دنیای اقتصاد / بدون شك برای تمامی سرمایه‌گذاران، سال 92 یكی از دوره‌های استثنایی بورس به شمار می‌آید؛ مجموعه‌ای از فراز و فرودهای شدید كه با مشاركت بالای سهامداران، چه حقیقی و چه حقوقی انجام شد توانست در كنار روزهای تلخ و شیرین، تجربیات باارزشی را عاید سهامداران كند. صعود بی‌سابقه شاخص كل كه روی موج خوش‌بینی حركت می‌كرد، گرچه در ادامه زیان‌هایی را برای برخی به همراه داشت، اما موجب سقوط كامل آنها نشد. به عبارت دقیق‌تر، این تنها موج خوش‌بینی نبود كه موجب رشد بازار شده بود، بلكه نقش عوامل كلان اقتصادی هم بر این روند موثر بود؛ به این ترتیب، اصلاح قیمت‌ها كه در سال جاری نیز ادامه یافت به گونه‌ای نبود كه بتوان وضعیت بورس را حبابی اعلام كرد. بنابراین، با توجه به وضعیت فعلی بازار و تجربیات گرانقدری كه سهامداران و مسوولان سازمان بورس طی سال گذشته كسب كرده‌اند امید است بورس در سال 93 نیز برای دومین بار، پیشتاز بازارهای سرمایه‌گذاری شود.یك كارشناس بازار سرمایه در خصوص اتفاقات اخیر بازار سرمایه می‌گوید: بازار سال گذشته را می‌توان به 2 قسمت تقسیم كرد؛ نخست، صعود قدرتمند شاخص كل از محدوده 24000 تا 89500 واحد، كه تحت تاثیر مجموعه‌ای از اتفاقات رخ داد. به عبارت دقیق‌تر، در ابتدا رشد قیمت دلار در بازار آزاد از یكسو موجب گران شدن بهای فلزات و تاثیر آن بر شركت‌های تولیدكننده محصولات فولادی و سنگ‌آهنی و از سوی دیگر تاثیر گسترده این افزایش قیمت بر سودآوری شركت‌های پتروشیمی صادرات‌محور شد. این صنایع كه بخش قابل توجهی از ارزش كل بازار را در اختیار دارند رشد شتابان شاخص كل را سبب شدند. در ادامه نیز شاهد تشكیل اتاق مبادلات ارزی و افزایش نرخ ارز در بودجه سال 92 بودیم كه این رشد نرخ دلار در بودجه، چراغ سبزی برای شركت‌های سیمانی و دارویی به منظور افزایش قیمت فروش محصولات بود. در گام بعد، با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد ایجاد موج امیدواری نسبت به رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود وضعیت تولیدكنندگان داخلی بودیم كه منجر به هجوم نقدینگی به بازار به ویژه در صنایع تجهیزات و خودرو شد. در نهایت نیز با انجام توافق ژنو این خوش‌بینی‌ها به اوج رسید و شاخص را تا سقف بی سابقه 89500 واحدی پیش برد. اما طولی نكشید كه بازار مسیر خود را تغییر داد و شاخص كل تا كف 73600 پایین آمد. امیر علی‌قنبری در‌خصوص افت شاخص به پنج دلیل اصلی اشاره و عنوان می‌كند: بر‌خلاف سال‌های گذشته كه نزول‌های سنگین شاخص تحت تاثیر اخبار سیاسی پیرامون بحران هسته‌ای و حاشیه‌سازی‌های دولت نهم و دهم صورت می‌گرفت، این بار نزول شاخص به دلیل عوامل داخلی بورس بود. نخستین عامل، برخی اقدامات كارشناسی نشده و سلیقه‌ای سازمان بورس در برخی نمادها بود. در این بین در خصوص یكی از نمادهای شاخص ساز شاهد بودیم پس از افزایش سرمایه