقوقی ها)، این مساله نشان می‌دهد سهامداران حقوقی بیشتر در نقش حمایت‌كننده از بازار فعالیت داشتند. به بررسی «دنیای اقتصاد»، گرچه مشاركت سهامداران در معاملات از منظر ارزش مشابه یكدیگر بوده است، بیش از 60 درصد حجم معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام شده است. این مساله نشان می‌دهد سهامداران حقیقی در سهام با قیمت‌های پایین‌تر كه ریسك سرمایه‌گذاری كمتری دارند فعالیت می‌كنند و در مقابل سهامی كه در اختیار سهامداران حقوقی است عموما قیمت‌های بالاتری دارند.
سهامداران منتظر پایان مجامع؟
حال سوال اینجا است كه چرا سهامداران حقوقی فعالیت كمتری دارند؟ بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد با توجه به ثبات وضعیت اقتصادی انتظار نمی‌رود شاخص جهش‌های شدیدی را چه در مسیر صعودی و چه نزولی شاهد باشد. در چنین شرایطی سهامداران حقوقی تمایلی به فروش یا خرید بیشتر كه تغییر مالكیتی را منجر شود ندارند. در واقع، با نزدیك شدن به فصل مجامع، سهامداران حقوقی تمایل ندارند سبد سرمایه‌گذاری خود را تغییر چندانی دهند. در این رابطه، یك كارشناس بازار سرمایه می‌گوید: سهامداران حقوقی در پایان سال گذشته، سهام را در قیمت‌های نسبتا بالایی خریداری كرده و اكنون نقدینگی اضافی در اختیار ندارند. بنابراین، برای ورود به یك سهم باید سهام خود را فروخته و اقدام به خرید سهام جدید كنند. علی گلپاشا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ادامه داد: با توجه به اینكه قیمت‌های فعلی سهام، جذابیت چندانی برای ورود ندارند، سهامداران حقوقی منتظرند تا پس از پایان مجامع و معین شدن وضعیت شركت‌ها، پرتفولیوی خود را تغییر داده و سهام را در قیمت‌های مناسب تری به فروش برسانند.
حقوقی‌ها محكوم به حضور در معاملات
از سوی دیگر، عده‌ای علت عدم حضور سهامداران حقوقی در معاملات را مخالفت آنها با برخی دخالت‌های انجام شده توسط دولت و بانك‌ها از طریق صندوق توسعه بازار می‌دانند، اما نصرالله برزنی در این خصوص می‌گوید: در صندوق توسعه بازار سرمایه، بانك‌ها منابع جدید وارد كردند كه بتوانند كسب سود كرده و بازار را تنظیم كنند اما سرمایه‌گذاران بسیار بزرگی از جمله شستا، ساتا و صندوق بازنشستگی نفت در بازار سرمایه وجود دارند كه از طریق همین بازار بزرگ شده‌اند. به گفته وی، در سال 1368 این سرمایه‌گذاران یا در بازار وجود نداشته‌اند یا بسیار كوچك بوده‌اند؛ بنابراین با بزرگ شدن بازار آنها هم بزرگ شدند و متصل به بازار سرمایه هستند و بدون وجود آنها بازار معنایی ندارد. این فعال بازار سرمایه عنوان كرد: بنابراین وقفه‌ای كه در فعالیت حقوقی‌های بازار رخ داده موقتی است و آنها محكوم به ورود به بازار سرمایه و فعالیت در آن هستند زیرا اوراق را باید معامله كنند ولی این وقفه هر دلیلی كه دارد موقتی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.