دنیای اقتصاد / بورس تهران در سال 93 در شرایطی روند كاهشی را پشت سر گذاشته است كه نگاه برخی فعالان این بازار به روند كنونی نگاهی بدبینانه است و تزریق همین دید به بازار باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است تا جایی كه عوامل روانی یكی از مهم‌ترین دلایل ریزش كنونی بورس محسوب می‌شوند. این در حالی است كه برای بررسی علت‌های ریزش بازار در سال جاری، لازم است به تحلیل مولفه‌های مهمی بپردازیم كه طی سال 92 منجر به افزایش بازدهی بازار شد.
كارشناسان چند عامل را برای روند صعودی سال گذشته مورد اشاره قرار می‌دهند كه مهم‌ترین دلیل واقعی آن شوك ارزی سال 91 و انتقال این اثر با یك تاخیر به بودجه شركت‌های بورسی بود كه در سال 92 نتایج خود را در بهبود روند شاخص نشان داد. طی سال 91 قیمت ارز از هزار و 550 تومان در 27 فروردین به 3هزار و 650 تومان در فروردین 92 رسید كه نشان از رشد 135درصدی در دوره مذكور دارد.
این در حالی است كه طی آبان ماه سال گذشته، یک نهاد تخصصی روند کاهشی بازار را پیش‌بینی کرده بود.این هشدار در نامه‌ای به اطلاع رییس شواری عالی بورس رسیده‌بود. در آن زمان براساس پیش‌بینی‌ها رشد بازار سرمایه به‌رغم ركود شدید اقتصادی در سال 91 (رشداقتصادی سال 91 منفی 6 درصد گزارش شده است)، تناقضی آشكار را نشان می‌دهد و منطقی نیست. رشد اقتصادی در 6 ماه اول سال 92 نیز به منفی 3درصد رسیده و این در شرایطی است كه در همین مدت بورس با 50 درصد رشد مواجه شده است، در حالی كه دلیلی برای ثبت این بازدهی وجود ندارد و تنها عامل این وضعیت شوك ارزی است.
در این بین یكی دیگر از مشكلاتی كه برخی تحلیلگران در تلاشند مشكلات بازار را به آن نسبت دهند موضوع نرخ سود سپرده‌ها است؛ این در حالی است كه بحث افزایش نرخ ارز با انتشار اوراق مشاركت 23 درصدی در بازار مطرح شد كه از بهمن و اسفند‌ماه سال گذشته یعنی زمانی كه دو ماه از ریزش‌های بازار می‌گذشت آغاز شده بود و حتی هیچ ارتباط زمانی با بحث نرخ سود نداشت.
كارشناسان معتقدند تنها عامل روند بازار، نرخ ارز و افزایش آن در سال 91 است كه با لحاظ شدن در بودجه شركت‌ها و بررسی سودهای سرشاری كه از این مسیر به بازار تزریق شد باعث شد بورس تهران در مدتی كوتاه در حدود 10 ماه بازدهی خیره‌كننده 137 درصدی را از خود نشان دهد.
دكتر مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این رابطه با اشاره به این كه بسیار طبیعی است كه سرمایه‌گذاران به سمت بازاری ترغیب شوند كه از بازدهی بالایی برخوردار است، گفت: پس از شوك ارزی سال 91، بورس تهران شاهد نوساناتی در سطح سهام شركت‌های تولیدكننده مواد خام و شركت‌های صادراتی بود كه از آن موضوع، استفاده‌های كافی را بردند. وی افزود: در سال 92 واكنش فعالان بازار به این شوك، منجر به تشكیل صف خرید در اكثر شركت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی شد. این در حالی است كه واكنش یك‌جانبه به افزایش نرخ ارز و عدم تحلیل سایر عوامل موثر بر سودآوری شركت‌ها، تا حد زیادی برای سهامداران شركت‌های بورسی گمراه‌كننده بود، زیرا در كشوری كه رشد اقتصادی آن منفی است، رشد صعودی شاخص بورس توجیه منطقی ندارد.
