نماینده مردم شیراز در مجلس می گوید پیشنهاد دولت برای قانون هدفمندی یارانه ها تورم زا است.
به گزارش نامه نیوز، در حالی که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه دولت را مکلف کرده بودند از تیرماه سال 93 و پس از بررسی آسیب های موجود در فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها وارد فاز دوم شود شورای نگهبان این مصوبه مجلس را مغایر با اصل 74 قانون اساسی اعلام کرد و هم اکنون نمایندگان مجلس باید این ایراد را بررسی کرده و در جریان آن تکلیف قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده را روشن کنند.
این در حالی است که دولت در تبصره پیشنهادی خود درباره قانون هدفمندی یارانه ها درآمد حاصل از اجرای این قانون را 632 هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده و پیشنهاد کرده است مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولیدی، خدماتی و مسکونی و تا مبلغ پانصد و سی و دو هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص یابد.
در حالی که نمایندگان در صحن علنی بررسی این پیشنهاد را در دستور کار خود قرار ندادند و اصلاح قانون هدفمندی را به تیرماه سال آینده موکول کردند مسئولان دولتی از برنامه جدی خود برای ورود به فاز دوم هدفمندی سخن می گویند و بارها از ارائه لایحه هدفمندی یارانه ها به مجلس خبر داده اند.
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 93 درباره ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 93 می گوید ایراد شورای نگهبان به این دلیل بوده است که مجلس دولت را به ارائه لایحه مکلف کرده است و این در شرایطی است که پیش از این بارها با چنین مواردی رو به رو بوده ایم و شورای نگهبان به آن ایراد نگرفته است.
وی با بیان این که باید هرچه سریع تر تکلیف قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شود، تاکید کرد: ایراد شورای نگهبان به بخش هدفمندی بر این اساس بود که با این قانون همه تا فرا رسیدن تیرماه سال آینده بلاتکلیف می شدند و این در حالی است که پیشنهاد دولت نیز شیب تند افزایش قیمت ها را به همراه داشت و اجرای آن در شرایط کنونی امکان پذیر نبود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون زمان آن فرا رسیده است تا تصمیم قطعی درباره هدفمندی یارانه ها اتخاذ شود و باید نمایندگان مجلس با دقت این قانون را بررسی کنند.
قادری با بیان این که پیشنهاد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی دولت طبیعتا شیب تند افزایش قیمت ها را به همراه دارد، تصریح کرد: در شرایط فعلی می توان این سقف درآمد را تا 44 هزار میلیارد تومان کاهش داد و این رقم منطقی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که شیب تند قیمتی شرایط تورمی را به همراه دارد، گفت: زمانی که شرایط تورمی ایجاد شود بی ثباتی را به همراه دارد و این موضوع تعادل در بازارهای مختلف را از بین می برد و در صورتی که برای کنترل نقدینگی سود سپرده ها را افزایش دهیم با افزایش پشتوانه هزینه تولید تورم افزایش می یابد و در غیر این صورت نیز نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای مختلف همچون سکه و ارز می رود و این موضوع نیز آسیب های فراوانی را به همراه دارد.
قادری با تاکید بر این که شیب افزایش قیمت کالاها باید متعادل باشد، گفت: باید قیمت ها در چارچوب قانون آزاد شوند و در این رابطه باید پیشنهاد های مختلف و منطقی مورد بررسی قرار بگیرند.
وی درباره افزایش قیمت حامل های انرژی تاکید کرد: قیمت برخی حامل های انرژی همچون گازوئیل تاثیر مستقیم بر تولید و تورم دارد و بر همین اساس دولت می تواند قیمت این حامل های انرژی را حداکثر 10 درصد بیش از نرخ تورم سال 92 افزایش دهد.
وی درباره قیمت بنزین در سال آیند گفت: افزایش قیمت بنزین تاثیر مستقیم بر نرخ تورم ندارد و دولت می تواند برای جلوگیری از قاچاق سوخت قیمت بنزین را بیش از 10 درصد بالاتر از نرخ تورم سال 92 افزایش دهد و از این طریق نیز هم به مصرف بهینه سوخت و هم مقابله با قاچاق سوخت کمک کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.