دنیای اقتصاد / سرانجام پس از بحث و جدل‌های فراوان بر سر قیمت خوراك پتروشیمی‌ها، مجلس شورای اسلامی در سه‌شنبه هفته گذشته، به افزایش نرخ «خوراك» رای داد و رقم 15 سنت را تصویب كرد.
به دنبال این مصوبه، سهام شركت‌های پتروشیمی با صف فروش روبه‌رو شد و شاخص كل بورس نیز در پایان هفته معاملاتی گذشته، 700 واحد نزول را تجربه كرد و این افت در هفته جاری نیز تداوم یافت. این تصمیم با واكنش منفی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد و حتی مخالفت برخی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت.
افزایش نرخ «خوراك» در شرایطی رخ می‌دهد كه صنایع پتروشیمی مجازند هزینه این افزایش را از طریق افزایش نرخ محصولات خود در بورس كالا جبران كنند؛ از سوی دیگر افزایش بهای تولیدات این صنایع در بازارهای بین‌المللی، درآمد صادراتی آنها را نیز افزایش می‌دهد بنابراین از دیدگاه برخی كارشناسان نباید نگرانی و اعتراض فعالان بازار را به دنبال داشته باشد و به تدریج وضعیت بازار به حالت عادی برمی‌گردد. به هر حال در شرایطی كه اغلب فعالان بازار سرمایه در قبال مصوبه اخیر واكنش منفی از خود نشان داده‌اند، برخی نیز با آن موافقند و تصویب آن را دفاع از حقوق ملت می‌دانند.
معاون اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران با تاكید بر ضرورت گریزناپذیر افزایش نرخ «خوراك» به دلیل حفظ حقوق ملت، تاخیر در این امر را موجب بروز اعتراض بازار می‌داند و معتقد است اگر همزمان با كاهش ارزش ریال و آزادسازی اقتصادی رادیكال دوره‌ای كه به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی انجامید این افزایش نرخ رخ می‌داد اكنون با مشكلاتی از این دست روبه‌رو نبودیم.
وی بر این باور است كه این به یك سنت در سیاست‌گذاری كلان اقتصادی تبدیل شده است كه ابتدا كاهش ارزش ریال و آزادسازی رادیكال اقتصاد را در دوره‌های 10 ساله شاهدیم كه بی‌درنگ باعث آزادسازی طرف درآمد شركت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت بیشتر محصولات می‌شود. ولی طرف هزینه با تاخیر، از یارانه و حمایت آزاد می‌شود و بعد ریال در برابر دلار تثبیت می‌شود یا سالانه تا پنج‌درصد تعدیل را تجربه می‌كند و در نتیجه به فرسایش حاشیه سود شركت‌ها می‌انجامد بنابراین اگر این مصوبه مجلس در سال‌های 1390 و 1391 همزمان با كاهش ارزش ریال و آزادسازی دوره‌ای صادر می‌شد الان پذیرفتنی‌تر و مقاومت‌ها كمتر بود.
از سوی دیگر، موسی بزرگ اصل، استاد دانشگاه، مصوبه مجلس در خصوص «خوراك» را لطمه به «اعتماد مردم به بازار» می‌داند.
اعتراض به حقوق ملت، واكنشی غیرمنطقی است
امیر پوریانسب درخصوص افزایش نرخ «خوراك» گفت: این یك ضرورت بود و باید هرچه زودتر اتفاق می‌افتاد زیرا هنگامی كه دولت درآمد صنایع پتروشیمی را آزاد می‌كند، باید سمت هزینه‌ها نیز آزاد شود. ضرورتی ندارد كه وقتی درآمدها آزاد است به هزینه‌ها یارانه داده شود؛ این به معنی تضییع حقوق اكثریت ملت است، چون یارانه از مالیات‌ها و دیگر منابع آنها تامین خواهد شد. وی درخصوص تاثیر این مصوبه بر بازار سرمایه توضیح داد: افت ناچیز صنعت مربوطه و بازار در پی این مصوبه، اگر اتفاق دیگری، مثل آزادسازی قیمت‌های محصولات و افزایش تولید، رخ ندهد و هر چیز دیگر را ثابت در نظر بگیریم یك واكنش طبیعی است، چون بر حاشیه سود شركت‌های پتروشیمی یا شركت‌هایی كه در این بخش سرمایه‌گذاری كرده‌اند، تاثیر می‌گذارد. ولی این كاهش در مقایسه با افزایش‌های این دو سال اخیر ناچیز است. به نظر من بخشی از واكنش‌ها غیرمنطقی است و به لابی‌هایی مربوط می‌شود كه می‌خواهند دولت و مجلس را زیر فشار بگذارند تا از این تصمیم برگردند. در این میان واكنش مدیران سازمان و شركت بورس جای تعجب دارد، اینها نباید به معركه تضاد منافع وارد شوند و به عموم پشت كنند. اصلا نباید بر علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس به نفع عده‌ای و بر خلاف منافع عمومی لابی كنند تا مثلا شاخص را حفظ كنند.