این اقتصاد دان ادامه داد: این روند نوسانی در شاخص كل بورس اوراق بهادار كه در پی رشد قیمت‌های سكه و ارز اتفاق افتاد، با رفتار عقلایی سرمایه‌گذاران همخوانی داشت و غیر طبیعی نیست اما یك رشد كاذب و ناهمخوان با متغیرهای واقعی اقتصاد كلان محسوب می‌شود.
تقوی افزود: در سال 92 و پس از شوك ارزی سال 91 سرمایه‌گذارانی كه سهام شركت‌های مرتبط با ارز و دلار را خریداری می‌كردند، به دلیل افزایش نرخ ارز انتظار كسب سودهای بالا را داشتند و به این علت بورس تهران به دلیل حضور پررنگ شركت‌های تولیدكننده مواد خام، در كوتاه‌مدت با رشد شاخص مواجه شد، اما در میان‌مدت این رشد با افزایش نرخ تورم تا حد زیادی خنثی شد و روند اصلاحی در پیش گرفت.
وی ادامه داد: مگر چه اتفاقی در اقتصاد كشور افتاده بودكه شاخص بورس در سال گذشته، هر روز ركورد می‌زد؟ كاملا معلوم بود كه رشد بورس حبابی است، چراكه نه كارخانه جدیدی افتتاح شده بود و نه بیكاری جوانان كاهش یافته بود. وی افزود: در اقتصاد ایران افرادی وجود دارند كه متاثر از برخی سیاست‌ها، در برهه‌های مختلف، سرمایه‌های خود را به صورت ناگهانی وارد برخی حوزه‌ها كرده و باعث نوسانات شدید می‌شوند. گاه سرمایه‌های خود را به سوی بازار مسكن، گاه خودرو و گاه به سمت بورس هدایت می‌كنند.
واقعیت این است كه نوسان نرخ ارز، موجب افزایش نرخ تورم شد و مانع از رشد و توسعه حداقلی اقتصاد كشور گشت، چراكه افزایش نرخ ارز علاوه‌بر ایجاد بی‌ثباتی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات اكثر شركت‌های بورسی می‌شود.
وی با بیان اینكه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در سال گذشته در بازار ثانویه بورس صورت گرفته، گفت: رشد شاخص سال گذشته نتیجه افزایش رونق در بازار ثانویه بود كه رونق این بخش تاثیری در رشد واقعی اقتصاد كشور ندارد.
وی ادامه داد: نقدینگی‌هایی كه منجر به رونق بازار اولیه و خرید عرضه‌های اولیه شود، می‌تواند در رشد واقعی اقتصاد موثر باشد و آمار‌ها نشان می‌دهند كه در سال گذشته بازار ثانویه بسیار فعال بوده و نقدینگی وارد شده به بورس منجر به افزایش سرمایه نشده و صرف سفته بازی شده است.
وی با اشاره به روند اصلاحی كه بازار سرمایه در سال 93 در پیش گرفته گفت: تفاوت نرخ رشد ارز در چند ماه اخیر با جهش آن در سال 91، این تحلیل را می‌دهد كه در شرایط كنونی كه نرخ دلار كاهش یافته صورت و حالت هیجانی ندارد و به نظر می‌رسد بازار مسیر خود را پیدا كرده است.
همراهی متغیرهای اصلی با بازار
كارشناسان به‌طور همزمان به 3 متغیر دیگر در این رابطه اشاره می‌كنند؛ نخست تورم 40 درصدی به عنوان یكی دیگر از موضوعات موثر بر قیمت سهام شركت‌ها است كه طبعا بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است. در عین حال محدودیت‌های بین المللی كه كشور با آنها روبه‌رو بود باعث شد تحركات سرمایه كاهش یابد و سرمایه‌ها به راحتی در موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خارج از كشور به حركت در نیاید و نتیجه این امر ورود این سرمایه‌ها به بورس به عنوان بازاری با بهترین بازدهی بود.
