دنیای اقتصاد / روز گذشته در بورس اوراق بهادار 647 میلیون و 165 هزار سهم به ارزش 2 هزار و 611 میلیارد و 928 میلیون ریال در حالی مورد معامله قرار گرفت كه نماد معاملاتی شركت نفت تهران پس از شفاف‌سازی درخصوص خرید 20درصد شركت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان و سرمایه‌گذاری در مجتمع تجاری ارم، جام دارو پس از تصویب افزایش سرمایه 33 درصدی و سرمایه‌گذاری غدیر پس از تعدیل مثبت 104 درصدی مورد بازگشایی قرار گرفتند.
از سوی دیگر روز گذشته نماد معاملاتی صنایع پتروشیمی كرمانشاه به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و نماد معاملاتی قند شیرین با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شدند.
بر این اساس بود كه پس از انجام این معاملات در 71 هزار و 421 دفعه معاملاتی، شاخص بورس پس از نوسان‌های متعدد تنها 20.24 واحد افزایش یافت. شاخص بورس تهران روز گذشته پس از آنكه در ساعت 9:10 به 78 هزار و 490 واحد رسید ترجیح داد تا یك روند نزولی را طی كند تا در ساعت 10:35 به 78 هزار و 328 واحدی برسد. پس از آن بود كه روند روبه رشد شاخص آغاز شد تا آنكه پس از 10 دقیقه شاخص به رقم 78 هزار و 632 واحدی رسید؛ رشدی كه دیری نپایید با شیب تندی روبه كاهش گذاشت تا در جلسه معاملاتی، نهمین روز از اردیبهشت‌ماه را با رقم 78هزار و 151 واحدی به پایان برساند. اما روز گذشته در میان تاثیرات شركت‌های پالایش نفت بندرعباس، مخابرات ایران و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی بر كاهش شاخص، هلدینگ خلیج فارس، سرمایه‌گذاری غدیر، مپنا و سرمایه‌گذاری خوارزمی افزایش را برای رقم شاخص رقم زدند.
گام‌های لرزان بازار سرمایه
مدیرعامل شركت تامین سرمایه امین در گفتوگو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد، اظهار كرد: سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه، پس از تحمل اضطراب ناشی از افت‌های متوالی قیمت سهام در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتظار داشتند، قیمت‌ها به روال چند سال اخیر بازگردد تا به این واسطه شاهد رشد‌های بهاری باشند و كاهش زمستانی قیمت سهام در هفته‌های ابتدایی سال جدید جبران شود.
وی با اشاره به عدم تحقق این انتظار در فروردین ماه، گفت: بازاری كه در دو سال اخیر و در شرایط نامطلوب اقتصادی و فضای نامساعد سرمایه‌گذاری، در مجموع155 درصد رشد داشته و تنها فرصت سرمایه‌گذاری سودآور اقتصاد كشور محسوب شده است، چگونه در فضای جدید سیاسی كشور كه به مراتب با ثبات‌تر و امیدوارانه‌تراز گذشته است، به سراشیبی افتاده است و نمی‌تواند انتظارات سرمایهگذاران را برآورده كند.
علی سنگینیان ابراز داشت: تحلیلگران بازار سرمایه، افت‌های اخیر قیمت سهام را به عوامل مختلفی از جمله اصلاح طبیعی قیمت‌ها و چرخه‌های رشد و كاهش قیمت سهام در بورس، افزایش قیمت خوراك شركت‌های پالایشی در بودجه سال 1393، افزایش جذابیت دیگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در نهایت اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبعات اقتصادی آن نسبت می‌دهند كه كاملا قابل دفاع هستند.
دراین میان وی نكته مهم‌تری را كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و به نوعی دلیل اصلی و كلان كاهش قیمت سهام در بورس تهران محسوب می‌شود، كند شدن روند تزریق نقدینگی به اقتصاد كشور ذكر و از رشد قیمت‌های سهام در 3-2 سال اخیر و به ویژه در سال 92 به عنوان یك پدیده پولی یاد كرد. مدیرعامل تامین سرمایه امین با اشاره به آمار و ارقام اقتصادی، عنوان كرد: اقتصاد ایران در سال‌های یادشده، با كاهش شدید رشد اقتصادی و تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی روبه‌رو بوده و در بدترین شرایط ركودی خود به سر برده است و از نظر تئوری، در چنین فضایی نمی‌توان شاهد رشد قابل‌توجه شاخص‌ها در بورس بود، مگر اینكه محرك دیگری برای آن متصور باشیم.
