دنیای اقتصاد / 10 بازیگر حقوقی فعال در بازار سرمایه هنگامی كه با 300 میلیارد ریال سرمایه صندوق توسعه بازار را با اساسنامه‌ای متفاوت از صندوق‌های فعال در سهام و با سرمایه باز در سال 91 تشكیل دادند؛ درنظر داشتند در میان 73صندوق موجود و در بین صندوق‌های همگروه خود، در كنار افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران یا فرابورس ایران، تعادل در این دو بازار را از طریق خرید اوراق بهادار ایجاد كنند. در واقع بنا به اظهارات معاون مالی و اقتصادی هلدینگ توسعه معادن و فلزات؛ صندوق مزبور با این ماموریت شكل گرفت تا با منابع نقدینگی خود به جمع آوری سهام هنگام افزایش عرضه اوراق بهادار و در مواقعی بپردازد كه قیمت سهام بیش از حد منصفانه كاهش یافته است.
وی وظیفه دیگر این صندوق را فروش اوراق بهادار در شرایطی عنوان می‌كند كه در اثر افزایش غیرمنطقی تقاضا، قیمت اوراق بهادار از قیمت‌های منصفانه و عادلانه فاصله گرفته است تا به این واسطه، نگرانی از تشكیل حباب‌های قیمت از میان برود.
علی‌اكبری در این رابطه پس از اولویت حفظ منطق بازار، به ایده‌هایی اشاره می‌كند كه به موجب آن قرار بود تمام شركت‌های سرمایه‌گذاری به عضویت این صندوق در آیند تا سرمایه آن به حد و اندازه بازار افزایش یابد، اما این ایده پس از آنكه برخی موسسین صندوق و فعالان بازار خواستار كسب سود از عملكرد صندوق شدند، نگرشی را پدید آورد كه عدم تجمیع و مشاركت سرمایه شركت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه را در‌بر‌داشت.
وی تاكید كرد كه «در طرح اولیه تشكیل صندوق مزبور قرار بود این سودآوری پس از حمایت و رونق بازار حاصل شود.»
بر این اساس بود كه به‌رغم تلاش‌های مدیر صندوق برای مشاركت شركت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه آن، در اولین مجمع عادی سالانه صندوق توسعه بازار به عدم تناسب سرمایه صندوق با اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه آن اشاره و عنوان شد كه برای تحقق این اهداف به‌منظور كمك به ایجاد تعادل و ثبات در بازار سرمایه، به حجم بالاتری از منابع نیاز است. در واقع وجود دو نگرش متضاد حاضر در میان موسسین و دیگر فعالان بازار بود كه منجر شد بار دیگر در این مجمع به تشریح كاركرد ویژه صندوق مزبور پرداخته و از فعالان بورس و شركت‌های بزرگ پذیرفته شده در بورس یا فرابورس درخواست شود تا به این صندوق به عنوان یك صندوق بیمه بازار نگریسته شود و با در اختیار قرار دادن مبالغی به عنوان حق بیمه از آن انتظار داشته باشند كه در مقاطعی كه هیجان و جو روانی بر بازار حاكم می‌شود، به ایجاد تعادل در بازار و افزایش نقدشوندگی آن كمك كند.
همچنین در این مجمع درخواست شد تا انتفاع بلندمدت سرمایه‌گذاران به عنوان یكی از اهداف اصلی این صندوق مدنظر قرار گیرد تا بلكه، به این واسطه این صندوق در بلندمدت به عنصری موثر در بازار تبدیل شود.
در این بین مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری ملی معتقد است كه عملكرد و فعالیت صندوق توسعه بازار باید انتفاعی و اقتصادی باشد تا به این واسطه بازار را به سمت جلو حركت دهد.
