دنیای اقتصاد / شركت‌های سیمانی در گزارش‌های سال 93 با وجود بحث هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، بودجه‌های مناسبی را ارائه كرده‌اند كه بر روند سودآوری این صنعت تاكید دارد.
مدیرعامل شركت سیمان فارس و خوزستان به عنوان سهامدار عمده شركت‌های سیمانی، مهم‌ترین فاكتورهای مورد توجه در بودجه سال 93 سیمانی‌ها را تشریح كرد.
مرتضی لطفی با اشاره به قابلیت‌های پرتفولیو و حضور شركت‌های ارزشمند در سبد سهام «سفارس»، گفت: با توجه به سهم 32 درصدی این شركت از تولید سیمان كشور، تقریبا اكثر شركت‌های زیرمجموعه «سفارس» به لحاظ ظرفیت، میزان سرمایه، شرایط بازدهی تولیدی و درآمدی از وضعیت خوبی برخوردار هستند.
وی افزود: عدم تعادل در قیمت فروش از عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده است كه باعث افت و خیز در درآمدها و پرتفوی شركت‌ها می‌شود.
لطفی كمترین میزان ظرفیت شركت‌های زیرمجموعه «سفارس» را دو هزار تن اعلام و اظهار کرد: با بهره‌برداری از خط 3 سیمان آبیك تا پایان سال 93 كه بزرگ‌ترین كارخانه در كشور و حتی خاورمیانه است به بالاترین ظرفیت در میان شركت‌های سیمان فارس و خوزستان خواهیم رسید.
مدیرعامل «سفارس» با اشاره به اینكه برآوردهای درآمدی و تولیدی شركت‌های در حال توسعه در ابتدای امر مشخص نیست، گفت: شركت سیمان آبیك نیز در حال اجرای طرح توسعه است و ارزش سهام این شركت تا پایان طرح مشخص نیست که همین امر یكی از دلایل تاخیر این شركت در ورود به بورس است.
وی خاطرنشان ساخت: البته با هماهنگی‌های به عمل آمده مقدمات پذیرش سیمان آبیك در بورس انجام شده و طی سال آینده شاهد ورود آن به بورس خواهیم بود.
لطفی در ادامه به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در صنعت سیمان اشاره كرد و افزود: اجرای هدفمندی یارانه‌ها كه مبتنی بر توجه به زیرساخت‌ها و توسعه كشور است كار بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود و از آنجا كه همه دولت‌ها نیز به توسعه اقتصادی و صنعتی كشور اعتقاد راسخ دارند، صنعت سیمان نیز همراه با سایر صنایع برای مطابقت با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تلاش بسیاری كرده، اما آنچه در اجرای این طرح به‌طور خاص برای صنعت سیمان مهم است، توجه ویژه به این صنعت است.
در همین حال وی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را امری مهم دانست و گفت: در مرحله اول اجرای این طرح، تصمیم بر این بود كه از محل درآمدهای جمع‌آوری شده در جهت بهینه سازی منابع و به‌خصوص صنایع مصرف‌كننده انرژی كمك قابل توجهی شود كه متاسفانه این امر تحقق نیافت.
لطفی اشاره كرد: در این مرحله بسیاری از شركت‌های سیمانی متضرر شدند و افزایش قیمت سیمان نیز نتوانست این زیان را جبران كند، چرا كه افزایش نرخ حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌ها متاثر از اجرای مرحله اول هدفمندی، قیمت تمام شده این كالا را با افزایش قابل توجهی روبه رو كرد.
وی افزود: علاوه‌بر این نرخ تسعیر ارز پرداختی نیز كه در قالب تسهیلات به‌منظور توسعه صنعت مدنظر است دیرهنگام و با تاخیر پرداخت شده و بسیاری از كارخانه‌ها كه از این تسهیلات استفاده كرده‌اند با مشكل جدی نقدینگی و حتی ورشكستگی مواجه شده‌اند.
مدیرعامل سیمان فارس و خوزستان ادامه داد: امیدواریم كه در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت تدبیر و امید، تدابیر لازم را به منظور بالندگی صنعت و حفظ حداقل شرایط موجود در خصوص تضمین و تعیین سهم صنعت را منظور كند یا حداقل برای بهینه‌سازی ماشین آلات به‌منظور كاهش مصرف انرژی، تسهیلات ارزان قیمت را در اختیار این صنعت قرار دهد.