وی كه عامل رشد شاخص بورس تهران در 2 سال اخیر را افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی به دلیل كسری بودجه شدید دولت می‌داند، عنوان كرد: نقدینگی ایجاد شده با توجه به شرایط نامناسب كسب وكار و همچنین سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ، به جای تحریك رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، فقط به افزایش شدید تورم و سرازیر شدن پول به بازار سرمایه انجامید و با افزایش تقاضای موثر، رشد سریع قیمت سهام شركت‌ها را باعث شد.
البته سنگینیان این رشد را با كاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش ارزش جایگزینی صنایع هم قابل توضیح دانست كه یك پدیده مستقل نیست و خود حاصل افزایش شدید حجم نقدینگی بوده است.
وی در عین حال دلیل اصلی كاهش قیمت‌ها در بورس تهران را در نیمه سال 92 كاهش پمپاژ پول به اقتصاد ملی و اتخاذ سیاست‌های مهار تورم توسط دولت ذكر كرد. وی دراین میان به عوامل دیگری از جمله ابهام در سیاست‌های كلان اقتصادی، عدم هماهنگی مراجع تصمیم‌گیری و توجه نكردن به تبعات سیاست‌ها بر بازار سرمایه نیز اشاره كرد.
مدیرعامل تامین سرمایه امین تصریح كرد: البته فعالان بازار سرمایه به هیچ وجه مخالف استفاده دولت از راهبردهای فوق برای تحقق برنامه‌های اعلامی دولت و رساندن اقتصاد كشور به ظرفیت‌های بالقوه نیستند، اما انتظار دارند چگونگی اجرای این سیاست‌ها، به صورت دقیق و شفاف به اطلاع بازار برسد تا سرمایهگذاران بتوانند نتایج آن را در بخش‌های مختلف اقتصادی تحلیل كنند و متناسب با آن، به سرمایه‌گذاری بپردازند؛ موضوعی كه هم در دولت‌های گذشته و هم در دولت یازدهم، كمتر مورد توجه قرار گرفته است كه به نظر می‌رسد بیشتر ناشی از شناخت ناكافی از بازار سرمایه باشد.
سنگینیان با اشاره به ابهام در چگونگی اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و اثرات ركودی یا تورمی آن، مشخص نبودن نحوه و محل تامین مالی پروژه‌های عمرانی و بازپرداخت دیون پیمانكاران، بازار سرمایه كشور را دیگر یك بخش كوچك و جدا مانده از اقتصاد ندانسته و گفت: این بازار بستری مناسب برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی است. بر این اساس مدیرعامل تامین سرمایه امین خواستار قرار گرفتن بازار سرمایه در كانون توجه دولت شد تا به این واسطه تمام تصمیمات اقتصادی با سنجیدن شرایط آن، اجرایی شود.
لزوم استمهال بدهی خریداران سهام دولتی
مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری نور دنا نیز افزایش 2 تا 3 درصدی نرخ سود بانكی را عامل چندان نگران‌كننده‌ای ندانست كه تاثیر فاحشی بر روند نزولی بازار سرمایه داشته باشد. وی از افزایش نرخ سود بانكی به عنوان تنها یك موضوع ذهنی یاد كرد كه فعالان بازار سرمایه تلاش دارند زیان‌های ناشی از افت بازار سرمایه را توجیه كرده و خود را به این واسطه آرام كنند.
فیاض‌بخش از بی‌اعتمادی سرمایهگذاران نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس كه از سال گذشته اخذ شد به عنوان مهم‌ترین عامل افت ارزش بازار سرمایه نام برد و اظهار كرد: به نظر می‌رسد با تصمیماتی كه در مورد نرخ خوراك پتروشیمی‌ها و بهره مالكانه سنگ‌آهنی‌ها گرفته شد، به نظرات خبرگان صنعت اهمیت داده نشد و ظرفیت‌سازی‌های بلندمدت صنعت، ایجاد علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری و تكمیل طرح‌های توسعه در این تصمیمات لحاظ نشد.
مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری نور دنا در ادامه اظهارات خود، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را الزامی دانست كه باید در پی تغییر نرخ كالای عمومی متناسب با نرخ برابری ارز و كالایی، قیمت كالاهای مصرفی عمومی نیز افزایش یابد.
وی كه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را مساله نگران‌كننده‌ای برای فعالان بازار سرمایه نمی‌دانست، عنوان كرد: اما در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید توجه داشت كه تجربه افزایش 3 برابری نرخ ارز كه در اواخر سال 90 و سال 91 رخ داد، به وقوع نپیوندد؛ یعنی هدفمندی یارانه‌ها به نقطه صفر بازنگردد. فیاض‌بخش شرایط مثبت چند روز گذشته بازار سرمایه را ناشی از اطمینان حاصله از متعادل و منطقی بودن شیب افزایش قیمت‌ها از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توصیف كرد.