با این حال صندوق توسعه بازار با تمام انتقادات وارده بر عملكردش، وارد دومین سال فعالیت خود شده است، اما فراز و نشیب‌های حاكم بر بورس تهران موجب شد تا این صندوق با موجودی 37میلیارد تومانی و دارایی 50 میلیارد تومانی، نتواند پاسخگوی انتظارت فعالان بازار سرمایه باشد؛ مساله‌ای كه ناگزیر حقوقی‌های بازار سرمایه را به برگزاری جلسات متعددی ملزم كرد تا در این هم اندیشی‌ها، تدابیری برای توجه وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه اندیشیده شود. برآیند یكی از این جلسات، ورود یك تنه برخی از حقوقی‌ها به بازار برای حمایت از آن، سوای فعالیت صندوق توسعه بازار بود؛ اقدامی كه در پی انتقادات و انتظارات سرمایه‌گذاران حقیقی برای ورود به بازار صورت گرفت.
در واقع شائبه‌ای در بازار ایجاد شده بود كه روند منفی بورس را به كناره گیری حقوقی‌ها از مبادلات بازار نسبت می‌داد. بر این اساس بود كه آنها با این ورود خود تلاش كردند خط بطلانی بر این شایعات بكشند؛ اگرچه نقدینگی‌هایشان نتوانست ترمزی برای حركت كاهشی و پرشتاب بازار باشد.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس نیز كه مشاركت‌های حقوقی‌ها در بازار را فاقد نظم خاصی می‌داند، به ارائه آماری می‌پردازد كه در آن سهم حقوقی‌ها در بازار سرمایه از ابتدای سال 90 تا دو ماه نخست سال 93 در بخش خرید و فروش تنها 35 تا 45 درصد بوده است؛ به ویژه آنكه این نقش و سهم در دوره‌های رونق كاهشی بوده است. با این وجود محمود‌رضا خواجه‌نصیری تفسیر دیگری از انتظار سرمایه‌گذاران خرد بر ورود حقوقی‌ها به بازار دارد. او مدعی است كه بازار از نظر اندازه و سهم شناور آزاد بزرگ شده است؛ مساله‌ای كه سبب پررنگ شدن جای خالی یك شخصیت حقوقی (یعنی همان بازار گردان) در بازار سرمایه شده است.
این‌گونه بود كه وزیر اقتصاد به میانه میدان آمد و چهار بانك و دو بیمه دولتی را متقاعد كرد كه مبالغی را به این بازار تزریق كنند. بر این اساس قرار شد تا بخشی از این مبالغ از طریق صندوق توسعه بازار وارد بازار سرمایه شود. علیرضا عسكری‌مارانی در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان نقدینگی موجود در صندوق توسعه با بیان اینكه صندوق مزبور از نظر نقدینگی با هیچ‌گونه كمبودی مواجه نخواهد بود، جمله خود را با این عبارت كه منابع نقدینگی این صندوق به اقیانوس وصل است، به پایان رساند تا به این واسطه از اعلام میزان موجودی صندوق توسعه بازار سرباز زند.
در این رابطه مدیرعامل «ونیكی» برای اطمینان خاطر سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، به افزوده شدن موسسین جدید به این صندوق اشاره كرد و از حقوقی‌هایی نام برد كه در حضور وزیر اقتصاد در دفتر باب همایون طی صورت‌جلسه‌ای موظف شدند تا نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی را به بازار سرمایه تزریق كنند.
اما از نگاه وی فهرست موسسین صندوق توسعه بازار به اینجا ختم نخواهد شد و شركت‌های حقوقی دیگری نیز در حال افزوده شدن به آن هستند. در این گفت و گو‌ها بود كه مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری ملی ایران بازار سرمایه را به بنزی تشبیه كرد كه باتری آن در حال حاضر فرسوده شده است؛ لذا برای حركت، به محركی نیاز دارد و این محرك چیزی جز صندوق توسعه بازار نیست.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اما پس از توسعه بازار سرمایه و گسترش فعالیت صندوق توسعه بازار در بورس نگرانی از جهت دادن آن بر این بازار سایه افكند. مساله‌ای كه سبب شد تا محمود‌رضا خواجه‌نصیری بر وجود نظارت‌های دقیق بر خرید و فروش‌های صندوق توسعه بازار تاكید كند؛ نظارتی كه به واسطه آن عكس‌العمل معاملات صندوق و حركت‌های آن از سوی ناظر در بازار مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد.
