دنیای اقتصاد / بیست‌و‌سومین روز از بهمن ماه بود که نهاد نظارتی بازار سرمایه بر آن شد تا طی دستورالعملی از افت بیشتر شاخص و تداوم صف‌های فروش جلوگیری کند؛ دستورالعملی که اجرای آن انتقادهای فراوانی را از سوی بازیگران حقوقی و کارگزاران در پی داشت و حتی موجبات حضور آنها را در دفتر وزیر اقتصاد فراهم آورد.
اولین نشست تنها سه روز پس از اجرای مصوبه مزبور در دفتر طیب نیا برگزار شد که در آن جلسه، وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر طولانی نبودن این مصوبه، به فعالان بازار سرمایه قول داد مکانیزم عرضه و تقاضا به بازار باز‌خواهد گشت.
اما دومین نشست که پس از گذشت 20 روز از اجرای مصوبه AT LAST TRADING با حضور تنی چند از بازیگران ارشد به همراه تعدادی از مدیران نظارتی و اجرایی بازار سرمایه برگزار شد؛ در برابر اصرار حقوقی‌ها مبنی بر رفع این محدودیت، پیشنهاد شد که سقف دامنه فروش 50 هزار سهمی، به تدریج افزایش یابد تا به این واسطه بازار را برای رفع این محدودیت آماده سازد.
بازار كی به بلوغ می‌رسد؟
مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد هدف از اعمال محدودیت جدید را منطقی شدن بازار، كاهش میزان فروش و حمایت از سهامداران خرد در بازار عنوان كرد.
فواد فتح‌الهی اظهار كرد: این مكانیسم، حضور معامله‌گران كوتاه‌مدت را در بازار كاهش داد و سبب شد تا سرمایه‌گذاران با اندیشه و تدبیر سهامی را انتخاب كنند كه بتوانند به آینده میان‌مدت تا بلندمدت آن امیدوار باشند.
وی ضمن اشاره به كاهش شیب ریزش بورس در روزهای اولیه اعمال این دستورالعمل، عنوان كرد: از سوی دیگر با توجه به اینكه فروش‌های كلان به پس از ساعت 12 موكول شده و فروش نیز تنها براساس قیمت پایانی دوره سه ساعت نخست ممكن اعلام شده، این امر به دلیل انطباق نداشتن قیمت پایانی با آخرین قیمت معاملاتی بازار، مشكلات عدیده‌ای را برای فعالان بازار ایجاد كرده است.
فتح‌الهی به عنوان نمونه به نبود امكان معامله بلوكی به قیمتی بالاتر از قیمت پایانی ساعت 12 اشاره و اضافه كرد: در برخی موارد طی 3 ساعت اول صف خرید وجود دارد ولی پس از ساعت 12، صف خرید به دلیل معامله كمتر از حجم مبنا با قیمت پایین‌تری تشكیل می‌شود و چون سهامداران می‌توانند از ساعت 12 بدون محدودیت حجمی معامله كنند، در عمل، منافعی برای برخی سهامداران وجود خواهد داشت.
به گفته وی؛ محدودیت فروش حجمی باعث كاهش نقدشوندگی سهام شده و ساعات معاملاتی شركت‌های حقوقی را به نیم ساعت تبدیل كرده است.
مدیرعامل «وتوسم» یادآور شد: در سال‌های گذشته بورس اوراق بهادار تهران دستخوش محدودیت‌هایی از جمله دامنه نوسان و حجم مبنا شده كه كشف قیمت تعادلی سهام را با تاخیر مواجه كرده و موجب دور شدن بورس تهران از استانداردهای معمول شده است. حال اضافه شدن محدودیت جدید و استفاده كردن از آن به عنوان یك ابزار كنترلی بلندمدت نه تنها بر شدت مشكلات خواهد افزود بلكه به دلیل كاهش نقدشوندگی مكانیسم عرضه و تقاضای بازار را دچار اختلال خواهد كرد.
