دنیای اقتصاد / در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج مواد پتروشیمی از بورس كالا به گوش رسید كه با تایید و تكذیبهای فراوانی همراه شد؛ با این حال آخرین خبرها حکایت از تکذیب رسمی این خبر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. در این بین بورس كالا بار دیگر در مركز توجه رسانهها قرار گرفت و با انتقاد و حمایتهای متفاوتی روبهرو شد. اما بورس كالا باردیگر در این بین چه نقشی دارد. چگونه به شرایط فعلی رسیدیم و باید چه كرد؟
در ابتدا ذكر این مطلب ضروری است كه بورس كالا تنها مكانی برای كشف قیمت و نقطه برخورد عرضه و تقاضا و مبادله است، نه مكانی برای تعیین صلاحیت خریداران یا اجبار فروشندگان به عرضه یا حتی تنظیم بازار. در شرایطی كه عرضهكنندگان تعهدی به عرضه نداشته و خریداران مجبور هستند خرید كنند، نمیتوان انتظار معجزه و ثبات بازار را داشت. از طرفی بورس كالای ایران مدتها است تجربیات ذیقیمتی كسب كرده كه برای بهبود شرایط بازار غیررسمی و بلوغ بازار رسمی كالاها بسیار موثر خواهد بود. به جرات میتوان گفت كه تضعیف بورس كالای ایران تضعیف هزینه و تجربههای چند سال اخیر است كه شاید مهمترین فاكتور در تثبیت و تمركز معاملات در كشور باشد.باید پذیرفت كه برخی ساز و كارهای معامله در بورس كالا بالاخص برای محصولات پتروشیمی به دلایل مختلف ناقص و ضعیف است و نیاز به اصلاح دارد در سالهای قبل فروش كالاهای پتروشیمی با حواله صورت میگرفت كه اینگونه محدودیتها باعث ایجاد مشكلاتی در این بازار شد. برای بهبود این شرایط نیز سامانه بهین یاب به كمك بازار آمد تا افراد واجد شرایط بتوانند بهسادگی اقدام به خرید كالاهای مورد نیاز خود كنند. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد كه هر فردی كه جواز تاسیس داشته باشد در صورت طی مراحل قانونی نه چندان سخت و به كمك این سایت میتواند نسبت به خرید اقدام كند. با توجه به سهولت اخذ جواز تاسیس، این شرایط با انتقادات گسترده ای روبهرو است كه این انتقادات منطقی هم به نظر میرسد.
آیا مهمترین مساله، بهینیاب و عرضههای اندك پتروشیمیها است؟
البته همانطور كه در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، شایعاتی كه در ارتباط با دستور وزیر صنعت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس كالا طی روزهای اخیر وجود داشت با انتقادات فراوانی از سوی تولیدكنندگان و كارشناسان روبه رو شد. به عنوان مثال علی علیلو، نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، صراحتا اعلام كرد كه مساله اصلی نبود نظارت بر سایت بهینیاب است و خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس كالا به معنای پاك كردن صورت مساله است، چراكه بورس محلی برای شفافیت معاملات است كه در صورت خروج این گونه معاملات از بورس به دوران حوالهای (رانتی) باز خواهیم گشت.از سوی دیگر رئیس اتحادیه اصناف پلاستیك كشور نیز با تاكید بر اینكه متاسفانه در جریان مشكلات به وجود آمده برای تولیدكنندگان محصولات پتروشیمی، نظارت دقیقی صورت نگرفته و از افراد خبره هم نظرسنجی نمیشود، گفت: تا یك سال پیش سازمان حمایت از مصرفكنندگان بر تخلفات پتروشیمیها نظارت داشت، اما پس از گذشت چند ماه هیچ نظارتی وجود ندارد. ﺳﯿﺪرﺣﯿﻢ ﻣﻘﯿﻤﯽ اﺻﻞ با بیان اینكه مهمترین مساله تولید و توزیع ناعادلانه پتروشیمیها است، گفت: اگر پتروشیمیها توزیع عادلانه داشته باشند و سایت بهینیاب تولیدكنندگان واقعی را به بورس معرفی كند، بورس بهترین محل برای نظارت در تمام دنیا است.
وی با بیان اینكه پتروشیمیها از خوراك و بنزن به نرخ دولتی به راحتی استفاده میكنند، گفت: پیش از این خرید از پتروشیمی مشكلی نداشت و حتی بسیاری از محصولات به خارج از كشور صادر میشد، اما طی ماههای گذشته عرضههای كم پتروشیمیها و مشكلات مربوط به سایت بهینیاب موجب ایجاد بازار سیاه و اقدامات سوداگرانه شده است.
این تولیدكننده با بیان اینكه در صورت افزایش عرضهها، دلالان در این بازار سرمایهگذاری نخواهند كرد، گفت: صراحتا میگویم كه آقایان مسوول! بورس مشكلی ندارد و اگر عرضه محصول پتروشیمی كاسته شود، تولیدكنندگان در عذاب خواهند بود.
افزایش انحصار در صورت خروج معاملات از بورس كالا
مقیمی با بیان اینكه به عنوان مصرفكنندگان اصلی صراحتا اعلام میكند، سازوكار بورس همچنان باید بماند، گفت: بورس جایگاه خوبی برای معاملات و شفافسازی قیمت كالاها از جمله پتروشیمی است در صورتی كه پتروشیمیها عرضه دقیق و با نظمی در كنار نظارت بیشتر در سایت بهینیاب داشته باشند.
