دنیای اقتصاد؛ شروین شهریاری: شاخص بازار سهام در هفته جاری با بازگشت به فاز نزولی برای دومین بار در سه ماه اخیر به سطح كمتر از 80 هزار واحد نزول كرد تا با افت 1.5 درصدی در مقیاس هفتگی، فاصله بازار از نقطه اوج كه پیش تر در نیمه دی ماه تجربه شده بود، به 11 درصد برسد. به این ترتیب می توان گفت بورس تهران كماكان در فاز اصلاح قیمت ها به سر می برد و مقررات جدید معاملاتی اعمال شده از سوی سازمان بورس كه برای دومین هفته به موقع اجرا درآمده نیز تنها موجب كاهش شتاب افت بازار شده است.
در این میان، كاهش حجم داد و ستدها به علت عقب‌نشینی معامله گران بزرگ ناشی از محدودیت های اعمال شده در بخش فروش سهام نیز به چشم می خورد كه امید است با رفع محدودیت های موقت موجود، روال عادی معاملات بر اساس عرضه و تقاضا پیش از پایان سال در بورس تهران برقرار شود.
بودجه ها كدام مسیر را نشان می دهند؟
فعالان بورسی در هفته جاری روزهای پركاری را پشت سر گذاشتند؛ چرا كه با اتمام مهلت ارسال نخستین پیش بینی درآمد شركت های بورسی برای سال 93، انبوهی از بودجه‌های سال آینده بنگاه ها روی خروجی سایت اطلاع رسانی بورس (كدال) قرار گرفت. در این راستا، سمت و سوی گزارش های صنایع مختلف با یكدیگر متفاوت بود.
صنایع منتفع از رشد نرخ ارز به ویژه در گروه مهم فلزات اساسی پیش بینی های نا امید كننده ای را به اطلاع سهامداران خود رساندند كه در این میان ضعف گزارش های تولیدكنندگان سرب و روی چشمگیر بود. فولادسازان، ملی مس و ایرالكو نیز از قافله پیش بینی های ضعیف عقب نماندند و عمدتا كاهش برآورد سودآوری نسبت به آخرین بودجه امسال را منتشر كردند، تا شاخص صنعت فلزات اساسی افت 3.3 درصدی را در مقیاس هفتگی تجربه نماید.
كنكاش در بودجه های اعلامی نشان از واقع بینی برآورد شركت ها بر اساس نرخ دلار 3 هزار تومانی دارد و احتمالا امید افزایش سودآوری در این صنعت با عنایت به ثبات حجم تولید تنها منوط به افزایش نرخ ارز خواهد بود. سایر گروه های منتفع از رشد قیمت های فروش در دو سال اخیر، شامل دوده سازان، لاستیكی ها و تولیدكنندگان روغن موتور نیز پیش بینی های دلچسبی را برای سال آینده ارائه نكردند كه این مساله نشان از گذرا بودن اثر رشد نرخ ارز در جهش سودآوری شركت ها و بازگشت آنها به ریل عادی فعالیت در سال های قبل از بحران ارزی دارد.
سیمانی ها هم در یك سیاست هماهنگ پیش بینی افزایش 20 درصدی قیمت های فروش از خردادماه سال آینده را در بودجه های خود لحاظ كرده اند و به این ترتیب از افت سودآوری ناشی از رشد هزینه ها به ویژه در بخش انرژی در امان مانده اند؛ هر چند هنوز نشانه ای از احتمال موافقت مراجع قیمت گذاری با پیش فرض مزبور در دست نیست.
گروه بانكی اما وضعیت مستحكم تری را به نمایش گذاشتند و عمده شركت های این صنعت افزایش 10 تا 20 درصدی سود برای سال آینده را پیش بینی كردند. بانك ها با عنایت به احتمال گشایش مبادلات خارجی در سال آینده از گروه های مورد توجه بازار هستند. قطعه سازان خودرویی نیز با فرض افزایش قابل ملاحظه تیراژ تولید ناشی از بهبود وضعیت این صنعت در سال آینده پیش بینی های سود خود را بعضا تا دو برابر امسال افزایش دادند.