وی همچنین از ترس سرمایه‌گذاران از كاهش نقدشوندگی به عنوان عاملی نام برد كه موجب ورود آنها به سایر بازارها در كوتاه مدت خواهد شد. وی با اشاره به عجین بودن ذات بورس با ریسك، ابراز كرد: محدودیت‌هایی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان اندك، باعث خواهد شد تا هر فردی این توانایی را در خود ببیند كه می‌تواند در بازار معامله كند. برای مثال، فرد امروز وارد بازار می‌شود، با این تفكر كه فردا اگر هم سهام من بد بود، حداكثر 4 درصد منفی است و اگر حتی نتوانستم در صف فروش بفروشم، حجم مبنایی وجود دارد كه از كاهش قیمت جلوگیری می‌كند تا در نهایت سهام خود را به فروش برسانم. به نظر می‌رسد اگر دامنه نوسان به سه یا چهار برابر حد فعلی برسد و حجم مبنا نیز حذف شود فقط افراد حرفه‌ای در بازار فعال خواهند بود و به این طریق، سایر افراد متقاضی ورود به بورس از طریق صندوق‌ها یا سایر نهادهای مالی وارد بازار خواهند شد.
بر این اساس این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: به نظر می‌رسد بورس تهران به مرحله‌ای از بلوغ و ریسك‌پذیری رسیده كه این محدودیت‌ها باید برداشته شود.
وی در مورد اقدام نهادهای ناظر در بازار سرمایه در كشورهای دیگر مبنی بر اعمال محدودیت، عنوان كرد: از آنجا كه سهامداران حقوقی به‌خصوص شركت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و سایر شركت‌هایی كه به‌منظور فعالیت در بازار تاسیس شده‌اند، به صورت حرفه‌ای در بورس مشغول به فعالیت هستند، می‌توانند در بلندمدت بخش قابل توجهی از حركات غیر‌حرفه‌ای سرمایه‌گذاران حقیقی را كه به صورت مستقیم در بازار سرمایه‌گذاری می‌كنند، كنترل كرده و تعادل را در بازار حفظ كنند. وی ادامه داد: جداسازی زمین بازی سهامداران حقیقی و حقوقی، در عمل، احتمال بروز نوسان‌های شدید در روند قیمت‌ها را بیشتر خواهد كرد. به هرحال بورس محل ریسك است و نمی‌توان گفت حقیقی‌ها به بازار بیایید و ما ریسك شما را كاهش می‌دهیم.
فتح‌الهی در این میان، بورس دیگر كشورها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در بازارهای سرمایه دنیا نظیر بورس نیویورك، بورس مالزی و بورس ایتالیا نیز محدودیتی تحت عنوان AT LAST TRADING وجود دارد كه برای فرار از بحث آثار قیمتی، معامله‌گران بزرگ (حقوقی‌ها) در لحظه پایانی جلسه معاملاتی امكان فروش یا خرید سهام را در قیمت‌های پایانی دارند.
وی در بیان تفاوت این محدودیت با آنچه در بورس تهران اعمال شده است، به مستقل بودن ساز و كار معاملاتی «مذكور» و مواجه نشدن سهامداران با محدودیت فروش در ساعات معاملات اشاره كرد.
مدیرعامل «وتوسم» در این میان از شفاف‌سازی به موقع شركت‌ها به عنوان عاملی نام برد كه می‌تواند از تسری ریسك یك صنعت خاص به سایر بخش‌های بازار جلوگیری كرده یا حداقل زمان این تاثیرگذاری و ماندگاری آن را كاهش دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی به سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم از طریق صندوق‌ها یا سایر نهادها، می‌تواند از بروز چنین نوساناتی در بازار جلوگیری كند. به هر روی سازمان بورس پس از بررسی به این نتیجه رسیده كه چنین محدودیت‌هایی را ایجاد كند و به نظر می‌رسد پس از مشخص شدن مباحث مربوط به بودجه، بازگشایی نمادها و سایر مسایل، استفاده از این محدودیت جدید به خصوص محدودیت حجمی مورد نداشته باشد.
