دنیای اقتصاد / بازار سرمایه كشورمان به‌رغم افت حدودا 15 درصدی طی 2 ماه گذشته، همچنان در میان بورس‌های دنیا بازدهی خیره‌كننده‌ای دارد كه این امر به معنای كسب رتبه‌های بالا در میان بورس‌های دیگر است كه بر این اساس می‌تواند مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار بگیرد. طی یك ماه گذشته با ورود هیاتهای تجاری اروپایی برای بازدید از بازار سرمایه كشورمان و به‌رغم ورود هیاتهای خارجی، به ویژه شركت‌های اروپایی و ابراز تمایل آنها برای ورود به بورس ایران، باید اذعان داشت كه به علت محدودیت‌هایی كه به دلیل تحریمها وجود دارد، امكان استفاده از ظرفیت‌های جهانی سرمایه‌گذاری دست‌كم در شرایط كنونی هنوز مهیا نیست.
با این حال پیش‌بینی می‌شود این مهم در صورتی امكان پذیر است كه محدودیت‌ها با حذف تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود كه در این صورت زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی محقق خواهد شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد با روی كار آمدن دولت یازدهم و تلاش برای بهبود شرایط سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی، بسیاری از تحلیلگران، بازار سرمایه را برای ورود سرمایه‌های خارجی به بورس ایران امیدوار‌كننده می‌دانند.
بازار در انتظار نتایج نهایی مذاکرات
ابوالفضل شهرآبادی، كارشناس بازار سرمایه با اشاره به آثار رفع تحریمها بر ابعاد اقتصادی كشور معتقد است: تحریمها، باعث كاهش درآمدهای ارزی كشور و بالطبع كاهش روزافزون ارزش ریال شده كه پیامد آن تورم لجام‌گسیخته‌ای شد كه اقتصاد كشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. این در حالی است كه در ماه‌های اخیر، گشایش‌هایی در روابط تجاری ایران و سایر كشورها پدید آمده است كه موجب امیدواری به رونق در صنایع حیاتی كشور از جمله بانكداری، خودروسازی، كشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی و... است.
شهرآبادی افزود: به‌رغم این امیدواری‌ها، اما همچنان باید در انتظار نتایج نهایی نشست‌های ایران و غرب بود، زیرا با توجه به عدم‌اعتماد طرفین در گذشته، پیش‌بینی مذاكرات كمی سخت است، اما با توجه به منافع طرفین در دستیابی به توافقات نهایی در مذاكرات، حضور شركت‌های تجاری غربی را می‌توان به‌عنوان پیش‌درآمدی بر روزهای پرفروغ گذشته صنایع مذكور در نظر گرفت.
وی ادامه داد: دست یافتن به این توافق به عقیده رئیس‌جمهور، ساختار تحریمها را شكسته و روزهای نویدبخشی را برای اقتصاد كشور مهیا كرده است.
این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازدهی خیره‌كننده بورس ایران در سال جاری گفت: بورس ایران درسال‌های اخیر بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران كرده، به طوری كه در یك سال گذشته رتبه‌های برتر را بین بورس‌های دنیا به خود اختصاص داده است، اما به‌رغم این بازدهی جذاب، سرمایه‌گذاران (چه خارجی و چه داخلی) با محدودیت‌ها و ریسك‌هایی مواجه هستند. وی در مورد ریسك‌های بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران گفت: به‌طور خاص می‌توان به ریسك نرخ ارز در 3 سال اخیر اشاره كرد، زیرا از آنجا كه آورده سرمایه‌گذاران خارجی به صورت ارز است، هنگام خروج این افراد از بازار، یكی از مهم‌ترین عوامل نرخ برابری ارز با ریال است كه به‌رغم كسب بازدهی مناسب از بورس، ممكن است بخشی از آن به‌دلیل كاهش ارزش پول ملی از بین برود.
وی در پاسخ به این سوال كه سرمایه‌گذاران خارجی با چه موانع و محدودیت‌هایی در بورس ایران مواجه هستند، اظهار کرد: عدم‌شفافیت كافی در ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران از موانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. شهرآبادی دلایل دیگری را نیز در زمینه محدودیت‌های حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران برشمرد كه مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- وجود محدودیت‌های معاملات (پیوسته نبودن معاملات، محدودیت نوسان، حجم مبنا و توقف‌های طولانی‌مدت)
- رفتارهای هیجانی سهامداران خرد
- اعمال تحریمها و آثار آن بر عملكرد شركت‌های بورسی
- عدم‌ثبات و امنیت اقتصادی به‌عنوان یكی از مهم‌ترین ملزومات سرمایه‌گذاری
- بانك‌محور بودن اقتصاد كشور و عدم‌توسعه‌یافتگی بازار سرمایه
- سهام شناور پایین در شركت‌های بزرگ بورسی.
