در حالی بانکداران بر سر کاهش نرخ سود سپرده های روز شمار به 10 درصد به توافق رسیدند که اکنون در برخی بانک ها و موسسات مجاز به سپرده های روزشمار سود 24 درصد پرداخت می شود و با توجه به افزایش نرخ ارز و اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه و انتظارات تورمی ایجاد شده در جامعه، باید دید که آیا با تصویب این نرخ سپرده های مردم از بانک ها خارج می شود؟
به گزارش ایسنا، بنا به درخواست رییس کل بانک مرکزی از بانکداران مبنی بر ساماندهی نرخ سود بانکی، بانک های دولتی و خصوصی به توافق رسیدند که نرخ سود بانکی را در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین کنند و این در حالی است که بنا به آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به 19.6 درصد و نرخ تورم سال 92 به 34.7 درصد رسیده است.
در حالی که بانک مرکزی تا اواخر سال گذشته هر گونه افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را رد می‌کرد پس از اظهارات علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که طی ماه های اخیر آغاز شده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه ریزی های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چهارشنبه گذشته در جلسه با بانکداران خواستار ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی شد.
بر این اساس بنا به توافق صورت گرفته بین بانکداران بنا شده که نرخ سود در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین شود به گونه ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه 10 درصد، سپرده‌های سه ماهه 14 درصد، سپرده های 6 ماهه 16 درصد، سپرده‌های 9 ماهه 18 درصد و سپرده‌های یک ساله و بیشتر 21 درصد شود.
البته این پیشنهاد هنوز از سوی شورای پول و اعتبار تصویب نشده و امکان آن وجود دارد که در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار بگیرد.
در چنین شرایطی باید دید که آیا اختلاف حدود 10 درصدی کف نرخ سود با نرخ تورم باعث خروج سپرد های مردم و ورود آنها به سایر بازارهای موازی مانند طلا، سکه، ارز و مسکن نمی شود؟
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.