دنیای اقتصاد / روزهای پر‌هیجان سال 1392 در حال سپری شدن است و سرمایه‌گذاران بازار سهام این روزها چشم به «كدال» دوخته‌اند، تا از آخرین تحولات شركت‌ها مطلع شوند و بتوانند با رصد بودجه‌های 93 شركت‌های پذیرفته شده در بورس، تصویر شفاف تری را برای فعالیت در بازار سرمایه 93 به دست آورند.
تا به اینجای كار می‌توان گفت كه 90 درصد از گزارش‌های 93 شركت‌ها منتشر شده است، گزارش‌هایی كه از سوی معامله گران بازار سرمایه به شدت محافظه‌كارانه قلمداد شده است، البته غیر از سه گروه دارویی، بانكداری و قطعه سازان.
این سه گروه در شرایطی پیش‌بینی‌های 93 خود را منتشر كردهاند كه تعدیلات مثبت رخ داده در سود آنها، این صنایع را در این روزهای آخر سال به پدیده‌های بورس 92 تبدیل كرده است. پیش‌بینی‌هایی توام با رشد كه شاید بتوان اعمال آثار رفع تحریم‌ها، ارتباط با دنیا و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در فضای كسب وكار شركت‌ها، به عنوان عوامل بروز چنین گزارش‌هایی از سوی صنایع مزبور دانست. اما بقیه صنایع كه به نوعی بیشتر با سیاست‌های داخلی سر و كار دارند، ترجیح داده‌اند كه بخشی از پیش‌بینی واقعی خود را بروز نداده و به اصطلاح «بازار سرمایه‌ای»ها محافظه‌كارانه عمل كنند. در این شرایط گزارش اصلی گروه بورس روزنامه «دنیای اقتصاد» به بررسی گزارش‌های 93 شركت‌ها اختصاص پیدا كرده است....
اتكای بیش از حد بازار به پیش‌بینی مدیران شركت‌ها
معاون اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه درخصوص تداوم سرمایه‌گذاری در این بازار گفت: كسی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در بورس را توصیه نكند، زیرا این یك گزینه خوب برای اقتصاد ما است اما در حال حاضر بازار ملتهب است و طولانی شدن این موضوع به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند. امیر پوریانسب افزود: در شرایط فعلی كه قیمت‌ها بعد از یك تعدیل مثبت، تعدیل منفی را تجربه می‌كنند سرمایه‌گذاران باید با استفاده از تحلیل و مشاوره قوی وارد بازار شوند تا بتوانند، پرتفوی خود را به درستی انتخاب كنند به‌خصوص در بازار خرسی كه تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران هستند. وی درخصوص پیش‌بینی سود اعلام شده از سوی شركت‌های بورسی گفت: EPSهای اعلام شده به دلیل اینكه برخی انتظار دارند اقتصاد به ثبات برسد، محافظه‌كارانه اعلام شده است، البته برخی دیگر كه تعدادشان كم نیست نیز پیش‌بینی سود خود را خیلی جسورانه گزارش كردهاند كه اینها نیاز به تامل بیشتری دارد. این كارشناس بازار سرمایه توضیح داد: به لحاظ اقتصادی تجربه نشان می‌دهد كه بعد از هر دوره كاهش ارزش ریال كه نوبت تثبیت قیمت‌های محصولات و مهار نقدینگی و تورم فرا می‌رسد، تعدیل‌های مثبت می‌تواند تابع رشد شركت‌ها باشد نه احتمالا تابع تعدیل‌های قیمت‌های محصولات آنها. بنابراین اگر رشدی نباشد احتمال تعدیل مثبت سود هر سهم كم خواهد بود و انتظار تعدیل قیمت محصولات شركت‌های بورسی جز در موارد استثنا در سال آینده، بعید است و اگر باشد اندك خواهدبود. وی درباره پیش‌بینی آتی صنایع بورسی گفت: صادركننده‌ها در اثر كاهش ارزش ریال مزیت پیدا كردهاند و ممكن است بخواهند به سمت صادرات و توسعه ظرفیت بروند، اما احتمال رشد واردكننده‌ها به دلیل آزادسازی اقتصادی و مهار قیمت‌ها كم است مگر اینكه آنان افزایش تولید یا سرمایه‌گذاری جدیدی را دنبال كنند و بازار به آنان اقبال نشان دهد.