روایت نهاد ناظر بر بازار از نتایج مصوبه محدودیت فروش
در این میان مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد، به تجربه 20 روزه بازار سرمایه در اجرای ضوابط جدید معاملاتی «طرح حمایت از سهامداران خرد»، اشاره كرد. وی با بیان اینكه قبل از اجرای این طرح از دوازده تا بیست‌وسوم بهمن‌ماه شاخص بورس تهران از یك روند اكید نزولی برخوردار بود و طی بازه مزبور، شاخص از 84 هزار و 365 واحد به 79 هزار و 137 واحد كاهش یافت، اضافه كرد: سطح عرضه بازار طی این مدت افزایشی چشمگیر داشت و نسبت تقاضا به عرضه به كمتر از یك رسید، در شرایطی كه در كنار آن كاهش 5 هزار واحدی در دوره مذكور اتفاق افتاد.
محمود رضا خواجه‌نصیری با اشاره به وجود نظریه برخی از فعالان بازار كه سرعت بخشیدن به روند كاهشی بازار را موجب به تعادل رسیدن بازار می‌دانستند، اشاره كرد و گفت: شرایط بازار چنین فرضی را تایید نمی‌كرد، چرا‌كه به‌رغم افت 5 هزار واحدی شاخص، بازار به تعادل نرسیده و صف‌های فروش بازار در پایان این دوره به شدت افزایش یافت و در نهایت یك بن بست واقعی را در بازار ایجاد كرد.
وی به شرایط بازار در پایان جلسه معاملاتی بازار سرمایه در روز بیست و سوم بهمن‌ماه اشاره كرد كه با توجه به وجود صف‌های فروش چند 10 میلیونی در تعداد زیادی از سهام شركت‌ها، امكان فروش حتی یك سهم هم وجود نداشت، در این میان تعداد زیادی از سفارش‌های فروش سهام در بازار به سهامداران حقیقی تعلق داشت كه سهام قابل فروش آنها از حجم كمی برخوردار بود.
وی یادآور شد: براساس یك بررسی آماری بیش از 90 درصد سفارش‌های فروش كمتر از 50 هزار سهم بودند. از سوی دیگر به وضعیت سهامداری 30 شركت بزرگ بورس كه نگاه كنیم به‌طور متوسط طی این مدت بیش از 95 درصد سهامداران این شركت‌ها كمتر از 2 درصد حجم مبنای شركت را در اختیار داشتند. در این فضا سهامداران بزرگ كم تعداد، بیش از 70 درصد صف‌های فروش را تشكیل داده بودند.
بسته بودن نماد شركت‌های پتروشیمی، اخبار، اطلاعات منفی و مصوبات مجلس شورای اسلامی از مشخصه‌های بازار در آن دوران بود كه از سوی این مقام مسوول در سازمان بورس مورد اشاره قرار گرفت، در چنین شرایطی پایین بودن ظرفیت بازار در جذب عرضه سهام و كاهش حجم خرید اشخاص حقوقی می‌توانست خود مانعی برای بازگشایی نماد شركت‌های متوقف شده، باشد.
وی از كاهش كمتر از هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، بازگشایی بخش قابل توجهی از نمادها، عدم برخورداری شركت‌های بزرگ بورسی مانند شركت‌های پتروشیمی از صف‌های فروش قابل توجه و فراهم بودن امكان معامله روان سهام شركت‌ها در طول دوره اجرای طرح به عنوان مزایای اجرای ضوابط جدید معاملاتی از بیست و ششم بهمن ماه
تا سیزدهم اسفندماه در حالی نام برد كه برخی از منتقدان این دستورالعمل بر این باورند این مقررات و دستورالعمل كاركردی در بازار نداشته است.
