سند چشمانداز بیست ساله ایران در افق 1404 هجری شمسی، سندی برای تبیین چشمانداز توسعه کشور زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. این سند به عنوان یکی از مهمترین و پر دامنهترین اسناد توسعه کلان ایران یک سند بالادستى به شمار میآید و معمولاً کلیه اسناد ملی باید بر اساس آن و به منظور دستیابی به فرازهای آن تنظیم شوند. اجرای این چشمانداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامة توسعة پنج ساله پیشبینی شده و سال ۱۴۰۴ خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) افق چشمانداز است.
در چشمانداز بیست‌ساله، ایران؛ با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) خواهد بود. از زمان انتشار سند چشمانداز اساتید دانشگاه و پژوهشگران با تدوین مقالات مختلف و توجه به رویکردهای متنوع به بررسی ابعاد، ضرورتها و الزامات تحقق اهداف چشمانداز پرداختند و در جهت هموار ساختن مسیر تحقق سیاستهای کلی آن تلاشهای زیادی صورت گرفت.
در اکثر کشورها چشمانداز ملی از سوی بالاترین مقام یا مرجع تصمیمگیری تبیین و ابلاغ میشود. این مراجع علاوه بر وظیفه شکلدهی به چشمانداز ملی کشور، باید برای نهادینه کردن مفاهیم چشمانداز در تمامی بدنة اجرایی کشور نیز تلاش کنند. مراجع یادشده عموماً نهادهای نظارتی هرکشور هستند، جهتگیریهای اساسی و استراتژیک کشور را تعیین میکنند و مسئول تدوین سیاستهای کلان کشورها هستند.
در جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری عهدهدار تدوین سند چشمانداز شد و پس از تدوین سند، در تاریخ 13 آبان 1382 توسط ایشان به قوای سهگانه ابلاغ گردید.
پس از تدوین و ابلاغ چشم انداز ملی کشور، نوبت به نهادهای قانونگذار میرسد تا مفاهیم موجود در بیانیة چشمانداز را به احکام قانونی تبدیل کنند و به اجرای آنها مشروعیت ببخشند.
در ایران، مجلس شورای اسلامی وظیفة تصویب قوانین لازم جهت تحقق اهداف چشمانداز را برعهده دارد. پس از آن، نهادهای اجرایی کشور (دولت) باید سیاست هایی را به منظور اجرای احکام قانونی تدوین کنند. این سیاستهای اجرایی در دولت تدوین میشوند و در زمرة سیاستهای تصمیمی قرار میگیرند. در انتها و پس از تدوین سیاستهای تصمیمی از سوی دولتها، تک تک بخشهای اجرایی کشور از جمله وزارتخانههای مختلف به تدوین سیاستهای عملیاتی برای اجرای تصمیمهای دولت مبادرت میورزند. در حقیقت در این مرحله، وزارتخانه های مختلف چشمانداز و راهبردهای خود را برای رسیدن به اهداف چشم اندازی کشور تدوین و تبیین می کنند.
تا کنون در راستای تحقق اهداف چشمانداز ایران 1404، سند نقشة جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشة تحول نظام سلامت و نقشة جامع علمی سلامت تدوین گردیده، در حوزة اقتصاد نیز با توجه به سیاستهای کلی نظام، برنامههای پنج ساله توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ضرورت تدوین نقشة جامع اقتصاد کشور و زیر بخشهای آن از جملة نظام تأمین مالی بیش از پیش مشهود است.
ضرورت تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی
توسعه و تقویت نظام تأمین مالی و همگامی و همسویی بخشهای مالی و واقعی اقتصاد با یکدیگر، از مهمترین کلیدهای دستیابی به رشد و توسعة اقتصادی هستند. نظام مالی کشور هنگامی میتواند وظیفة اصلی خود در اقتصاد یعنی تخصیص بهینة منابع مالی در بخش واقعی اقتصاد را به گونهای کارا و اثر بخش انجام دهد که علاوه بر بهرهمندی از ساخت مالی متوازن و استفادة صحیح از خدمات بازارهای پول و سرمایه، از سیستم حقوقی و تنظیمات مالی مبتنی بر آموزه‌های علمی و اسلامی نیز استفاده نماید.
در سالهای اخیر مسئله تأمین مالی پروژهها و بنگاههای اقتصادی به یکی از چالش های اصلی توسعه بخش خصوصی و در نتیجه مانعی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. نتایج یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی که در سال 1390 توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت گرفته نشان می دهد که از نگاه فعالان اقتصادی "دسترسى به منابع مالى" با اختلاف قابل توجه نسبت به سایر گزینهها مهمترین مشکل پیش روى کسب و کار است.
با توجه به اینکه امروزه یکی از پایه ها و الزامات اصلی شروع و ادامه فعالیتهای اقتصادی دسترسی به منابع مالی کافی جهت تأمین سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، بنابراین دسترسی به هنگام و کافی به منابع مالی جدای از اینکه سهم هزینه های تأمین مالی از کل هزینه های تولید به چه میزان است، نقشی تعیین کننده در بهبود فرآیند رشد بنگاههای اقتصادی و توسعه اقتصادی خواهد داشت.