این حسابدار خبره یادآور شد: اقتصاد ما نشان داده است كه شركت‌ها به كندی رشد می‌كنند و افزایش EPSها در 2 سال گذشته مدیون تعدیل قیمت‌های محصولات و خدمات بوده است و در حقیقت تعداد ریال‌های درآمد تغییر كرده بود.
پوریانسب درخصوص امكان غیرواقعی بودن پیش‌بینی‌های اعلام شده، گفت: این حركت تصنعی نیست و بعید است همه بخواهند بازار را فریب دهند اگرچه این تمایل در برخی شركت‌ها وجود دارد كه بخواهند از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران استفاده كنند. و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه یا بسیار بدبینانه اعلام كنند، اما بورس می‌تواند در صورتی كه احساس كند شركت‌ها سودهای پیش‌بینی را دستكاری كردهاند با آن برخورد كند. وی تصریح كرد: سرمایه‌گذاران در 2 سال گذشته شاهد بوده‌اند كه برخی صنایع معمولا زیان‌ده هستند و در 10 سال گذشته هیچ بازدهی نداشته‌اند، یا اگر داشتند ناچیز بوده است با روند شاخص یا فراتر از شاخص حركت كردهاند، اما بورس با آنها برخورد لازم را نكرده است. این كارشناس ارشد حسابداری درخصوص وضعیت دیگر صنایع بورسی گفت: در حال حاضر برخی صنایع با بحران مواجه هستند و صنایع مرتبط با آنها ممكن است به دلیل قراردادهایی كه با این صنایع دارند، تعدیل‌های قیمتی را به تاخیر انداخته باشند. بنابراین شاید هنوز بازار بتواند انتظار تعدیلات قیمت‌های محصولات و خدمات بعضی شركت‌ها را داشته باشد. بعضی صنایع هم مشمول كنترل قیمت یا ضوابط قیمت‌گذاری هستند كه در آنجا هم انتظار آزادسازی قیمت‌های محصولات و خدماتشان هنوز وجود دارد. پوریانسب ادامه داد: در ایران EPS پیش‌بینی شده شاید مهم‌ترین اندازه برای ارزش‌گذاری قیمت سهام باشد، ولی یادمان نرود این اندازه نمی‌تواند معرف عملكرد واقعی باشد. تا زمانی كه عملكرد واقعی تحقق پیدا نكند نمی‌توان راجع به شركت‌ها قضاوت قطعی كرد. وی سپس گفت: EPSها در كشور ما با خطای زیادی برآورد می‌شوند كه بخشی از آن به شرایط اقتصادی و بخشی دیگر به نبود اعمال كنترل و احیانا دستكاری برمی‌گردد. معاون اسبق شركت بورس خاطرنشان كرد: در برخی كشورها كنترل‌هایی روی EPS اعمال می‌شود. به گونه‌ای كه شركت‌ها ملزم هستند بخشی از EPS اعلام شده را در قالب سود تقسیمی در بین دوره به سرمایه‌گذاران پرداخت كنند. اگر نتوانند پرداخت كنند، غیرواقعی بودن آن متصور می‌شود و این موضوع با یك بررسی كوتاه‌مدت از طریق مقایسه جریان نقدی با جریان سودآوری امكان‌پذیر است. وی با انتقاد از نبود تحلیلگران قدرتمند در بازار سرمایه ایران گفت: بازار سرمایه ما با فقر تحلیل مواجه است و نشریات و تحلیلگران معتبر و قوی وجود ندارند كه قدرت سودآوری شركت‌ها را تحلیل و سود هر سهم و دیگر اطلاعات لازم را برای ارزش‌گذاری سهام مستقلا پیش‌بینی كنند.
