بورس24 :مقام معظم رهبری هفته گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
متن این ابلاغیه مهم به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه مشكلات اقتصادی فائق میآید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صفآرایی كرده، به شكست و عقبنشینی وا میدارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحرانهای مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینههای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی و سند چشمانداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد.
لازم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
سیّدعلی خامنهای
29 بهمن ماه/ 1392
اما در لابه لای این ابلاغیه مهم می توان به نکاتی کلیدی دست یافت که لزوم احتیاط قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه را در تصمیم گیری های خود ضروری کرده و البته مسئولیت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی را در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری دو چندان کرده است.
همان طور که از نظرتان گذشت:در این سیاست ها که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده، به فراهم کردن زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در این جهاد مقدس تاکید شده است.همچنین در ابلاغیه مقام معظم رهبری که در قالب 24 بند تدوین شده است، از رشد پویا، بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله به عنوان اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نام برده شده است.
اما سوال اینجانست که آیا مجلس و نمایندگان ملت در بررسی بودجه 93 به همه این دغدغه ها و توصیه ها که حالا البته در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و از این به بعد لازم الاجراست،توجه لازم را داشته اند و یا به آن ها به درستی عمل کرده اند؟
یکی از مصوبات پرچالش مجلس محترم ظرف دو هفته گذشته افزایش حدود 6 برابری نرخ خوراک پتروشیمی ها بود،به طوری که مجلس دو هفته پیش نرخ خوراک این واحد ها را از 2.7 سنت به 15 سنت افزایش داد ،اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مورد ایراد قرار گرفت و در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قید کف 15 سنتی را از مصوبه نرخ گذاری خوراک حذف کرده بود و قرار بود نرخ گاز معادل 25 درصد نرخ بازده داخلی ارزی تعیین شود،اما در صحن علنی تلاش برخی نمایندگان به تائید خوراک 13 سنتی منجر شد.
البته تا این لحظه مشخص نیست که آیا بازهم این قیمت گذاری توسط مجلس ،مورد ایراد شورای نگهبان قانون اساسی قرار می گیرد یا خیر.ولی به نظر می رسد با توجه به این که یکی از ایرادات شورا به مصوبه خوراک 15 سنتی مغایرت با اصل 44 بود و با وجود تاکید دوباره مقام معظم رهبری مبنی بر این که سیاست های اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاست های گذشته خصوصا اصل 44 ابلاغ شده است.به نظر می رسد که شرایط حساس تر شده و بند بند این ابلاغیه هم از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم از سوی سایر مسئولان با دقت و اهمیت بالایی از این پس دنبال خواهد شد.
در بند هفتم این ابلاغیه مقام معظم رهبری بر تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) تاکید کرده اند.
بنابراین از یاد نبریم که رشد شدید قیمت گاز پتروشیمی ها می تواند به منزله رشد شدید قیمت کود اوره باشد که در تماس مستقیم با تامین غذا به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم است.فرآورده ای که هم اکنون با نصف قیمت به وزارت جهاد کشاورزی عرضه می شود تا بتوان با استفاده از کود ارزان قیمت داخلی به نیازهای غذایی مردم پاسخ گفت.
اما در بند 10 این ابلاغیه به موضوع مهم دیگری هم اشاره شده است:حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.
- تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات.
- برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
پرواضح است که صنعت پتروشیمی یکی از ارزآورترین صنایع کشور است.بیشتر متانول تولید شده در کشور صادر می شود و صنعت پتروشیمی ما دارای فرآورده های پرطرفدار صادراتی همچون پروپان،بوتان، انواع محصولات پلیمری و ... است که تاکنون آبروی صادرات کشور حتی در زمان تحریم ها بوده اند.صنعتی که توانست در زمان اوج تحریم ها همچنان چراغ صادرات کشور را روشن نگاه دارد.
پس از این حیث هم صنعت پتروشیمی در چشم انداز اقتصاد کلان کشور دارای شرایط حساس و قابل اعنتایی است.
افزون بر این در بند 13 این ابلاغیه به اهمیت صادرات صنایع مهم اشاره شده و به عنوان سرفصلی مهم آمده است:
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روشهای فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.
بر این اساس،می بینیم که صنعت پتروشیمی از نگاه رهبر فرزانه انقلاب دارای جایگاه ویژه ای است و اگر قرار است در کشور رشد و اعتلایی صورت گیرد حتما صنعت پتروشیمی سهمی از آن خواهد داشت.بنابراین بهتر است در تصمیم گیری ها دقت بیشتری صورت گیرد.همه ما سوار بر یک کشتی بزرگ هستیم که باید برای رسیدن آن به ساحل آرام تلاش کنیم.اقتصاد کشور ما که پیش از این با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 دگرگون شده بود،حالا با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با شرایط جدید مسیر خود را بهتر پیدا می کند.در این بین اگرچه تصمیم گیران ارشد کشور در نهادهای قانونی و قوای سه گانه قطعا تصمیماتی را به صرفه و صلاح کشور خواهند گرفت،اما لازم است همه مسئولان در تصمیم گیری های خود این سیاست ها را نصب العین قرار دهند تا نه تنها در این شرایط حساس از ریل خدمت واقعی به نظام مقدس جمهوری اسلامی خارج نشوند،بلکه با اجرای دقیق و درست این سیاست های متعالی شاهد تغییر و دگرگونی مثبت دوباره اقتصاد کشور و به تبع آن رشد و شکوفایی بازار سرمایه باشیم.فراموش هم نکنیم که برخی تصمیم گیری های ناگهانی و یکجانبه ما ظرف یک ماه گذشته تاکنون اثرات زیان باری روی بازار سرمایه داشته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.