دنیای اقتصاد / براساس آمار انجمن جهانی فولاد (WSA)، كشورمان رتبه نخست تولید فولاد خام در سال 2013 در منطقه خاورمیانه و پانزدهم در رده‌بندی جهانی را با تولید 15.4 میلیون تن فولاد به خود اختصاص داد. به لحاظ رشد تولید نیز ایران ششمین كشور تولیدكننده جهانی فولاد شد. این در حالی است كه طبق هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال 1404 (2025 میلادی) باید تولید 55 میلیون تن فولاد را محقق كنیم و در این رده‌بندی جهانی، جایگاه كشورمان را ارتقا ببخشیم.
اما در كنار مزیت‌های طبیعی و معدنی بی‌شمار كشورمان، وجود موانع و چالش‌هایی در دو حوزه معدن و فولاد و تعارض‌های موجود در برخی تصمیمات و سیاست گذاری‌ها، ابهاماتی را برای فعالان این حوزه‌ها در مسیر رسیدن به اهداف ترسیم شده پدید آورده است.سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری صاحب‌نظران، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت فولاد و معدن كشور در مركز همایش‌های صدا و سیما گرد هم می‌آیند تا با هم‌اندیشی دوباره به یك استراتژی و سیاست جامع برای مسائل موجود در زنجیره فولاد دست یابند. از این‌رو قصد داریم پیش از برگزاری همایش مذكور، بخش دوم از اهم گفته‌های راهبردی و كلیدی صاحب‌نظران هر دو طیف را كه در سلسله گزارش‌های پیوسته پیشین به چاپ رسیده برای علاقه‌مندان ارائه كنیم.
صنعت فولاد، صنعت نفتی دیگر است
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: فرآیند تولید فولاد در كشور ما به‌گونه‌ای است كه در قالب یك زنجیره از نقطه ابتدایی كه معدن سنگ‌آهن است تا حلقه آخر تولید محصول، همه بخش‌ها به‌هم مرتبطند. علت اینكه بخش خصوصی نتوانسته به خوبی در این زمینه ورود كند، اول مساله تامین مالی عظیمی است كه لازمه این كار است و دوم به علت به هم ریختگی طرح‌ها و برنامه‌های ترسیم شده در صنعت فولاد طی سال‌های گذشته است.هیچ‌گاه برنامه‌ریزی منسجم و جامعی در حوزه فولاد وجود نداشته، بلكه در طول سال‌های گذشته همواره دست‌انداز و مسائل بی‌شماری پیش روی مسیر فولادسازان وجود داشته است. به این ترتیب عدم وجود یك نظام مشخص و ثابت كه روی تمام مراحل زنجیره شكل‌گیری صنعت فولاد نظارت كند، نوعی درهم ریختگی و بعضا تناقض و تعارض‌های آشكاری در بخش‌های مختلف ایجاد كرده است.
متاسفانه سازمان واحدی كه مجموعه فولاد را به صورت جامع طراحی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی كند وجود ندارد و ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری زنجیره تولید فولاد گنگ و پرابهام است، به همین دلیل بخش خصوصی هم با امكانات و توانایی‌های محدود خود نمی‌تواند به این صنعت به خوبی ورود كند، بنابراین تا تكلیف كلیت بحث معلوم نشود، امكان استفاده از ظرفیت‌ها فراهم نیست.نباید تبعیض و رانت‌های گوناگون در صنعت فولاد وجود داشته باشد؛ چرا كه وجود رانت چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را برای بسیاری از افراد بخش خصوصی تیره و تار می‌كند، زیرا در نهایت با وجود تمامی رانت‌های موجود، همه فولادسازان باید محصول خود را در یك بازار به فروش رسانده و با یكدیگر رقابت كنند كه در نهایت برای فولادسازان بی‌بهره از این رانت‌ها، ناتوانی در رقابت و حضور در عرصه تولید را به دنبال خواهد داشت.
