دنیای اقتصاد / شرایط عمومی صنعت، موانع سرمایه‌گذاری خارجی دربورس، راهكارها و نبایدهای تعیین نرخ خوراك پتروشیمی و برداشت‌های سرمایه‌گذاران خارجی برخی از موضوعاتی است كه در گفت‌وگوی مفصل خود با حیدر مستخدمین حسینی مطرح كرده‌ایم. پیشنهادی برای تعیین یك معاونت بین‌الملل در سازمان بورس می‌دهد.
او كه با ورود به ایدرو وارد عرصه صنعت شده است، همچنان دغدغه بهبود فضای كسب و كار را دارد و تاكید می‌كند كه بدون سرمایه‌گذاری خارجی نرخ رشد اقتصادی از 4 تا 5 درصد بالا نمی‌رود. او می‌گوید: «نهادهای تصمیم‌گیر نباید شرایط را برای سرمایه‌گذار خارجی بی‌ثبات جلوه دهند.» او معتقد است: «همه بخش‌های صنعتی در كشور به ویژه شركت‌های بورسی برای سرمایه‌گذاری خارجی پتانسیل لازم را دارند. البته باید برای فروش سهام به سرمایه‌گذارخارجی شرایط را ساده‌تر كنیم.»
رئیس اسبق هیات مدیره بورس تاكید می‌كند: «سرمایه‌گذار خارجی با شرط داشتن یك كرسی هیات مدیره در شركت‌های بورسی باید مجوز مدیریت نیز داشته باشد.»
ایجاد تحول در فضای كسب و كار
آیا می‌توان در بخش صنعت تا سال آینده به یك بهبود امیدوار بود؟
ببینید شرایط اقتصادی ما یك شرایط ویژه است. ویژگی آن هم این است كه هم درگیر ركود و هم درگیر تورم شده است. اصلاح هر كدام ازاین دو عامل تاثیر عكس بر دیگری خواهد داشت، یعنی اگر بخواهیم شرایط اقتصادی را از حالت ركود درآوریم، باید تاحدودی پذیرای تورم باشیم و اگر بخواهیم تورم را پایین‌تر بیاوریم، به ركود بیشتر دامن زده‌ایم. هماهنگی بین این دو عامل در جهت برداشتن شرایط ركود و كاستن از تورم از جمله شرایط نادری است كه اجرای آن نیز كار ساده‌ای نیست و نیاز به شرایطی دارد. در راس زیرساخت‌های لازم برای فراهم كردن این شرایط بحث هماهنگی كامل برنامه‌های اقتصادی است به نحوی كه سیاست‌ها همدیگر را دفع نكنند، بلكه همپوشانی كنند. سیاست‌های مالی، پولی، بازرگانی، تعرفه‌ای و سیاست ارزی اینها باید در كنار همدیگر و در یك راستا به نحوی كه موجب كاهش ركود و كاهش تورم بشود همان چیزی كه دولت نظر نهایی خود را برای سال 93 اعلام می‌كند، به كار گرفته شوند.
اما برای دستیابی به این شرایط الزامی مطرح هست و الزام آن این است كه در فضای كسب و كار تحول ایجاد شود. فضای كسبوكار نیاز به بازنگری جدی و اساسی روی پایه‌های قوانین، مقررات، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های موجود دارد. شرایطی كه تقریبا در تمامی دولت‌ها و به‌خصوص در یك دهه گذشته رقم خورده، از طریق تدوین یك سری دستورالعملها و آییننامه و حتی خود قانون موجبات محدود كردن فعالیت‌ها، فراهم شده است.