بنابراین سرمایه‌گذاران و حتی خود تحلیلگران بیشتر به پیش‌بینی‌های اعلام شده از سوی مدیران شركت‌ها متكی هستند و این مساله كه به نوعی انحصار در تولید پیش‌بینی است موجب می‌شود برخی مدیران شركت‌ها از اتكا و اعتماد بیش از حد سرمایه‌گذاران سوءاستفاده كنند. پوریانسب تاكید كرد: اعلام تعدیل پیش‌بینی و دلایل تعدیل اشكالی ندارد اما دقت این پیش‌بینی‌ها و اینكه در پایان دوره چه اندازه با میزان تحقق یافته نزدیك باشد، اهمیت دارد. وی در پایان پیشنهاد كرد: باید تحلیلگرانی در بازار وجود داشته باشند تا EPSها و سایر داده‌های مورد نیاز برای ارزش‌گذاری سهام را مستقلا محاسبه و منتشر كنند تا از این طریق سرمایه‌گذاران بتوانند علاوه‌بر پیش‌بینی‌های مدیریتی به منابع دیگری نیز دسترسی داشته باشند. در چنین بازاری قیمت‌ها از كارآیی بالاتری برخوردار خواهد بود.
6 دلیل برای خوش‌بینی به EPSهای جدید قطعه‌سازان
در میان قطعه‌سازان این شرایط به سمت یك حالت رویایی پیش می‌رود. برخی افزایش زیاد سود پیش‌بینی شده برای سال 93 در بودجه شركت‌ها را در این صنعت، پدیده بازار سهام می‌دانند. به‌طور نمونه EPS شركت قطعات اتومبیل برای سال جاری 42 ریال اعلام شده بود كه این میزان با افزایش 100 درصدی در حال حاضر 84 ریال اعلام شده است. EPSنیرو محركه نیز كه برای سال جاری 114 ریال اعلام شده بود با افزایش حدود 226 درصدی به 372 ریال رسیده است. در شركت سایپا آذین زیان 166ریالی سال 92 به سود 98 ریالی برای 93 تدبیل شده است.
در توضیح شرایط پیش رو در این صنعت و همچنین صنعت خودرو كشور، عضو هیات مدیره قطعه‌سازان به صراحت می‌گوید كه خوش‌بینی درست است. او می‌افزاید: دلیل این است كه از سال 90 تا كنون در كشور، پیوسته با كاهش تولید خودرو مواجه بوده‌ایم به طوری كه میزان تولیدات سالانه از یك میلیون و 650 هزار دستگاه در یك پله تا 900 هزار دستگاه و در مرحله بعد تا 700 هزار دستگاه افت كرده است. اما برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تولید خودرو در سال آینده یك میلیون و 300 هزار دستگاه است. این میزان البته تنها برای خودرو سواری است و در صورتی كه تولیدات برنامه‌ریزی شده برای تولید اتوبوس و كامیون را نیز بر آن بیفزاییم، این میزان تا یك میلیون و 400 هزار نیز خواهد رسید؛ این دلیل اصلی بهبود پیش‌بینی‌ها است. محمدرضا نجفی‌منش گفت: صنعت خودرو رسما در سال 2013 تحریم و واردات اجناس و لوازم مورد نیاز این صنعت نیز متوقف شد. اكنون این تحریم‌ها به حالت تعلیق درآمده و فعلا تا 6 ماه مجال فعالیت برای خودرو‌سازان را فراهم كرده است. امید می‌رود كه این 6 ماه به مدت بیشتری تمدید شودتا امكان تحقق همه برنامه‌‌های خودرو سازان فراهم شود. سومین دلیل كه نجفی‌منش مورد تاكید قرار داد، امكان دست برداشتن دولت از قیمت‌گذاری خودرو است. به گفته وی طی چند سال اخیر خودرو سازان با زیان خودرو تولید كردهاند كه در صورت برداشته شدن قیمت‌گذاری دولتی می‌توان به سودآوری بیشتر خودرو سازان امیدوارتر بود. نجفی‌منش اتفاق چهارمی را نیز دراین قضیه دخیل دانست و گفت: واردات اتومبیل‌های خارجی با ارز آزاد می‌تواند ضمن بالابردن قیمت خودرو‌های وارداتی، همچنان اقبال به تولیدات داخلی را بیشتر كند.
