وزیر امور اقتصادی و دارایی شیب افزایش نرخ حامل های انرژی در سال 1393 را با توجه به شرایط خاص جامعه، بسیار ملایم و محدود اعلام كرد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا كه صبح امروز به منظور پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص اقدامات انجام شده از سوی وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، طی سخنانی اظهار داشت: دولت در خصوص ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها، اقدامات خود را به صورت مرحله بندی شده به اجرا میگذارد.
وی افزود: مرحله اول اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها، بر اساس اعتماد به مردم و ثبت نام داوطلبانه از سوی نیازمندان متقاضی دریافت یارانه بنا شده است كه بنا بر اطلاعات و آمار دریافتی، خوشبختانه تا كنون تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندان نیز از ثبت نام خودداری كرده اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینكه اطلاعات فراهم شده از این طریق می تواند زمینه پردازش های بعدی دولت قرار گیرد، یادآور شد: در عین حال، بر اساس آمار و اطلاعات قطعی، تاكنون بیش از 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد از سوی دولت شناسایی شده اند كه در صورت ثبت نام احتمالی، به سادگی می توان آنها را حذف كرد.
وی با ابراز امیدواری مبنی بر پشت سر گذاشته شدن مرحله حذف متقاضیان غیر نیازمند با كمترین میزان تنش ممكن، با اشاره به اجازه مجلس به دولت برای افزایش قیمت نرخ حامل های انرژی، افزود: با توجه به شرایط خاص حاكمیت ركود تورمی در جامعه و نیز با توجه به مشاهده بارقه های مثبت مبنی بر خروج از این شرایط، با وجود اجازه مجلس، شیب افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جدید بسیار ملایم و محدود خواهد بود.
وزیر اقتصاد تصریح كرد: همه تلاش دولت در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، جلوگیری از كمترین میزان بروز آثار منفی تورمی و ركود در اقتصاد است.
وی همچنین اعلام كرد: به منظور خنثی سازی هر گونه آثار احتمالی تورمی ناشی از افزایش قیمت ها در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، یك بسته جامع پولی، مالی و تجاری از سوی دولت تهیه شده كه در صورت لزوم در مورد آن اطلاع رسانی كامل صورت خواهد گرفت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.