«رکود» و «تورم» دو پدیده‌ای است که اقتصاد بازار را همواره تحت تاثیر قرار داده و فعالان اقتصادی هشدارهایی درباره این دو پدیده اقتصادی به ویژه در یک‌سال گذشته اعلام کرده‌اند. شاید رکود و رشد اقتصادی منفی برای مردم ملموس نباشد، اما افزایش قیمت کالاها و تورم بیش از 35درصد برای همه مردم قابل درک بوده است.
به‌گونه‌ای که در سال 92، نوسانات تورم ماهانه در یک دوره بسیار کوتاه در کشور آنچنان شدید بود که حتی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی نیز شده بود. این در حالی است که در یکی، دو ماه گذشته بازار نیز با استقبال کمتری از سوی مردم مواجه شد و برخی از اقتصاددانان دلیل کاهش مصرف مردم را در ماه‌های اخیر یکی از نشانه‌های انتقال رکود از سمت عرضه به سمت تقاضا اعلام کردند.
محمد قاسمی، مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی که در شماره اخیر «تجارت فردا» انجام داده، معتقد است: «عدم اجرای مناسب هدفمندی یارانه‌ها»، «افزایش و نوسانات نرخ ارز» و «تشدید تحریم‌ها» عوامل اصلی رکود فعلی در دو سمت عرضه و تقاضا در کشور است و با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، رکود بخش تقاضا نیز تشدید شده است.
وی با اشاره به اینکه باید منشا رکود شناسایی شود، توضیح داد: به طور طبیعی و به استناد علم اقتصاد میتوان عنوان کرد که یکی از نتایج افزایش حامل‌های انرژی، افزایش هزینههای تولید خواهد بود. در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، دولت پس از افزایش قیمت انرژی، دستوراتی وضع کرد، مبنی بر اینکه هیچ تولیدکننده و بنگاهی مجاز به افزایش قیمت کالای خود نیست. حال از منظر دیدگاه نئوکلاسیک‌ها، افزایش قیمت نهاده در شرایط مذکور، به طور طبیعی می‌‌تواند به 2 عکس‌العمل منجر شود: اول اینکه، با تغییر قیمتی نهاده‌ها ممکن است میزان کارآیی افزایش یابد و از کاهش مصرف انرژی به یک تعادل برسیم. علاوه بر این، ممکن است تغییرات در قیمت تمام‌شده کالای تولیدی منعکس شده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی شود. بنابراین از یک طرف افزایش کارآیی و بهبود وضع تولید یک فرآیند زمانبر بوده و از طرف دیگر، دولت وقت در آن زمان با اقدامات و ملاحظات نظارتی خود، از افزایش قیمت‌ها ممانعت به عمل آورد؛ به طور طبیعی انتظار بر این بود که در این شرایط، بنگاه‌های تولیدی از میزان تولید خود بکاهند. بنابراین در این وضعیت، بستری برای ورود به دوران رکود مهیا شد.
قاسمی درباره زمان آغاز دوران رکود اظهار کرد: دولت در این فضا و در حالی که هزینههای تولید افزایش یافته بود، حدود 6 ماه سیاست‌های کنترلی خود را به اجرا درآورد که به کاهش تولید و افزایش شمار بیکاران منجر شد. این نقطه را میتوان سرآغازی برای دوران رکود اقتصادی دانست، اما ماجرا به اینجا ختم نشد. همزمان با بحث هدفمندی و افزایش حامل‌های انرژی، تحریم‌های بین‌المللی نیز شدت یافت. این موضوع باعث شد ما در صنایعی که به کالا‌های وارداتی احتیاج داشتیم، مانند خودروسازی، با افت تولید روبه‌رو شویم. با توجه به گستردگی این نوع صنایع در کشور، این موضوع نیز عاملی بود که وضعیت تولید در کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود. علاوه بر این، در زمان تحریم‌ها کشور با بحران ارزی مواجه شد. در چنین وضعیتی، نوسانات ارزی از یکسو تولید داخلی را تحت تاثیر قرار داد و از سوی دیگر بر رشد تورم و افزایش قیمت کالاها تاثیر بسزایی داشت؛ بنابراین میتوان تمامی این عوامل را که بر کاهش تولید و افزایش سطح قیمت‌ها تاثیر گذاشت «شوک‌های طرف عرضه» عنوان کرد. البته مشکلات پیش روی دولت، کماکان ادامه داشت. در سال 1392، نوسانات ارزی آثار خود را در بازار تخلیه کرده بود، همچنین قیمت نهاده‌ها نیز طی این 2 سال به نوعی تثبیت شده بود. در حقیقت میتوان اظهار کرد که وضعیت در سال 1392، ادامه همان وضعیت سال 1391 بود، با این تفاوت که در این سال رکود از سمت تقاضا نیز تشدید شد، بنابراین رکود که بیشتر تحت تاثیر «عوامل سمت عرضه» بود، در سال 1392 بیشتر متاثر از «عوامل سمت تقاضا» شد. یکی از شواهد این امر را میتوان کاهش «قدرت خرید دولت» به قیمت‌های ثابت عنوان کرد. هنگامی که قدرت خرید به قیمت ثابت کاهش پیدا می‌کند، به این معنی است که رکود از سمت تقاضا شکل گرفته است، عامل دیگر «کاهش قدرت خرید مردم» در سالهای اخیر بوده است. البته با توجه به کاهش قدرت‌خرید و در نتیجه تقاضا، این موضوع که آمار جدید بانک مرکزی رشد مخارج بخش خصوصی را مثبت گزارش کرده بود، کمی عجیب به نظر میرسد.
