وزیر اقتصاد در اجلاس خبرگان رهبری: تورم مهار و رشد اقتصادی نمایان شد

14 اسفند 1392 ساعت 21:57 روی خط اقتصاد و بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به كاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه هایی دانست كه همواره در تمامی سال های اخیر شاهد افزایش تورم بوده ایم.

به گزارش شبكه اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا با بیان این مطلب تصریح كرد: اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید.

وی در این اجلاس ضمن قدردانی از ریاست محترم این مجلس به جهت حمایت از دولت تدبیر و امید ابراز امیدواری كرد كه خدمتگذاران دولت یازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و موفقیت در آفرینش این دستاورد بزرگ به كار گیرند.

علی طیب نیا كه صبح امروز در جمع نمایندگان مجلس خبرگان سخن می گفت با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات با شكوه 24 خرداد و موفقیت دستگاه دیپلماسی كشور در مذاكرات هسته ای كه با حمایت مقام معظم رهبری منجر به شكل گیری حماسه سیاسی شد اظهار داشت: امسال همچنین سال حماسه اقتصادی نیز هست و هر چند كه شاید حركت در جهت خلق حماسه سیاسی دشوارتر بنماید، اما خوشبختانه شاهد هستیم، دولت در این مدت كوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینكه اصولا حماسه در جایی مطرح می شود كه دستاوردهایی بیش از حد انتظار، آن هم با تلاش و كوشش جهاد گرانه و ایثار گرانه مدنظر باشد، تصریح كرد: حماسه اقتصادی عبارت از عزم و اراده ملی برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی كشور در شرایط غیرمتعارف امروز است و این درحالیست كه طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالش های متنوعی روبرو بوده است.

طیب نیا در تشریح این چالش ها بیان داشت: برخی از این چالش ها ریشه ساختاری و بلند مدت و فراتر از یك دولت داشته اند، برخی دیگر ناشی از سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالش هایی كه ما اكنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیت ها و تحریم های ظالمانه اعمال شده به كشور ما است.

وزیر اقتصاد با ابراز تأسف از سیاست های اقتصادی اعمال شده در سالیان اخیر كه منجر به تشدید اثرات مخرب اقتصادی تحریم های قدرت های بزرگ شد، گفت كه به باور وی بین سیاست خارجی دولت در سالیان اخیر با سیاست داخلی و بویژه سیاست های اقتصادی كشور طی این مدت، به نوعی منافات وجود داشته است.

وی افزود: در دولت قبل، در حالی كه از یك سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویكرد تقابل جویی به تشدید تحریم ها انجامید، در سیاست گذاری های داخلی به ویژه سیاست های اقتصادی به نوعی رفتار می شد كه عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه كشور به منابع نفتی حركت می كرد.

وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این سیاست ها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیر منطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد كشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عكس سیاست های اقتصاد مقاومتی، كه به منظور كاهش آسیب پذیری های نظام طراحی شده بود، حركت كردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت كه مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.

وی با بیان اینكه با تشدید تحریم ها ابتدا درآمدهای نفتی كشور و درآمدهای ناشی از صادرات كالاهای پتروشیمی كاهش پیدا كرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار داشت: متعاقب این امر، هزینه های عمرانی دولت و نیز واردات كالاهای واسطه ای و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج كاهش پیدا كرد كه معنای آن آسیب به تولید و اشتغال كشور بود.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین مجموعه ای از مشكلات و چالش ها در كشور بوجود آمد كه ناشی از تركیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریت های اخیر بود كه در كنار تحریم های خارجی باعث آشكار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد كشور شد.

وی تصریح كرد: مدیریت چالش های موجود علاوه بر یك برنامه ریزی اثربخش، نیازمند همراهی همه دستگاه های دولتی و غیردولتی و تشكل های مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانیت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلی، همراهی و همسویی همگان، امكان فائق آمدن بر مشكلات و چالش های جدی پیش رو وجود ندارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینكه نخستین گام و شرط لازم، وفاق جمعی بر روی موضوعات راهبردی و سیاست های كلیدی است، افزود: ما باید مشكلات خود را به درستی بشناسیم، آسیب شناسی كنیم و راه حل های مناسب را برای آن در نظر بگیریم.

طیب نیا تصریح كرد: برداشت من به عنوان یك كارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است كه باید مجموعه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یك راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیری ها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاكمیت فراهم شود و هم از تكرار برخی نزاع های بی حاصل و فروكاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد تصریح كرد: دولت جدید در شرایطی كار خود را آغاز كرد كه اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالش های آن، تركیب همزمان ركود اقتصادی و تورم بود.

وی افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذكور ما در شرایط بسیار ویژه ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 5.8 درصد بود كه معنای آن این است كه مجموعه كل تولید كالا و خدمات جامعه، در سال مذكور نه تنها افزایش پیدا نكرد، بلكه 5.8 درصد كاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود كه میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یك سال كاهش پیدا كرده كه وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.