این شركت، در حالی كه باید مطابق آیین‌نامه معاملاتی بدون محدودیت نوسان بازگشایی می‌شد، سازمان بورس نماد را با محدودیت نوسان بازگشایی كرد تا به این ترتیب، با تجمع تقاضا در این نماد محركی برای رشد سایر گروه‌های بازار و شاخص كل باشد. این مساله در كنار رفع تحریم‌ها، انتظارات فعالان بازار از این سهم را افزایش داد و منجر به ایجاد صف‌های خرید بسیار گسترده‌ای در این نماد و به دنبال آن در كل بازار شد. اما عموما بعد از هر صعود قدرتمند یك نزول سخت در پیش است و چون نماد مذكور مدت زیادی در صف خرید قفل شده بود بعد از عرضه این سهم روند نزولی شدیدی را آغاز كرد. این روند نزولی كه بر كل بازار نیز اثرگذار بود بار دیگر با مداخله سازمان بورس همراه شد. به این ترتیب، سازمان به‌منظور كنترل بازار، در حالی كه این نماد به تازگی گزارش 9 ماه خود را منتشر كرده بود، آن را به منظور شفاف‌سازی متوقف كرد و چون شفاف‌سازی تاثیر چندانی بر سود شركت نداشت، این نماد باید مطابق آیین‌نامه معاملات با محدودیت نوسان بازگشایی می‌شد. اما باز هم سازمان بدون توجه به این مساله، نماد را بدون محدودیت نوسان بازگشایی كرد كه منجر به افت سنگین و بی‌سابقه آن شد و علاوه‌بر زیان مادی، بی‌اعتمادی گسترده فعالان بازار به قوانین معاملاتی و مسوولان سازمان بورس را در پی داشت. این تحلیلگر بازار سهام اظهار می‌كند: دومین عامل ریزش بورس، عرضه گسترده سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی و برخی سهامداران حقوقی بود كه موجب مصرف حجم بزرگی از نقدینگی بازار شد. وی معتقد است سومین عامل عدم كارآیی صندوق توسعه بازار بود و بیان می‌كند: در حالی كه سازمان بورس با همكاری جمعی از شركت‌های سرمایه‌گذاری فعال بازار در یك عمل بسیار سنجیده در سال‌های گذشته اقدام به تشكیل صندوقی به منظور حمایت از بازار در هنگام نوسانات شدید كرده بودند اما متاسفانه شاهد بودیم در جایی كه بازار به حضور فعال این صندوق نیاز داشت، صندوق توسعه بازار عملكرد بسیار ضعیفی از خود نشان داد. به این ترتیب، در حالی كه صندوق در ماه‌های قبل به سی میلیارد تومان نقدینگی مجهز شده بود در زمان نیاز، این صندوق تنها 20 میلیون تومان نقدینگی داشت كه آن هم به منظور مصارف روزانه صندوق بود و عملا نتوانست هیچ‌گونه حمایت جدی از بازار انجام دهد. علی‌قنبری در بیان چهارمین دلیل افت بازار می‌افزاید: هجوم سرمایه‌گذاران برای خارج كردن نقدینگی خود از صندوق‌های سرمایه‌گذاری عامل دیگر افت شاخص بود. این مساله صندوق‌ها را مجبور به فروش بخشی از سهام به منظور تامین مطالبات سرمایه‌گذاران كرد كه در نهایت منجر به افزایش فروش در بازار شد و پنجمین عامل وعده‌های مسوولان و فعالان حقوقی برای حمایت از بازار بود كه عملی نشدن این وعده‌ها منجر به افزایش بی‌اعتمادی در بین معامله‌گران شد و فشار فروش بیشتری بر بازار تحمیل كرد.
