بورس جدا از اقتصاد نیست. بخشی از اقتصاد، نظام مالی است و بخشی از نظام مالی، بورس است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور روشن تکالیفی برای این بخش از اقتصاد تعریف شده است و باید در بازار سرمایه کارگروهی در این مورد تشکیل شود تا روی این حوزه ها و تحقق آن کار شود.
به گزارش سنا، علی رحمانی مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر درباره چگونگی همراهی بازار سرمایه در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مواردی است که به طور مستقیم به بازار سرمایه برمی گردد. به عنوان نمونه در بند 9 بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد تأکید شده است.
وی درباره این بند و ارتباط آن با بازار سرمایه افزود: این سیاست چند نکته دارد. نکته اول تقویت بورس به عنوان بخشی از نظام مالی کشور است. در این خصوص باید برخی از ایرادات موجود اصلاح شود. بورس باید بتواند پاسخگوی نیاز اقتصاد ملی هم به لحاظ تأمین سرمایه هم به لحاظ ایجاد فرصت برای پس اندار و سرمایه گذاری باشد.
مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار اظهار داشت: بحث دیگر که در این بند به آن تأکید شده است ایجاد ثبات در اقتصاد ملی است. یعنی نظام مالی کشور چطور تدوین شود که باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کشور شود که این یک نکته و بحث اساسی است.
وی درباره راهکار رسیدن به ثبات اقتصادی گفت: باید دراین خصوص بر روی ابزارهای مدیریت ریسک بیشتر کار شده و مشتقات مالی که به ثبات اقتصاد کمک کند، طراحی شود.
رییس انجمن حسابرسان داخلی ایران خاطر نشان کرد: یک بحث دیگر در این بند پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد است که به معنی تقویت بازار اولیه است. باید بازار اولیه به گونه ای تقویت شود که بتواند نیازهای بخش واقعی را تأمین کند و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش داده شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه به بخشی از بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادارت است که در بند 10 سیاست های ابلاغی به آن اشاره شده و در این امر هم سازمان بورس می تواند قدم بگذارد.
عضو هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در این باره توضیح داد: بورس باید ساز و کارهایی به خصوص برای شرکت ها و پروژهای صادرات محور طراحی کند که این امکان جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت ارزی برای پروژه های صادراتی که از محل صادرات سود سرمایه گذاری خارجی تأمین می شود، می تواند در این جهت کمک شایانی به اجرایی شدن این بند کند.
وی افزود: یکی از نکات مهم برای سرمایه گذار خارجی نرخ سود است به خصوص سرمایه گذاری خارجی که در سهام سرمایه گذاری می کند از آنجایی که این بازار از اساس بازار مبتنی بر ریسک است، موضوع ریسک سود ارز نیز به میان کشیده می شود که این بند اشاره به ریسک زدایی و مدیریت ریسک طبیعی دارد. برای مثال سرمایه گذار خارجی می تواند در پروژه ای ارز وارد کرده و ریسک را کم کند اما در سهام یک چنین کنترلی وجود ندارد که باید برای آن سازوکاری درست و طبیعی طراحی شود.
رحمانی در ادامه گفتگو با «سنا» به بند 11 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته گسترش و تسهیل تولید صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضرروی خارج و منابع مالی خارج در این بند آمده است که استنباطم از بند یاد شده این است که باید مناطق آزاد مالی در کشور ایجاد شود.
وی در این باره توضیح داد: در حالیکه کشور همسایه امارات با ایجاد منطقه آزاد مالی GIFC از پتانسیل های چنین مناطقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی بهره می برد هم اکنون در ایران چنین مناطقی ایجاد نشده است و مغفول مانده است که لازم است برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین منابع مالی خارجی منطقه آزاد مالی تعریف شود.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار گفت: وقتی بحث پروژه مرکز مالی ایران مطرح بود این دیدگاه نیز مطرح شد که یک مرکز مالی آزاد با مقرارت خاص ایجاد شود که به نظر می رسد در این بخش نیاز به مقررات خاص برای امکان فعالیت نهادهای مالی خارجی وجود دارد چون هم اکنون یک مشکلی که برای سرمایه گذار خارجی وجود دارد این است که اگر یک سرمایه گذار خارجی بخواهد در بورس تهران وارد شود، چون باید منابع ارزی را به ریال تبدیل کند در معرض ریسک نرخ ارزی قرار می گیرد. اما اگر منطقه آزاد مالی وجود داشته باشد و مانند منطقه آزاد مالی دبی بورسی در این منطقه ایجاد شود که بخشی از سهام شرکت ها را در این منطقه پذیرش کند ریسک موجود برطرف می شود.
رحمانی توضیح داد: به عنوان نمونه یک شرکت سرمایه گذاری، هلدینگ یا گروهی مالی می تواند با افزایش سرمایه بخشی از سهامش را در بورس منطقه آزاد مالی به شکل ارزی بفروشد و معاملات ارزی داشته باشد. این ریسک سرمایه گذار خارجی را از یک طرف پایین می آورد و از طرف دیگر به تأمین منابع مالی شرکتها از خارج از کشور کمک می کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.