شروین شهریاری: پس از یك دوره افت نفس‌گیر در بورس تهران كه به اصلاح 13 درصدی شاخص كل طی دو ماه گذشته منجر شد با تخلیه یك موج فروش دیگر و افتی دیگر در هفته جاری، سرانجام نشانه هایی از به كف رسیدن قیمت ها و تمایل بازار به تعادل پدیدار شد كه این اتفاق به لحاظ تقویمی هم مطابق با احتمال آغاز رونق سنتی بورس تهران در اوایل فصل بهار است.
از سوی دیگر، با دریافت نخستین پیش بینی درآمد شركت ها برای سال آینده، تصویب بودجه دولت و نیز تثبیت نسبی نرخ ارز و تورم، یكی از پایدارترین شرایط در سال های اخیر برای تحلیلگران بازار سرمایه ایجاد شده است تا با دراختیار داشتن یك سلسله از مفروضات نسبتا پایدار به تخمین سودآوری و ارزش گذاری سهام شركت ها با افق سرمایه گذاری میان مدت بپردازند.
محدودیت های نقدشوندگی برداشته می شود؟
تصمیم سازمان بورس در زمینه برقراری محدودیت فروش سهام تجربه سومین هفته خود را نیز پشت سر گذاشت. در حالی كه همچنان مدیران ارشد سازمان از تصمیم مزبور دفاع كرده و آن را عاملی در جهت كنترل افت بازار و حمایت از سهامداران حقیقی می دانند، اما در نقطه مقابل، منتقدان، اجرای این سیاست را عاملی در جهت كاهش انگیزه سرمایه گذاران بزرگ و در نتیجه كاهش عمق بازار و اخلال در نقدشوندگی سهام ارزیابی می كنند. با گذشت زمان به نظر می رسد بر تعداد نظرات جبهه منتقدان افزوده شده و همین عامل امكان حذف محدودیت مزبور در روزهای آینده را افزایش داده است.
در همین راستا، محمدرضا پور ابراهیمی، عضو شورای عالی بورس و نائب‌رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس از جمع بندی عالی ترین ركن نظارتی بازار سرمایه (شورای بورس) مبنی بر حذف محدودیت‌های معاملاتی با توجه به عبور بازار از شرایط هیجانی خبر داده است.
به این ترتیب با جمع بندی سمت و سوی تحولات، به‌نظر می رسد محدودیت های كنونی در زمینه فروش سهام تا قبل از پایان سال جاری برداشته شود كه این اقدام زمینه ساز بازگشت تعادل طبیعی بر اساس عرضه و تقاضای آزاد و ترغیب دوباره سرمایه گذاران بزرگ تر برای حضور در بازار سرمایه خواهد بود. سرانجام پس از حدود 18 ماه كشمكش بر سر نرخ خوراك پتروشیمی های گازی، با اعلام بودجه‌های 93 شركت ها، ماراتن طولانی ابهام در چشم انداز سودآوری این صنعت به پایان رسید.
نكته جالب اینكه با وجود اعتراض های فراوان و حتی اذعان برخی مدیران این صنعت به پایان دوران صرفه اقتصادی در صورت تصویب نرخ خوراك 13 سنتی، گزارش های بودجه شركت های مرتبط حكایت از افت محدود سود شركت های این گروه در سال آینده با اعمال نرخ خوراك جدید دارد. به این ترتیب با دارا بودن حاشیه سودهای فراتر از 50 درصد، این صنعت همچنان عنوان سودآورترین گروه بورس را برای خود حفظ كرده است.
در این میان، تولید‌كنندگان اوره و آمونیاك به طور متوسط كاهش كمتر از 20 درصدی در پیش بینی سود خود نسبت به سال جاری را به بازار اعلام كردند؛ حال آنكه تولید كنندگان متانول با كاهشی در محدوده 30 درصد بودجه های خود را منتشر ساختند. با این وجود، در نظر گرفتن قیمت حدود 400 دلاری برای متانول صادراتی توسط شركت های این گروه (شامل پتروشیمی خارك، فناوران و زاگرس) و مقایسه آن با قیمت كنونی (فراتر از 500 دلار) از محافظه كاری قابل ملاحظه بودجه متانول سازان و احتمال تعدیل مثبت سود آنها تا سطوح امسال در گزارش های آینده حكایت دارد.
در هر حال در هفته جاری با افت كمتر از 10درصدی قیمت‌های سهام با حمایت سهامداران عمده و تخلیه فشار فروش در این گروه یكی از ابهامات عمده بازار برطرف شد تا سهامداران سایر گروه ها كه زیر سایه ترس از افت بزرگ ترین صنعت بازار شاهد روزهای سخت افت ارزش سهام خود بودند نیز نفس راحتی بكشند.
پیام رفت و برگشت دلار برای بورس
قیمت ارزهای خارجی پس از حدود پنج ماه آرامش كامل در این هفته شاهد التهابی دوباره بود، به نحوی كه در روزهای میانی هفته، ارزش ریال در برابر دلار در بازار آزاد تا 4 درصد نسبت به آغاز هفته تضعیف شد، هر چند در دو روز اخیر، ریال حدود 2 درصد از ارزش خود را بازیافت و نرخ دلار آمریكا در محدوده 30500 ریال آرام گرفت. این نوسانات كه در پی برخی نگرانی های سیاسی در عرصه بین الملل بر سر موضوع اوكراین روی داد بار دیگر تعادل شكننده نرخ های كنونی ارز و احتمال بروز نوسانات غیر مترقبه در صورت بروز ریسك های غیر مترقبه را یادآور می شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت با توجه به نرخ تورم 23 درصدی كشور در 12 ماه گذشته (مطابق آخرین آمار بانك مركزی) و تقویت ریال در برابر دلار تقریبا به همین میزان (23 درصد) نسبت به نقطه اوج خود در نیمه بهمن ماه سال 91، بر قدرت رقابت كالاهای وارداتی تقریبا 50 درصد در یك سال گذشته افزوده شده است كه این امر با توجه به چشم انداز تثبیت تورم در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی احتمال آسیب پذیری ثبات نرخ ارز در بازار آزاد در نرخ های كنونی را در سال 93 فراهم می كند؛ هر چند تداوم سیاست انقباضی كنونی در بانك مركزی و آرامش در عرصه سیاست خارجی و گشایش های محدود ارزی، همچنان عواملی هستند كه امكان بروز جهش های ارزی در سطح نرخ تورم (20 درصد) را برای سال آینده محدود می كنند.
به این‌‌ترتیب به نظر می رسد فعالان بازار سهام می توانند در ارزیابی های خود، نرخ های كنونی ارز را به عنوان كف قیمت در افق سال 93 لحاظ كنند، ضمن آنكه تضعیف معنادار ارزش ریال به ویژه با توجه به سیاست های ضد تورمی دولت كنونی در سال آینده از احتمال كمتری برخوردار است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.