اثر بی‌اعتمادی یا افزایش نرخ خوراك؟
در اواخر سال 92، بر اساس مصوبه مجلس نرخ خوراك گاز پتروشیمی‌ها از 2.5 سنت به 13 سنت افزایش یافت. علی‌قنبری در این خصوص می‌گوید: به نظر من تصمیم مجلس در افزایش نرخ خوراك گاز پتروشیمی‌ها حلقه آخر زنجیر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس بود، زیرا ریزش بازار بسیار قبل‌تر از این تصمیم آغاز شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد افت قیمت سهام گروه‌های مختلف بازار، بسیار بیشتر از سهام خود شركت‌های پتروشیمی خوراك گازی بود. برای نمونه، پتروشیمی مارون كه یكی از نام‌آشناترین پتروشیمی‌های خوراك گازی است از پیك قیمت خود، یعنی 3890 تومان به 3115 كاهش یافت؛ یعنی تنها 20 درصد نزول را تجربه كرد. این در حالی بود كه مپنا به دلیل بی‌اعتمادی ایجاد شده از تصمیمات فرا‌قانونی مسوولان بازار از 1370 تومان تا 675 تومان ریزش كرد؛ یعنی بیش از 50 درصد اصلاح قیمتی. این مقایسه به وضوح نشان می‌دهد كه كدام عامل اثر مخرب‌تری بر ریزش اخیر بورس داشته است.
رشد قیمت دلار به نفع بازار است
طی روزهای اخیر، افزایش ملایم قیمت دلار موجب نگرانی برخی سهامداران شده است؛ در واقع در شرایطی كه بورس روند منفی را از ابتدای سال آغاز كرده بود، دلار مسیر صعودی در پیش گرفته است كه موجب شده تا برخی سرمایه‌گذاران با دید كوتاه‌مدت را به خود جذب كند.
این تحلیلگر بازار سهام در این رابطه عنوان می‌كند: افزایش آهسته و كنترل شده نرخ ارز، متناسب با نرخ تورم بسیار مطلوب است. ریشه‌یابی صعود اخیر دلار طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد علاوه‌بر تحریم‌ها، عدم رشد قیمت دلار نسبت به میزان تورم نقش بسیار پر رنگی در صعود یك باره آن در سال‌های 91-92 داشت. بنابراین، دولت باید به منظور جلوگیری از بروز دوباره اتفاقات این سال‌ها، در بازار ارز اجازه دهد قیمت دلار به‌طور ملایم رشد داشته باشد تا حساسیت ارز نسبت به تحولات سیاسی كاهش یابد. وی تاكید می‌كند: هر‌چند بسیاری از فعالان معتقدند در روزهای گذشته افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ناشی از اخبار سیاسی داخلی و خارجی است، اما به اعتقاد من این افزایش آرام نرخ دلار، یكی از تدابیر دولت برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی به شمار می‌آید. تیم اقتصادی دولت به خوبی می‌‌داند كه با توجه به وابستگی گسترده كشور به واردات كالاهای اساسی و صادرات محصولات تولیدی به كشورهای همسایه، افزایش آهسته قیمت دلار می‌تواند اهرم مناسبی برای حمایت از تولیدكنندگان باشد؛ زیرا این افزایش نرخ برای صادركنندگان به منزله افزایش قیمت فروش محصولات و برای تولیدكنندگان داخلی به منزله افزایش رقابت‌پذیری با محصولات وارداتی است. به ویژه در شرایط كنونی كه تولیدكنندگان درگیر هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند رشد ملایم قیمت ارز می‌تواند بسیار مفید باشد.
دوراهی وضعیت كنونی بازار سرمایه
علی قنبری در‌خصوص وضعیت فعلی بازار می‌گوید: بازار در حال حاضر با دو مساله مواجه است. از سویی، مطابق سنت هرساله، اردیبهشت و خردادماه به دلیل اقبال بازار به سمت گروه‌هایی كه در سال قبل سودآوری مناسبی داشتند و در مجامع خود در خرداد و تیر‌ماه تقسیم سود مناسبی دارند یكی از ماه‌های پربازده محسوب می‌شود. اما در مقابل، ابهامات موجود در جدی بودن دولت در حمایت از بازار و خارج شدن از روند نزولی موجب حضور همراه با تردید معامله‌گران در بازار شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: با توجه به اینكه تیم اقتصادی دولت نشان داده در عمل به وعده‌هایش جدی است و بنابر گفته مدیران صندوق توسعه بازار بعد از جلسه اخیر مسوولان بازار سرمایه با وزیر اقتصاد، تاكنون نقدینگی خوبی به این صندوق تخصیص یافته می‌توان به جلب اعتماد معامله‌گران بازار خوشبین بود.