وی معتقد است در شرایط موجود هرگونه تحمیل هزینه به صنعت سیمان كه بعد از فولاد پرمصرف ترین صنعت در بخش انرژی است، این صنعت را با مشكل جدی مواجه و امنیت شاغلان را به مخاطره می‌اندازد.
لطفی در رابطه با راهكارهای در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: همه ابعاد اجرای عملیات هدفمندی یارانه‌ها در فرآیند تولید و تامین صنعت اثرگذار است و حامل‌های انرژی نیز تاثیر 20 درصدی را در قیمت تمام شده این صنعت ایجاد می‌كنند كه انتظار می‌رود با اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها بهترین شرایط برای حفظ یا كاهش هزینه‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌های این صنعت فراهم شود.
وی مدیریت هزینه در بخش‌های مختلف را یكی از موارد كنترلی كاهش اثر افزایشی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بر تولید و تجارت دانست و تصریح كرد: با توجه به ارزش جهانی سیمان و در صورت فراهم بودن یك دیپلماسی تجاری و حل مشكل حمل و نقل بخش عمده‌ای از تاثیرات منفی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها جبران خواهد شد.
لطفی در پاسخ به این سوال كه «سفارس» افزایش نرخ صادرات و نرخ فروش را در شركت‌های زیر مجموعه خود تا چه حد قطعی می‌داند، گفت: قاعده حضور در بازار و حفظ صنعت در كشور، ایجاد تعادل بین قیمت تمام شده و قیمت عرضه است كه متاسفانه به دلیل وجود این كالا در سبد كالاهای اساسی كه اجازه نرخ‌گذاری آزاد را نمی‌دهد، طی سال‌های گذشته فاصله قابل توجهی بین قیمت تمام شده و قیمت فروش ایجاد
شده است.
وی افزود: ارزیابی ارزش ذاتی یك واحد سیمانی با قیمت تمام شده از سال 82 تا به امروز بیانگر آن است که نه تنها به ارزش افزوده در بازار سهام منتج نشده بلكه فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت تمام شده به حداقل رسیده است.
مدیرعامل سیمان تامین افزود: بنابراین به نظر می‌رسد محرومیت این صنعت از افزایش قیمت سنواتی آن را به شرایط موجود رسانده كه به‌طور قطع انگیزه سرمایه‌گذاری را در صنعت سیمان متوقف می‌كند.
لطفی معتقد است: با توجه به تورم اعلام شده از سوی بانك مركزی، سالانه در خصوص افزایش قیمت سیمان باید تصمیم‌گیری كرد كه خوشبختانه تفاهم‌نامه بین انجمن صنفی كارفرمایان تولیدكننده سیمان و وزارت بازرگانی مبتنی بر آزادسازی قیمت سیمان با رعایت كنترل بازار موید این شرایط است.
وی خاطرنشان كرد: البته انجمن صنفی موضوع افزایش قیمت سیمان سفید و خاكستری را در دستور كار خود دارد تا پس از ارائه گزارش كارشناسی در خصوص فاكتورهای افزایشی و قیمت تمام شده متناسب با آن تصمیم‌گیری كنند.
لطفی درباره تعدیل مثبت سیمانی‌ها در بودجه سال 93 با وجود اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: این تعدیل فقط مخصوص شركت‌هایی بوده كه با افزایش قیمت به صادرات 18 میلیون تنی رسیده‌اند. همچنین شركت‌هایی كه توانسته‌اند هزینه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر بودجه خود را مدیریت كنند و بدون تسهیلات ارزی و ریالی به توسعه رسیده‌اند از جمله این شركت‌ها هستند.
وی در خصوص افزایش سرمایه برای هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین گفت: با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده برای توسعه كه طی سال‌های گذشته صورت گرفته، بنا داریم كه این افزایش سرمایه را متناسب با میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام دهیم.
وی در پایان آینده صنعت سیمان را با توجه به استراتژیك بودن این كالا مثبت ارزیابی كرد و گفت: با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر، كاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و رونق كسب و كار و ساخت ساز به نظر می‌رسد كه این صنعت به دلیل رشد سرانه مصرف و مزیت‌های رقابتی بین‌المللی در سال‌های آتی نیاز به توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید داشته باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.