پوریانسب اظهار كرد: شاخص، شاخصه موفقیت مدیران سازمان و شركت بورس نیست و شاخص یارانه‌ای را نمی‌توان نماد راستین اقتصاد دانست. بعضی مسوولا ن می‌گویند شركت‌های بورسی مالیات كمتر بپردازند، برخی یارانه هم بگیرند، نرخ بهره حمایتی و پایین‌تر از بخش‌های دیگر هم بگیرند، ارز ترجیحی را حق می‌دانند و.... من نمی‌دانم با این تفكر اصلا چه نیازی به بورس وجود دارد كه نماد اقتصاد آزاد است. مسوولان بورس در شرایط ركود بازار، تقلب شركت‌ها و رفتارهای این چنینی در اقتصاد و شركت داری باید واكنش نشان دهند نه اینكه دائما مراقب باشند شاخصی كه با تصمیمات دولت بالا می‌رود از تصمیمات دولت تاثیر منفی نپذیرد حتی اگر پای منافع 80 میلیون ایرانی در میان باشد.
وی ادامه داد: بورس ما امسال 47 ساله شد ولی هنوز بدون حمایت دولت و مالیات‌های ملت، مشكل می‌تواند روی پای خود بایستد.
مسوولان بورس به جای اینكه شاخص را متورم كنند یا دائما برای گرفتن یارانه با دولت لابی كنند تا شاخص را در رتبه‌بندی جهانی بالا ببرند باید با ضوابط بین‌المللی و یاری دولت هرچه زودتر به خصوصی‌سازی و بین‌المللی شدن بازار سرمایه شتاب بدهند و به آزادسازی كامل اقتصادی شركت‌های بورسی كمك كنند.
لطفا شاخص را رها كنید
پوریانسب با بیان اینكه آخر این چه بهره‌وری است كه با مالیات، نرخ بهره، خوراك و حامل‌های انرژی ارزانتر و كمتر به دست می‌آید، تصریح كرد: این بازار باید چند ساله بشود تا بتواند مستقل از دولت و مالیات‌های ملت در خدمت اقتصاد ایران باشد و به یك توسعه پاینده دست یابد؟ من نگرانم در 100سالگی بورس هنوز بحث از نرخ بهره یارانه‌ای، مالیات تشویقی، نبود مالیات بر افزونه‌های سرمایه‌ای، ارز دولتی، حامل‌های انرژی یارانه‌ای و مانند اینها در دستور كار بورسی‌ها باشد و ما همچنان دنبال سرمایه‌گذار خارجی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مانند اینها باشیم و هنوز اوراق بدهی در بورس بی‌محل باشد. به نظر می‌رسد باید تجدید نظر اساسی در ضوابط بورس صورت بگیرد. با این حمایت‌ها فقط به شاخص می‌اندیشیم. آقایان لطفا شاخص را رها كنید، اقتصاد، توسعه پاینده بورس و حقوق ملت را بچسبید. عینك نزدیك‌بینی را بردارید و به دنبال برنامه‌های بلندمدت باشید. اقتصاد ما پتانسیل زیادی برای رشد دارد. یارانه‌ها دسترسی به این رشد را به تاخیر می‌اندازد و زمینه‌ساز فساد سامان‌مند است. پوریانسب افزود: تحلیلگران بازار می‌دانستند این اتفاق، دیر یا زود، رخ می‌دهد بنابراین در تحلیل‌های خود تعدیل‌های لازم را منظور كرده‌اند و بر این اساس ارزش ذاتی سهام این صنعت را تعیین كرده‌اند. این حسابدار خبره تصریح كرد: مدیران بازار سرمایه (چه سازمان و چه شركت) ناظر بر منافع عمومی هستند. آنان دولت و ملت را نمایندگی می‌كنند و برای تامین منافع گروهی از سرمایه‌گذاران نباید در مقابل دولت و نمایندگان ملت قرار گیرند و با ملت تضاد منافع داشته باشند. پوریانسب درخصوص پیش‌بینی روند بازار سرمایه پس از اجرای این مصوبه گفت: روند میان مدت و بلندمدت به چشم‌اندازی مثبت و رشدیابنده دلالت دارد، بنابراین نوسانهای چند‌روزه یا تعدیل در یك صنعت نمی‌تواند به این چشم‌انداز آسیبی بزند. بازار سهام همچنان گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، در كوتاه‌مدت هم این تعدیل‌های كوچك تاثیر ژرفی بر بازار نخواهد داشت و قیمت‌های سهام را دچار نوسانهای فرسایشی نمی‌كند و برعكس نوسان‌ها منطقی‌تر هم می‌شود.