نتایج نظرسنجی یادشده نشان میدهد روشهای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور به ترتیب اولویت عبارتند از منابع داخلی بنگاه، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (اولین راهکار تأمین مالی از منابع خارج از بنگاه)، استقراض از بازار غیر رسمی، صندوق توسعه ملی و منابع پیش بینی شده دولتی و در نهایت بازار سرمایه. به عبارتی این نظرسنجی نیز نشان میدهد یکی از ویژگیهای اصلی تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران بانک محور بودن نظام تأمین مالی و نقش پررنگ بازار پول در این فرآیند است.
رشد روزافزون تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری فعال در ایران در طول سالهای اخیر و توسعه ارتباط فیزیکی و مجازی آنها با مشتریان از طریق شعب بانک و خدمات مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات، علیرغم اینکه به تعمیق بیشتر سیستم مالی در ایران کمک کرده؛ به تحکیم نقش بانکها به عنوان بازیگران اصلی نظام تأمین مالی نیز انجامیده است. نقشی که ایفای آن به دلیل سیاست انبساط پولی که به همراه دارد سبب ایجاد تورم نیز میشود.
همچنین در سالهای اخیر بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرش شدهاند و میتوانند بخشی از منابع خود را از بازار سرمایه تأمین کنند. از اینرو این بانکها میتوانند با افزایش سرمایه از محل های مختلف (به جز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بخش قابل توجهی از حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را به منظور توسعه فعالیتهای بانکی و بهبود نسبتهای نظارتی همچون نسبت کفایت سرمایه به خود اختصاص دهند و از این منابع در جهت اعطای انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و افزایش سهمشان در نظام تأمین مالی استفاده کنند.
از سوی دیگر بانکها در تأسیس شرکتهای تأمین سرمایه نیز مشارکت فعالی دارند. تأمین سرمایهها از جمله نهادهای مالی و واسطهای تأثیرگذار در تسهیل تأمین مالی در بازار سرمایه هستند. در کشورهای توسعه یافته شرکتهای تأمین سرمایه به طور خاص و هلدینگهای خدمات مالی به طور عام نقش اصلی را در تأمین مالی شرکتها و صنایع در بازار سرمایه بر عهده دارند. بررسیها نشان میدهد در ایران سهامداران عمده شرکتهای تأمین سرمایه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بانکها هستند (59 درصد)، این موضوع علاوه بر اینکه پتانسیل خوبی برای این شرکتها به منظور استفاده از فرصت‌های سیستم بانکی به وجود میآورد، موجب گردیده تا شرکتهای تأمین سرمایه به سمت تأمین مالی از طریق بازار پول گرایش بیشتری داشته باشند.
این موضوعات بخشی از پیچیدگی مسائلی را نشان میدهد که نظام تأمین مالی با آن روبروست. از این رو با توجه به منابع مختلف موجود در نظام تأمین مالی (منابع پیش بینی شده در قانونهای برنامه پنج ساله و قانون بودجه نظیر منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری خارجی و انتشار اوراق بهادار سرمایه های و بدهی در بازار سرمایه) و نیازهای مختلف بنگاههای اقتصادی به منابع مذکور همچنین پراکندگی جغرافیایی و عدم آشنایی و دسترسی بنگاهها به روشهای مختلف تأمین مالی، ضرورت تدوین برنامه ای جامع و کامل به منظور بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و خلق ظرفیتهای جدید بیش از پیش مشاهده میشود.
این برنامه بایستی از یک سو زمینه های تحول راهبردی، بنیادین و پایدار نظام تأمین مالی را فراهم آورد و از سوی دیگر با روال های جاری برنامه ریزی کشور همچون سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله هماهنگی داشته باشد. چنین برنامه ای میتواند به مثابه نقشة راه نظام تأمین مالی و یا سند تحول در نظام تأمین مالی در نظر گرفته شود.
بانک محور یا بازار محور، مسئله این نیست!
یکی از چالش های پیش روی اقتصاددانان و متخصصان امور مالی که در سیاست گذاریهای کلان اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد، این است که کدام ساخت مالی بهتر میتواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف خویش یاری رساند. چرا که اگر یک ساخت مالی برای رشد اقتصادی سودمندتر از دیگری باشد، به ناچار سیاست اقتصادی باید آن را مورد توجه قرار دهد. از این روست که تمایز میان نظامهای مالی بانک محور و بازار محور و اهمیت نسبی آنها برای رشد اقتصادی، مدتهاست که کانون بحثهای نظری بوده و البته این مباحث هنوز نیز ادامه دارند.