شهرآبادی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بورس ایران گفت: در مقابل محدودیت‌های یاد شده، می‌توان موارد زیر را به‌عنوان ظرفیت‌های موجود در بورس ایران اشاره كرد:
- وجود مزیت رقابتی در برخی صنایع مثل شركت‌های معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی و وجود منابع و معادن غنی
- در حال توسعه بودن كشور و نیاز به زیرساخت‌ها و برنامه‌های عمرانی
- رفع تحریمها و بالطبع آن شكوفایی اقتصادی
- وجود یك بورس بسیار متنوع با نرخ‌های بازدهی بسیار بالا
- وجود ظرفیت رشد بالا در اقتصاد كشور
- قیمت پایین سهام و هم چنین نسبت P/E پایین در مقایسه با بورس‌های منطقه و جهان
وی با اشاره به آینده صنایع در صورت لغو تحریمها گفت: به طور مشخص صنایع وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات در آینده و به شرط رفع تحریمها با بهبود مواجه خواهند بود كه از آن جمله می‌توان به صنعت خودرو و پتروشیمی اشاره كرد. وی ادامه داد: البته خودروسازی، صنعتی است كه با وضع تحریمها بیشترین آسیب را دید؛ به‌طوری‌كه تولیدات اكثر خودروسازان به كمتر از نیم كاهش یافت و عمدتا عملكرد آنها منجر به متحمل شدن زیان در یكی دو سال اخیر در این صنعت شد.
چشم‌انداز مثبت پتروشیمی‌هاو حمل و نقل دریایی
شهرآبادی به چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در غیاب تحریمها نیز اشاره كرد و ادامه داد: پتروشیمی به عنوان یكی از منابع درآمد ارزی كشور با رفع تحریمها شرایط مطلوبی خواهد داشت، چرا كه هنگام تحریمها فروش صادراتی محصولات پتروشیمی با افت شدید مواجه شد كه در آینده این انتظار می‌رود با افزایش حجم فروش صادراتی این شركت‌ها، عملكرد آنها بهبود یابد.
وی گفت: علاوه‌بر این دو صنعت، شركت‌های فعال در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی و كشتیرانی نیز در آینده نزدیك از دو جهت گسترش خواهند یافت؛ یكی رفع تحریمها و شروع به فعالیت مجدد این بخش و دیگری توسعه فعالیت آنها در حمل محصولات و افزایش فروش صادراتی شركت‌ها.
شهرآبادی اذعان کرد: صنایع و شركت‌های فوق معمولا از مزیت‌های رقابتی برخوردارند، زیرا با توجه به وجود ذخایر نفت و گاز و همچنین معادن بسیار غنی در كشورمان، شركت‌های معدنی و پتروشیمی و پالایشگاهی از مزیت دسترسی به مواد اولیه برخوردارند كه این مزیت‌ها، انگیزه كافی برای جذب سرمایه‌گذاران را به‌وجود می‌آورد. وی ادامه داد: شاهد این جذابیت نیز بازدهی بالاتر از میانگین بورس در این شركت‌ها است.
شهرآبادی افزود: به‌رغم مزیت‌هایی كه برای این صنایع گفته شد، اما مجلس طی هفته‌های گذشته در جهتی معكوس عمل كرده و با تصویب تبصره‌هایی باعث كاهش مزیت رقابتی و همچنین كاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها شده است. وی به بحث نرخ خوراك پتروشیمی اشاره كرد و گفت: دخالت‌های مجلس در فروش مواد اولیه و خوراك این شركت‌ها به عنوان خطری برای سرمایه‌گذاری در این بخش به‌شمار می‌رود و در این صورت امنیت و ثباتی كه پیش‌تر گفته شد، وجود نخواهد داشت و این اقدامات باعث دفع سرمایه‌ها از این بخش می‌شود.
وی افزود: با اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت در راستای سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات اقتصادی طی ماه‌های آینده افزایش و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به كشور ما افزایش می‌یابد.
احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی
در این میان حامد فلاح، كارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به ورود هیاتهای اروپایی به تهران گفت: به نظر می‌رسد هیات تجاری اروپا با این احتمال به تهران آمد كه ایران و 1+5 بعد از 6 ماه توافق موقت، به توافقاتی جامع‌تر از توافق ژنو نیز دست پیدا می‌كنند و مسیر فعالیت‌های اقتصادی مشترك ایران و اروپا هموار می‌شود، بنابراین هیات مذكور در این دوره شش ماهه اقدامات اولیه و مسیرهای بازگشت به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را در صورت توافق نهایی بررسی می‌كند.