خواجه‌نصیری در بیان تاثیر این دستورالعمل در گردش معاملات و نقدشوندگی سهام شركت‌های بورسی، به صنعت بانكداری اشاره كرد و یادآور شد: بیشتر سهام این صنعت كه در پایان روز 23 بهمن با تراكم عرضه مواجه بود، طی اجرای دوره ضوابط جدید ضمن رشد نسبی قیمت، معاملات پرحجمی را تجربه كرد. همچنین در مورد سهامی مثل ایران خودرو نیز به‌رغم فضای منفی حاكم بر این صنعت در آن مقطع و صف فروش چند ده میلیونی، سهم در اكثر روزهای اجرای طرح دارای معاملات روان بود؛ ضمن آنكه شتاب كاهش ارزش سهم نیز كمتر بوده است.
وی در ادامه اظهارات خود به عنوان نمونه به سهام گروه بهمن اشاره كرد و گفت: قیمت سهام این شركت نیز قبل از اجرای دستورالعمل مزبور، روزانه بیش از 3 درصد كاهش می‌یافت، اما قیمت سهم در شرایط كنونی با قیمت اولین روز اجرای این دستورالعمل برابر است. به گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس؛ در دوره زمانی اجرای این طرح به‌رغم توقف چند روزه نماد شركت گروه بهمن، متوسط گردش روزانه سهام این شركت بیش از 10 میلیون سهم بوده است. وی ادامه داد: در این میان برخی منتقدین ضوابط جدید معاملاتی معتقدند كه فضای عرضه و تقاضای بازار دستخوش دخالت شده است، در حالی كه باید یادآور شد فضای حاكم بر بازار سرمایه با توجه به مصوبات مجلس، ناامیدی عمومی بازار و افت مستمر شاخص از دوازدهم تا بیست و سوم بهمن ماه، فشار فروش سهام، كاهش ارزش دارایی صندوق‌ها و افزایش حجم ابطال صندوق‌ها، عادی نبود و جمیع این مسایل بازار سرمایه را از فشار فروش بیشتری برخوردار ساخته بود. در چنین شرایطی بود كه خواجه‌نصیری ورود مسوولین به بازار را لازم و ضروری دانست و گفت: اگر قرار بود بازار با رها كردن به تعادل برسد باید پس از افت 5 هزار واحدی شاخص، این تعادل بر بازار حاكم می‌شد، در حالی كه طرح حمایت از سهامداران خرد در آن زمان، تنها سیاستی بود كه مانع از افت شدید بازار شد؛ بنابراین با اتمام این دوره خاص، قطعا می‌توانیم به بررسی مقررات بر اساس شرایط جدید فكر كنیم.
وی مهم‌ترین مزیت این دستورالعمل را ایجاد تجربه‌ای جدید در تفكیك بازار معاملات خرد و عمده ذكر كرد به طوری كه امكان انجام معاملات در پایان ساعت برای بازیگران بزرگ بازار نیز فراهم شد.
این مقام مسوول در سازمان بورس معتقد است بازار معاملات خرد محل عرضه و معامله بلوك‌های بزرگ نیست بر این اساس اجرای این دستورالعمل شرایطی را فراهم كرد كه به واسطه آن حقوقی‌ها برای انجام معاملات حجم‌های بزرگ به رایزنی و مذاكره بپردازند، چرا‌كه كمتر بازاری تاب و تحمل حجم معاملات بزرگ را در قالب معاملات خرد دارد. البته این وظیفه سهامداران بزرگ است كه در معاملات خود اثر‌گذاری غیر‌عادی بر بازار را مد‌نظر قرار دهند و به اثرات این معاملات بر بازار توجه كنند.