ببینید ما كه یك كشور توسعه یافته نیستیم بلكه كشور ما یك كشور در حال توسعه است، مگر می‌شود باور كرد كه ثبت یك شركت چند ماه طول بكشد. اصلا با عقلانیت جور درنمی آید. تنها به دلیل ایجاد مشكلاتی توسط برخی شركت‌های كاغذی كه اصولا اعتقادی برای بنگاهداری در آنها مطرح نبوده، مثل اختلاس 3هزار میلیارد تومانی و امثال آنها، ثبت شركت برای عام مردم سخت گرفته شده است. این مورد یكی از پایه‌های اصلی است. تغییر شرایط محیطی، تغییر شرایط اداری هست كه همه سازمان‌های ما بنشینند و شاخص‌های تاثیر‌گذار بر فضای كسب و كار را شناسایی بكنند و در جهت اصلاح آن قدم بردارند، زمان را كاهش بدهند و سرویس بهتری به مردم بدهند. ما در شرایط فعلی و فضای كسبوكار فعلی كه در میان 189 كشور رتبه 152 دادیم، امكان ندارد كه بتوانیم سطح ركود و تورم را بر اساس برنامه‌هایی كه برای آن تدوین شده به دست بیاوریم. قانون بودجه ما مالیات را تا سطح 50 درصد افزایش داده، مالیات بر ارزش افزوده (VAT)را افزایش داده، در برخی شرایط به‌طور مثال از واردات هر كیلو كود شیمیایی، مجلس 20 ریال عوارض دریافت می‌كند. این موجب افزایش نرخ نهاده‌های كشاورزی می‌شود كه در نتیجه تاثیر بر قیمت تمام شده خواهد داشت. افزایش قیمت و به دنبال آن بحث تورم را باید بپذیریم. بحث هدفمندی یارانه‌ها با الزام افزایش قیمت سوخت همراه است. یادمان نرود 4 سال پیش نشستیم گفتیم، اگر افزایش قیمت سوخت را مطرح بكنیم و قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی همراستاباشد، مشكلات حل است. پدیده رقابت‌پذیری، پدیده كارآیی و برخی از این موارد بهبود یافته و بحث‌هایی مانند قاچاق نیز حذف می‌شود. اما دیدیم كه همه اینها تشدید شد. تمام پارامترها تثبیت شد و برگشتیم به شرایط قبل، به جایی كه بودیم. چرا این اتفاق افتاد؟
چرا داریم حرف‌های 5-4 سال گذشته را دوباره تكرار می‌كنیم؟ در جایی كه صحبت از كاهش تورم می‌كنیم و می‌خواهیم كه نرخ تورم را برای سال 93 در سطح 25 درصد قراربدهیم، آیا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، برق، آب، بنزین و... آیا می‌توانیم چنین انتطاری داشته باشیم؟ می‌توانیم اهداف را عملی كنیم ؟ اینها فضایی است كه صنعت مارا محدودتر می‌كند؟ از طرفی این نگاه انتقادآمیز را داریم اما چه باید كرد؟ برای آن را ه داریم. راهش این است كه سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد كه عمده منابع نظام بانكی كه تجهیز می‌شود، (به جرات می‌گویم تا 90 درصد) در اختیارسرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قرار بگیرد. در جهتی كه شیفت كاری را تا 3 شیفت افزایش بدهند، مزیت این كار این است كه بخشی از بیكاری را می‌تواند پوشش دهد. میزان محصولات تولیدی صنایع را در بازار داخلی افزایش بدهد، كمك می‌كند به افزایش تولید ناخالص داخلی، كمك می‌كند به افزایش درآمد ملی، درآمد سرانه افزایش پیدا می‌كند، شرایط را از حالت ركود خارج می‌كند و اقتصاد را ابتدای كانال رونق قرار می‌دهد. در سال 93 نمی‌توانیم انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم. تمام تلاش‌ها باید در این راستا باشد تا اقتصاد در ابتدای كانال رونق قرار بگیرد.
وقتی این اتفاق صورت گرفت، سطح عمومی قیمت‌ها نیز ناشی از این تصمیم كاهش پیدا خواهد كرد و نتیجه آن كاهش تورم خواهد بود.