سنگ‌آهن یك دارایی و ثروت است و معدن‌كاری یك فعالیت اقتصادی است، یعنی فردی كه در حوزه سنگ‌آهن كار معدنی می‌كند مشغول به انجام یك رشته فعالیت مستقل است، اما متاسفانه نگاه به این بخش مستقل نیست؛ چرا كه اگر سنگ‌آهن در بازارهای جهانی مثلا A تومان باشد، از معدندار می‌خواهند آن را با یك نرخ سوبسیدی به فولادسازان داخلی به قیمت A-B تومان به فروش برساند كه نتیجه این امر هم به‌طور قطع اقتصادی نخواهد بود. باید مبنای تمامی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس قیمت‌های بازاری باشد و هیچ‌گونه رانت و تبعیضی در چرخه وجود نداشته باشد، تا تمامی حلقه‌های زنجیره شكل‌گیری فولاد اعم از معدن و واحدهای پس از آن با علم به این موضوع برنامه‌ریزی بهتری برای حوزه كاری خود كنند.
در اقتصاد نمی‌توان به صورت انتزاعی نگاه و سپس عمل كرد. متاسفانه هر بخش فقط به حوزه كاری خود نگاه می‌كند، در صورتی كه اقتصاد برآیند مجموعه یكسانی از فعالیت بخش‌های گوناگون است.هم‌اكنون واحدهایی كه در اختیار داریم اعم از واحدهای معدنی و فولادساز دارای هماهنگی جغرافیایی نیستند و حلقه وسط و ارتباط‌دهنده آنها نیز كه باید ناوگان حمل و نقل ریلی - به لحاظ صرفه اقتصادی آن - باشد دچار مشكلات بی‌شماری است. نگرش سیاسی و نه اقتصادی برای احداث طرح‌های متعدد فولادی كه بعضا ممكن است از لحاظ ظرفیت تولید نیز غیراقتصادی باشند بدون توجه به یكی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اثرگذار بر آن كه همان ناوگان حمل و نقل ریلی است، مشكلات عدیده‌ای را پس از راه‌اندازی واحد فولادی ایجاد کرده است. صنعت فولاد یك صنعت استراتژیك مانند نفت است و احتیاح به یك ستاد عملیاتی با یك رویكرد و نگاه جامع، غیربخشی‌نگر و غیرمنتفع شخصی دارد؛ به این مفهوم كه فقط صرف بخش معدن یا فولاد در این صنعت مورد حمایت قرار نگیرد و مسوولان این ستاد نیز به دنبال منافع شخصی نباشند. در مجموع اگر همگی تفكر مجزا و فردی خود را در ارتباط با بخش‌های خود زیر یك چتر واحد جمع كنند منافع همه چندین برابر خواهد شد و سوء‌استفاده‌ها از بین رفته و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.
قیمت عادلانه با سازوكار بورس
حسین پناهیان، مدیر‌عامل بورس كالای ایران: به‌طور كلی فرآیند كشف قیمت محصولات فولادی در بورس كالای ایران بر اساس ساز و كار عرضه و تقاضای بازار صورت می‌گیرد. در این فرآیند، كشف قیمت محصولات فولادی متناسب با شرایط كسب و كار، نوسانات قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تعیین می‌شود و این موضوع به وضوح با مقایسه قیمت‌های كشف شده در بورس كالا و قیمت‌های جهانی قابل مشاهده است.
یكی از جذابیت‌های بورس كالا برای تولیدكنندگان محصولات فولادی امكان انجام معاملات سلف در یك بستر امن است. معاملات سلف در واقع یكی از ابزارهای تامین مالی تولیدكنندگان است كه از این طریق بورس كالا سال گذشته حدود 140 هزار میلیارد ریال برای تولیدكنندگان محصولات فولادی تامین مالی فراهم كرد و این رقم در 10 ماه سال جاری به 127 هزار میلیارد ریال رسید. یكی از اهداف استراتژیك بورس كالا در حوزه محصولات فولادی راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید نظیر قراردادهای سلف موازی و قراردادهای آتی است. قراردادهای سلف موازی، موجبات نقدشوندگی معاملات سلف را كه سهم بسیار زیادی در حجم و ارزش معاملات بورس كالا دارند، فراهم می‌كند و از سوی دیگر امكان مدیریت ریسك نوسانات قیمتی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌ها را به ارمغان می‌آورد.