وی در بیان معیارهای ورود و خروج صندوق توسعه بازار به سهام شركت‌ها عنوان كرد كه انتخاب بخشی از خرید و فروش‌ها براساس تصمیم مدیریت صندوق صورت می‌گیرد، چرا‌كه از لحاظ ساختاری، شركت تامین سرمایه امین مدیر صندوق است. با این وجود مدیریت مزبور می‌تواند در خصوص تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری خود، از نظرات تخصصی نیز استفاده كند. اگرچه در این تصمیم‌گیری‌ها، وضعیت و وزن شركت‌ها، روند قیمتی سهام در كلیت بازار، اهمیت صنعت، جریان معاملات خرد و وضعیت بنیادی شركت‌ها به عنوان مبنایی برای خرید و فروش‌ها باید در نظر گرفته شود.
خواجه‌نصیری با اشاره به انتقادات وارده بر عملكرد صندوق توسعه بازار، از سرمایه‌گذاران خواست تا در نظر داشته باشند كه در شرایط فعلی با توجه به انتظار بازار مبنی بر تزریق نقدینگی، خریدهای این صندوق از فروش‌های آن بیشتر بوده است؛ لذا بازار باید این مساله را در نظر داشته باشد كه رویكرد حقوقی بورس در مرحله نخست باید افزایش نقدینگی، كمك به ثبات بازار، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و مقابله با رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران باشد. بر این اساس است كه این صندوق سعی می‌كند با فعالیت‌های خود بازار‌گردانی را در بازار سرمایه پوشش دهد.
خواجه‌نصیری افزود: اگرچه بازهم انتقاداتی به صندوق وارد است اما اعتقاد دارم كه عملكرد صندوق به بازار كمك كرده است و حركت آن بر اساس نگاه به كلیت بازار بوده است.
با این حال مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس به انتظار بازار از عملكرد روشن‌تری از استراتژی‌های صندوق توسعه بازار اشاره كرد و گفت: اگرچه در حال حاضر نیز اقدامات صندوق توسعه در راستای ثبات بازار است و صندوق مزبور نگاهی به سهم خاصی ندارد و خریدهای آن از زمانی كه ساختار آن تغییر كرده از نظر تصمیم‌گیری و استراتژی بسیار متفاوت شده است، با این حال با توجه به خاص بودن كاربرد صندوق مزبور، فعالان بازار سرمایه تصمیم‌گیری‌های خود را باید بر اساس شرایط فاندامنتال اتخاذ كنند نه براساس حركت‌ها و استراتژی‌های صندوق توسعه بازار، چرا‌كه حركت صندوق توسعه بازار نباید به بازار جهت دهد.
در همین راستا وی اشاره‌ای می‌كند به روزهایی كه برخی از نمادها با انباشتگی خرید مواجه بوده‌اند و این صندوق مبادرت به عرضه كرده است و در برخی روزهای معاملاتی نیز این صندوق در قیمت‌های پایین‌تر خرید و در قیمت‌های بالاتر اقدام به فروش سهام كرده است. خواجه‌نصیری در عین حال گریزی به سختی كار مدیران صندوق توسعه بازار زد و به تحمیل فشارهای زیادی كه بر مدیران صندوق توسعه بازار وارد می‌شود، اشاره كرد؛ مساله‌ای كه سبب شد تا سازمان بورس راه‌اندازی انواع زیادی از این صندوق‌ها را در تمام صنایع بورسی در دستور كار خود قرار دهد تا به این منظور كمی از این فشارها بكاهد.
خواجه نصیری در این میان راه حلی نیز برای نگرش‌های سودآوری این صندوق‌ها در میان فعالان بازار برای صندوق توسعه بازار دارد و می‌گوید كه اگر چارچوب‌های نقدشوندگی در این صندوق‌ها رعایت شوند، فعالیت آنها می‌تواند منجر به سودآوری شود. براین اساس قرار است تا با تعریف برنامه‌هایی از جمله مزیت‌ها و معافیت‌های كارمزدی، هزینه‌های معاملاتی در این صندوق‌ها كاهش یابد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.