اگر این اتفاق پیش نیاید، هدفی را كه برای سال 93 در نظر گرفته‌ایم، تحقق پیدا نخواهد كرد. در این راستا با توجه به اینكه هنوز در شركت‌ها به ویژه در شركت‌های بورسی نیز اتفاق خاصی برای صنعت كشور پیش نیامده، علامت‌ها را تازه دریافت كرده، كارشناسان، تازه تشخیص داده‌اند كه صنعت ما چه بیماری دارد، بیماری، تشخیص داده شده، مداوا آغاز شده و زمانبر است. نمی‌توانیم بگوییم كه چون بیماری تشخیص داده شده، وضعیت بهبود یافته است. واقعیت این است كه صنعت در كشور ما در حالت CCU قرار دارد، در حالت ویژه قرار دارد و باید مراقبت‌های ویژه از آن كرد. این اولین قدمی است كه باید برای صنعت برداریم. این برنامه برای شركت‌های بورسی و غیر بورسی باید اجرا شود كه صد البته تاثیرات مثبت خود را بر بازار سهام خواهد گذاشت.
دومین نكته‌ای كه برای بهبود شرایط صنعتی مورد تاكید است، حمایت از تولیدات و محصولات صنعتی است. كشورهایی در منطقه هستند كه به محصولات مانیازمندند و مصرف كننده آن هستند. برقراری ارتباط با كشورهای همسایه از طریق دیپلماسی‌های اقتصادی می‌تواند در این زمینه كارساز باشد. درواقع تخصیص منابع برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و در ادامه آن حمایت از محصولات تولیدی در این زمینه استراتژی مشخصی است.
من نمی‌گویم كه به صورت عام، صادرات را مد‌نظر قرار دهیم، زیرا صادرات سنتی ما روی پای خودش ایستاده و واقعیت این است كه نیاز به تسهیلات بانكی نیز ندارد. اگرچه میزان آن به دلیل ورود سایر كشورها به صادرات محصولات رقیب، كاسته شده است. به‌طور مثال در زمینه صادرات فرش می‌توان گفت به حداقل خود رسیده و همچنین صنایع‌دستی، (در یك بررسی در مراكز فروش صنایع دستی مشخص است كه صنایع دستی هند، چین، افغانستان و آفریقا جای صنایع دستی روستایی را گرفته است). هدفمندی یارانه‌ها به شكل گذشته و پرداخت‌های نقدی به روستاییان یكی از دلایل افت تولید صنایع دستی روستایی بوده است كه با وجود پرداخت‌های نقدی تولید این صنایع دیگر صرفه ندارد. بنا براین به این دلیل باید از تولیدات صنعتی برای صادرات حمایت شود.
صندوق توسعه ملی در خدمت سرمایه‌گذاری‌های كلیدی
اگر بنگاهی می‌خواهد، سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشد، باید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده بكند. به عبارت دیگر برای فعالیت‌های جاری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نكنیم و بگذاریم این منابع برای سرمایه‌گذاری‌های كلیدی مورد استفاده قرار بگیرد. من فكر می‌كنم این قدم‌های اولیه برای بهبود صنعت باشد.
6 ماه فرصت داریم تا مراحل اولیه توافقات ژنو اجرایی شود. با ورود شركت‌ها و هیات‌های اقتصادی از اروپا و سایر مناطق دنیا، البته آمریكایی‌ها به واكنش‌های تندی نیز پرداخته‌اند.
آمریكا به نوعی نمی‌تواند مانع حضور آنها شود. احساس می‌شود كه آمریكایی‌ها بازار ایران را باخته‌اند. در عین حال ورود هیات‌های اقتصادی كشورها به ایران نشان می‌دهد كه در ایران ظرفیت‌های اقتصادی زیادی در بخش‌های مختلف صنعتی و غیرصنعتی وجود دارد. چه نتیجه‌ای می‌توان از این روند گرفت. چه تحلیلی از شرایط را می‌توان برای آینده مد نظر داشت. می‌توان به آینده امیدوار بود؟
ببینید اگر ما رشدی كه در برنامه 5 ساله پنجم در حد 8 درصد تبیین شد را بخواهیم تحقق ببخشیم، به طور قطع با سرمایه‌ها و امكانات داخلی امكان‌پذیر نیست. این یك اصل است.
بدون سرمایه‌گذاری خارجی حداكثر امكان بالارفتن نرخ رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد است. بنابراین اگر ما آن رشد را می‌خواهیم كه البته كف نرخ رشد اقتصادی است، باید از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده كنیم. با توجه به نیروی كار جوان و جویای كار تحصیلكرده در كشور و نیاز جامعه به محصولات صنعتی و تولیدی باید برای نرخ‌های بالاتر به منظور رشد اقتصادی نیز برنامه‌ریزی كنیم و آن 8 درصد هم كافی نیست.
درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی بحث وام و تسهیلات اصلا مطرح نیست. در دولت گذشته آمارهای اشتباهی به جامعه ارائه شد كه مثلا سرمایه‌گذاری خارجی چندین برابر دوره‌های قبل شده، در حالی كه به دلیل تحریم‌هایی كه صورت گرفته بود، ایرانی‌هایی كه دارای سرمایه‌هایی در خارج از كشور بودند، یا شركت‌های ایرانی كه در جاهای دیگر حساب داشتند، برای رفع نگرانی از تحریم‌ها، آنها را به داخل كشور منتقل كردند. این موارد به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی تلقی و معرفی شده و البته كسی هم نگفت كه كدام خارجی آمده و در كدام بخش سرمایه‌گذاری كرده و چه محصولی تولید شده. منابعی كه تحت عنوان این موارد به كشور وارد می‌شود نباید به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مد نظر قرار گیرد، چه بسا كه نتوان از منابع آن استفاده كرد و نتوان آثار مثبت آن را در تولید ناخالص داخلی مشاهده كرد.
بلكه آن بخش مد‌نظر است كه به هر حال بتواند مستقلا یا مشتركا با سرمایه‌گذار داخلی ما سرمایه‌گذاری ثابت انجام دهد و سرمایه‌های آنها روی زمین بنشیند و اصطلاحا پیچ و مهره شود. ملاك ما از سرمایه‌گذاری خارجی آن بخش است كه می‌تواند آثار مثبت اقتصادی برای ما داشته باشد. بنا براین اصل قضیه برای ما یك الزام است كه از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود.
افزایش امنیت با سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی برای ما امنیت هم به دنبال خواهد داشت و حضور سرمایه‌گذاری خارجی دركشور ما باعث می‌شود كه دولت‌ها از شهروندان خود كه در كشور ما سرمایه‌گذاری كرده‌اند، حمایت بكنند و حملات آنها نسبت به ما به طور قطع كاهش پیدا می‌كند.
از طرف دیگر نیز تولیدی صورت می‌گیرد و اشتغالی پدید می‌آید. بالابردن نرخ GDP و آموزش به سرمایه‌گذاران داخلی در كنار استفاده از تجربیات سرمایه‌گذاران خارجی نیز از دیگر تبعات این اتفاق است. دانش فنی نیز می‌تواند انتقال یابد و حتی بحث‌های مدیریت روز نیز در این میان مطرح می‌شود و مدیران ما می‌توانند یاد بگیرند. سرمایه‌گذارانی كه حداقل 20 درصد در هر پروژه سرمایه‌گذاری كنند؛ حداقل یك كرسی هیات مدیره را در اختیار خواهند گرفت و در حوزه‌های مدیریتی نیز می‌تواند برای مدیران ما مفید باشد.
منع قانونی در این زمینه نداریم؟
خیر اصلا نداریم. قانون هم برای مناطق آزاد و هم برای داخل این اجازه را داده كه می‌توانند سرمایه‌گذاری بكنند وحتی سود خود را هم به صورت ارز خارج بكنند. این همان حوزه‌ای است كه مربوط به سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های فنی وزارت اقتصاد و دارایی است.
بحث سرمایه‌گذاری خارجی فرآیندی داردكه در بحث بازاریابی و ماركتینگ، اولین قدم، شناخت وضع موجود است. این آمدن و رفتن‌ها هر چند كه هنوز تحریم برداشته نشده اما آنها در واقع می‌آیند تا از ایران شناخت پیدا كنند. همین هیات 107 نفر فرانسوی حتی به مترو و برج میلاد هم سر زده‌اند. با حضور و مصاحبه در سازمان بورس، بانك مركزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنایع نیز مذاكراتی انجام شده تا ظرفیت‌های جدید را شناسایی كنند. زیرا سال‌ها از این شرایط شناخت كافی نداشته و به دور بوده‌اند.