وی معتقد است كه بازار سرمایه باید به نرخ پی بر ای بین 6 و 6.5 كه نرخ تاریخی بازار بود بازگردد. وی از برگزاری مجامع عادی سالانه شركت‌ها و سودهای تقسیمی آنها به عنوان عاملی نام برد كه در متعادل كردن بازار بی‌تاثیر نبوده است.
وی به اقدام بخش بزرگی از حقوقی‌های بازار سرمایه در جذب عرضه‌های خصوصی‌سازی اشاره كرد كه این اقدام هم از منظر اقتصادی و هم حمایتی دولت برای عمل به تعهدات خود صورت گرفته است. به گفته وی، اما این مساله در نهایت سبب شد در سال گذشته برآیند فعالیت حقوقی‌ها مبنی بر فروش باشد. بر این اساس فیاض‌بخش پیشنهاد داد كه دولت به حقوقی‌هایی كه مبادرت به خریداری سهام عرضه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی كرده‌اند و اكنون برای بازپرداخت این مبالغ بدهكارند مهلت دهد.
چشم‌انداز بازار سرمایه در سال‌های آتی
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با دنیای اقتصاد، اظهار كرد: پس از رشد قابل توجه بازار سرمایه در اواخر سال 1391 كه ناشی از عوامل مختلف بنیادی و روانی بازار بود، در سه ماهه انتهایی سال، بازاری منفی را شاهد بودیم كه نگرانی بسیاری از فعالان و تصمیم‌گیران بازار سرمایه را به دنبال داشت. این نگرانی به حدی بود كه منجر به دخالت نهادهای مختلف برای بهبود بازار شد.
به گفته وی، مشاهده وضعیت منفی مذكور این سوال را به ذهن متبادر می‌كرد كه به راستی چه چیزی عامل اصلی این هیجان منفی در بورس است.
وی سوال مزبور را این‌گونه پاسخ داد: رشد مداوم بورس و هیجان مثبت، باعث ورود پول‌های فراوانی به بورس شد كه بخش تاثیر‌گذاری از آن ضرورتا با تحلیل اقدام به خرید سهام نمی‌كردند، بلكه غالبا فضای روانی مثبت بود كه این پول‌ها را هدایت می‌كرد.
حمید افتخاری ادامه داد: بر این اساس رسیدن قیمت‌ها به اوج و عدم رشد بیشتر آنها، سبب شد بسیاری از سرمایه گذاران كه اقدام به خرید سهام در قیمت‌های بالا کرده بودند، نگران كاهش سود یا حتی از دست دادن سرمایه خود، این بار با هیجان منفی و عدم تحلیل اقدام به فروش سهام خود به هر قیمتی کنند.
وی اضافه کرد: تعداد این افراد به حدی بود كه بسیاری از تحلیلگران نیز قادر به پیش‌بینی آثار مخرب این فروش نبوده و همچنان امیدوار به بازگشت بازار بودند. در واقع هیجان منفی در بازار سبب شد بسیاری از سهام بنیادی نیز پا به پای سایر سهام كاهش قیمت را تجربه كرده و نگرانی تحلیلگران را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در این میان به افزایش غیر‌رسمی نرخ سپرده‌های بانكی نیز اشاره کرد که به كمك فضای منفی بازار آمد و سبب شد بسیاری از صاحبان پول با تحلیل خطی ساده و مقایسه نسبت P/E سپرده بانكی اقدام به فروش سهام و انتقال مبالغ ناشی از فروش، به بانك با هدف گرفتن سود کنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بانك مركزی خیلی سریع متوجه این وضعیت شده و اقدام به كاهش نرخ سپرده‌ها کرد، گفت: اگرچه ممكن است چراغ سبز بانك مركزی به بانك‌ها در قالب سیاست جمع‌آوری پول از جامعه قبل از اجرای هدفمندی یارانه بوده باشد، اما به نظر می‌رسید این اقدام می‌توانست با هزینه‌های كمتری برای بازار سرمایه صورت گیرد؛ به طوری كه با حمایت مناسب از سهام بنیادی نگرانی را از بخش سهامداری بازار سرمایه دور كرده و تنها بخش سفته‌بازی را با چالش روبه‌رو می‌كرد.
افتخاری همچنین افزود: به نظر می‌رسد با توجه به بهبود فضای بین‌المللی و افزایش تعاملات كشورهای مختلف و نیز شروع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و چشم‌انداز لغو تحریم‌های بین‌المللی، بخش قابل توجهی از ریسك‌های سیستماتیك مرتفع شده و فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی در كشور در حال شكل گیری است و نتیجه این گشایش با تاخیر زمانی در عملكرد شركت‌ها مشاهده خواهد شد.
