دنیای اقتصاد / پیش از این، در شرایطی كه بازار با افت مواجه می‌شد، سرمایه‌گذاران حقوقی وارد عمل می‌شدند و به اصطلاح، بازار را جمع می‌كردند تا به این ترتیب، بازار با سقوط روبه‌رو نشود و ارزش آن كاهش نیابد اما چندی است، از این راهكار خبری نیست و انتظار برای حمایت حقوقی‌ها از بازار راه به جایی نمی‌برد.
از دیدگاه مدیرعامل سابق شركت بورس اوراق بهادار تهران، حقوقی‌ها در حال حاضر انگیزه‌ای برای این كار ندارند ضمن اینكه نباید انتظارات بیش از اندازه‌ای از آنها داشت.اما داود رزاقی، كارشناس بازار سرمایه در این باره می‌گوید: «از حقوقی‌ها انتظار می‌رود اطمینان را به بازار برگردانند و از تشدید روند نزولی بازار جلوگیری كنند.»
استراتژی مشخص برای بهره‌برداری از بازار سرمایه
مدیرعامل سابق شركت بورس اوراق بهادار تهران درباره ظرفیت‌های در اختیار حقوقی‌های بازار و كمكی كه به تقویت بازار می‌توانند بكنند، گفت: شركت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها می‌توانند برای سهام شركت‌های تابعه بازارسازی واقعی انجام دهند و البته باید استراتژی مشخصی برای بهره‌برداری از بازار سرمایه داشته باشند. علی رحمانی افزود: در غیاب این استراتژی از شرایط رونق بازار سرمایه استفاده مناسبی صورت نمی‌گیرد و ظاهرا در چنین شرایطی آنها هم به دلیل انتظار افزایش بیشترقیمت سهام، عرضه انجام نمی‌دهند یا اگر عرضه با هدف بازخرید مجدد در آینده باشد، انگیزه‌ای برای چنین كاری ندارند. استاد دانشگاه الزهرا تاكید كرد: گروه‌های بزرگ باید برای خود برند ایجاد كنند تا سرمایه‌گذاران به آنها اطمینان یابند و در شرایط مختلف، سرمایه خود را در اختیار این گروه‌ها قرار دهند. متاسفانه به برندسازی در بازار سرمایه كمتر توجه شده است و از این بابت طبقه‌بندی‌ها بر حسب عملكرد، راهبری شركتی، حمایت از سهامداران خرد و خلق ارزش برای گروه‌های بزرگ انجام نمی‌شود، لذا مسوولیتی به صورت مستقیم متوجه این گروه‌ها نیست.
رحمانی سپس گفت: به هر حال حقوقی‌های بزرگ باید رهبری بازار را در حوزه خود داشته باشند. البته تمركز مالكیت در شركت‌ها متفاوت است و در برخی شركت‌ها كه بیش از یك سهامدار عمده وجود دارد بحث حمایت از سهام یا عرضه سهام پیچیده‌تر می‌شود.
مدیرعامل شركت مشاور سرمایه‌گذاری نیكی‌گستر در واكنش به این پرسش كه چرا با وعده حضور حقوقی‌ها در بازار باز هم روند بازار مثبت نشد، پاسخ داد: حقوقی‌ها هم منافع خود را دارند و نباید انتظارات عجیبی از آنها داشت. وقتی انتظار كاهش قیمت سهم وجود دارد سرمایه‌گذار حقوقی هم قیمت كمتر بر بیشتر را ترجیح می‌دهد.
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران درخصوص اینكه آیا دستیابی سریع‌تر حقوقی‌ها به اطلاعات بازار نسبت به حقیقی‌ها به دلیل قدرت تحلیلگری آنها است یا نوعی رانت به شمار می‌رود، توضیح داد: البته ساختار این شركت‌ها متفاوت است و در برخی شركت‌ها بخش تحلیلگری و مدیریت ریسك بسیار فعال است. به هر حال این گروه حرفه‌ای تلقی می‌شوند و ممكن است مزیت اطلاعاتی هم برای خود ایجاد كنند. اما گزارش رسمی و پژوهش علمی در این حوزه صورت نگرفته است.