عامل دیگر خوش بینی‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تغییر دولت بود كه به شدت در خوش بینی‌های بازار دمید و باعث شد بازارهای موازی همچون دلار و سكه با ریزش روبه‌رو شوند و در عین حال بازار سرمایه به سرعت از فضای ایجاد شده بهره‌مند شود. در این بین، حمایت‌های دولت را نیز باید از بازار به این خوش‌بینی‌ها افزود.
تصویر كلی بازار سرمایه نیز متاثر از این موضوعات به گونه‌ای بود كه مؤلفه‌های اساسی بازار همگی با روند رو به رشدی همراه شدند؛ شاخص كل رشد 107 درصدی را در یك سال به سرمایه‌گذاران اعطا كرد. رشد حجم معاملات به میزان 137 درصدی، رشد ارزش معاملات 215 درصد و مواردی از این قبیل از دیگر نتایج حضور این چهار عامل در بازار بود.
در حال حاضر هیچ یك از این چهار عامل را در بازار شاهد نیستیم و انتظار كاهشی از بازار روندی طبیعی است كه به نظر می‌رسد این واقعیت در تحلیل‌های بازار كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نكته دیگر كه سال گذشته «دنیای اقتصاد» بارها با طرح آن چالش‌های ناشی از نادیده گرفتن آن را گوشزد كرده بود آن است كه در بخش واقعی اقتصاد با شرایطی غیرمنطقی مواجه بودیم كه این شرایط ناپایدار بودن روند صعودی بازار را از همان زمان گوشزد می‌كرد. نرخ رشد اقتصادی در خلال سه سال گذشته منفی بوده است و در چنین شرایطی انتظار سودآوری شركت‌ها بر اساس فروش و سود واقعی انتظاری نادرست بود.
محدودیت‌های صادراتی، چالش‌های تامین منابع اولیه تولید، چالش‌های تامین نقدینگی، چالش‌های بازار برای فروش و ركود همگی موضوعاتی است كه قاطعانه سود بورس را در سال 92 با تردید مواجه می‌ساخت. این در حالی است كه در سال جدید بازار با روندهای منطقی روبه‌رو است؛ اولا نرخ ارز در سال گذشته كاهش یافته و این اثر با تاخیر در بودجه شركت‌ها لحاظ شده و حالا شاهد روند كاهشی بازار هستیم. دوم اینكه حركت سرمایه از بازارهای موازی به بورس تقریبا متوقف شده و هیجانات شكل واقعی به خود گرفته است. ریزش‌های اخیر بورس نیز به اذعان كارشناسان و اقتصاددانان كاملا منطقی و در راستای «چربی‌زدایی از بورس» بوده و جای نگرانی ندارد. اتفاقا از زمان تصویب بودجه، بورس و معامله گران آن در حال خروج از هیجانات كاذبی هستند كه در یك سال گذشته با آن مواجه شده اند؛ اتفاقی كه باید پیش از این بازار اجازه می‌یافت با آن روبه‌رو شود.