بر این اساس وی از ورود سرمایهگذاران خارجی به عنوان عاملی نام برد که می‌تواند هجوم منابع ارزان قیمت برای تولید در كشور را به دنبال داشته و از سوی دیگر موجب كاهش تورم شود و همین امر نیز كاهش بیشتر نرخ تسهیلات داخلی و بهبود بیشتر فضای كسب و كار را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شاید پیش‌بینی اینكه نرخ تورم در ایران طی سال‌های آتی به زیر 10 درصد كاهش خواهد یافت، در شرایط فعلی خوش‌بینانه باشد اما بررسی تجربه كشورهای توسعه‌یافته در فرآیند آزادسازی قیمت‌ها، این خوش‌باوری را به واقعیت نزدیك‌تر می‌كند. وی با در نظر گرفتن این مسائل و فرض بهبود در روابط بین‌المللی، چشم‌انداز بسیار روشنی را طی سال‌های آتی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور ترسیم و اضافه كرد: كاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد به مفهوم افزایش P/E بازار به بالای 10 خواهد بود، این در حالی است كه تسهیل تعاملات بین‌المللی منجر به كاهش هزینه‌های تولید و توسعه در كشور شده و افزایش سودآوری را در كنار افزایش P/E بازار به دنبال خواهد داشت كه این امر به مفهوم افزایش تصاعدی قیمت سهام بنیادی خواهد بود. افتخاری برای سرمایه گذاری كلان در كشور، استفاده از باقیمانده فرصت تكرارنشدنی خصوصی‌سازی در ایران را آخرین فرصت خرید هوشمندانه و سودآور ذکر کرد كه طی سال‌های آتی كام سرمایه گذاران خود را شیرین خواهد کرد. روندی كه بخشی از آن تحقق یافته و هم‌اكنون بخش قابل توجهی از خریداران عرضه‌های خصوصی‌سازی در ایران از نتایج و سودآوری این تصمیم خود راضی و خشنود هستند.
وی به صورت خلاصه این‌گونه عنوان کرد: با توجه به اینكه اقتصاد ایران در حال گذار بوده و پتانسیل‌های قابل‌توجهی در این اقتصاد وجود دارد، بازار سرمایه ایران به عنوان ویترینی از این اقتصاد در میان مدت و بلند مدت توانایی ایجاد سودهای مناسبی را برای سرمایهگذاران خود دارد، سرمایه‌گذارانی كه با نگاه هوشمندانه و انتخاب صحیح صنایع و شركت‌های پیشرو، با اتخاذ صبر و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی می‌توانند برندگان این گذار باشند.
موج اطلاعیه‌ها به داد بازار رسید
اما دیروز در میان اطلاعیه‌های بورس شركت‌ها توسعه صنایع بهشهر و مارگارین مبادرت به ارائه اطلاعیه شفاف‌سازی كردند، به طوری كه پس از آنكه مدیرعامل شركت توسعه صنایع بهشهر اعلام كرد كه با توجه به مالكیت 79.9 درصدی این شركت در سهام مارگارین، «وبهشهر» هیچ گونه برنامه‌ای جهت تغییر یا كاهش فعالیت شركت مارگارین یا فروش دارایی‌های غیرمولد شركت مذكور ندارد، ضمن آنكه تلاش می‌شود تا با توزیع مویرگی محصولات مارگارین از سوی شركت به‌پخش (به عنوان یكی از شركت‌های تابعه «وبهشهر») سهم بازار محصولات شركت مارگارین ارتقا یابد. مدیرعامل شركت مارگارین نیز اعلام كرد كه سهامدار جدید تصمیمی برای فروش زمین و دارایی‌های مازاد مارگارین ندارد. ایران‌خودرو نیز به تاثیرات نرخ ارز مبادله‌ای به بودجه این گروه اشاره و عنوان كرد كه قیمت تمام شده تحت تاثیر قیمت اجزای تشكیل‌دهنده آن هستند كه برآیند تغییرات قیمت عوامل مذكور باعث كاهش یا افزایش آن خواهد بود. در این راستا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر تورمی آن در نهاده‌های مصرفی صنایع با توجه به اثرات تورمی باعث افزایش قیمت تمام شده صنعت می‌شود و در مقابل تخصیص ارز با قیمت مركز مبادله‌ای نیز در صورت اجرایی شدن و تامین كل نیازهای ارزی صنعت با نرخ مذكور دارای تاثیر كاهنده در قیمت تمام‌شده خواهد بود. بنابراین برآورد برآیند تغییرات مذكور در قیمت تمام‌شده مستلزم روشن شدن آثار اجرای قانون هدفمندی و نیز اجرایی شدن تخصیص ارز با نرخ مركز مبادله است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.