بازارسازی به جای سفته‌بازی
رحمانی درباره برخورداری حقوقی‌ها از امكانات بیشتر برای كنترل روند بازار و ایجاد نوسانات و پیروی حقیقی‌ها از حقوقی‌ها اظهار كرد: البته كارگزاران و مدیران صندوق را نباید دست كم بگیرید. افزایش اعتبارات شركت‌های كارگزاری به آنها وزن قابل توجهی در معادلات بازار داده است. به هر حال حقوقی‌ها امكانات بیشتری دارند و كاش بازارسازی فعالی بكنند كه تعیین كننده روند بازار باشد. متاسفانه در بسیاری موارد این گونه نیست و به‌خصوص در شركت‌های كوچك یا با سهام شناور كم گروه‌های دیگری كه روحیه سفته‌بازی دارند، موج و نوسان ایجاد می‌كنند. رحمانی سپس گفت: زیرساختارهای بازار (microstructure) باید دقیق مطالعه و به نحو مطلوب اصلاح شود. البته برخی حقوقی‌ها هم گله‌مند هستند كه افراد دیگری به آنها دستور می‌دهند. عضو انجمن حسابداری ایران در پاسخ به این سوال كه به عقیده شما چگونه می‌توان تعادل لازم را ایجاد كرد تا شكاف موجود در حركت فعالان حقیقی و حقوقی (رفتار هیجانی و رفتار منطقی) كاهش یابد، گفت: ده‌ها عامل وجود دارد كه خارج از حوصله این مصاحبه است. بازار سرمایه ما اتفاقا خوب است كه توسط گروه‌های بزرگ كه نیاز به منابع مالی دارند به نحو مناسب اداره می‌شود تا این شركت‌ها استراتژی مناسبی برای بهره‌برداری از بازار داشته باشند.
برای ثبات بازار، صندوق ثبات كافی نیست
مدیرعامل «نیكی‌گستر» در پاسخ به این سوال كه با توجه به تشكیل «صندوق ثبات بازار سرمایه» و برخورداری شورای بورس از توانایی مالی بالا آیا راهكاری برای ایجاد ثبات وتعادل در بازار وجود دارد، گفت: بعضی معتقد به حمایت و كمك شورای عالی بورس هستند. شورا مبالغی نزد سازمان كارگزاران سابق تحت عنوان وجوه اداره شده داشت كه در چارچوب ماده 57 «قبا» به سازمان بورس منتقل شده است. یك گروه پیشنهادشان این است كه این وجوه در اختیار صندوق توسعه و ثبات بازار قرار گیرد. رحمانی افزود: در خصوص این موضوع نیز رایزنی‌هایی شد كه نتیجه آن به شرح زیر است:
1- این مبلغ برای بازار اندك است و سال‌ها پیش در حساب سازمان تلفیق شد.
2- استفاده از این منابع مصداق انتقال ثروت است، بنابراین مذموم به نظر می‌رسد.
3- این میزان وجوه جوابگو نیست و جو روانی بدتری ایجاد می‌كند.
4- موضوع نحوه صرف آن است. به هر ترتیب خرج كردن آن و نحوه ورود به بازار و شائبه‌های بعدی اتخاذ تصمیم و نحوه حمایت، حساسیت‌هایی ایجاد می‌كند. البته در حال حاضر سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار مجوز ندارد.
5- بحث تضاد منافع پیش می‌آید كه مساله ساده‌ای نیست. اگر راه حلی برای این موضوع پیدا شود، شدنی است. حتی با توجه به رفتار توده‌ای ثابت شده در بازار، حركات صندوق توسعه و ثبات بازار حركت سایر حقوقی‌ها و حقیقی‌ها را تعیین می‌كند.
6- اثر روانی منفی خواهد داشت و به نظر آخرین گزینه باید باشد.
7- احتمال تعارض منافع و دخالت نهاد ناظر در اجرا و بازار وجود دارد و این سوال مطرح می‌شود كه مدیریت وجوه بر عهده چه نهاد بی‌طرفی می‌تواند باشد؟
8- اگرچه در مقررات شورا پیش بینی نشده اما امیدنامه صندوق توسعه و ثبات بازار چنین اجازه‌ای را می‌دهد.
9- این كار به این معنی است كه حمایت «سازمان» از «بورس» جبری است.
10- اگر فضای بدبینی برطرف نشود و حقوقی‌ها وارد نشوند منابع چند برابر مبلغ یادشده نیز كفایت نمیكند.
وعده‌هایی كه عملی نشد
همچنین یك كارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط نزولی بازار و نقش و توانمندی سرمایه‌گذاران حقوقی به منظور كنترل آن گفت: حقوقی‌ها ظرفیت‌های بالایی از نقدینگی و سهام را در اختیار دارند و انتظار می‌رود با تزریق نقدینگی به بازار از رفتارهای هیجانی برخی از سرمایه گذاران حقیقی جلوگیری كرده و اطمینان را به بازار سرمایه برگردانند یا حداقل از عرضه سهام و تشدید روند نزولی بازار ممانعت كنند. داود رزاقی درباره دلیل مثبت نشدن بازار باوجود وعده حقوقی‌ها گفت: چون وعده با عمل همه حقوقی‌ها همراه نبود و تعداد كمی از حقوقی‌ها حضور موثر داشتند و این حمایت استمرار چندانی نداشت و برخی از حقوقی‌ها روند حمایتی را ادامه ندادند. دلیل این امر هم ابهامات موجود به خصوص ابهامات بودجه‌ای عنوان می‌شود. این كارشناس بازار سرمایه در واكنش به این سوال كه برخی معتقدند حقوقی‌ها از فرصت‌های اطلاعاتی در بازار استفاده می‌كنند و به همین دلیل بازار را در كنترل خود می‌گیرند؛ آیا دستیابی سریع‌تر این گروه نسبت به حقیقی‌ها به دلیل قدرت تحلیلگری آنها است یا نوعی رانت به شمار می‌رود، پاسخ داد: هر دو مورد، به هرحال حقوقی‌ها دارای گروه‌های كارشناسی قوی و متعدد هستند و به سرعت اطلاعات جدید را تجزیه و تحلیل كرده و اثر آن را بررسی و به مقامات تصمیم‌گیر خود گزارش می‌كنند و این گزارش‌ها بیشتر مبنای تصمیم‌گیری و انجام آنها است. وی افزود: از طرفی دیگر، اغلب حقوقی‌ها وابستگی‌هایی به مراجع تصمیم گیر داشته و از این تصمیمات زودتر با خبر
می‌شوند.یعنی به‌طور خلاصه هم زودتر به اطلاعات جدید دسترسی دارند و هم دقیق‌تر و بهتر آن را ارزیابی، بررسی و كارسازی می‌كنند اما این موضوع در نهایت یك یا دو روز آنها را جلو انداخته و فقط به ضرر معامله گرانی می‌شود كه نوسان‌گیری روزانه می‌كنند.
