گروه بورس دنیای اقتصاد - شروین شهریاری: بورس تهران پس از تجربه حدود یك ماه برقراری مقررات استثنایی محدودیت فروش سهام، از روز شنبه شاهد برگشت شرایط معاملات به وضعیت عادی خواهد بود.
این خبر كه روز گذشته روی خروجی سایت اطلاع رسانی بورس قرار گرفت با استقبال فعالان بازار مواجه شد، زیرا در هفته جاری نوعی اجماع بین سرمایه گذاران در خصوص آثار منفی تداوم مقررات فعلی بر نقد شوندگی سهام و تبدیل آن به یك ریسك اضافی در جهت عدم تعادل بازار ایجاد شده بود. به این ترتیب، با همراهی نهاد ناظر، از آغاز آخرین هفته معاملاتی بازار (24 اسفند) كلیه محدودیت های مربوط به عرضه سهام حذف خواهد شد تا بورس بار دیگر شاهد برقراری نقش طبیعی عرضه و تقاضا در كشف نرخ سهام باشد.
نكته جالب توجه اینكه در روز گذشته، معامله گران به این خبر واكنش مثبتی نشان دادند؛ به رغم آنكه قبلا تصور می‌شد حذف این مقررات بازار را با ریسك یك موج فروش جدید مواجه می كند. به این ترتیب با افت 2.4 درصدی شاخص بازار سهام در هفته گذشته و عقب نشینی 14.5 درصدی از اوج روز 15 دی ماه به نظر می رسد، اصلاح قیمت ها در بازار به فاز نهایی خود نزدیك شده و بورس تهران با فضایی بهتر از دو ماه اخیر به استقبال سال نو برود.
تجربه ای كه ناگزیر بود...
شاید اگر به رشد سه رقمی شاخص در سال 92 استناد شود، امسال یكی از سود آورترین سال های بورس تلقی شود، اما اگر از حال و روز این روزهای سهامداران جویا شوید شرایط متفاوت است.
واقعیت این است كه سقوط غیر مترقبه دو ماه اخیر با توجه به تمركز بخش مهمی از سرمایه افراد حقیقی در سهام كوچك و متوسط (كه بیش از دو برابر افت میانگین 15 درصدی شاخص در این دوره سقوط كرده اند)، كام بسیاری از سهامداران را پس از سود شیرین 9 ماه اول سال تلخ كرده است. این تجربه هر چند به ظاهر ناگوار بود، اما به دلیل رشد فاقد منطق اقتصادی قیمت بسیاری از سهام و سبقت آن از ارزش ذاتی رویدادی ناگزیر بود كه دیر یا زود اتفاق می افتاد.
نكته مثبت اصلاح اخیر قیمت‌های سهام آن است كه این اتفاق در بستری امن به لحاظ متغیرهای پیرامونی بازار (به ویژه شرایط سیاسی) صورت گرفته است، زیرا در صورت تلاطم در شرایط محیطی، عمق اصلاح جاری می‌توانست به مراتب بیشتر باشد. اكنون، با عنایت به تداوم ثبات محیطی و تعدیل نرخ های سهام، این فرصت ایجاد شده كه بازار بار دیگر مسیر طبیعی خود را بازیابد و جذابیت دوباره قیمت ها منطبق با پتانسیل های سودآوری شركت ها ایجاد شود.
البته با لحاظ كردن متغیرهای اقتصادی موجود (به ویژه نرخ سود بانكی بالا) و نیز ارزش گذاری فعلی بازار سهام (P/E=7)، چشم انداز هر گونه رونق در بورس تهران لزوما با شیب ملایم و در گذر زمان قابل تحقق خواهد بود و هر گونه افزایش شتابان نرخ ها می تواند موجب بر هم خوردن دوباره رابطه ارزش ذاتی با قیمت ها و ایجاد پتانسیل تشكیل فازهای اصلاحی مشابه دو ماه اخیر در بازار سهام شود.
