شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال 1393 كل كشور اعلام كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1393 كل كشور كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/11/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- در خصوص بند الحاقی 2 تبصره 9 ، بند الحاقی 2 تبصره 11 ، تبصره الحاقی 12 و تبصره الحاقی 13 ، علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده، ایرادات قبلی این شورا كماكان به قوت خود باقی است.
***
نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1393 كل كشور که شنبه 1392/11/26 اعلام شده بود:
شورای نگهبان بخشهایی از ایرادات لایحه بودجه سال 1393 كل كشور را اعلام كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1393 كل كشورمصوب جلسه مورخ بیستم بهمن‌ماه یكهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ جزءهای 1 و 2 بند (الف) و بندهای (ز) و (ح) و بند الحاقی 1 به تبصره 2، بندهای (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ك) و (ص) تبصره 3، بند (ز) تبصره 5، بند (ح) و جزء 1 بند (ط) تبصره 6، بند الحاقی 2 به تبصره 9، بندهای الحاقی 1 و 2 به تبصره 11، تبصره 13، بند (الف) و بند الحاقی به بند (د) و نیز بند الحاقی 3 به بند (ه) تبصره 15، تبصره الحاقی 9، تبصره الحاقی 12، تبصره الحاقی 13، تبصره الحاقی 16، تبصره الحاقی 17 و تبصره الحاقی 20، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در بند 5 جزء الحاقی 1 به بند (ح) تبصره 2، عبارت «هزینه‌ای (75% طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استانها)» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ بند (ك) تبصره 2، از حیث عدم واریز به خزانه كل كشور، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در بند الحاقی 1 ذیل جزء (ن) تبصره 2 و بند الحاقی 3 جزء (ص) به تبصره 3 و جزء 2 بند (الف) تبصره 10 و تبصره الحاقی 6 و بند (الف) تبصره الحاقی 22، از جهت عدم ذكر معادل فارسی عبارت «فسیلی»، «كنسانتره»، «سیگنال»، «فیبر» و «سیكل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بند الحاقی 5 به تبصره 2، از حیث نداشتن سقف، مغایر اصل 53 قانون اساسی است.
6_ بند (ن) تبصره 3، مغایر اصل 52 قانون اساسی است و همچنین از این حیث كه گزارش مربوطه باید به مجمع نمایندگان استانها تقدیم شود، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.
7_ بند الحاقی 2 به تبصره 3، مغایر اصل 52 قانون اساسی است، همچنین این بند از این جهت كه معلوم نیست آیا از قبل ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران بوده‌اند به موجب این قانون ملزم به تبعیت شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ بند الحاقی 4 به تبصره 3، بندهای (ز) و (ح) تبصره 9، بند (د) تبصره 19 و تبصره الحاقی 28، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در بند الحاقی 5 به تبصره 5، نظر به اینكه بند مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با توجه به نظر تفسیری شمارة 5318 مورخ 1372/7/24 این شورا مستثنی نمودن شركت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در این بند از مصوبه مزبور، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
10_ تبصره 8، ماهیت بودجه‌ای ندارد، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.( بندهای آن یا اصولاً ماهیت بودجه‌ای ندارند و یا مبنیاً بر ایراد مذكور اشكال دارند.)
11_ در ذیل بند الحاقی 1 به تبصره 9، عبارت «تعیین سهم هر یك از موارد مذكور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور»، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
12_ بند (ج) تبصره 15، علاوه بر اینكه نیازمند اصلاح عبارتی است، مغایر اصل 52 قانون اساسی نیز می‌باشد.
13_ تبصره 21، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این، از حیث اینكه پس از رفع اشكال مذكور موجب به هم خوردن شاكله بودجه كل كشور می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در ذیل تبصره الحاقی 4، نحوة تأمین مالی برای سازوكارهای لازم جهت راه‌اندازی طرحهای تولیدی و صنعتی كه به هر دلیل دچار مشكل شده است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین مغایر اصل 52 قانون اساسی نیز می‌باشد.
15_ تبصره الحاقی 5، با حكم مذكور در ماده 180 تفاوت دارد، علاوه بر این نظارت كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی است. همچنین حضور رئیس و نواب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در كارگروه مذكور اشكال دارد.
16_ تبصره الحاقی 8 وتبصره الحاقی 27، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شد.
17_ بند (د) تبصره الحاقی 21، مبنیاً بر تبصره 8 اشكال دارد.
18_ در تبصره الحاقی 25،آیا هیأت وزیران ملزم به درج بودجه مصوب شورای عالی مناطق در پیوست شمارة 3 لایحه بودجه بدون اختیار در تغییر یا اضافه و كم نمودن آن ملزم می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
19_ همانطور كه طی نامه شمارة 50906/30/92 مورخ 1392/03/12 این شورا در خصوص بودجه سال 1392 آمده و متأسفانه ظاهراً تا كنون اقدام مؤثری در این خصوص به عمل نیامده است؛ هر ساله در بودجه كل كشور مواردی كه فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد كه همواره مورد اشكال این شورا است، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذكور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. این اشكال در برخی از تبصره‌های این مصوبه نیز وجود دارد كه به اهم آنها در بند یك این نامه اشاره شده است.
_ بدیهی است سایر ایرادات این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذكرات:
1_ جزءهای الحاقی 1 و2 به بند (ح) تبصره 2، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2_ در بندهای (الف)، (د)، (و) و (ح) تبصره 6، ظاهراً منظور از «صكوك»، «صكوك اسلامی» است كه باید اصلاح شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.