پیروی از تحلیل‌های اشتباه
رزاقی درباره دنباله‌روی حقیقی‌های بازار از حقوقی‌ها و تبعات آن گفت: متاسفانه این روند وجود دارد و گاه حتی اگر یك شخص حقیقی تحلیل درستی انجام دهد و بر اساس آن اقدام به خرید كند و روند بازار (حقوقی‌ها) این تحلیل را نداشته باشد، هیچ اتفاقی در سهم نمی‌افتد و شخص حقیقی نیز با ضرر از سهم خارج می‌شود.
ولی برعكس اگر یك حقوقی یا روند بازار یك تحلیل اشتباه از سهم داشته باشد با توجه به توان مالی بالا حتی در صورت اشتباه بودن آن تحلیل نیز كسانی كه از آن پیروی می‌كنند از این موضوع منتفع می‌شوند. وی ادامه داد: این فرآیند در بلندمدت به این نتیجه ختم می‌شود كه دیگر افراد حقیقی قدرت تحلیل خود را از دست داده و گوش به زنگ حركت و تحلیل افراد حقوقی و روند بازار می‌مانند.
این كارشناس بازار سرمایه درخصوص اینكه چگونه می‌توان تعادل لازم را ایجاد كرد تا شكاف موجود در حركت فعالان حقیقی و حقوقی كاهش یابد، گفت: سرمایه‌گذاران حقوقی بیشتر با گزارش‌های كارشناسی، یك هدف بلندمدت را در نظر گرفته و موضوع را در هیات مدیره خود با دامنه قیمتی و حجم مشخص سهام و منابع مورد نیاز
تصویب و اقدام به خرید پلكانی سهم می‌كنند. برخی مواقع با توجه به اینكه آنها دارای سهام بالای یك درصد یا در مواردی، مدیریتی هستند قیمت تمام‌شده نهایی آنها معمولا پایین‌تر می‌شود و شاید خرید در قیمت‌های بالاتر را بیشتر توجیه می‌كند.
اما خریداران حقیقی غافل از این موضوع و این توجیه، با دنباله‌روی از آنها موجب افزایش قیمت سهام می‌شوند. در نتیجه حقوقی‌ها با توجه به افزایش قیمت از حداكثر مصوب خود و عدم ارزندگی سهام در آن قیمت‌ها از خرید اجتناب كرده و چه بسا اقدام به فروش نیز می‌كنند و حقیقی‌ها با یك سهام گران قیمت در سبد سهام خود تنها می‌مانند و برای جلوگیری از قفل شدن منابع اندك و محدود خود اقدام به فروش كرده و روند منفی سهام ایجاد می‌شود؛ این روند تا جایی ادامه می‌یابد كه قیمت سهام برای حقوقی‌ها جذاب شود. رزاقی تاكید كرد: تعادل، زمانی برقرار می‌شود كه حقیقی‌ها نیز با استراتژی و هدف مشخص وارد شوند و اقدام به تشكیل یك سبد از سهام كرده و از دنباله روی پرهیز كنند. وی درخصوص امكان ایجاد ثبات وتعادل در بازار با كمك صندوق ثبات بازار سرمایه گفت: نام این صندوق، صندوق توسعه بازار سرمایه و منابع آن در حدود 300 میلیارد ریال (30 میلیارد تومان) است كه این منابع برای انجام سیاست‌ها و اهداف آن بسیار محدود و ناچیز است. به نظر می‌رسد با مشاركت بیشتر حقوقی‌های بازار در این صندوق و اختصاص قسمتی از منابع صندوق توسعه ملی به آن و بزرگ‌تر شدن آن بتواند تا حدودی وظایف خود را در راستای ثبات بازار سرمایه به درستی انجام دهد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.