بازار و افزایش نفسگیر سود بانكی
این روزها، پیشنهاد نرخ‌های سود فراتر از 23 درصد به صورت سپرده های روز شمار چند ماهه روی تابلوهایی در فضای بانك های كشور به چشم می خورد. این وضعیت كه ناشی از سیاست های انضباطی بانك مركزی در ماه های اخیر است، بانك ها را به سمت جذب منابع با نرخ های بالاتر به منظور جبران كسری نقدینگی در روزهای پایانی سال سوق داده است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه بهمن ماه نیز توسط بانك مركزی به میزانی اعلام شده كه در مقایسه با رشد بیش از 5 درصدی متوسط قیمت ها در بهمن ماه 91 یك ركورد جالب توجه در مهار تورم به شمار می رود. به این ترتیب از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، نرخ میانگین تورم ماهانه در حد یك درصد محقق شده كه به معنای احتمال كاهش سریع تورم سالانه به كمتر از 20 درصد ظرف دو ماه آینده است.
به دلیل افت پرشتاب تورم و چشم انداز آتی آن، نرخ های كنونی سود سپرده های بانكی روز به روز جذابیت بیشتری نزد سرمایه گذاران می یابند، چرا كه پس از سال ها زیان، این روزها سپرده گذاری در بانك به معنای افزایش قدرت خرید پول با گذشت زمان است. این شرایط همچنین تاثیر مستقیمی بر افق كوتاه مدت بازار سرمایه دارد، چرا كه از یك سو با قفل شدن هر چه بیشتر نقدینگی در سپرده‌های بانكی منابع كمتری در دسترس بازار قرار می گیرد و از سوی دیگر، بازدهی متوسط بورس با توجه به میانگین فعلی ارزش گذاری سهام (P/E=7) قابل رقابت با نرخ های بالای كنونی سود روز شمار نیست. با این حال به نظر می رسد با عنایت به افق متغیرهای اقتصادی، این وضعیت تنها در كوتاه مدت دوام داشته باشد و با تثبیت روند كاهشی تورم در نیمه نخست سال آینده، نرخ های سود سالانه فراتر از 20 درصد برای سپرده های بانكی به سرعت تعدیل شود.
نشانه های تزلزل در چین و ضرورت توجه به آن
بازار داخلی اوراق قرضه در چین برای نخستین بار در طول تاریخ شاهد شكست یكی از شركت ها (در بخش انرژی خورشیدی) در ایفای تعهدات خود در زمینه پرداخت سود اوراق در هفته جاری بود. این مهم از سوی كارشناسان به عنوان نشانه ای تلقی شد كه دولت چین ممكن است، ادامه مراقبت گلخانه ای و تزریق بی‌حد و حصر اعتبار به شركت ها را متوقف كند و اجازه دهد تا شركت‌های ضعیف‌تر ورشكسته شوند.
با توجه به نسبت هشدار‌انگیز 160 درصدی بدهی شركت های چینی در مقایسه با كل تولید ناخالص داخلی (كه 50 درصد از متوسط اقتصادهای توسعه یافته بیشتر است) هر گونه كند شدن رشد اقتصادی چین یا وقفه در پمپاژ اعتبار بانكی آسان به این بخش به زعم بسیاری از كارشناسان می تواند یك سلسله از ورشكستگی های ممتد در شركت های چینی را رقم بزند.
در هر حال در واكنش به این تحولات، بازار سهام شانگ های سقوط خود را از ابتدای سال میلادی در هفته جاری تا سطح 10 درصد گسترش داد و قیمت فلزات اساسی نیز در اثر نگرانی از افت تقاضای اژدهای زرد افت شدیدی تجربه كردند؛ تا آنجا كه قیمت مس با حدود 8 درصد ریزش به كمتر از 6500 دلار در هر تن افت كرده است.
گفتنی است، با توجه به ارتباط سودآوری بخش مهمی از شركت های بورس تهران با قیمت مواد اولیه و كالاها به نظر می رسد فعالان بورس تهران باید از این پس، بیش از پیش تحولات مربوط به چین را دنبال كنند تا از احتمال بروز یك بحران غیر مترقبه در دومین اقتصاد بزرگ جهان و عواقب آن در زمینه سقوط قیمت فلزات و كالاهای اساسی در امان بمانند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.