طیب نیا با بیان اینكه دومین چالش دولت در ابتدای كار، ساختار نامتعادل بودجه كشور در سال 1392 بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سالجاری، میزان منابع دولت 210 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است كه در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای كار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می توانست 103 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول كند.

وزیر اقتصاد افزود: با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا كه دولت یازدهم نمی خواست در شرایط ركودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل كند، همه اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع كرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در 11 ماهه امسال تنها 114 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی یادآور شد: می دانیم، هزینه های جاری دولت شامل حقوق و دستمزد كارمندانی می شود كه در حال حاضر با تورم 40 درصدی دست و پنچه نرم می كنند و قدرت خرید دستمزدشان به اندازه كافی كاهش پیدا كرده است و چون دولت خود را ملزم می داند حقوق و دستمزد این بخش را به موقع پرداخت كند، دیگر منابع قابل توجهی برای اختصاص به طرح های عمرانی باقی نمی ماند.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: با این همه و با همه فشار های وارده در جهت انقباض هزینه های جاری دولت، تا كنون توانسته ایم حدود 10 هزار و 900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه كنیم اما این در حالی است كه مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای 400 هزار میلیارد تومان است.

طیب نیا ادامه داد: بررسی اقتصاد ایران موید آن است كه نیروی محركی كه همواره اقتصاد ما را از ركود خارج می كرده، درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق طرح های عمرانی و در نتیجه افزایش اشتغال و رونق كسب و كار بوده است.

وی افزود: این یك آسیب است و یكی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز چاره جویی برای رفع این آسیب و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است كه ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاكید قرار داده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه تراز مالی هدفمندسازی یارانه ها یكی دیگر از مشكلات جدی دولت بوده است، اظهار داشت: تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت كرده ایم كه سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد كه چهار برابر چیزی كه باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه به كسانی داده می شود كه چه بسا یك هزارم درآمد آنها نمی شود و در كنارش هم به مردم فقیر و محرومی كه چه بسا یارانه پرداختی، 100 درصد درآمدشان را تشكیل میدهد.

طیب نیا ادامه داد: ما در حالی 42 هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می كنیم كه درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است و دولت مابه التفاوت این 28 هزار میلیارد تومان با 42 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می كند.

وزیر اقتصاد افزود: اگر انشاءاله چرخ های تولید به حركت در آید، كه همه نشانه ها گواه این امر هستند، در آن صورت، نیاز برای انرژی برق افزایش می كند كه چون نیروی كافی برای تولید این میزان برق را نداریم به سرعت باید در زمینه تولید برق سرمایه گذاری شود.

وی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به پروژه مسكن مهر اظهار داشت: این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می داند كه برای طبقات كم درآمد جامعه مسكنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین كند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسكن و سرپناه احساس آرامش نمی كنند اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت.

وی گفت: به هر حال مسكن مهر در مقیاسی بی سابقه تاسیس تعداد دو میلیون و 300 هزار واحد مسكن ارزان قیمت را هدف گذاری كرد و به این شكل برای دو میلیون و 300 هزار خانوار مطالبه ایجاد كرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: منبع تامین مالی مسكن مهر استقراض از بانك مركزی بود و این در حالی است كه پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود 100 هزار میلیارد تومان است، به این معنا كه از ابتدای خلق پول توسط بانك مركزی تاكنون، 100 هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسكناس) در كشور چاپ شده و این در حالی است كه 42 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسكن مهر است.

وی تصریح كرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یك مالیات به عامه مردم تحمیل كرده ایم و از محل مالیاتی كه از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسكن تهیه كرده ایم! شما مطمئن باشید كه اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانك مركزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در كنترل تورم موفق باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینكه این دولت خود را مقید به تكمیل مسكن مهر می داند، اظهار داشت: اصلی ترین سئوالی كه برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسكن مهر است. ما چگونه باید عمل كنیم كه باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یك عامل نابرابری و تشدید كننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل كنیم كه با تدبیر همراه باشد.

طیب نیا در ادامه سخنان خود، به تشریح برخی از مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شش ماهه ابتدای یازدهم دولت در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرداخت.

وی با اشاره به شرایط سختی كه دولت در آغاز كار با آن روبرو بود، هنر دولت را آن دانست كه بتواند و قادر باشد در شرایط سخت اقدامات موثری انجام دهد و دولت یازدهم هم سعی كرد با الهام گیری از نظرات مقام معظم رهبری، با تلاش و كوشش جهادگرانه در حوزه خلق حماسه اقتصادی و كنترل مشكلات مردم به نحو موثری عمل كند.

طیب نیا گفت: اگر چه دولت توفیقاتی در مذاكرات هسته ای به دست آورد و ما امیدواریم كه دشمنی بیگانگان و فشارهای وارده بر ما كاهش پیدا كند، اما در مقام برنامه ریزی، دولت هرگز خوشبینانه عمل نكرده و نخواهد كرد و ما بنای خود را برآن گذاشته ایم كه برای شرایط سخت تر نیز آمادگی كامل داشته باشیم و باید بتوانیم در هر شرایطی مشكلات خود را در داخل و با تكیه بر قابلیت های موجود در كشور حل و فصل كنیم.

