خبرآنلاین نوشت: برخی پتروشیمی های گازی عادت کرده بودند که خوراک ارزان از دولت بگیرند و محصول را به قیمت جهانی بفروشند و در بلبشوی بازار ارز طی دو سال گذشته، دلارهای پتروشیمیایی را سه برابر نرخ مرجع در خیابان فردوسی و چهار راه استانبول بفروشند.
بدین ترتیب یک سود 80 درصدی از محل پایین بودن نرخ خوراک نصیب پتروشیمی ها شد و یک سود 300 درصدی از محل جهش نرخ ارز در بازار آزاد. خرق هر عادتی هم موجب دردسر می شود.
ریشه های خرق عادت
با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از اواخر آذرماه سال 1389 و فراگیر شدن افزایش بهای حامل های انرژی تا سطح قیمت های جهانی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی هم به وجود آمد. براین اساس و با احتساب نرخ حدود یکهزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت هر مترمکعب خوراک گاز صنایع پتروشیمی 7 سنت یا 70 تومان تعیین شد.
اما با دامنه دار شدن ابعاد تحریم مالی و پولی غرب علیه جمهوری اسلامی و در پی رخداد شوک ارزی در اقتصاد ایران که موجب صعود نرخ آزاد دلار تا سطح 4 هزارتومان شد، ارزش هر متر مکعب خوراک گاز پتروشیمی ها تا سطح 2.33 سنت کاهش یافت. نرخی که کمتر از 20 درصد نرخ واقعی شده بود.
مصوبه ای که اجرا نشد
در چنین شرایطی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا نرخ خوراک پتروشیمی ها را به 13 سنت افزایش دهد. این مصوبه با حمایت اولیه دولت پیشین نیز مواجه شد چون این اقدام هم سطح سود این صنعت را معقول می کرد و هم موجب تشویق این صنایع برای تکمیل زنجیره تولید ارزش افزوده می شد. اما کمی بعد ورق برگشت و این مصوبه تاکنون و به دلایل نامعلومی اجرایی نشده است.
لذا دولت یازدهم سعی کرد تا در قالب لایحه بودجه سال 93 این روند معیوب شکل گرفته در صنعت پتروشیمی را اصلاح کند. روندی که به زعم کارشناسان و بر پایه تجربه دو سال گذشته، در عمل موجب عقب ماندگی و تعطیلی طرح های توسعه این صنعت به دلیل عادت کردن به کسب سود سرشار فعلی، می شود.
مواجهه با دولت و مجلس
دولت در قالب لایحه بودجه پیشنهاد افزایش نرخ خوراک تا همان سطح 13 سنت را داده بود. بر پایه این پیشنهاد، بحث هایی در مجلس برای تعیین نرخ عادلانه خوراگ گازی پتروشیمی ها در گرفت. در این میان نرخ های مختلفی از کف 13 سنت تا سطح 30 سنت در کمیسیون های مختلف مرتبط با بحث، مطرح شد. برخی فعالان این صنعت به سرعت وارد ماجرا شدند و با تمام تلاش سعی کردند این نرخ را در سطحی پایین تر از 10 سنت حفظ کنند. اما گزارش تحقیقی و کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس آب پاکی را بر دست آنها ریخت. ولی دامنه چانه زنی قیمت در کمیسیون هایی همچون انرژی و صنایع به 13 تا 18 سنت محدود شد.
گام آخر در شورای نگهبان
در حال حاضر که قیمت آزاد هر دلار آمریکا در محدوده 3 هزارتومان است، قیمت خوراک پتروشیمی ها، به ازای هر متر مکعب گاز 2.7 سنت است اما صحبت از مصوبه 15 سنتی مجلس است و ناامیدی دلالان کاهش نرخ خوراک از مجلس. اما گام آخر در پیش است. آنها از هم اکنون رایزنی های گسترده خود را با برخی اعضای متنفذ شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها را آغاز کرده اند.
آخرین اظهارات مخالفان
این رایزنی ها با چند چاشنی همراه شده، اول این که سعی می شود که گران شدن نرخ خوراک گاز به عنوان مساله تمام صنعت پتروشیمی اعم از مصرف کننده خوراگ گاز و غیرگاز بدل شود. دوم این که این باور در حال ترویج است که گرانی خوراک موجب پیشی گرفتن رقبا از ایران در توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد.