وی ادامه داد: بنابراین این عوامل باعث شد که رکود عمیق‌تر شود، به این معنی که سال 1391 نسبت به سال 1390، اقتصاد کشور حدود 6درصد کوچک‌تر شد و در 6 ماه نخست سال 1392، این مقدار حدود منفی سه درصد عنوان شده بود. از مجموعه این صحبت‌ها میتوان به این جمع‌بندی رسید که در این بازه زمانی، رکود از شوک سمت عرضه شروع شد و با شوک‌های طرف تقاضا تشدید شد.
تلاش برای تصحیح سیاست‌های عرضه
مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است، اگر نگاهی به سیاست‌های طرف تقاضا داشته باشیم، باید یا سیاست پولی انبساطی یا سیاست مالی انبساطی تغییر کند. با بسته شدن بودجه، تکلیف سیاست‌های مالی مشخص شده و همچنین هزینه دولت به قیمت‌های ثابت در حال کاهش بوده و نمی‌توان سیاست انبساطی را از این جهت متصور شد. اگر سراغ سیاست‌های پولی هم برویم، به بیراهه رفته‌ایم، زیرا اغلب کارشناسان معتقدند این نوع سیاست‌ها تاثیر مثبتی در بلندمدت روی تولید نخواهد گذاشت و اثر خود را در کوتاه‌مدت خواهد گذاشت. بانک مرکزی هم در این زمینه مطالعه‌ای انجام داده که نشان میدهد تاثیر سیاست‌های پولی انبساطی بر افزایش تولید در بازه 6 ماهه امکان‌پذیر خواهد بود و بلافاصله تاثیر آن خنثی خواهد شد؛ بنابراین به نظر میرسد تغییر شرایط رکود از کانال سیاست‌های تقاضا، امکان‌پذیر نیست و باید به دنبال تصحیح سیاست‌های طرف عرضه باشیم.
راهکارهای خروج کشور از رکود
از نظر قاسمی مهم‌ترین اقدام برای خروج از رکود در شرایط فعلی این است که این موضوع روشن شود که مشکلات کلان اقتصادی در کشور، طی چند روز به وجود نیامده است؛ بنابراین راه‌حل برون‌رفت از این مشکلات نیز در بازه زمانی کوتاه، میسر نخواهد بود. وی در این باره توضیح داد: بنابراین با علم به این موضوع که مسوولان دولت جدید، به دنبال راهکارهای کارشناسی برای تغییرات ساختاری اقتصاد هستند، باید یک چشم‌انداز بلندمدت برای مسیر توسعه اقتصادی ترسیم کنند. ما باید به جای بحث در خصوص اینکه سیاست‌های مالی انقباضی یا انبساطی باشد، تاکید کنیم که برای خروج از رکود سیاست‌های اقتصادی باید بیشتر انضباطی باشد. این دید در کارشناسان دولت نیز وجود دارد که علاوه بر این، منابع خود را صرف طرح‌هایی کند که هر چه سریع‌تر ظرفیت بخش عرضه را گسترش میدهد. اقدام مهم دیگر این است که با توجه به نیاز کشور به تغییر شرایط وضعیت عرضه برای خروج از وضعیت رکود تورمی، به صورت دستوری عمل نکند. به این معنی که دولت، شرایط بهبود کسب‌وکار را تسهیل کند و قانون‌‌های متعدد برای ورود سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. ما می‌‌توانیم یک تحلیل انجام دهیم و عمده‌ترین هزینههای موجود برای تولیدکنندگان داخلی را که قابل مدیریت است، شناسایی کنیم. همچنین می‌‌توانیم با الگوبرداری از کشور‌هایی که در سالهای گذشته با رکود مواجه بودند و موفق شدند بر مشکلات خود چیره شوند، بسته‌هایی تدوین کنیم که تولید کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد. نکته آخر این است که ارائه بسته‌‌های سیاستی اقتصادی از سوی دولت در یک فضای باز صورت گیرد، تا با بررسی کارشناسان، هم نقاط ضعف این موارد برطرف شود و هم فعالان اقتصادی از رویکرد دولت در آینده آگاه باشند. مجموع تمامی این عوامل باعث می‌‌شود فضای تولید کشور تحت تاثیر قرار بگیرد و با برطرف کردن موانع تولید در کشور، می‌‌توانیم امیدوار به رشد اقتصادی مثبت در سالهای آتی باشیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.