بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اجرای مفاد"دستورالعمل چگونگی محاسبه سهم سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله به کارگیری سپرده ها"ابلاغیه ای را صادر کرد.
به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی،در این ابلاغیه آمده است:
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ، ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ (٣) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑـﺎﻧﮑﻲ ﺑـﺪﻭﻥ ﺭﺑـﺎ (ﺑﻬﺮﻩ)، ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭ ﺑﮑﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﮐﻴـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺩﺭ ﺍﻣـﻮﺭ ﻣﺸـﺎﺭﮐﺖ، ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﮏ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ، ﻣﺰﺍﺭﻋﻪ، ﻣﺴﺎﻗﺎﺕ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳـﻠﻒ ﻭ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺁﻥ ﮐﻪ؛ ﻣﺎﺩﻩ (٥) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﮑﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﺪ .
ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ؛ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ، ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺳﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺁﻥ ﮐـﻪ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻱ ﺟـﺬﺏ ﺳـﭙﺮﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺳﻮﺩ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺳـﭙﺮﺩﻩ ﮔـﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ ﺁﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺭﻫﮕـﺬﺭ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ، ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻏﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٨٢، «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺳـﻮﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎ» ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻔـﺎﺩ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ (ﺑﻬﺮﻩ)، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻃﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺐ.١٧٩٩ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٢.١٠.١٨ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٨٧ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻋﻄـﺎﻱ ﺗﺴـﻬﻴ ﻼﺕ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﺰﺩ/ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭ، ﺟﺰﺀ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻣﺼـﺎﺭﻑ ﻣﺸـﺎﻉ ﺍﺣﺼﺎﺀ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﻃـﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٨٧.١٢٦٣٣١ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٧.٢.١٩ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣـﺎﺩﻩ (٩٨) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ، ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﻳﻦ ﺑـﻪ ﻧﺪارد ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑـﺎﻧﮑﻲ ﺑـﺪﻭﻥ ﺭﺑـﺎ (ﺑﻬـﺮﻩ ) ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩﻳـﺪ . ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭ؛ ﺑـﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻳﺎﻓﺖ. ﻟﻴﮑﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀـﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻔﺎﺩ «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮﺩ ﻗﻄﻌﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻣـﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑـﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎ» ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻭ ﻃﻲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٨٧.١٢٦٣٣١ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٧.٢.١٩ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ـ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﮐﺮ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﺸﺎﻉ
ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻣﺸﺎﻉ ـ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗـﺐ ﺑـﻪ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑـﻂ ﺍﺑـﻼﻍ ﻭ ﺑـﺮ ﺣﺴـﻦ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﺷﻮﺩ.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.