رئیس كمیته مسكن كمیسیون عمران مجلس درباره آنچه «نواقص جدی» در مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان می‌شود، توضیح داد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، چهارشنبه هفته گذشته در صحن مجلس تصویب شد: از واحدهای مسكونی بدون سكنه، مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره دریافت شود.
هرچند در این قانون به تصویب رسیده، هیچ توضیحی درباره شرایط دریافت مالیات ارائه نشده، اما برداشت كارشناسان سازمان مالیاتی از این مصوبه با توجه به ملاك‌عمل بودن مالیات بر اجاره‌بها، آن است كه فقط مالكان خانه‌های خالی بزرگ‌تر از 150مترمربع مساحت، یك سال پس‌از خالی بودن، برای سال دوم مشمول پرداخت مالیاتی معادل 4 تا 5درصد اجاره‌بهای یكسال آن واحد می‌شوند.
این مالیات حداقل دارای سه اشكال جدی است. اول اینكه نرخ آن فوق‌العاده ناچیز است و ریسك هزینه‌ای خالی گذاشتن را بالا نمی‌برد. دوم اینكه، این خانه‌ها در یك سال اول خالی‌بودن معاف هستند و در همین یك سال، فشار احتكار آپارتمان اثر خود را بر بازار می‌گذارد و اشكال سوم، معافیت خانه‌های خالی كمتر از 150مترمربع مساحت از مالیات است كه این معافیت، كمبود عرضه برای متقاضیان مصرفی را كماكان پایدار نگه می‌دارد.
درباره این نارسایی‌های موجود در مالیات مصوب از خانه‌های خالی، روز گذشته رئیس كمیته مسكن كمیسیون عمران مجلس به «دنیایاقتصاد» گفت: با تصویب مالیات بر خانه‌های خالی، اولین گام برای ایجاد مانع حقوقی در برابر محتكران مسكن برداشته شد. هرچند در این مصوبه اشكالاتی وجود دارد، اما آنچه باعث شد نرخ مالیات را ناچیز تعیین كنیم و یكسری معافیت در این مصوبه در نظر بگیریم، شرایط روز بازار مسكن است.
سیداحسن علوی افزود: در این مصوبه برای جلوگیری از شوك ناگهانی به قیمت مسكن و لطمه به انگیزه ساختمان‌سازها، مهلت یكساله به مالكان خانه‌های خالی داده‌ایم، اما از آنجا كه این قانون بعد از یكسال بازنگری می‌شود، برای گام‌های بعدی، نرخ مالیات را به تدریج افزایش خواهیم داد.
علوی با بیان اینکه اگرچه متوسط مبلغ مالیات بر خانه‌های خالی در دنیا سالانه مبلغ 40 درصد ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی مشمول دریافت مالیات است، گفت: تعیین 4.5 درصد مبلغ سالانه اجاره بها به عنوان مالیات خانه‌های خالی در این قانون تنها برای شروع کار و نهادینه کردن فرهنگ دریافت مالیات از خانه‌های خالی است؛ چرا که مجلس به دنبال ایجاد شوک ناگهانی در بازار و همچنین در میان تولیدکنندگان مسکن با تصویب این قانون نبوده است.
وی در توضیح برخی اشکالات وارد به قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: من هم قبول دارم که این قانون با آنچه مورد انتظار بود ممکن است تفاوت داشته باشد، اما هدف، برداشتن گام اول و آغازین این اقدام بود.
علوی در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید رقم تعیین شده یعنی دریافت 4.5 درصد اجاره بهای سالانه به عنوان مالیات خانه‌های خالی نمی‌تواند ابزار کارآمدی برای خروج بخش قابل توجهی از این واحدها از حالت احتکار باشد؟ توضیح داد: در مقطع زمانی حاضر ما به عدد و رقم نگاه نمی‌کنیم بلکه هدف ما ایجاد فرهنگ و الزام برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی و ایجاد مانع حقوقی در برابر سوداگری محتکران مسکن است.
وی همچنین در خصوص اینکه چرا متراژهای بالای 150 مترمربع مشمول این مالیات شده درحالی‌که اغلب تقاضای واقعی و مصرفی مسکن در بازار واحدهای کم‌متراژ و متوسط متراژ است، تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد شوک ناگهانی در بازار مسکن كف متراژ واحدهای مشمول مالیات از خانه‌های خالی فعلا 150 مترمربع تعیین شده که به‌طور قطع در سال‌های بعد بازنگری می‌شود.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس همچنین تعیین مهلت یک ساله برای معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی را به‌دلیل شرایط رکود فعلی حاکم بر بازار معاملات مسکن و همچنین جلوگیری از كاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مسکن برای فعالیت در این بازار عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط معاملات در بازار مسکن به گونه‌ای است که باید مجال فروش به سازنده و مالک داده شود و مهلت یک ساله در مقطع کنونی زمان مناسبی به نظر می‌رسد.
وی تاکید کرد: به اعتقاد من تمام افرادی که با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی در ایجاد نوسان در بازار مسکن دخیل هستند باید مانند اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا مالیات بدهند که این امر هم در راستای دفاع از حقوق بشر و هم دستیابی به عدالت اجتماعی در حوزه مسکن قابل توجیه و دفاع است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.