دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی آخرین تحولات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی ها را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار بورس24 ،احمد مهدوی ابهر ضمن تشکر از تلاش نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان عنوان کرد که به رغم حذف قید 15 سنت از فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها، ابهام در تعیین قیمت گاز همچنان به قوت خود باقیست.
این مقام صنفی عمده این ایرادات را مربوط به تعیین نرخ خوراک بر مبنای IRRE 25%دانست و ابراز داشت: محاسبه قیمت گاز براساس نرخ بازده داخلی متناسب با نوع طرح و یا شرکت و همچنین بر اساس محل احداث طرح، نتایج متفاوتی را در بر خواهد داشت.
این نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق کمیته پتروشیمی مجلس هشتم در بیان این تفاوت ها این گونه توضیح داد: در واقع برای قیمت گاز برای یک طرح اوره در مرکز کشور ویا در کنار دریا و همچنین برای یک طرح متانول، قیمت های متفاوتی از طریق نرخ بازده داخلی سرمایه گذار برای قیمت گاز به دست می آید که این مسئله در مغایرت با مصوبه مورخ 87.8.25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مبنی بر لزوم یکسان سازی قیمت گاز خواهد بود.
مهدوی تصریح کرد: در واقع با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی توان چند نرخ را برای صنایع پتروشیمی در نظر گرفت، بر این اساس بهتر است که با واگذاری اختیار قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها به دولت، تعیین قیمت گاز از طریق نرخ بازده داخلی سرمایه گذار از لایحه بودجه نیز حذف شود.
اما این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم از احتمال حذف قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها بر اساس نرخ بازده داخلی از بودجه 93 خبر داد و گفت: با توجه به این که تشخیص نرخ بازده داخلی خود ابهامات زیادی را فراهم می آورد و نرخ های مختلفی می تواند بر اساس این فرمول برای خوراک پتروشیمی ها مطرح شود، بنابراین نظر قاطبه کارشناسان تاثیرگذار این است که شاید بهتر باشد در لایحه ای جدید که از سوی دولت به مجلس ارائه شود، شرایط شفاف تری در این زمینه مطرح شود.
عیسی امامی به خبرنگاران گفت: پیشنهاد ما این است که این بند درآمدی از بودجه حذف شده و دولت در تعامل با صنعت پتروشیمی این موضوع را حل و فصل کند.
در همین حال، هادی قوامی دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم خبر احتمال حذف این بند درآمدی از بودجه 93 را تائید کرد و گفت:اگر نمایندگان و کارشناسان و نمایندگان دولت در این زمینه پیشنهاداتی توام با اصرار داشته باشند ،احتمال حذف این موضوع از بودجه و احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت وجود خواهد داشت.
قوامی ادامه داد: نگاه کارشناسی در این زمینه تعیین قیمت گاز ازطریق نرخ بازده ارزی سرمایه گذاری را هم مبهم می داند که باید دید فردا در صحن علنی چگونه تصمیم گیری می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.