وی گفت: اگر فهرست تولیدكنندگان واقعی وجود دارد، چرا تاكنون وزارت صنعت این فهرست را به بورس كالا نداده است؟
رئیس اتحادیه اصناف پلاستیك كشور با تاكید بر اینكه عصبانیت ما از عرضههای قطرهچكانی و عدم نظارت وزارت صنعت بر سایت بهینیاب است، گفت: اكنون تولیدكنندگان ما نمیتوانند از سایت بهینیاب مجوز بگیرند، اما برخی سرمایهگذاران بزرگ كه نیازی به مواد ندارند، از بورس كالا با تناژهای بالای مواد پتروشیمی خرید میكنند و سپس در بازار آزاد عرضه میكنند.
وی با بیان اینكه مسوولان وزارت صنعت نباید تقصیر و مشكلات خود را به دیگر دستگاهها ارتباط دهند، گفت: همه مشكلاتمان را به نمایندگان مجلس به ویژه اعضای كمیسیون صنایع و معادن نیز رساندهایم كه پتروشیمیها هر موقع كه رحمی به دلشان آمد صد تن مواد به بورس كالا میآورند.
از كاركرد بورس دفاع میكنیم
در همین حال عضو هیات رئیسه انجمن صادركنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی نیز در گفتوگو با «ایسنا» گفت: به نظر میرسد كه دستور وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس كالا تحت فشار برخی از مدیران صنعت پتروشیمی اتخاذ شده است، به طوریكه این مدیران قبلا هم در جلسات مختلف مرتب خروج كالاهای پتروشیمی از بورس را به وزیر پیشنهاد میدادند، اما ما از كاركرد بورس دفاع میكردیم و در حال حاضر نیز این اتفاق را به هیچ عنوان منطقی نمیدانیم. حمید حسینی با بیان اینكه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس كالا مصوبه دولت بوده و وزیر نمیتواند بدون دلایل منطقی مانع از اجرای این مصوبه شود، اظهار كرد: سال 86 معاملات محصولات پتروشیمی در بورس كالا با حضور سه وزیر و مصوبه هیات دولت راه اندازی شد و وزیر صنعت نمیتواند بدون داشتن دلایل قانعكننده، همه امتیازات، رتبهها و ثمرات بورس كالا در سالهای اخیر را نادیده بگیرد.
حمید حسینی با بیان اینكه راه اندازی بورس كالا به نوعی میز اقتدار رانت خواران را جمع كرد و به همین دلیل است كه بورس كالا اكنون دارای مخالفان زیادی است، گفت: وزیر صنعت مطمئن باشد كه اگر اكنون در معاملات بورس ردپای دلالان مشاهده میشود كه این اتفاق نیز ناشی از نظارتهای نادرست سامانه بهین یاب است، پس از خروج محصولات از بورس كالا دوباره رانتهای بازار پتروشیمی، فساد و رابطه بر معاملات حاكم میشود.
حسینی در پایان گفت: با همه این تفاسیر در درجه اول باید این سامانه اصلاح شود. حتی اگر قرار است شیوه معاملات تغییر كند باید این كار در بازار شفاف بورس صورت گیرد، برای مثال مشتریان دائم مواد اولیه میتوانند به صورت اعتباری از بورس خرید كنند اما خروج معاملات از بورس، كاری اشتباه و به زیان صنعت پتروشیمی است.
آزموده را آزمودن خطاست
به هر ترتیب با توجه به جایگاه كشورمان در منابع نفت و گاز، بازار محصولات نفت، گاز و پتروشیمی جذاب ترین بازار ایران بوده و هست، بنابراین نیاز به مداخله دولت همیشه و همه جا حس خواهد شد. واقعیت آناست كه روند سعی و خطا یعنی اتخاذ و حذف حواله، معرفی موردی به بورس یا خروج كامل مواد پتروشیمی همچنین الزام به فروشهای داخلی و صادراتی و امكان تخلف از آن ساز و كاری نیست كه بتوان برای همیشه به آن اتكا كرد. در این بین تجربه دیگر كشورها میتواند به كمك بازار آمده و البته مفید واقع شود. دولت ابزارهای بزرگی برای تنظیم شرایط در اختیار دارد كه میتواند به سرعت از آنها استفاده كرده و بازار را به ثبات برساند.
دولت همچنین میتواند با تغییر قیمت خوراك، وضع تعرفههای صادراتی، تغییر مقطعی نرخ مالیات، اتخاذ سیاستهای تشویقی برای حمایت از تولید داخلی، فروش اعتباری و ... به سرعت بازار را به ثبات برساند. اینكه یك صنعت همچون پتروشیمی بتواند با تزریق یا عدم تزریق ارز حاصل از صادرات یا فشار بر تولیدكنندگان داخلی یا چانه زنی برای تعیین نرخ خوراك مطلوب خود بازار را تحت فشار بگذارد به هیچ عنوان پسندیده نیست كه به این جهت نیاز به نظارت شدیدتر بر این بازار بیشتر از قبل حس میشود. دولت با وضع تعرفه صادراتی میتواند عرضه را در بازار داخلی به سرعت افزایش دهد یا با افزایش مالیات جذابیت صادراتی ایجاد كند. از طرفی بورس كالای ایران را میتوان به مثابه دماسنج بازارهای داخلی دانست و آینهای كه چهره برخی بازارها را نشان میدهد. بنابراین تضعیف این نهاد توسط دولت تنها نقش شكستن آینه را دارد نه بیشتر.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.