سود مصلحت‌اندیشی دولت
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درخصوص وضعیت بازار سرمایه در سال 92 توضیح داد: رشد قیمت‌ها در بازار سهام طی سال 92 یك رشد غیرواقعی و غیرطبیعی بود كه به دلیل نادیده گرفتن استاندارد حسابرسی تسعیر ارز از سوی برخی شركت‌های تاثیرگذار بورس رخ داد.عباس هشی افزود: پس از شوك ارزی سال 91، شركت‌هایی كه بدهی ارزی داشتند با زیان نوسان ارز روبه‌رو شدند تا جایی كه حساب‌های میان‌دوره‌ای خود را نیز ارائه نكردند؛ در حالی كه شركت‌هایی كه درآمد ارزی داشتند توانستند به سودهای سرشاری دست پیدا كنند.وی ادامه داد: دولت در مهرماه 91 ارز مبادله‌ای را با نرخ 2500 تومان كه دو برابر نرخ دولتی بود اعلام كرد كه موجب شد سود شركت‌های صادراتی افزایش یافته و زیان بدهكاری ارزی آنها كم شود و در نتیجه بازار در سال 91 شاهد یك كاهش قیمت ناچیز بود.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران یادآور شد: در سال 92 حسابرس دولتی، در هنگام حسابرسی یك شركت سیمانی كه بدهی ارزی به صندوق توسعه و نظام بانكی داشت، این بدهی را با نرخ مرجع تسعیر كرد و این شركت زیان‌ده را با این روش سودده نشان داد، در حالی كه زیان كلانی به همراه داشت، اما سازمان بورس و سازمان حسابرسی كه هر دو بدنه دولت بود با مصلحت‌اندیشی از كنار این موضوع رد شدند و چراغ سبزی به شركت‌هایی نشان دادند كه حسابرسان دولتی بود. هشی تصریح كرد: سودی كه از این طریق و از شركت‌هایی كه وضعیت مشابهی داشتند وارد بازار شد، استارت رشد شاخص در سال 92 را زد. از سوی دیگر شركت‌ها كه قرار بود بودجه 92 را در اسفند 91 بدهند در اردیبهشت و خرداد 92 ارائه كردند و این موجب شد از لحاظ روانی امیدواری به آینده افزایش یابد، حتی آنها كه زیان اعلام كرده بودند با اعلام تعدیل، سودهای كلانی را پیش‌بینی كردند كه این موارد همزمان با روزهای آخر كار دولت قبل بود.
این حسابدار رسمی سپس گفت: این در حالی است كه حسابداران رسمی، حساب‌های شركت‌ها را در بخش تسعیر ارز با ابهام یا مردود اعلام كردند.
وی با انتقاد از عملكرد وزارت اقتصاد در دولت قبل تاكید كرد: بورس در چهار سال گذشته حیاط‌خلوت وزارت اقتصاد بود، زیرا سازمان بورس و سازمان حسابرسی كه دو نهاد تاثیرگذار برای بازار بودند، دولتی بودند و از سوی دیگر بسیاری از شركت‌های تاثیرگذار در بازار، دولتی و معاونان وزیر عضو هیات مدیره آنها بودند بنابراین رعایت نكردن اصل استقلال بورس موجب رشد بیش از اندازه شاخص شد.
هشی سپس گفت: در تیرماه 92 بسیاری از طرفداران دولت تدبیر، نگران شاخص بودند چون می‌دانستند رشد آن غیرعادی است و سقوط آن ممكن است در زمان شروع به كار این دولت باشد و به رئیس‌جمهور ضربه بزند. عضو انجمن حسابداری ایران افزود: متاسفانه در مردادماه 92 رویه غیرمنطقی عدم تطبیق با استانداردهای حسابداری از سوی وزیر اقتصاد امضا و تبدیل به استاندارد شد كه این موضوع در حال حاضر یكی از چالش‌های بین حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است.