وی یادآور شد: اگر اقتصاد به سمت آزادسازی نرود و به ویژه نرخ ارز و نرخ بهره آزاد نشود و خصوصی‌سازی كامل نیز انجام نشود باز هم دوره‌های افت و خیز مشابهی را شاهد خواهیم بود. معمولا تا دوره بعدی كاهش ارزش رادیكال ریال كه معمولا با آزادسازی گسترده اقتصادی همراه می‌شود، كه تجربه نشان داده یك دوره 10 ساله یا كوتاهتر شاهد كاهش حاشیه سود بیشتر شركت‌ها خواهیم بود؛ البته هنوز فرصت‌هایی از جمله افزایش قیمت‌های داخلی و جهانی، افزایش ظرفیت كارخانه‌ها، ورود به بازارهای دیگر و... وجود دارد كه در دوره‌های بین دو كاهش ارزش ریال مزیت‌هایی را برای بعضی شركت‌ها به دنبال داشته است.
پوریانسب سپس گفت: در مورد محصولات شركت‌های پتروشیمی به جای تمركز بر خوراك می‌توان بر قیمت محصولاتی تمركز كرد كه آزاد نشده‌اند یا محدود آزاد شده‌اند؛ به جای اینكه انتظار داشته باشیم در بورس یارانه بگیریم بگذاریم قیمت‌ها آزاد شود و دولت به بخش‌های دیگر مثل كشاورزی اگر صلاح دید یارانه بدهد.
این كارشناس بازار سرمایه درخصوص واكنش‌های منفی در قبال مصوبه یادشده گفت: این طبیعی است كه همیشه مدیران شركت‌ها و سرمایه‌گذاران تلاش می‌كنند به بیشترین بازده دست یابند، بنابراین از تصمیم‌هایی كه درآمدزا باشند استقبال می‌كنند نه آنهایی كه هزینه‌افزا است. بنابراین بعضی از واكنش‌های روزهای اخیر منطقی است ولی هجمه‌ای كه به نمایندگان و دولت در این روزها شاهدیم اصلا منصفانه نیست. آنان به وظیفه خود كه پاسداری از حقوق عموم مردم است به درستی عمل كرده‌اند.
به عصر نرخ‌گذاری دولتی برنگردیم
پوریانسب تاكید كرد: همه باید یاد بگیرند وقتی دولت دارد اقتصاد را تعدیل می‌كند دخالتی در این تصمیم نكنند و با دوری از برخی لابی‌های بخشی‌نگر، منافع عمومی را در نظر بگیرند، چون در این تصمیمات منافع و هزینه عمومی حتما لحاظ شده است.