به فرض كه این تحریم به‌طور كامل و 100درصد هم برداشته بشود، ما خود باید مدیریت اقتصادی را در این مسیر انجام بدهیم. مدیریت اقتصادی فعلی جوابگوی این شرایط نیست. تاكید می‌كنم كه اگر حتی تمام تحریم‌ها نیز برداشته شود، مدیریت فعلی جوابگوی این شرایط نیست. اینكه تلاشی بشود تا ارزی وارد كشور شده و با استفاده ازآن امورات جاری را مدیریت كرد، این را نمی‌توان یك حركت توسعه‌ای نامید.
توسعه این است كه به نیروی انسانی بهاداده و از توانمندی و ظرفیت آنها استفاده كاملی بكنیم. در حال حاضر به‌طور متوسط از 35 درصد ظرفیت صنعت استفاده می‌شود. سطح تكنولوژی ما و دانش مدیریتی ما به روز نیست، در نتیجه دانش اجرایی و عملیاتی اقتصادی ما هم به روز نیست. دانش تئوری اقتصادی ما در دانشگاه‌ها توسط استادان با مطالعه قابل انتقال است، اما وقتی زمینه اجرایی پیدا نكند، چیزی مانند توهم علمی است. وقتی جنبه كاربردی نداشته باشد به درد نمی‌خورد. بنا براین من فكر می‌كنم با باور ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و استفاده از تئوری‌های اقتصادی می‌توان این شیر خفته صنعت را با حركت شتابدار بیدار كرد. این امید هست. اگر این تحریم‌ها برداشته شود و زمینه‌های اولیه نیز وجود داشته باشد، آن ارزی كه آزاد‌سازی می‌شود و صادراتی كه انجام می‌شود می‌تواند به تحقق آرام اهداف كمك كند.
تغییر در آییننامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس
امید هست كه این اتفاق نتایج مثبتی در بورس داشته باشد. ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ما در چه صنایعی است؟
سرمایه‌گذاری خارجی را در بورس باید از دو بُعد مد‌نظر قراردهیم. یكی اینكه امكان خرید سهام را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم كنیم كه نیاز هست كه دستورالعملها را تغییر داده و آنها را به روز كنیم.
ببینیم اتفاقی كه مثلا در تركیه یا در مالزی افتاده، بشناسیم. اگر تردید و نگرانی داریم كه صنعت خاصی مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی قرار بگیرد، می‌توان برای آن حد و مرزی قرار داد و برنامه‌ریزی كرد و آن حدی باشد كه سرمایه‌گذار خارجی نیز بتواند مدیریت كند، نه اینكه اسمی از سرمایه‌گذاری خارجی را بر سر هر شركت بگذاریم، اما سرمایه‌گذار خارجی نتواند مدیریت كند. چون سرمایه‌گذار خارجی به دنبال زمینه‌های اجرایی است كه بتواند منافع خود را تامین كند و این یعنی آزادی عمل در تصمیم‌گیری.
در آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی بورس باید تغییراتی صورت گیرد و این تغییرات به رخ سرمایه‌گذار خارجی كشیده شود و برای او این اطمینان حاصل شود كه می‌تواند اعمال مدیریت بكند. سازمان بورس باید اصلاحاتی را انجام دهد تا تمایل به خرید سهام توسط بنگاه‌های خارجی ایجاد شود.
مثلا فرض كنیم كه امكان سرمایه‌گذاری در خودرو‌سازی‌های داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شود و به مرور 20 درصد تا 40 درصد سهام آنها در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد، این امر، خود به خود انتقال دانش فنی، مدیریت، بحث‌های مربوط به تصمیم‌سازی و شیوه‌های اجرایی جدید را برای مدیران ما فراهم می‌كند. در نتیجه صادرات ما را در حوزه خودروسازی حداقل در كشورهای منطقه تسهیل می‌كند.
نكته دوم اینكه امكان عرضه شدن سهام شركت‌های بورسی ما در بورس‌های معتبر دنیا فراهم شود. حدود 9 سال قبل برای 2 شركت از شركت‌های بورسی این كار تا 50 درصد مراحل اجرایی آن پیش رفت. در شركت‌های پتروشیمی و یكی از خودرو‌ساز‌‌ها با بورس فرانكفورت تا مرحله مذاكره و صحبت هم پیش رفت اما با تغییر دولت این شرایط تغییر یافت. این ظرفیت و این پتانسیل وجود دارد.