نگرانی‌های بازار
هشی یادآور شد: در حال حاضر وزیر اقتصاد دولت تدبیر در بدنه وزارتخانه با معاونانی از بدنه دولت قبل همكار است و مادامی كه با تفكرات قبلی وجود داشته باشد وزیر اقتصاد موفق نخواهد شد در حالی كه موفقیت دیپلماسی خارجی دولت تدبیر و امید به دلیل كارآمدی بدنه وزارت امور خارجه و شخص وزیر است، اما طیب‌نیا یك وزیر تنها است كه فقط یك معاون خود را انتخاب كرده است. وی در ادامه به موضوع نرخ خوراك پتروشیمی‌ها اشاره كرد و گفت: بازی با نرخ خوراك، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد را ترساند و موجب شد سهم خود را بفروشند اما آنها كه اطلاعات داشتند این سهام را در كف قیمت خریدند و بعدها با قیمت بالاتر فروختند. از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه با شیب كم باشد چه زیاد، روی شركت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و شركت‌ها ناگزیرند پیش‌بینی هزینه‌های آن را در بودجه خود بكنند بنابراین شاخص از این موضوعات تاثیر می‌پذیرد و كاهش فعلی شاخص طبیعی است. وی درخصوص دخالت دولت در بازار به‌منظور متوقف كردن روند كاهشی گفت: بورس یك بازار تابع عرضه و تقاضا است و بورس كارآمد بازاری است كه اطلاعات و امكانات آن به موقع و به‌طور یكسان در اختیار همگان باشد و دولت نیز در آن دخالت نكند، اما اقتصاد ما یك اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی است كه بازار همواره هزینه دخالت آنها را می‌دهد. هشی درباره تزریق منابع بانكی به بورس توضیح داد: طبق مقررات بانك مركزی كه حاكم بر عملیات بانكی كشور است، حق سرمایه‌گذاری بانك‌ها در املاك و سهام بر اساس نسبت كفایت سرمایه آنها است. وی افزود: بانك‌های خصوصی باید پاسخگوی سهامداران خود باشند و نمی‌‌توانند پولشان را در بورسی ببرند كه زیان می‌دهد، بنابراین تابع دستور وزیر نیستند حتی به نظر من وزیر اقتصاد به بانك‌های شبه‌دولتی مثل ملت، صادرات و تجارت هم نمی‌تواند تكلیف كند و تنها می‌تواند به بانك‌هایی مثل ملی و كشاورزی دستور بدهد. هشی اظهار داشت: بانك‌ها در چارچوب عقود اسلامی باید به مردم تسهیلات بدهند و یك درصد از پول را متناسب با نسبت كفایت سرمایه كه بانك مركزی براساس مقررات «كمیته بال» تعیین كرده صرف خرید ملك یا سهام كنند. وی در پایان در پاسخ به این پرسش كه «آیا صلاح است كه دولت در بازار دخالت كند؟» گفت: دخالت دولت در بازار یعنی افزایش مطالبات مردم از دولت و در صورتی كه بورس زیان‌ده شود دولت باید پاسخگوی مردم باشد و نباید سرنوشت «صدرا» و نمادهای مشابه در بازار تكرار شود بنابراین دولت نباید تعهدات اضافی برای خود ایجاد كند.
ریزش بورس ریشه در تصمیمات واقعی دارد
در این بین مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری غدیر در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد روند كاهشی ارزش بازار سرمایه را ناشی از تداوم آثار تصمیماتی دانست كه اواخر سال گذشته از سوی دولت اتخاذ شده بود. وی به مصوبات افزایش قیمت خوراك و نرخ بهره مالكانه اشاره كرد كه هنوز آثار آن در سال جاری حل نشده و تعدیلات منفی را در سود صنایع مربوطه حاصل آورده است.
سلیمانی امیری از ابهام سرمایه‌گذاران از وضعیت آینده نیز به عنوان مساله روانی نام برد كه آثار خود را در كاهش شاخص بورس به نمایش گذاشته است. در این میان وی تصمیم وزیر اقتصاد مبنی بر الزام بانك‌های دولتی برای ورود به بازار سرمایه، تزریق نقدینگی به بورس را اقدامی مثبت خواند كه سبب رفع ابهام سرمایه‌گذاران در عدم حمایت دولت از بازار سرمایه شده است.
این فعال حقوقی در بازار سرمایه ادامه داد: در واقع دولت با این اقدام خود این اطمینان را به سرمایه‌گذاران مبنی بر حمایت از بازار سرمایه داد. اما این ورود دولت به بازار سرمایه به مفهوم حضور دائم و همیشگی آن نیست. وی در این میان خواستار توجه سرمایه‌گذاران به این مساله شد كه نباید از بازار سرمایه انتظار بازدهی غیرمعقول داشته باشند. وی تصریح كرد: بازدهی بازار سرمایه در سال جاری بازدهی معقول و متعادلی است بنابراین مردم و سهامداران نباید سهام خود را با قیمت‌های پایین به فروش برسانند تا این سود از جیب‌های آنها خارج نشود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.