وی گسترده‌تر شدن فعالیت شركت‌های خارجی خودروساز در ایران كه به دلیل تحریم‌ها فضای اقتصادی ایران را ترك كرده بودند دلیل دیگری برای این خوش‌بینی‌ها دانست و تاكید كرد: گسترده‌تر شدن فعالیت رنو در ایران، از سر‌گیری مذاكرات با پژو و تلاش برخی خودرو سازان آمریكایی برای ورود به بازار ایران نشانه‌های مثبتی در این مسیر است. وی دلیل دیگر را برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات خودرو اعلام كرد.
نجفی‌منش البته تكمیل شدن مراحل حدف تحریم‌ها را شرط تحقق بهتر این خوش‌بینی‌ها دانست و از مسوولان و سیاست‌گذاران خواست تا صنعت خودرو را در مقابل عوامل و تهدیدات خارجی و داخلی حمایت كنند.
بودجه‌های محتاطانه دارویی‌ها
مدیر سرمایه‌گذاری شركت سرمایه‌گذاری اعتلای البرز نیز در اشاره به بودجه شركت‌های دارویی در سال مالی 93 اظهار کرد: در تمامی بودجه‌های دارویی‌ها متوسط فروش آنها در سال 93، 25 درصد و سود آنها 20 درصد نسبت به سال مالی 92 از افزایش برخوردار شده است.
محمدعلی شیرازی دلیل این تغییر را اعمال افزایش نرخ در فروش دارویی‌ها در كل سال 93 عنوان و اضافه كرد: شركت‌های دارویی در سال مالی 92 افزایش نرخ را تنها از خردادماه به بعد در فروش محصولات خود لحاظ كردند یعنی این افزایش نرخ تنها در 9 ماه از سال برای آنها لحاظ شد. این در حالی است كه در سال مالی 93 این افزایش نرخ شامل كل سال مالی آتی آنها می‌شود.
وی در برابر این سوال كه آیا شركت‌های دارویی در سال مالی آتی موفق به دریافت افزایش نرخ جدیدی خواهند شد؟ گفت: شاید این شركت‌ها قادر باشند كه به صورت موردی در برخی از محصولات خود افزایش نرخ بگیرند، اما بعید می‌دانم كه این افزایش نرخ در مورد تمامی محصولات دارویی عمومیت داشته باشد.
این كارشناس صنعت دارو ادامه داد: مگر آنكه نرخ برابری دلار به ریال در سال آینده تغییر كند تا به این واسطه شركت‌های دارویی موفق به دریافت افزایش نرخ شوند.
وی همچنین در اشاره به دیگر دلایل افزایش سود شركت‌های دارویی به كاهش تحریم‌های بین‌المللی اشاره كرد كه سبب شده تا هزینه تامین مواد اولیه 5 تا 7 درصد كاهش یابد.
شیرازی در این میان از افزایش بودجه وزارت بهداشت در سال 93 به عنوان عاملی نام برد كه شركت‌های دارویی را در سال مالی آتی با تعدیلات مثبت همراه خواهد ساخت، زیرا بودجه شركت‌های دارویی قبل از تصویب بودجه وزارت بهداشت در مجلس تهیه و به بازار ارائه شده بود.