صنایع پیشتاز سال 93
در پی این رفتار سهامداران طی سال‌های گذشته، علی قنبری در رابطه با وضعیت صنایع فولادی و سنگ‌آهنی عنوان می‌كند: شركت‌های فولادی و سنگ‌آهنی علاوه‌بر پوشش مناسب سود در سال 92 با افزایش قیمت محصولات خود در بازار آزاد سال جاری می‌توانند فراتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شوند. همچنین این شركت‌ها با توجه به تقسیم سود مناسب در مجامع می‌توانند پتانسیل رشد خوبی در ماه‌های آینده داشته باشند. به گفته وی مدیران شركت‌های فولادی و سنگ‌آهنی بر لحاظ كردن افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای سال مالی جاری اشاره كرده‌اند. برای نمونه، شركت ذوب‌آهن گزارش پیش‌بینی سال جاری خود را بر مبنای افزایش قیمت 27 درصدی حامل‌های انرژی تنظیم كرده این در حالی است كه مطابق گفته‌های مسوولان قیمت برق، تنها 24 درصد افزایش یافته است یا فولاد ارفع در گزارش پیش‌بینی خود نرخ گاز را با 25 درصد افزایش در نظر گرفته است كه به نظر نمی‌رسد در هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت بیش از این پیش‌بینی‌ها باشد. این كارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: بازار فولاد و مقاطع یكی از بازارهایی است كه به سرعت به افزایش قیمت دلار واكنش نشان می‌دهد؛ از همین رو در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌های فولاد و مقاطع در بازارآزاد و بورس كالا بوده‌ایم. برای نمونه شمش فولاد وارداتی از محدوده 1618 تومان در قبل از عید به محدوده 1830 تومان در بازار آزاد (بندر انزلی) رسیده است. در نتیجه این رشد قیمت در بازار آزاد قیمت این محصولات در بورس كالا نیز افزایش یافته و شمش فولادسازان داخلی از 1550 تومان به محدود 1620 تومان در بورس كالا افزایش یافته است. این در حالی است كه هنوز فاصله زیادی بین قیمت 1611 تومانی بورس كالا و 1815 تومانی در بازار آزاد وجود دارد و می‌توان امیدوار بود كه در عرضه‌های بعدی باز هم شاهد افزایش قیمت این محصول باشیم. در این شرایط، دو تولیدكننده بزرگ شمش یعنی فولاد خوزستان و فولاد ارفع در پیش‌بینی‌های خود قیمت فروش شمش را به ترتیب 1578 و 1600 تومان در نظر گرفته‌اند.
به گفته وی ذوب‌آهن نیز در حالی میانگین قیمت فروش هر كیلو میلگرد خود را 1670 تومان در نظر گرفته است كه در بازار آزاد، میانگین فروش قیمت میلگرد در حدود 2000 تومان بود و در آخرین عرضه در بورس كالا، سبد میلگرد این شركت تا 1770 تومان قیمت خورد كه صد تومان بیش از بودجه شركت است. همچنین، فولاد مباركه میانگین قیمت فروش ورق گرم را 1578 تومان در نظر گرفته در حالی كه در آخرین عرضه بورس كالا ورق گرمc این شركت، تا 1673 تومان افزایش قیمت داشت.