اشاره كردید به پتروشیمی و خودروسازی. به شرط ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به‌طور مشخص چه صنایعی می‌تواند مورد اقبال قرار گیرد؟
در وهله اول خارجی‌ها به لحاظ ظرفیت موجود سرمایه‌گذاری در داخل كشور، توجه ویژه‌ای به نفت و پتروشیمی دارند. در این زمینه ابتدا استقبال از این نوع صنعت است. در مذاكرات، اولین نگاه سرمایه‌گذاران خارجی بر نفت، گاز و پتروشیمی متمركز است و برنامه‌های پیشنهادی آنها بیشتر معطوف به همین حوزه‌ها است و در نشست‌ها بر روی میز قرار می‌گیرد. این محصولات مورد پسند و نیاز همه كشورهای دنیا است زیرا عمده این محصولات پایه‌ای برای تولیدات سایر محصولات است.
در كشور خودمان نیز این صنعت مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی نیز هست. ببینید زمانی كه نمادهای پتروشیمی را به لحاظ بحث خوراك به‌طور موقت بستند، مردم دارند اعتراض می‌كنند.
علاقه‌مندی به پتروشیمی هم در داخل و هم در خارج وجود دارد زیرا از جمله صنایع مادر است. آنها همیشه می‌خواهند ریشه اصلی را در اختیار بگیرند، تمایل خارجی‌ها به زیرساخت‌ها است.
در صورتی كه سرمایه‌گذاران خارجی بخواهند نیازهای منطقه‌ای را در نظر بگیرند، صنایع غذایی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
البته در صنعت غذایی جایگاه ما چندان مناسب نیست، اگرچه در 20 سال اخیر پیشرفت زیادی داشته‌ایم.
برندها برای مردم منطقه مهم است. اشتباهی كه بعد از انقلاب كردیم اینكه این برندها كه در اختیار ما بود را از دست دادیم.
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ازاین ظرفیت‌ها برای تغذیه كشورهای منطقه استفاده بكند. بخش
ساخت و ساز نیز به دلیل تنوع زیاد صنایع وابسته در بخش فولاد، سیمان، سرامیك و سایر بخش‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
دولت موافق افزایش نرخ خوراک بود
چالش اخیر و تعیین نرخ‌های اخیر برای خوراك پتروشیمی‌ها و بهره مالكانه سنگ‌آهنی‌ها موجب شد تا بازار سرمایه با واكنش منفی سهامداران روبه‌رو شود. چالش همچنان بر سر این شرایط وجود دارد. از منظر شما همین دو عامل می‌تواند بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی مانعی ایجاد كند؟
من فكر می‌كنم كه یك بد‌سلیقگی بین مجلس و دولت بر سر این موارد اتفاق افتاد. این بد سلیقگی را برخی در این روزها 100درصد بر گردن مجلس می‌اندازند و تعدادی نیز از چشم دولت می‌بینند. من سوالم این است كه وقتی كه این موضوع در مجلس مطرح شد، چرا نماینده دولت مخالفتی نكرد؟ این نشان می‌دهد كه دولت با تصمیم گرفته شده موافق است. اگر موافق نبود با سخنان مطرح شده مخالفت می‌كرد. از زمانی كه من در مجلس نماینده پارلمانی وزارت اقتصاد بودم اگر دولت با موردی مخالف بود، این مخالفت بیان می‌شد كه به طور قطع بر رای‌گیری در مجلس نیز تاثیر ویژه‌ای داشت. در بررسی‌های شورای نگهبان، مخالفت نماینده دولت و دلایل كارشناسی آن جایگاه ویژه‌ای داشت. الان در وضعیتی هستیم كه دولت و مجلس بر روی این نرخ‌ها توافق كرده‌اند. این بخشی از واقعیت است كه باید ابتدا مورد توجه قرار گیرد. نكته دوم اینكه اصلاح ساختار در نرخ خوراك را از باب كسب درآمد برای دولت دیده ایم