مدیر سرمایه‌گذاری شركت سرمایه‌گذاری اعتلای البرز تصریح كرد: افزایش بودجه وزارت بهداشت میزان تقاضای دارو را متاثر كرده و آن را با افزایش همراه می‌سازد، ضمن آنكه شركت‌های دارویی را از توان تسویه مطالبات خود از بیمارستان‌ها برخوردار خواهد ساخت. بر این اساس وی عنوان كرد: بودجه شركت‌های دارویی در سال مالی 93 محتاطانه دیده شده است.
سرمایه‌گذاری در پتروشیمی كند می‌شود
مدیرعامل پتروشیمی امیركبیر با اشاره به طبقه‌بندی شركت‌های پتروشیمی به دو دسته خوراك گازی و مایع گفت: در صورتی كه تولیدات این شركت‌ها را در سال 93 مشابه امسال ببینیم شركت‌هایی كه خوراك مایع استفاده می‌كنند با تغییر چندانی مواجه نخواهد بود، اما شركت‌های با خوراك گاز با تغییراتی همراه می‌شوند.
حمید وفایی افزود: شركت‌هایی كه خوراك مایع استفاده می‌كنند اكنون نیز سود چندانی ندارند و این سودهای اندك در سال 93 نیز تغییر چندانی نخواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نرخ خوراك مایع اضافه كرد: قیمت خوراك مایع باید تا 85 درصد قیمت خوراك جهانی تعیین می‌شد در حالی كه اكنون حداقل سود حدانتظار این صنعت نیز در نظر گرفته نشده است.
وی با تاكید بر اینكه سهامداران از سوددهی این نوع شركت‌های پتروشمی رضایتی ندارند، تصریح كرد: شرایط كنونی اگر سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌طور كامل متوقف نكند، روند آن را بسیار كند خواهد كرد.
مدیرعامل پتروشیمی امیركبیر شركت‌های با خوراك گاز را نیز به دو بخش از لحاظ نوع تولیدات تقسیم كرد و افزود: شركت‌هایی كه اوره و آمونیاك تولید می‌كنند در صورتی كه بتوانند روی محصول خود افزایش قیمت بگیرند تاثیر زیادی از افزایش قیمت گاز نخواهند گرفت و به صادرات نیز تمایل بیشتری پیدا خواهند كرد.
وی كاهش سودآوری شركت‌ها را در نهایت 15 تا 20 درصد پیش‌بینی كرد.
به گفته وی مجتمع‌های پتروشیمی تولیدكننده متانول بخش دیگری هستند كه تاثیر بیشتری از افزایش نرخ خوراك گاز می‌پذیرند.
وفایی افزود: سهم خوراك گازی در تولید متانول بیشتر از سهم آن در تولید اوره و آمونیاك است و شركت‌های تولیدكننده متانول كه وابسته به قیمت‌های جهانی هستند نه تنها با افزایش درآمد رو به رو نخواهند شد بلكه به نظر می‌رسد بین 35 تا 45 درصد كاهش سودآوری را نیز تجربه كنند.
وی افزایش در قیمت متانول جهانی را تنها راه افزایش در سودآوری این شركت‌ها عنوان كرد.
مدیرعامل پتروشیمی امیركبیر در پایان اثر منفی انتظاری در بازار سهام را بیشتر از اثر واقعی آن دانست و افزود: در سال 93 با چالش جدی در توسعه صنعت پتروشیمی مواجه خواهیم بود.
راهكارهای پیش روی صنعت پتروشیمی
مدیر سرمایه‌گذاری شركت سرمایه‌گذاری توسعه ملی اما نسبت به وضعیت پتروشیمی‌ها در سال 93 خوش‌بینی بیشتری دارد.