وی با تاكید بر مطالعات و بررسی‌های جدی در طراحی این ضوابط در پاسخ به تمامی انتقادهای صورت گرفته نسبت به اجرای این دستورالعمل اظهار كرد: ضمن احترام به منتقدان این طرح، معتقدم منتقدان باید در شرایط بحرانی مسوولانه همكاری كنند و اگر طرحی دارند ارائه كنند.
به گفته خواجه‌نصیری، طراحی این طرح به صورت جمعی و گروهی بوده و تمام متخصصان حوزه نظارت و اجرایی بازار در اتخاذ این تصمیم دخیل بوده‌اند. وی هدف اصلی از اجرای این طرح را كاهش اثر معاملات بزرگ در بازار سرمایه ذكر كرد تا به این واسطه اثر معاملات بزرگ در معاملات خرد بازار از میان برود.
وی در مورد پایان مدت اجرای این طرح پیش‌بینی كرد كه پس از اتمام بازگشایی تمام نمادهای متوقف شده، بازار به تعادل خواهد رسید كه وقوع این امر امكان تعدیل این طرح را فراهم می‌كند؛ در این میان باید راهكارهایی را برای بازیگران بزرگ بازار طراحی كرد تا آنها بدون تاثیر بر بازار خرد، مبادلات خود را انجام دهند. وی اجرای مدل at last Trading را از جمله راهكارهایی نامید كه می‌تواند به اجرای این امر كمك كند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس همچنین به طراحی بازاری برای معاملات بلوك اشاره كرد تا بازیگران بزرگ در دوره زمانی مشخص با بازاریابی و چانه‌زنی، برای سهام قابل عرضه خود به بازار، مشتری بیابند. وی اجرای این طرح را برای معاملات بزرگ مستلزم در نظر گرفتن تسهیلات بالایی مانند روش‌های معامله، قیمت معامله، نحوه تسویه و تنوع آپشن عنوان كرد. وی به تفاوت این بازار با بازار معاملات بازار سوم فرابورس و بازار معاملات عمده بورس تهران تاكید و اضافه كرد: بازار سوم فرابورس و بازار معاملات عمده بورس برای معاملات عمده و در حجم‌های بالا اختصاص یافته كه از فرآیندهای خاصی برخوردار است، در حالی كه این بازار شرایط را برای بلوك‌های كوچك كه در حد و اندازه معاملات عمده هم نیست، مهیا می‌كند تا به این واسطه از عرضه‌های خردی كه بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، جلوگیری كنیم.
وی در مورد پیشنهاد برخی فعالان مبنی بر حذف حجم مبنا و افزایش دو برابری دامنه نوسان به‌منظور بازگرداندن بازار به روال طبیعی گفت: كاهش قیمت‌ها و افت بازار الزاما منجر به متعادل شدن آن نمی‌شود. تجربه نشان داده است كه روند منفی، بازار را منفی‌تر می‌كند و اثرات روانی بازار تشدید می‌شود. تمام این پیشنهاد‌ها در بازار متعادل و با ثبات قابل اجرا است و در صورت نقص ساختارهای خود كنترلی بازار سرمایه، ناكافی بودن میزان سهام شناور آزاد شركت ها، عدم وجود بازار‌گردانی در سهام شركت‌ها و سطح بالای رفتارهای توده‌واری در بازار، این بازگشایی‌ها و رفع محدودیت‌ها می‌تواند بحران‌های بزرگ‌تری درست كند. سوابقی از این اقدامات در سال‌ها قبل در بورس ایران اجرا شده است كه به نتایج مطلوبی منجر نشده است. خواجه‌نصیری با تاكید بر لزوم توسعه بازار‌گردانی در بازار سرمایه، عنوان كرد: اگر شركت‌های بورسی از بازار گردانانی متعهد برخوردار بودند و سهامداران حقوقی فعالانه‌تر به مدیریت سهام خود می‌پرداختند و متعادل‌كننده‌های داخلی و خودكار درست عمل می‌كردند، نیازی به استفاده از تعدیل‌كننده‌های بیرونی مانند این ضوابط نبود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.