سوم این که اجرای مصوبه افزایش نرخ خوراک، عامل اصلی افت قیمت ها و شاخص های بورس شناسانده شود. چهارم هم این که با استفاده از چنین فضایی، لزوم اجرای مصوبه افزایش دامنه نوسان 7 قلم از محصولات پتروشیمی را کمرنگ کنند.
پاسخ موافقان
در مقابل موافق افزایش نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها، گذشته از طرح مباحثی همچون عادلانه شدن سود صنعت و حذف زمینه های رانت، معتقدند که دامنه تاثیرگذاری اجرای این مصوبه در صنعت پتروشیمی بزرگ نمایی شده، چون از نظرتناژ، 35 درصد پتروشیمی های کشور خوراک گازی مصرف می کنند.
پس نه تنها این مساله در صنعت، عمومیت ندارد، بلکه با وجود افزایش نرخ خوراک تا سطح 15 سنت باز هم نرخ سود 30 درصدی واحدهای مشمول حفظ خواهد شد. همچنین این تاثیر در صورت های مالی سال آینده شرکت های بورسی دیده خواهد شد و در شرایطی فعلی دلیلی برای نگرانی سهامداران از کاهش سوددهی شرکت های پتروشیمی وجود ندارد.
همچنین اگر قیمت سهم شرکتی فراتر از انتظارات عقلایی افزایش یافته، نمی توان با جوسازی بر حباب قیمتی سهم بیشتر دمید و بحران افت قیمت را به آینده موکول کرد.
الزام های تنظیم بازار
رویارویی موافقان و مخالفان افزایش قیمت خوراک همزمان با قطع گاز برخی واحدهای پتروشیمی در روزهای سرد زمستان امسال، موجب شده تا در پی کاهش تولید و متعاقب آن افت عرضه، قیمت برخی محصولات پتروشیمی با رشد موقت قیمت مواجه شوند. این اتفاق به لحاظ این که با اجرای سیاست افزایش دامنه نوسان قیمت در بورس کالا از 5 درصد به 10 درصد همزمان شده، جبهه تازه ای را نیز علیه این سیاست با حمایت برخی دلالان بازار سامان داده است.
این در حالی است که سازمان بورس و بورس کالا با افزایش فاصله قیمت میان بازار و بورس، سعی کردند تا با جلب نظر اعضای کارگروه تنظیم بازار ضمن دو برابر کردن دامنه نوسان قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا، فاصله قیمت بازار و بورس را کاهش دهند. اتفاقی که موجب افزایش عایدی واحدهای تولیدی عرضه کننده در بورس کالا شده و رانت حاصل از فاصله قیمت بورس و بازار را کاهش داده است.
با این وجود به دلیل این که حمایت دولت از عرضه تمام محصولات در بورس به شکل کامل صورت نگرفته و پایه قیمت های جدید برای اعمال نوسان 10 درصدی، نرخ های پیشین است و نه نرخ کشف شده آزاد، مدیریت نوسان قیمت و یکسان سازی قیمت بورس و بازار در آغاز با کاستی های همراه است.
لذا دولت ضمن مدیریت بخش عرضه محصولات پتروشیمی چه از نظر مدیریت عرضه در بورس و واردات مورد نیاز بازار داخلی باید حمایت خود را از اجرای مستمر سیاست سیاست افزایش دامنه نوسان قیمت در بورس ادامه دهد. چرا که در بخش عمده محصولاتی که این روزها دچار افزایش قیمت شده اند، در بازار داخلی مشکل کمبود تولید در مقایسه با نیاز مصرفی وجود دارد.
بنابراین دولت ضمن تعادل بخشی به بازار از طریق واردات و نیز حمایت از افزایش عرضه ها در بورس، می تواند هم از افزایش قیمت ها ممانعت کند و هم از کشف قیمت عادلانه و به نفع تولیدکننده دفاع کند. به شرطی که همزمان با مدیریت بخش عرضه، حمایت از ساز و کار بازار متشکل کالا ادامه یابد.
خلط بحث دلالان و صنعتگران
با این وجود، تلاش برخی فعالان صنعت پتروشیمی برای حفظ نرخ های ارزان خوراک با زمینه سازی های رانت جویی برخی دلالان بازار برای اخلال در فرآیند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا همسو شده است. بدین ترتیب نه همه محصولات تولید به بورس می رود، نه قیمت ها شفاف و عادلانه می شود و نه بازار داخلی تامین می شود و نه سود مورد انتظار صنعت پتروشیمی تامین می شود. بلکه تنها موجب شتاب گیری قیمت ها در بازار آزاد و افزایش رانت دلالان محصولات پتروشیمی شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.