شعبان‌پور با اشاره به شركت‌هایی كه خوراك گاز استفاده می‌كنند، گفت: فروش اوره و آمونیاك تولید پتروشیمی بین 30 تا 40 درصد داخلی بوده كه با افزایش قیمت خوراك در سطح قیمت‌های جهانی باید آزادسازی قیمت فروش برای این محصول تا حداقل 80 درصد قیمت جهانی در نظر گرفته شود.
وی افزود: بر این اساس قیمت اوره این دسته از شركت‌های پتروشیمی 60 درصد قیمت جهانی بوده كه به شركت خدمات حمایت كشاورزی واگذار می‌شده اما اكنون حق این شركت‌ها است كه اگر خوراك را به قیمت جهانی تهیه می‌كنند، محصول خود را نیز خارج از قیمت‌گذاری دولتی به فروش برسانند.
این كارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اینكه شركت‌های تولیدكننده متانول فروش داخلی نداشته و همه محصول خود را صادر می‌كنند، گفت: افزایش بهای قیمت خوراك روی این دسته از شركت‌ها تاثیر بیشتری دارد.
شعبان‌پور با اشاره به اینكه برخی از شركت‌های تولیدكننده متانول پس از تحریم‌ها از ظرفیت تولید خود كاسته بودند، افزود: این‌گونه شركت‌ها می‌توانند به دنبال رفع تحریم‌ها دوباره به میزان تولید گذشته خود بازگردند و به این ترتیب تاثیر چندانی از این افزایش نرخ خوراك نگیرند.
وی با اشاره به شرایط شركت پتروشیمی زاگرس اضافه كرد: این شركت در سال 89 حدود سه میلیون تن متانول تولید می‌كرد اما در سال‌های 91 و 92 به دلیل تحریم‌ها این رقم به دو میلیون و 200 تن رسیده بود كه در شرایط فعلی می‌تواند دوباره افزایش یابد.
شعبان‌پور در پایان با اشاره به سودهای واقعی شركت‌های پتروشیمی گفت: هیچ صنعتی بهتر از صنعت پتروشیمی در بازار سهام نخواهد بود.
یك راهكار؛ سهیم شدن معدنی‌ها در پرداخت بهره مالكانه
در همین رابطه رئیس حسابداری و سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد در خصوص بخش معدن و آثار تصمیمات كلان در بودجه 93 شركت‌های معدنی در بورس تصریح كرد: به‌طور كلی اقتصاد ما، به نوعی از اقتصاد هیجانی تبعیت می‌كند؛ هر زمان كه اتفاق مثبت یا منفی رخ دهد با سرعت زیاد و در بازه زمانی كوتاه اثر پررنگی را از خود به جای می‌گذارد. علیرضا امیدی ادامه داد: در این مدت نیز مطرح شدن موضوع افزایش بهره مالكانه برای سال آینده سبب شد تا ارزش سهام این شركت‌ها با نوسان مواجه شود. وی گفت: اخذ بهره مالكانه برای سال آینده خواهد بود و به‌طور قطع رقم 30 درصد، این شركت‌ها را با مشكل مواجه خواهد كرد. وی با اشاره به این مطلب كه سال آینده رویدادهای دیگری نیز در انتظار سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها خواهد بود، اظهار کرد: تنها نباید به این موضوع به عنوان یك تهدید برای بخش معدن نگاه كرد؛ مطمئنا پرداخت بهره مالكانه تنها به دوش معدنی‌ها نخواهد بود و فولادی‌ها نیز بخشی از آن را بر عهده خواهند گرفت، به نظر می‌رسد كه این مساله با جلساتی در حضور مسوولان ایمیدرو یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتفع خواهد شد تا فولادی‌ها و معدنی‌ها در این زمینه به توافق برسند. وی افزود: لازمه حل این مساله آزادسازی قیمت در حوزه سنگ‌آهن است و مادامی كه تفكر این باشد كه منابع از دل طبیعت اخذ شده و تا به دست فولادسازان برسد از قیمت ارزانی برخوردار است، این امر، حل نشده خواهد ماند. امیدی با اشاره به اینكه دیدگاه یادشده در هیچ جای دنیا حاكم نیست، خاطرنشان كرد: برای هر چیزی در دنیا ارزشی در نظر گرفته شده است، به‌طور مثال الماس قیمت تمام شده‌ای ندارد و از دل طبیعت خارج می‌شود پس چرا قیمت آن ارزان نیست؟ وی با اشاره به این مطلب كه خود فولادسازان نیز به این قضیه اذعان دارند كه سنگ‌آهن با قیمت بسیار ارزان در اختیارشان قرار می‌گیرد، اظهار کرد: اگر قیمت سنگ‌آهن به قیمت جهانی آن نزدیك شود، شركت‌های سنگ‌آهنی قادر خواهند بود بخشی از خسارت وارده از بهره مالكانه را جبران كرده و از تعدیل منفی پیش روی خود خارج شوند.