محصولات فولادی نه تنها از اهمیت استراتژیكی در فرآیند توسعه صنعتی كشور برخوردارند بلكه در معاملات بورس كالا نیز حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. به همین جهت بورس كالا به دنبال تكمیل زنجیره عرضه محصولات فولادی از قبیل عرضه آهن اسفنجی و آهن قراضه است تا به كشف قیمت بهتر محصولات فولادی و خلق ارزش افزوده بیشتر كمك كند.بورس كالا با توسعه معاملات به ویژه معاملات محصولات فولادی در تالار صادراتی، به دنبال ارتقای جایگاه صنعت فولاد ایران به عنوان مرجع قیمت‌گذاری (price maker) در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.
ضرورت تدوین نقشه راه برای صنعت فولاد
محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران: در طول چند سال گذشته در حوزه صنعت كشور، فاقد استراتژی توسعه یا نقشه راه مناسب بوده‌ایم. به عنوان مثال در صنعت فولاد بدون بررسی‌های كارشناسی لازم و آمایش سرزمین، مجوز احداث طرح‌های متعدد فولادی در مناطقی كه دسترسی به آب و گاز مشكل است اعطا شده كه این طرح‌ها نه تنها فاقد ظرفیت‌سازی اقتصادی‌اند بلكه در میان‌مدت و بلندمدت نیز نتیجه‌ای به جز اتلاف منابع طبیعی ندارند. به بیان دیگر نتیجه برنامه‌های غیركارشناسی و اصولی در تعریف پروژه‌های متعدد فولادی، نرسیدن به توازن لازم در تولید است.
تامین مالی طرح‌های فولادی به دو شرط از طریق چین منطقی است: اول آنكه چینی‌ها سهم داخل را در پیشبرد طرح‌ها بالا ببرند كه این امر نیازمند مذاكره است، دوم آنكه طرف ایرانی تنها به یك شركت چینی رجوع نكند، بلكه با برگزاری مناقصه امكان حضور چند شركت چینی را فراهم سازد تا هم از این راه منابع ارزی خود را برگردانیم و هم كار را به گونه كیفی‌تری به پایان برسانیم.بهتر است مالكیت 80 تا 90 درصد از طرح‌های 7 گانه فولادی استانی در اختیار سهامداران متعددی در سازمان بورس باشد و با یك بلوك 10 درصدی، مدیریت دولتی نیز در این طرح‌ها گنجانده شود. از این راه مدیریت بخش دولتی به دلیل كنترل‌های سازمان یافته و مكرر سازمان بورس برای رعایت حقوق 90 درصد سهامداران خود، با بهره‌وری بالاتری نسبت به زمانی‌كه تمام مالكیت در اختیار بخش دولتی است، در صحنه مدیریتی ظاهر خواهد شد.اولین نتیجه آزاد بودن صادرات و واردات برای فولادی‌ها و معدنی‌ها، ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدكننده داخلی است.
در چند سال آینده برای واحدهای فولادی متعددی كه احداث شده‌اند نیاز به كنسانتره است، بنابراین منابع مالی لازم را به معادن سنگ‌آهن كشور تخصیص دهیم تا بتوانیم سنگ‌آهن را فرآوری و تبدیل به كنسانتره كنیم و به واحدهای احیای داخلی بدهیم.
