دنیای اقتصاد / نخستین هفته معاملاتی فولاد در سال جدید با روندی متغیر و ناهمگون نسبت به هفته‌های پیش از عید سپری شد. سه روز ابتدایی این هفته قیمت‌ها در سطح بازار و كارخانه‌ها با روند رو به رشدی همراه بود و مبادلات انباری آهن فروشان و تجار با رونق نسبتا خوبی صورت می‌گرفت، اما از روز سه‌شنبه به بعد جهت نرخ‌ها برگشت و مبادلات بازار تا حدود زیادی محدود شد.
به‌طور كلی بازار فولاد در این هفته تحت تاثیر چندین عامل كه برخی از آنها بعضا در تقابل با یكدیگر عمل می‌كردند، قرار داشت. از یكسو اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ گاز فولادی‌ها از رقم پیشین به 132 تومان به همراه افزایش رقم مالیات بر ارزش افزوده از 6 درصد سال قبل به 8 درصد، از جمله عواملی بودند كه علاوه‌بر اثرات واقعی آنها بر افزایش هزینه‌های تولید، به واسطه اثرات روانی خود، موجب رشد قیمت محصولات فولادی در روزهای ابتدایی اولین هفته مبادلاتی فولاد در سال جدید شدند. اما در این میان عواملی همچون چشم‌انداز مبهم تقاضا در ماه‌های پیش رو و افزایش حجم آهن‌آلات موجود در بازار به دلیل ورود كالاهای فولادی خریداری شده در روزهای انتهایی سال قبل به بازار مصرف نیز عوامل معكوس‌ساز روند رو به رشد قیمت‌ها و مبادلات فولاد از روز سه‌شنبه به بعد در این بازار به شمار می‌رفتند.
البته در این شرایط تغییرات نرخ شمش بلوم در بنادر كشور نیز روندی كه قیمت‌ها و مبادلات در هفته گذشته طی كردند، بی‌تاثیر نبود. به دلیل كمبود قابل ملاحظه شمش در مبادی ورودی كشور، از روز شنبه تا دوشنبه بهای این كالا روزانه تا 30 تومان رشد كرد، اما از روز سه‌شنبه به بعد با ورود محموله‌های جدید، بهای این محصول كاهش یافت و سپس ثابت ماند.
به هر طریق در خلال هفته گذشته تنها معاملات صورت گرفته در بورس كالا را می‌توان دارای روندی ثابت و رو به رشد دانست؛ چرا كه برخلاف نوسانات بازار (در دو سطح معاملات و قیمت‌ها)، رینگ فولاد شاهد معاملاتی پررونق و گرم بود. در این هفته بالغ بر 185 هزار و 600 تن انواع محصولات فولادی در تالار صنعتی و معدنی بورس كالا عرضه شد كه 178 هزار و 550 تن آن (معادل 96 درصد از حجم عرضه) به فروش رسید.
معامله‌گران معتقدند، هنوز به درستی نمی‌توان روال آتی قیمت‌ها را در بازار فولاد پیش‌بینی كرد؛ چراكه شرایط این بازار بنا به تغییر سیاست‌های مالی و پولی دولت بسیار متغیر است. در واقع هرگونه تغییر در برنامه‌های كلان اقتصادی دولت با اثرگذاری بر صنایع پایین دست و تغذیه كننده از صنعت فولاد، اثری متفاوت بر تقاضای آهن‌آلات در سال 93 خواهد داشت. اگر استراتژی‌های اقتصادی دولت در این سال همانطور كه مسوولان بارها بر آن تاكید كرده‌اند خروج از ركود و بهبود نرخ رشد اقتصادی باشد، می‌توان امیدوار بود مسكن كه بخش مهمی از تشكیل سرمایه خالص در اقتصاد ایران را تشكیل می‌دهد و از ركود خارج كردن آن نسبت به دیگر بخش‌ها آسان‌تر و كم هزینه‌تر است، در نهایت بتواند با سیاست‌های تشویقی دولت از قبیل ارائه وام و تسهیلات در هر دو سمت عرضه و تقاضا با رونق نسبی همراه شود.
به این سان با رونق گرفتن صنعت ساختمان سازی در كشور نیز می‌توان خوشبین بود، صنعت فولاد سرانجام از ركودی كه در سال 92 با آن دست به گریبان بود، خارج شده و روزهای پررونقی را تجربه می‌كند. هرچند این موارد تنها در حد فرضیه بوده و كاملا قطعی نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.