وی خاطرنشان كرد: نرخ جدید خوراك اگر در دو سال گذشته همزمان با افزایش درآمد محصولات پتروشیمی افزایش می‌یافت تاثیر كاهنده دست كم در حاشیه سود شركت‌های پتروشیمی نمی‌گذاشت، چون برآیند یا خالص درآمد و هزینه همزمان به حاشیه سود مثبت می‌انجامید، ولی حالا ولو اندك ممكن است تاثیر كاهنده داشته باشد. با این حال شركت‌های پتروشیمی هنوز پتانسیل افزایش قیمت داخلی و نیز افزایش حجم صادرات را دارند كه می‌توانند این كاهش‌های احتمالی را تا اندازه‌ای جبران كنند. اگر بخواهند بر سر نرخ‌های سابق لابی كنند یا كاهش‌های اندك را طلب كنند آنوقت دولت هم حق دارد قیمت‌های محصولات آنها را ضابطه‌گذاری و نظارت كند یا مالیات آنها را به نمایندگی از مردم افزایش دهد. فكر نمی‌كنم نه صنعت و نه دولت بخواهند دوباره این صنعت به عصر نرخ‌گذاری دولتی برگردد، همچنین هیچ یك از طرف‌ها نمی‌خواهند در این اقتصاد حمایتی مالیات‌ها افزایش یابد. معاون اسبق شركت بورس یادآور شد: بعضی استدلال می‌آورند كه در مقایسه با كشورهای همسایه نرخ خوراك ما گرانتر است. من اقتصاددان نیستم ولی فكر می‌كنم مقایسه ما با كشورهایی مثل عربستان و قطر كه پادشاهی و دولتی هستند و نرخ ارزهای خارجی را تثبیت می‌كنند درست نیست. بهتر است ما با كشورهای با اقتصاد آزادتر مقایسه شویم. فكر می‌كنم دولت و نمایندگان مجلس بهترین تصمیم را در جهت منافع ملی اتخاذ كرده‌اند. طبیعی است كه عده‌ای هم از این تصمیم گله مند باشند. ولی نمی‌شود كه با تصمیم زمان بندی نشده دولت و به هزینه ملت از حاشیه سود افسانه‌ای لذت برد ولی به تصمیم افزایش نرخ اعتراض كرد. این یك بام و دو هوا است. مقصر اصلی در اینجا سیاست‌گذاران كلان هستند كه آزادسازی دو طرف درآمد و هزینه را همزمان انجام نمی‌دهند و حالا با اعتراض ناشی از تضاد منافع روبه رو هستند. پوریانسب در واكنش به مخالفت برخی نمایندگان مجلس با افزایش نرخ «خوراك» گفت: صنعت پتروشیمی از نظر دولت یك صنعت آزاد است بنابراین یارانه، كاربردی در آن ندارد اما برخی نمایندگان مجلس به دلیل پیشینه كاری خود دچار سوگیری شده‌اند و به نظر می‌رسد به جای حمایت از موكلان خود دارند یك صنعت خاص یا بخشی از اقتصاد را نمایندگی می‌كنند. وی در پایان از سیاست «درهای چرخان» گفت و اظهار كرد: این سیاست به یك معضل قانون‌گذاری و ضابطه‌گذاری در ایران تبدیل شده است. وی توضیح داد: «بعضی از آنها كه ضابطه‌گذار یا قانونگذارند روزی مجری قانون می‌شوند و برعكس و بین این دو مقام در رفت و آمدند». من فكر می‌كنم در سیاست‌گذاری اقتصاد ما نیز گاه از این سیاست استفاده می‌شود. اما باید توجه داشت این نمایندگان در حال حاضر قانونگذارند نه مدیر یا سرمایه‌گذار شركت پتروشیمی، بنابراین باید به منافع ملت، یعنی منافع 80 میلیون ایرانی كه آنان را نمایندگی می‌كنند، فكركنند.