پژوهشگران در تلاشند تا این مسئله را بیازمایند که کدامیک از این دو نظام مالی بهتر از دیگری رشد اقتصادی را توضیح میدهد مطالعاتی که انگلستان و آمریکا را به عنوان نظامهای مالی بازارمحور در مقابل ژاپن و آلمان به عنوان نظامهای مالی بانک محور تحلیل می کنند، نشان میدهند که در این کشورها یکی از دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است.
از سوی دیگر، برخی از مطالعات نشان میدهد که ساخت مالی بی ارتباط با رشد اقتصادی است و به عبارتی نه نظام مالی بانک محور و نه نظام مالی بازار محور هیچ یک نمی توانند رشد اقتصادی را توضیح دهند. در مقابل، ارائۀ کلی خدمات مالی از سوی بازارهای مالی و بانکها اهمیت دارد، در این دیدگاه موضوع اصلی پیش روی ما بانک یا بازار نیست و بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازار در حاشیه قرار میگیرد. موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطه ها و بازارها خدمات مالی بیعیبی را فراهم آورند. یعنی این تنظیمات مالی - قراردادها، بازارها و واسطه ها - است که به بهبود عملکرد بازار منجر میشود و خدمات مالی را فراهم میآورد.
دیدگاه خدمات مالی کاملاً با هر دو دیدگاه پایه بانکی و پایه بازار سازگار است و کانون تحلیل خود را بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانکها و بازارها متمرکز میکند. در یک پژوهش تجربی و میان کشوری، وضعیت ساختار مالی چهار کشور آمریکا و انگلیس به عنوان کشورهای دارای نظام مالی پایه بازار و آلمان و ژاپن به عنوان کشورهای دارای نظام مالی پایه بانکی با به کارگیری روشهای آماری و اقتصاد سنجی بررسی گردید، نتیجۀ این پژوهش نیز دیدگاه تنظیمات مالی را تأیید میکند. از نظر این پژوهشگران هیچ پژوهش تجربی میان کشوری وجود ندارد که دیدگاههای پایه بانکی و پایه بازاری را حمایت کند. هیچ کدام از این دو نظام مالی به طور خاص در افزایش رشد مؤثر نیستند و شواهد میان کشوری با دیدگاه خدمات مالی سازگار است.
در دیدگاه خدمات مالی علاوه بر بازارهای پول و سرمایه و نهادهای مرتبط با آنها، قراردادها هم اهمیت مییابند. این قراردادها را حقوق و قانون و سازوکارهای اجرایی تعریف میکنند و اینجاست که نقش یک نظام حقوقی که با امکانات و ظرفیتهایش در فرآیند تأمین مالی کارکرد مناسبی داشته باشد و منجر به رشد اقتصادی گردد، برجسته تر میشود.
به عبارت دیگر تقسیم بندی ساختار مالی به بانک محور و بازارمحور اصالت چندانی ندارد، آنچه که در این میان مهم است، نقش خدماتی است که هر یک از این دو نظام بر اساس نظام حقوقی خود میتوانند ارائه نمایند تا با تسهیل کار بازارهای پول و سرمایه و واسطه ها به رشد اقتصادی کمک کنند.
با توجه به تفاسیر فوق، در ایران نیز باید مدل مناسبی برای ارائه بهتر و کارآمدتر خدمات مالی تدوین گردد. مدلی که هم با مبانی اقتصادی و نظام حقوقی و قوانین و مقرارت اسلام دربارة امور اقتصادی و مالی سازگاری داشته باشد و هم بتواند از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور، بازارهای پول و سرمایه و نهادهای مالی مرتبط با هر یک به نحو مناسبی بهرهمند گردد. به عبارتی همانگونه که گفته شد این مدل میبایست علاوه بر بهره مندی از ساخت مالی متوازن و استفادة صحیح از خدمات بازارهای پول و سرمایه، از سیستم حقوقی و تنظیمات مالی مبتنی بر آموزه‌های علمی و اسلامی نیز استفاده نماید. در تدوین چنین مدلی هماندیشی کارشناسان و صاحبنظران رشته های مختلف ضروری است. بهعنوان مثال با توجه به اینکه نظام حقوقی کشور ما به نظام حقوقی "رومن-ژرمن" نزدیکتر است و قوانین و مقررات بازار سرمایه با نظام حقوقی "کامن لا" قرابت بیشتری دارد، برای رفع چالشها و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح یا بازنگری در برخی از قوانین موجود حضور حقوقدانان در تدوین این مدل ضرورت دارد.
به نظر می رسد وقت آن رسیده است که با تبیین اصول، ارزشها و چشمانداز نظام تأمین مالی، تحلیل روندها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، شناخت فرصتها و تهدیدها، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود، مشخص کردن قابلیتها و ظرفیتها و سپس تدوین راهبردها برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور و سند چشمانداز 1404، در مسیر تدوین نقشه جامع (سند تحول) نظام تأمین مالی گام برداریم. سال پیشرو میتواند نقطه آغاز این مسیر باشد.
* محمدمهدی مومن زاده کارشناس بازار سرمایه
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.