قائم مقام انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با تشریح جزییات آثار نامناسب مصوبه مجلس در بحث نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: خوشبختانه مجلس با برگشت مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان به نوعی این فرصت را پیدا کرد تا آثار اجرای آزمایشی 11 روزه این مصوبه را مورد ارزیابی جدی قرار دهد . بازار سرمایه در 11روز اخیر شاهد افت بسیار شدید و کاملا بی سابقه ای بوده است.
فریبرز کریمایی که با خبرنگار بورس24 سخن می گفت،تصریح کرد: علیرغم این که سازمان بورس با تدابیر ویژه ای نماد پتروشیمی ها را بسته است اما، شاخص بدون وجود این نمادها نیز از آثار مصوبه مذکور در امان نماند و از 83هزار و 171واحد در تاریخ مصوبه (92.11.15) به 79هزار و153واحد در روز شنبه کاهش یافت ، یعنی در حدود 4هزار واحد.
با این نرخ ، اتفاقی بی نظیر رخ داد...
وی با اشاره به افت ارزش بازار بورس ایران در این مدت اذعان داشت: با کاهش شاخص بورس ارزش بازار بورس ایران از 408 هزار میلیارد تومان به 389هزار میلیارد تومان رسید و چیزی در حدود 20هزار میلیارد تومان نزول کرد که اگر با دلار 2500تومان محاسبه کنیم 8میلیارد دلار به اقتصاد ملی و بازار سرمایه آسیب وارد شده است فکر نمی کنم در تاریخ بورس چنین اتفاقی رخ داده باشد.
کریمایی با بیان این که سیاست دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است،تأکید کرد: مطلب این است که در طول 2سال اخیر سیاست دولت تقویت و جذب سرمایه ها به سمت این بازار بوده تا با جذاب شدن این بازار ضمن این که نقدینگی سرگردان و مخرب در بازارهای واسطه گری و موازی به بازار سرمایه جذب گردند و بازارهایی نظیر مسکن ، دلار و سکه به تعادل برسند ، بسترهای لازم برای توسعه ابزارهای نوین تأمین سرمایه نیز به تدریج شکل گرفته و به کمک تأمین مالی پروژه های کشور بیایند اما با وجود اتفاقات اخیر در در خصوص قیمت گاز شاهد نگرانی سهامداران و سرمایه گذاران و صاحبان نقدینگی در بازار سرمایه بودیم که به نظر من به هیچ عنوان در راستای سیاست ها و خواست دولت تدبیر و امیده نبوده است.ضمن این که ادامه چنین روندی می توانست به یک آسیب جدی در توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در کشور منجر گردد که تا سال ها امکان جبران آن فراهم نمی شد.
وی ادامه داد: با مصوبه اخیر مجلس و تفاوت آن نسبت به آنچه مد نظر تولید کنندگان است ، چیزی در حدود سالانه 350 میلیون دلار به منابع دولت در سال آینده اضافه خواهد شد.این در حالی است که بر اساس آمار مستند ، شرکت های پتروشیمی تنها در سال 1391 معادل 358 میلیون دلار به دولت در فروش اوره تخفیف داده اند و در حال حاضر نیز این شرکت ها اوره خود را با حداقل 40% تخفیف به دولت می دهند ، بنابراین عملا دولت قبلا این پول را گرفته است و در صورتی که این مصوبه عملی می شد ، دولت همین مقدار مازاد منابع را باید برای جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها در بخش کشاورزی به این بخش تزریق می نمود و درواقع تنها اتفاقی که می افتاد ، خروج و عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی از توسعه طرح های پتروشیمی و نگرانی و بی اعتمادی به سیاست های دولت در حوزه سرمایه گذاری به صورت کلان بود.
همه سرمایه گذاران پا پس کشیده اند...
وی با اشاره به این که چند شرکت خارجی با وجود ابهامات نرخ خوراک ایران عقب نشینی کرده اند ، اظهار داشت: بخش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی با مخاطره روبه رو شده اشت کمتر از 6ماه پیش چند شرکت روسی، آذربایجانی، عمانی و هندی به دلیل ابهامات نرخ خوراک حاضر به ورود به حوزه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نشده اند.
این مقام مسئول در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی شأن مجلس را قانون گذاری دانست نه قیمت گذاری و تشریح کرد: مجلس در مقام قانون گذار است نه قیمت گذار، قیمت گذاری بر اساس قوانینی که مجلس تصویب خواهد نمود توسط دولت و یا سایر نهادها بر اساس مکانیزم های قانونی تعریف شده از سوی قانونگذار انجام می شود. از طرفی وزارت نفت چون تنها تولیدکننده و فروشنده گاز پتروشیمی است نقش انحصارگر را داشته و بر اساس قانون اصل 44 نمی تواند در این خصوص قیمت گذاری کند . ضمن این که همانطور که سخنگوی محترم دولت و همچنین وزیر محترم اقتصاد نیز اعلام نمود ، نظر دولت در خصوص قیمت گاز بسیار کمتر از قیمتی است که در مجلس تعیین شده و مورد تأئید وزارت نفت بوده است.
به گفته وی، طبق ماده 45قانون سیاست های کلی اصل 44 به صراحت اشاره شده است که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (انحصار) از طریق افزایش غیر متعارف در قیمت یک کالا که موجب اخلال در رقابت خواهد شد ممنوع است ، حال شوال این است که آیا افزایش 5.3 برابری قیمت خوراک مواد اولیه یک صنعت بزرگ ، افزایش غیر متعارف قیمت نیست؟ آیا شرکت ملی گاز مصداق یک انحصارگر در حوزه فروش گاز نیست ؟
وی در پایان با تاکید بر نظر دولت درباره نرخ زیر 10سنت گفت: باتوجه به این که دولت دید جامع تری در اقتصاد و آثار و ابعاد مختلف آن دارد ، بهتر است وزارت نفت نیز در همسویی با دولت گام بردارد.
این مقام صنفی در پایان از حسن نظر نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان در جهت حمایت از بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی تشکر و قدردانی کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.