وی تاكید كرد: آزادسازی قیمت سنگ‌آهن یا سهیم شدن فولادی‌ها در پرداخت بهره مالكانه می‌تواند راهكاری مناسب در جهت حفظ منافع سهامداران شركت‌های معدنی باشد.
سیمانی‌ها افزایش نرخ می‌گیرند
معاونت مالی و اداری سیمان داراب در رابطه با اینكه برآوردها از گزارش‌های سال 93 شركت‌های سیمانی چگونه است؟ گفت: بیشتر شركت‌های سیمانی در گزارش‌های خود برای سال مالی آینده افزایش نرخ فروش و افزایش نرخ حامل‌های انرژی را پیش‌بینی كردهاند، اما برخی شركت‌ها نیز پیش‌بینی افزایش نرخ نداشته‌اند و دلیل این امر را نیز ابهام در میزان افزایش نرخ و زمان اجرای آن عنوان كردهاند.
بنابه گفته سیدصالحی برخی از این شركت‌های سیمانی افزایش نرخ را حدود 20 درصد و افزایش حامل‌های انرژی را تا 30 درصد پیش‌بینی كردهاند. وی همچنین گفت: برآورد صنعت سیمان در سال آینده این است كه وضعیت سیمانی‌ها بهتر خواهد شد و حتی شركت‌هایی كه قیمت‌های فروش را تغییر نداده‌اند، شاید سود هر سهم آنها برای سال مالی 93 نسبت به سال مالی 92 حدود 2 درصد كاهش پیدا كند.
در همین حال سیدصالحی اظهار کرد: با توجه به افزایش 20 درصدی نرخ فروش و 30 درصدی نرخ حامل‌های انرژی سود هر سهم كارخانجات سیمانی تا حدود 10 درصد افزایش پیدا خواهد كرد. این كارشناس در ادامه مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بودجه 93 سیمانی‌ها را حامل‌های انرژی دانست و افزود: افزایش نرخ خوراك پتروشیمی‌ها نیز یكی دیگر از عوامل موثر در صنعت سیمان است كه باعث می‌شود قیمت پاكت‌های سیمانی را افزایش دهد كه در این رابطه باید تصمیم جداگانه‌ای گرفته شود؛ ولی مهم‌ترین عامل در قیمت تمام شده سیمان، افزایش نرخ حامل‌های انرژی است.
وی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را گامی مفید دانست و تصریح كرد: برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دولت باید اقدامی در جهت دادن یارانه انرژی به صنایع در نظر بگیرد كه در این زمینه قرار بر این بود كه بخشی از درآمدها از محل یارانه به صنایع بازگردانده شود كه هنوز در این رابطه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. وی خاطرنشان كرد: افزایش 30 درصدی حامل‌های انرژی در سال آینده با توجه به پیش‌بینی 20 درصدی افزایش نرخ فروش كمك می‌كند كه سودآوری شركت‌های سیمانی افزایش پیدا كند. این كارشناس سیمانی در پایان اظهار کرد: باتوجه به جلسات صورت گرفته در انجمن صنعت سیمان قرار است كه برای سال آینده افزایش نرخی تا حدود 20 درصد را داشته باشیم.