وی با بیان اینكه نخستین موضوعی كه دولت در شروع به كار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسیخته بود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره كرده اند كه وابستگی به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست های پولی بانك مركزی و تاثیر آن بر افزایش یا كاهش حجم پول مرتفع شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: نخستین اقدام دولت جدید برای كنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای كاهش هزینه ها بود، به این معنا كه سعی كردیم بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام كشور را اولویت بندی كرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم كه اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی كار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندك آماده بهره برداری می شوند.

وی با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دولت و تقدیم آن به مجلس، اظهار داشت: به یاری خدا، امروز در یكی از معدود سال هایی به سر می بریم كه كسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه كاملا متعادل است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: من به عنوان كسی كه در اغلب دولت های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده ام، به صراحت می گویم كه بسیار سخت است در شرایطی كه دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانك مركزی ایستادگی كند.

وی افزود: همه می دانند كه من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهور است.

طیب نیا گفت: بر خلاف رویه سیاسیون و دولت مردان كه در چنین مواقعی نوعا به منابع بانك مركزی متوسل می شوند، آقای روحانی محكم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در كنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه 5/3 واحد درصد در خرداد ماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسید.

وی اظهار داشت: میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود 5/5 درصد بوده كه این رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد كاهش یافته است و این در حالی است كه در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولت ها برای توسل به بانك مركزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.

طیب نیا گفت: در حالی كه خود ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد پیش بینی می كردیم، كارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی كرده اند.

او ادامه داد: این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشكل ركود به دلیل پیچیدگی شرایط، كار آسانی نیست بویژه كه با تورم هم توام باشد.

وزیر اقتصاد گفت: ما ركود را نمی توانیم با سیاست های تنظیم تقاضا یعنی چاپ پول در مان كنیم. در ركود اخیری كه در آمریكا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اینكه این كشورها تورم نزدیك به صفر دارند، توانستند با موفقیت نسبی، از سیاست انبساطی پولی استفاده كنند، اما ما اگر بخواهیم از این سیاست استفاده كنیم تورم به شكل عجیبی افزایش می یابد.

وی افزود: بنابراین دولت برای حل مشكل ركود، برنامه خود را بر اساس تقویت جانب عرضه تنظیم كرده است و این مبتنی بر دانش اقتصاد و مبتنی بر تجربه جهانی و مبتنی بر تجربه ایران است. تجربه جهانی نشان می دهد با چاپ پول نمی توان تولید را اضافه كرد كه اگر اینگونه بود، باید تولید در خیلی از كشورهای آفریقایی كه رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتند بالا می رفت ولی تجربه سالیان اخیر به همگان اشتباه بودن این فرضیه را ثابت كرد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر می خواهیم خروج از وضعیت ركود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای كسب و كار در كشور همت بگماریم كه وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری كه در بین 180 كشور جهان رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی است كه چنین رتبه ای اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با بیان اینكه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت های اقتصادی به آن هستیم، گفت: با این حال متاسفم كه باید عرض كنم، فقط 13 درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است كه در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم نیز تنها 3 درصد واگذاری ها كاملا واقعی بوده است.

طیب نیا افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، 85 درصد واگذاری های مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن 15 درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار داشت: در زمینه بهره گیری از فاینانس های خارجی، خوشبختانه در حال حاضر گشایش های بی سابقه ای را شاهد بوده ایم كه آثار مبارك آن خود را به تدریج در اقتصاد كشور آشكار می كند.

طیب نیا در ادامه سخنان خود با یادآوری وضعیت نامناسب ضریب رشد اقتصادی كشور در سالیان اخیر، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانك مركزی و مركز آمار ایران حاكی است، رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدی كشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می كند و البته من بسیار متاسفم كه از گرایش به صفر رشد اقتصادی كشورمان اظهار خرسندی می كنم!

وی در عین حال گفت: البته هم كارشناسان خارجی و هم كارشناسان داخلی معتقدند كه سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری تصریح كرد: شما بزرگواران حبل المتین جامعه هستید، مردم به شما اعتماد دارند و اگر مجموعه خبرگان و روحانیت معظم از سیاست های دولت كه در راستای سیاست های مقام معظم رهبری است، حمایت كنند می توانند مطمئن باشند كه اعضای دولت هم با قوت و تلاش مجدانه، همه اهتمام خود را به منظور رشد و شكوفایی همه جانبه اقتصاد ایران اسلامی مصروف خواهند داشت.

وی در خاتمه، اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران را آرامش، ثبات و گسترش روحیه امید به آینده در میان فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری كرد كه در حاضر كه همه شرایط مهیای آن است كه ایران اسلامی را با استفاده از تجارب گرانسنگ به دست آمده از فشار تحریم ها و با تكیه بر ظرفیت های درونی كشور و با الهام از رهنمود های راهگشای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری در آستانه یك جهش بزرگ و تاریخی قرار دهد.