تصمیم پیش‌بینی‌ناپذیر نمایندگان مجلس
موسی بزرگ اصل به عنوان یكی از مخالفان، ابتدا به اهمیت اعتمادسازی در بازار سرمایه اشاره كرد و گفت: شاید هیچ اصطلاحی در حوزه اقتصاد به اندازه، «اعتماد مردم به بازار سرمایه»، برای سیاست‌گذاران در جهان مهم نباشد، زیرا در صورت وجود اعتماد به بازار سرمایه می‌توان با قطرات اندك پس‌اندازهای مردم، دریای سرمایه درست كرد و مسیر پس‌اندازها را به سوی تولید و فعالیت‌های سالم اقتصادی هدایت كرد. وی افزود: هرگاه سرمایه و اعتماد مردم در معرض آسیب و خطر است انتظار می‌رود نمایندگان آنها با اتكا به كار كارشناسی همه‌جانبه نه اتكا به كارهای كارشناسی فقط برخی افراد، به داد مردم و بازار سرمایه كشور برسند. این حسابدار رسمی خاطرنشان كرد: در یك مقطع نمایندگان مردم برای جلوگیری از تورم به سمت طرح تثبیت قیمت‌ها رفتند و آن طرح ضربه مهلكی بر پیكر بازار سرمایه وارد كرد. متأسفانه برخی رسانه‌ها در سال 1392 تعدیل قیمت‌ها به دلیل تورم را به نام بازده 100 درصدی بازار معرفی كردند و حالا سیاستمداران فكر می‌كنند اگر اندكی از این بازده 100 درصدی كم شود اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر به قیمت سهام شركت‌های پتروشیمی نگاه كنیم می‌بینیم نه تنها خبری از این بازده 100 درصدی نبوده است بلكه حالا با یك تصمیم عجیب و آن هم افزایش 400 درصدی نرخ خوراك گاز، سود پیش‌بینی شده این شركت‌ها با تعدیل جدی مواجه خواهد بود و اصل سرمایه بسیاری از سهامداران خرد بازار از بین خواهد رفت. این استاد دانشگاه با انتقاد از تصمیم نمایندگان، تصریح كرد: چطور نمایندگان با افزایش 400 درصدی خوراك گاز موافقت كرده‌اند و با چه تحلیلی؟ این تصمیم به‌طور قطع، پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات نمایندگان را نشان می‌دهد و اعتماد مردم به بازار سرمایه را از بین می‌برد. بزرگ اصل سپس گفت: چرا سهامداران خردی كه برای فرار از آثار تورم 40 درصدی به بازار سرمایه پناه آورده‌اند اینگونه مورد هجوم قرار می‌گیرند و نمایندگان آنها با چنین تصمیمی، پس‌انداز چند ساله آنها را به خطر می‌اندازند، در حالی كه در كشورهای دیگر مشاهده می‌كنیم وقتی كه به دلیل نارسایی‌های مكانیزم بازار، مردم در بازار سرمایه دچار ضرر می‌شوند نمایندگان با تصویب قوانین سخت‌گیرانه مانند قانون «ساربینز اكسلی» تلاش می‌كنند اعتماد مردم را به بازار سرمایه برگردانند و دولت‌ها نیز با تزریق منابع مالی برای نجات تولید كشور خود گام برمی‌دارند. وی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم متناقض دیگری را شاهدیم كه با تصویب افزایش تعرفه واردات، هزینه بالای خودروهای بی‌كیفیت بر مردم كه راهی جز خرید خودروهای بی‌كیفیت داخلی ندارند، تحمیل می‌شود. نمایندگان باید در برابر مردم پاسخگو باشند. حضور آنها در مجلس متكی به رای مردم است و در برابر سوالات اساسی موكلین خود ملزم به پاسخگویی هستند. همان نماینده‌ای كه كف قیمت خوراك را پیشنهاد داد نماینده‌ای است كه روزگاری از طرفداران اصلی سیاست شكست‌خورده تثبیت قیمت‌ها بود. آن تصمیم در زمان خود آثار جبران‌ناپذیری بر صنعت كشور و بازار سرمایه گذاشت و حالا كه مردم به سوی بازار سرمایه آمده‌اند با تصمیمات شگفت‌انگیز اعتماد آنها مورد هدف قرار گرفته است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطرنشان كرد: پاسخ نمایندگان موافق افزایش 400درصدی نرخ خوراك گاز در برابر بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و از بین رفتن اصل سرمایه بسیاری از سهامداران بی‌دفاع چیست؟ اگر نرخ خوراك پایین است باید با شیب منطقی و در نظر گرفتن مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در سطح بین‌المللی، افزایش یابد تا هزینه سرسام‌آور آن به سهامدارانی كه در این مقطع سهم شركت‌های پتروشیمی را دارند تحمیل نشود و بازار سرمایه با بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری و ریسك خود ساخته مواجه نشود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.