نقش بسزای همایش فولاد بر تصمیم‌گیری فعالان فولاد و معدن
رسول خلیفه‌سلطان، دبیر انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران: صنایع معدنی و در راس آن صنعت فولاد یكی از شاه بال‌های توسعه اقتصادی ایران به شمار می‌رود. در دهه‌های آینده نقش این صنعت در مقایسه با نفت و پتروشیمی نقشی كلیدی خواهد بود. در ایران با توجه به ذخایر معدنی حدود 4 میلیارد تن سنگ‌آهن و 940 تریلیون متر‌مكعب گاز و دسترسی به آب‌های آزاد موقعیت بسیار ممتازی برای توسعه صنعت فولاد تا حداقل 55 میلیون تن در سال را داریم و این پتانسیل برای كشور امری استثنایی است. به‌طور حتم چنانچه گشایش‌هایی در عرصه بین‌المللی در پیش باشد، ایران ظرف پنج سال آینده تولید فولاد بالاتر از 30 میلیون تن را تجربه خواهد كرد و به رتبه جهانی زیر ده در تولید فولاد دست خواهد یافت. زنجیره تامین فولاد از استخراج، تولید كنسانتره و گندله شكل می‌گیرد. هماهنگی و توازن بین معدن و فولاد از الزامات توسعه اقتصادی كشور است كه اساس و محور این هماهنگی و توازن باید برنامه‌ریزی اقتصادی بین آنها باشد. باید این بخش‌ها در یك زنجیره ارزشی تعریف شوند و میزان سودآوری آنها نسبت به حجم سرمایه‌های آنها تناسب یابد تا این حلقه‌ها هماهنگ و متناسب رشد كنند. متاسفانه به‌رغم آنكه حاشیه سود در بخش معدن دو برابر حاشیه سود تولیدكنندگان فولاد است، اما در بخش معدنی سرمایه‌گذاری‌های اكتشافی و استخراجی به شدت عقب است. این در حالی است كه معدنی‌ها درآمدهای خود را صرف سرمایه‌گذاری برای تولید فولاد در مناطق خود كه از نظر آب بسیار فقیر هستند می‌كنند. این امر در زمره نظارت‌هایی است كه دولت تاكنون نداشته و از این پس این روند را باید اصلاح كنند.
معدن را «جور دیگر باید دید»
مهرداد اكبریان، دبیر انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ایران: از آنجا كه بخش معدن به عنوان یك صنعت پایین دست برای یكسری از صنایع شناخته می‌شود، عده‌ای فكر می‌كنند، باید این بخش تابع شرایط و افت و خیزهای بخش بالادستی خود باشد درحالی‌كه مسوولان دولتی باید یك مرز‌بندی و تفكیك مشخصی میان بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی برقرار كنند، به این مفهوم كه اگر امروز شخصی وارد بخش معدن شده و در آن سرمایه‌گذاری كرد به خوبی بداند كه متعهد به انجام چه كارهایی است و در چه حوزه‌هایی آزاد است.
حوزه‌ای مثل معدن كه تعداد زیادی فعال، شاغل و سرمایه‌گذار دارد و در اقتصاد كشور تاثیرگذار است نسبت به سیاست‌های مرتبط با آن نیز بسیار ضربه‌پذیر و حساس است، بنابراین نباید بحث فروش و حاشیه سود موجود در این بخش را با دست خودمان به دستاویزی برای در تنگنا قرار دادن بخش معدن بدل كنیم، زیرا هرگونه كار غیركارشناسی در بحث تعیین عوارض صادراتی و بهره مالكانه در این پروسه كه منجر به بالا بردن هزینه‌های معدنداری می‌شود، شكنندگی این بخش را بیش از پیش می‌كند.
از گذشته تا به امروز چون ارتباط دولتی، انحصاری و تاحدودی رانتی و یارانه‌ای از گذشته میان صنعت فولاد و معدن وجود داشته است، پس در حال حاضر ارتباط سالم و منسجمی میان این دو بخش وجود ندارد، اما برای رفع این مشكل تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.
موتور محركه تولید و تاسیس واحدهای معدنی جدید، صادرات است كه من از آن تعبیر به لوكوموتیو گرداننده چرخ اقتصادی معادن می‌كنم. اگر امروز شاهدیم در مناطقی از كشور معدن احداث شده كه تا 10 سال پیش تاسیس معدن در آنها توجیه اقتصادی نداشت، به خاطر همین عامل است. اگر قرار باشد صادرات را محدود كرده و آن را متوقف كنیم به‌طور قطع باید بدانیم با همین سرعتی كه به شكوفایی رسیده‌ایم با همان سرعت نیز موجب فروكش كردن این روند روبه رشد می‌شویم.
برای شكوفایی بخش معدن باید موازنه و توازن لازم میان تولید و صادرات برقرار باشد و هیچ‌كدام را به خاطر دیگری حذف نكرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.