وی ورود هیاتهای تجاری اروپایی را مقدمه‌ای برای ورود سرمایه‌های خارجی به بازار سرمایه ایران دانست و گفت: ورود این سرمایه‌ها در گرو رفع كامل یا بخش زیادی از تحریمها است؛ برای مثال صنعت خودرو كه با وجود لغو تحریمها هنوز با مشاركت زیادی از طرف خودروسازان خارجی همراه نیست، از مواردی است كه احتیاط سرمایه‌گذار خارجی را نشان می‌دهد، به این ترتیب باید گفت همه منتظر توافق نهایی هستند.
این كارشناس بورس گفت: در بازار سرمایه كشور، صنایع مختلفی اقدام به عرضه اوراق بهادار خود از جمله سهام کرده‌اند و این صنایع، با توجه به نوع فعالیت خود و موقعیت كشور دارای ریسك و بازده متفاوتی هستند.
وی گفت: در برخی از صنایع كشور ما مزیت‌هایی وجود دارد كه به خاطر وجود منابع غنی یا موقعیت خاص جغرافیایی با درجه پایین‌تری از ریسك، بازده بالاتری نسبت به شركت‌های مشابه داخلی و خارجی خود دارند و این اصل اولیه و بسیار مهمی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، اما در خصوص دو موضوع باید به شكلی جدی تدبیر شود: یكی قوانین و مقررات حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در كشور (ریسك حقوقی) و دیگری حركت به سوی لغو یا كاهش بخش زیادی از تحریم‌های بین‌المللی (ریسك سیاسی- امنیتی). وی ادامه داد: هر دو ریسك حقوقی وسیاسی امنیتی، بزرگ‌ترین ریسك‌ها بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی است و با وجود آنها به‌رغم تناسب بسیار خوب ریسك و بازده در فعالیت‌های اقتصادی كشور، سرمایه‌گذار خارجی حاضر به ورود به اقتصاد ایران نیست.
مشارکت بدون وابستگی یک‌طرفه
فلاحی با بیان دوسویه بودن مشاركت گفت: سرمایه‌گذاری و مشاركت خارجی‌ها در صورتی كه همراه با ارتقای سطح تكنولوژی و بهره‌وری شود می‌تواند بر اغلب صنایع و شركت‌ها اثر مثبت داشته باشد، اما نكته مهمی كه باید مدنظر قرار گیرد آن است كه مشاركت با سرمایه‌گذاران خارجی نباید وابستگی یكطرفه ایجاد كند كه با تحولات سیاسی، همكاری‌ها قطع و تولید و صنعت با مشكل مواجه شوند. وی ادامه داد: مثلا سرمایه‌گذاری و مشاركت در صنعت خودرو بهتر است به جای دریافت قطعه و مونتاژ محصولات خارجی آن هم برای تولید بعضی از مدل‌های قدیمی و یا از رده خارج، سهام مدیریتی گروه‌های خودروسازی به خودروسازان خارجی فروخته شود و در ازای نگهداشت برخی مشوق‌ها (كه هم اكنون هستند اما نتوانسته‌اند موجب رشد صنعت خودرو شود) شرایط با ثباتی در تولید خودروهای با كیفیت و استاندارد روز دنیا فراهم گردد، زیرا این كار می‌تواند هم به افزایش سطح رفاه در جامعه منجر شود و هم باعث ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و توسعه پایدار در كشور شود.
این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به طراحی مشوق‌ها برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی خاطر نشان كرد: قطعا وجود مشوق‌ها و مزایا در صنایع می‌تواند بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی اثرگذار باشد، اما نكته‌ای كه وجود دارد این است كه گنجاندن چنین مواردی در قانون بودجه كه احتمالا هر ساله دستخوش تغییرات خواهد بود نه تنها صحیح نیست، بلكه حتی خطرناك هم هست، بنابراین باید توجه شود كه سرمایه‌گذاران قبل از هر چیز به شفافیت و پایداری عوامل تاثیرگذار بر عملیات شركت توجه می‌كنند، چرا‌كه باید بتوانند روند سودآوری و جریان‌های نقدی آتی حاصل از عملیات شركت را با پذیرش سطح معقولی از ریسك پیش‌بینی نمایند و قطعا مواردی مانند قیمت نهاده‌های تولید و حقوق و عوارض دولتی از اهم مواردی است كه در پیش‌بینی‌ها به آن توجه می‌شود. بنابراین مزایا و مشوق‌ها، بعد از ثبات و شفافیت است كه مورد توجه قرار می‌گیرند. وی درپایان گفت: مواردی مانند نرخ خوراك در صنایع پتروشیمی یا حقوق و عوارض معدنی در قالب قراردادهای بلندمدت بین دولت و بخش خصوصی قرار گیرد و از بودجه دولت حذف شود تا ثبات و شفافیت مدنظر محقق شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.