افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی به حداقل 15 سنت به ازای هر مترمکعب در حالی طی 15 بهمن ماه جاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این مصوبه در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان طی 20 بهمن ماه جاری مورد تأیید قرار نگرفت، به گونه ای که دو ایراد اساسی از سوی این شورا بر این مصوبه وارد شده است.
براساس گزارش بورس نیوز، شورای نگهبان اظهار داشته که در این مصوبه از یک سو قیمت پایه خوراک واحدهای پتروشیمی بایستی براساس نرخ بازدهی سرمایه گذاری 25 درصد تعیین شود حال آنکه این امر را مشروط بر این دانسته که از 15 سنت به ازای هر مترمکعب کمتر نشود که از این نظر بند مذکور دارای ابهام بوده و بایستی شفاف سازی شود. از سوی دیگر رییس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعضی از بندها و اجزاء مصوبه مذکور را خلاف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده است. حال این سوال مطرح است که رویه تعیین نرخ خوراک مجموعه های پتروشیمی از این پس چگونه پیش خواهد رفت.
در همین ارتباط، دبیر انجمن صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز، عنوان کرد: ایرادات وارد شده بر این مصوبه کاملاً درست و به جا بوده است، چراکه انجمن صنعت پتروشیمی و کارشناسان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز چنین اشکالاتی را عنوان کرده بودند.
احمد مهدوی ابهری به آثار منفی انتشار خبر افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی بر روند معاملات بورس اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد اگر وزارت نفت به وظایف خود در این ارتباط به خوبی عمل می کرد، شاهد حاکمیت چنین اوضاع نامناسبی بر بازار سهام و ایجاد التهابات فراوان در آن نبودیم. چراکه در صورت اجرای این مصوبه در شرکت های پتروشیمی توجیه اقتصادی در این صنعت دارای مزیت رقابتی از میان خواهد رفت و در نتیجه به ثبات وضعیت اقتصادی که یکی از اهداف اصل 44 قانون اساسی است، دست نخواهیم یافت.
وی در خصوص نحوه پیگیری مراحل تعیین نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر دو راهکار وجود دارد، به گونه ای که تبصره مذکور می تواند از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلی حذف گردد و در اختیار دولت قرار بگیرد تا دولت با انجام کارهای کارشناسی و با لحاظ کردن پارامترهایی همچون مزیت رقابتی صنعت و درآمدهای صادراتی آن، نرخ گاز طبیعی این واحدها را تعیین کند.
این مقام مسئول اصلاح تبصره افزایش نرخ خوراک مجموعه های مذکور توسط نمایندگان خانه ملت را به عنوان راهکار دوم پیش روی مطرح کرد و گفت: در نهایت کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد به طوریکه تعیین پیگیری یکی از دو راهکار عنوان شده از سوی این کمیسیون تعیین خواهد شد.
دبیر انجمن صنعت پتروشیمی افزود: طبق روال عادی، کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه بایستی امروز نظر خود را اعلام کند، اما به نظر می رسد به منظور بررسی ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان به مصوبه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده، این امر طی روز جاری انجام نپذیرد.
مهدوی در خاتمه نرخ پیشنهادی خوراک پتروشیمی ها را هشت سنت به ازای هر مترمکعب اعلام کرد و ابراز داشت: اگرچه نرخ پیشنهادی بیش از متوسط قیمت حوزه خلیج فارس می باشد، اما با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نرخ مذکور نسبت به قیمت 15 سنت بهتر به نظر می رسد و آثار منفی کمتری را بر وضعیت سودآوری صنعت پتروشیمی در پی خواهد داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.