در همین حال، یكی از كارشناسان صنعت سیمان برآورد گزارش‌های سیمانی برای سال مالی 93 را متاثر از تسعیر نرخ ارز دانست و گفت: اتفاقی كه در صنعت سیمان ممكن است بیفتد، تغییرات استاندارد 16 حسابداری بابت تسعیر نرخ ارز است.
وی تسعیر نرخ ارز با نرخ ارز مبادله‌ای را به ضرر صنعت سیمان اعلام كرد و افزود: بخشی از تسهیلاتی كه بابت پروژه‌های سیمانی گرفته شده مربوط به هزینه‌های دوره‌ای بوده كه در عملكرد سودآوری دوره‌های جاری و آتی شركت تاثیر دارد. همچنین یكی از عوامل تشكیل‌دهنده سود و زیان و هزینه‌های مالی شركت‌ها بوده كه همه این عوامل در گرو تسهیلات بانكی است.
وی گفت: با توجه به استاندارد 16 حسابداری، برخی از شركت‌های سیمانی كه از تسهیلات بانكی استفاده كردهاند می‌توانند تفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای را به حساب دارایی منظور و هزینه آن را طی 10 سال آینده مستهلك كنند كه این امر موجب می‌شود بخشی از سود شركت به نفع سهامداران تسویه شود. این كارشناس در ادامه تصریح كرد: نكته‌ای كه در كل صنعت سیمان مطرح است قیمت فروش سیمان است و باتوجه به اینكه نرخ این صنعت توسط انجمن صنفی صنعت سیمان زیر نظر اتاق بازرگانی تعیین و به تولید كنندگان ابلاغ می‌شود، روی قیمت سهام تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی دیگر عوامل تاثیرپذیری بر بودجه صنعت سیمان را عرضه و تقاضا در دارایی شركت، به روز كردن بخشی از دارایی‌ها از محل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه اعلام و اظهار کرد: این عوامل روی قیمت سهام تاثیر گذاشته و با افزایش نرخ سیمان هم شاهد تعدیل سود هر سهم خواهیم بود.
این كارشناس در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به مصوبه اخیر دولت در رابطه با تسعیر نرخ ارز با نرخ ارز مبادله‌ای هزینه بسیار بالایی برای شركت‌ها خواهیم داشت كه اگر با قیمت مرجع تسویه شود، سودآوری كارخانجات بالاتر می‌رود.
وی فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها را امری مهم دانست و گفت: قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سهم انرژی 15 درصد بوده كه بعد از آن به 25 تا 30 درصد رسید. این كارشناس افزود: شركت‌های سیمانی محدودیت مواد اولیه تولید را از منابع خارجی ندارند و تنها وابستگی این صنعت در رابطه با تامین قطعات یدكی و تامین بخشی از مواد اولیه كمكی از بخش غیر داخلی تامین می‌شود؛ بنابراین تاثیرپذیری آن در رابطه با افزایش سوخت بسیار پایین‌تر بوده است. وی در ادامه خاطرنشان كرد: متعاقب با افزایش حامل‌های انرژی هزینه‌های دیگر مثل پیمانكار و... نیز كه در تولید تاثیرگذار هستند، افزایش پیدا خواهد كرد. این كارشناس، سیمان را یك كالای استراتژیك خواند و افزود: وزارت بازرگانی افزایش نرخ سیمان را به شركت‌ها نداده و مجوز آن را منوط به تصمیم انجمن صنفی صنعت سیمان دانسته كه اخبار رسیده حاكی است كه در پیش‌بینی سال آینده افزایش نرخ دیده شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.