كه این اشتباه است. چون صنعت پتروشیمی ما در اوایل كار خود قرار دارد و صنعت بسیار جوانی است و هنوز موقعیت‌های خود را در عرصه بین‌المللی و بین سایر كشورها باز نكرده است. صنعتی كه مراحل اولیه كار خود را آغاز كرده كه ما می‌خواهیم با برخی تصمیم‌گیری‌ها آن را در تنگنا قرار دهیم. این كار باعث می‌شود كه سرمایه‌گذاران نیز در این زمینه با احتیاط عمل كنند. دولت نرخ خوراك را به واسطه كسب درآمد از این محل سعی كرد كه بالا نشان دهد، در صورتی كه نرخ قطری‌ها كمتر است، بنابراین وقتی نرخ خوراك در ایران 13 سنت و در قطر 3 سنت است، خب معلوم است كه سرمایه‌گذار خارجی كدام شرایط را می‌پسندد. وقتی كه قیمت‌ها با تصمیمات دولت به یكباره دچار نوسان‌های شدید می‌شود، سرمایه‌گذار خارجی در این خصوص تامل خواهد كرد. محور اصلی كار سرمایه‌گذار خارجی عقلانیت او است. سودآوری صنعت برای او نقش مهمی دارد و همچنین عواملی كه تاثیر‌گذار هستند. تصمیم‌گیری نهادهای دخیل در تعیین این نرخ‌ها قطعا تاثیر خود را بر سرمایه‌گذاری خارجی خواهند داشت.
دولت موضع خود را در خصوص خوراك شفاف مطرح نكرده است.
البته آقای نوبخت رقم قابل انتظار دولت را 10 سنت اعلام كرد. برخی قیمت‌های بالاتر از 15 سنت و حتی فراتر از 18 سنت را در مجموعه وزارت نفت پیش‌بینی كرده بودند.
در عین حال با توجه به اینكه نرخ محصولات پتروشیمی آزاد شده به نحوی كه می‌توانند همه نوع محصول خود را بفروشند و ارز آن را وارد كشور كنند، این ظرفیتی است كه صنعت پتروشیمی ما می‌تواند با حداكثر كردن ظرفیت خود این نگرانی‌ها را تا حدودی پوشش داده و خودش را با تغییر نقطه‌های سر به سری كه با شرایط جدید به وجود می‌آید، تطبیق دهد. اما این تطابق در كوتاه‌مدت امكان‌پذیر نیست و چند ماهی نیاز به زمان دارد. این شرایط درخصوص بهره مالكانه نیز قابل تعمیم است. من امیدوارم كه نهادهای تصمیم‌گیر در شرایط تحریمی فعلی با بردباری بیشتری نسبت به این قضایا برخورد كنند.
در شرایطی كه قرار است تحریم‌ها به تدریج برداشته شود دولت نباید به عنوان تاجر عمل كند و از همان ابتدا سود خود را طلب كند. این از سوی دولت‌ها معمولا پذیرفته نیست. این رویه، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همانطور كه سرمایه‌گذاران ما دقت می‌كنند كه ببینند در كشورهای چین، مالزی، تركیه و سایر بازارهای هدف سرمایه‌گذاری چه می‌گذرد و چه تصمیماتی گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنایع داخلی نیز بر این موارد دقت نظر كافی و جدی دارند، آنها نیز حساس هستند و نمی‌توانیم این شرایط را پنهان كنیم.
وقتی می‌بینند در شرایطی كه تحریم‌ها به تدریج برداشته می‌شود دولت در ابتدا دارد قیمت كالایی را تا 5 برابر گران می‌كند، به سرعت واكنش منفی نشان می‌دهند، این رفتارها از مجلس و دولت بعید است. دولت نباید سودهای آنچنانی را در كوتاه‌مدت مورد توجه قرار دهد تا این صنعت نحیف تحریم شده قدری مورد توجه قرار گیرد. باید دست تولید‌كننده را بوسید. باور كنید باید به تولید‌كننده‌ها احترام بگذاریم. یكی از راه‌های بهبود فضای كسب و كار همین است. دولت نگاه تاجر‌مآبانه و كاسب‌كارانه نباید داشته باشد و این رویه باید تغییر پیدا بكند.