هر چند به واسطه P/E بالای این سهام ناشی از رشد قبلی قیمت ها، این پیش‌بینی ها لزوما اثر مثبتی در وضعیت سهام قطعه سازان نداشت. از سوی دیگر، داروسازان به علت ارائه پیش بینی های مثبت با شیب قابل توجه نسبت به سال جاری، بیشترین اقبال از سوی سرمایه گذاران را به سمت خود جلب كردند كه بازتاب آن در هفته مورد گزارش به صورت افزایش چهار درصدی شاخص صنعت به رغم جو منفی بازار منعكس شد.
بازگشت گام به گام پتروشیمی ها
پس از بازگشایی تدریجی سهام شركت های پتروشیمی خوراك مایع (شامل هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی شازند و مارون) در این هفته نماد معاملاتی دو شركت هلدینگ مرتبط با خوراك گازی (نفت و گاز پارسیان و تامین اجتماعی) نیز با لحاظ كردن محدوده نوسان چهار درصدی به تابلو بازگشت؛ امری كه با توجه به هماهنگی های انجام شده با سهامدار عمده موجب جمع آوری صف فروش سهام مزبور در روز اول توسط سرمایه گذاران حقوقی شد.
در این میان، بررسی گزارش نفت و گاز پارسیان، نشانه ای از میزان كاهش سودآوری پتروشیمی های گازی در اثر تغییر نرخ خوراك گازی به 13 سنت در هر متر مكعب را به دست می دهد. بر این اساس، از آنجا كه «پارسان» كاهش 10 درصدی سودآوری ناشی از تغییر سود پتروشیمی پردیس را تخمین زده است، با انجام محاسبات می توان انتظار داشت كه «شپدیس» كاهش 23 درصدی پیش بینی سود نسبت به آخرین بودجه را به بازار اعلام كند.
پیش تر تحلیلگران نیز در بررسی های متعدد خود میزان متوسط كاهش سود شركت های پتروشیمی ناشی از 5 برابر شدن نرخ خوراك را تا 25 درصد تخمین زده بودند. انتظار می رود با اعلام تدریجی پیش بینی سود شركت های پتروشیمی گازی با خوراك 13 سنت، كلیه نمادهای مرتبط تا قبل از پایان سال جاری بازگشایی شوند.
سیگنال اوراق بانك مركزی به بازار پول
اعلام فروش حدود 75 درصد از كل 3000 میلیارد تومان اوراق مشاركت بانك مركزی كه با سررسید 6 ماهه و نرخ سود 23 درصد منتشر شده بود، سیگنال های مهمی را به فعالان اقتصادی ارسال كرد. به این ترتیب عدم جذب كامل این اوراق توسط خریداران كه طبیعتا به دلیل انتشار توسط بانك مركزی از پایین ترین ریسك ممكن برخوردار بودند، نشان دهنده بالاتر بودن نرخ سود تعادلی بازار از سطوح فعلی است.
به همین دلیل، بسیاری از بانك ها و موسسات اعتباری در هفته های اخیر اقدام به معرفی سپرده‌های ویژه با سود روز شمار بیش از 22 درصد به مشتریان خود كرده اند. این اقدام با توجه به «قرمز» بودن حساب بانك ها نزد بانك مركزی (كه به معنای اضافه برداشت از بانك مركزی با نرخ سود گزاف 34 درصد در سال است)، موجب ایجاد یك رقابت روزمره در بالا بردن نرخ سود سپرده به منظور خروج بانك ها از وضعیت پر هزینه كنونی شده است.
با توجه به جو ركودی در عرصه اقتصاد (كه مشكل تسهیلات معوق و تهدید اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزی را تداوم می بخشد) و نیز هدف گذاری تورم 20 تا 25 درصدی برای سال آینده توسط دولت به نظر می رسد سال 93 نه تنها در بردارنده خبر كاهش نرخ سود سپرده بانكی نباشد، بلكه احتمالا رقابت بانك ها برای جذب منابع با نرخ های سود بالاتر از 20 درصد كما بیش ادامه یابد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.