رئیس واحد اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در گردهمایی مدیران كل امور اقتصادی و دارایی استانها، از دریافت 1305 گزارش عملیات مشكوك از ابتدای سال 91 تاكنون خبر داد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، احمدآبادی با اعلام این خبر افزود: پس از بررسی و پیگیری های انجام شده از این تعداد 245 پرونده مشكوك و 886 پرونده غیرمشكوك اعلام شد.
احمدآبادی با اشاره به تاریخچه تشكیل دفتر مبارزه با پولشویی گفت: این دفتر بعد از تصویب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجری این قانون تشكیل شد.
وی تاكید كرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی، عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه مبارزه با پولشویی است.
رییس واحد اطلاعات مالی افزود: این شورا دارای 5 عضو به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رئیس كل بانك مركزی می باشد.
احمدآبادی اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می كند ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات، دایركردن اماكن فساد را گرفته و به صاحب حق بازگرداند.
وی مراحل اجرای پولشویی را شامل سه مرحله جایگذاری، لایه گذاری و جمع آوری برشمرد و تاكید كرد: ماموران مبارزه با پولشویی باید به این سه مورد توجه داشته باشند.
احمدآبادی درخصوص اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نیز گفت: بانكها، موسسات مالی و اعتباری، مالیاتی، بیمه ها و بورس مشمول این قانون می باشند.
وی اقدامات انجام شده بعد از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تشكیل واحد اطلاعات مالی را تهیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، مجموعه دستورالعمل های اجرایی در حوزه های مختلف، تهیه نقشه راه و برنامه عمل سه ساله 92-89 دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و فعال سازی و بروز رسانی وب سایت دو زبانه عنوان كرد.
احمدآبادی تهیه و توسعه نقشه راه و برنامه عمل برای دوره سه ساله دوم 96-93، فعال سازی سازمانهای ا مور اقتصادی و دارایی استانها در حوزه مبارزه با پولشویی، توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه پولشویی در سایر اشخاص مشمول قانون از جمله شهرداریها و ارتقاء و گسترش فعالیتها در سطح بین المللی در قالب تعامل دوجانبه و چندجانبه با سایر كشورها را از جمله برنامه های آتی این شورا برشمرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.