سیاست داخلی، بین‌المللی و منطقه را چگونه باید تنظیم كنیم؟ وظیفه وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های متولی برای ایجاد شناخت بیشتر حتی در مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز برای به حداقل رساندن موانع سرمایه‌گذاری خارجی در چنین شرایطی چیست؟ در این گونه زمان‌ها وظیفه نماینده دولت در مجلس برای روشنگری در این زمینه چیست؟
ما در دو سه دهه اخیر تنها در مجلس نشسته ایم و داریم آییننامه می‌نویسیم. هفته‌ای 3 روز در مجلس قانون وضع می‌شود.
به ضرس قاطع می‌گویم كه در هیچ جای دنیا شرایط این‌گونه نیست.
ما مرتب داریم قانون تولید می‌كنیم. اتفاق این‌گونه پیش می‌آید كه شما می‌خواهید كار تولیدی انجام بدهید و وقتی شما مثلا یك زمین باید بگیرید تا زمانی كه ماشین‌آلات وارد و نصب شود ببیند چه مراحلی را باید پشت سر بگذارید. دستورالعملها چندین صفحه است. مجوزهایی كه از سازمان‌های مختلف لازم دارید، عوارض‌هایی كه بابت ایجاد آن كار و خدمت دریافت می‌شود، بسیار زیاد است. همانطور كه در ابتدا گفتم اگر فضای كسب و كار را تغییر ندهیم، رفع 100درصد تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت.
دولت باید سیاست‌گذار خوبی باشد باید نظارت‌كننده خوبی باشد تا فضا و اعتماد به دولت به شكل بهتری شكل بگیرد.
رویه نهادهای تصمیم‌گیر در تعیین نرخ 5 برابری برای خوراك در حالی مورد انتقاد است كه باید پرسید اگر بخش خصوصی بیاید و قیمت محصولات خود را 5 برابر افزایش دهد آیا این اجازه را به آن خواهید داد؟ اگرهم دولت در این زمینه محق باشد در این شرایط نباید این كار را انجام می‌داد. باید اجازه می‌دادیم كه اقتصاد از كانال ركود وارد ابتدای كانال رونق شود، آن وقت دولت سودهای بیشتری طلب می‌كرد. این سیاست‌گذاری‌ها درخصوص موارد دیگری مثل مالیات نیز عجولانه است. در حالی كه اقتصاد در شرایط ركودی است، نباید مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داد و قوانین سخت‌تری در این زمینه اعمال كرد. این رویه‌ها درخصوص تعیین نرخ دستمزد بدون توجه به تورم بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش نقدینگی دارد اما 5 برابر كردن نرخ خوراك برای صنعتی كه ارز‌آور است واقعا توجیهی ندارد.
سرمایه‌گذاران خارجی این موارد را بهتر از ما می‌بینند و تحلیل می‌كنند و بعد تصمیم می‌گیرند. بنابراین نباید شرایطی را فراهم كنیم كه سرمایه‌گذاران خارجی بگویند در ایران با عدم ثبات مواجه هستیم.
علاوه‌بر مشكلات و موانع داخلی بر سر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، كشورهای عربستان و قطر گام‌های جدی‌‌تری برای خرید سهام دو شركت بزرگ توتال و شل برداشته‌اند تا در نهایت آنها را از سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز ایران منصرف كنند. شركت‌های بورسی برای جذابتر كردن شرایط خود در منطقه چه می‌توانند بكنند؟
ببینید خود شركت‌ها در این زمینه كاری از دستشان بر‌نمی‌آید و دیپلماسی اقتصادی را دولت باید پیگیری كند. اما می‌توان در سازمان بورس معاونت بین‌الملل ایجاد و دیپلماسی اقتصادی برقراری روابط را برای شركت‌های بورسی فراهم بكنند. این را نباید به عهده تك تك شركت‌ها بگذاریم، شرایط به گونه‌ای است كه تیم باید كار بكند كه زمینه اجرایی را بداند و با وحدت رویه و با یك فرماندهی كار را دنبال بكنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.