علی قنبری در ادامه می‌گوید: همانطور كه مشاهده می‌كنید این افزایش قیمت‌ها بیشتر از پیش‌بینی‌های این شركت‌ها بوده، بنابراین صنعت فولاد می‌تواند یكی از صنایع مورد توجه بازار در ماه‌های آینده باشد به‌خصوص آنكه علاوه‌بر افزایش نرخ‌ها خبرهای خوب دیگری از شركت‌های این گروه می‌رسد. برای نمونه فولاد مباركه به زودی فولاد هرمزگان را به بورس خواهد آورد. همچنین، ذوب‌آهن بعد از موفقیت در خرید معدن زغال‌سنگ شرقی امسال تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارد یا فولاد ارفع می‌تواند بیش از پیش‌بینی‌هایش در مورد ظرفیت تولید شمش كارخانه ظاهر شود.
اثر افزایش نرخ فروش روی سنگ‌آهنی‌ها
این تحلیلگر در ادامه عنوان می‌كند: مبنای فروش سنگ‌آهن به فولادسازی‌ها نرخ شمش فولاد خوزستان در بورس كالا است. شركت‌های سنگ‌آهنی بودجه خود را بسیار محافظه‌كارانه ارائه كرده‌اند و در صورت بهبود شرایط بازار می‌توانند به شدت مورد توجه قرار گیرند. برای نمونه چادرملو گزارش پیش‌بینی 93 خود را بر مبنای فروش شمش 1500 تومانی تنظیم كرده است در حالی كه خود فولاد خوزستان در پیش‌بینی‌هایش قیمت شمش را 1578 تومان لحاظ كرده و در حال حاضر در بورس كالا 1611 تومان است. از سوی دیگر، چادرملو میزان تولید محصولاتش را نیز پایین در نظر گرفته است. برای نمونه این شركت در سال گذشته بیش از یك میلیون و پانصد هزار تن گندله تولید كرده بود در حالی كه برای سال 93 پیش‌بینی تولید یك میلیون و چهارصد هزار تن گندله كرده است كه صد هزار تن كمتر از سال گذشته است. بنابراین، از هر دو محل افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش میزان تولید می‌تواند تعدیل خوبی دهد. همچنین این شركت افزایش سرمایه 42 درصدی در اختیار هیات مدیره دارد كه دور از انتظار نیست در مجمع عمومی امسال اعمال شود.
بنیادی‌ها پیشتاز بازار می‌مانند؟
سهام بنیادی بورس سرشار از پتانسیل‌های رشد هستند و می‌توانند روزهای خوبی برای بازار رقم بزنند. در حقیقت، با توجه به آنكه احتمال تغییر ناگهانی در شرایط اقتصادی وجود ندارد، با كنترل هیجان سهامداران می‌توان انتظار داشت كه سفته بازی‌های كوتاه مدت یا به اصطلاح نوسان گیری جایگاه كمرنگی پیدا كند و بورس به سمت ماهیت اصلی خود و نگاه بلندمدت در كسب سودآوری حركت كند.
علی قنبری در این خصوص اظهار می‌كند: آینده بازار در سال جاری می‌تواند بسیار درخشان باشد مشروط بر این كه دولت به وعده‌هایی كه در مورد حمایت از بازار داده جامه عمل بپوشاند و مسوولان صندوق توسعه بازار نقدینگی‌هایی كه از بانك‌ها دریافت كرده‌اند را به سمت سهام با وضعیت بنیادی مناسب ببرند تا بازار به سمت تحلیل و تحلیلگری برود كه در این صورت شاهد بازاری پویا خواهیم بود.
وی در پایان تاكید می‌كند: فعالان بورس تحركات بازار ارز را رصد خواهند كرد و در صورتی كه دولت بتواند به صورت مدیریت شده نرخ ارز را متناسب با تورم كنترل كند و سود بانك‌ها را سامان دهد اعتماد به بازار بازمی گردد.
سال گذشته بورس درس بزرگی به تمام فعالان اقتصادی داد و آن این بود كه «اعتماد» بزرگ‌ترین سرمایه مسوولان این بازار است. اگر تصمیمات مسوولان در جهت افزایش اعتماد بازار باشد سال‌های خوبی را پیش رو خواهیم داشت؛ در غیر این صورت دور از انتظار نیست كه باز هم شاهد نزول بیشتر بورس باشیم.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.