گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران پس از تنفسی موقت در هفته گذشته، بار دیگر مسیر كاهش را در پیش گرفت تا با مصوبات نمایندگان مجلس و روشن شدن متغیرهای اقتصادی كلان در سال آینده، تصویر واقعی تری از چشم‌انداز اقتصاد و سودآوری شركت ها پیش روی سرمایه گذاران قرار گیرد و از شدت خوش بینی های روانی تا حد زیادی كاسته شود.
بدین ترتیب با تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان دو‌واحد درصد، تعیین كف 15 سنتی برای خوراك پتروشیمی های گازی و بهره مالكانه 30 درصدی معادن سنگ آهن، افت عمومی در انگیزه فعالان بازار سهام رقم خورد كه منجر به كاهش 0.7 درصدی شاخص كل در مقیاس هفتگی و تشكیل صف های فروش قابل ملاحظه در روز گذشته شد.
انتظار می رود با رفع ابهامات بودجه ای و ارسال نخستین پیش بینی درآمد شركت ها در پایان بهمن ماه، فاز نهایی اصلاح قیمت های سهام تكمیل شود و با افزایش جذابیت خرید سهام در اثر اصلاح اخیر، فضای تعادل و رونق منطقی در بورس تهران از اوایل اسفند ماه ایجاد شود.
بعد مثبت تعیین تكلیف نرخ گاز
روز گذشته هر چند تصویب كف نرخ گاز 15 سنتی برای سهامداران پتروشیمی روزی تلخ و ناگوار بود، اما اعلان مصوبه مجلس از یك زاویه رویدادی در جهت مثبت برای اهالی بازار سرمایه به شمار می رود. واقعیت این است كه آنچه در بازارهای مالی ركودهای فرسایشی را رقم می زند و باعث فراری دادن سرمایه گذاران می شود «احتمال مخابره اخبار منفی» است.
این وضعیت كه در بازارها از آن تحت عنوان «ابهام» یاد می شود تاثیری به مراتب مخرب تر از اخبار واقعی منفی دارد، چرا كه با حاكم كردن جو بلاتكلیفی و سردرگمی، عملا برای مدت طولانی سرمایه گذاران بالقوه را در وضعیت بی تصمیمی قرار می دهد؛ حال آنكه اخبار منفی، با وارد كردن یك ضربه كوتاه مدت، زمینه پالایش سریع نرخ ها و تصمیم گیری سرمایه گذاران متناسب با رویداد را فراهم می كند.
مصداق بارز این روند در مورد رفتار گروه پتروشیمی در بورس تهران در یكسال گذشته صادق است. بررسی وضعیت سهام یكی از بزرگ ترین شركت‌های پتروشیمی بورس در این دوره یعنی پردیس نمونه ای جالب برای توضیح این مساله است؛ سهام این شركت بزرگ پتروشیمی از پایان دی ماه گذشته تا به امروز به رغم دارا بودن نسبت قیمت بر درآمد مناسب، برگزاری دو مجمع با تقسیم سود حداكثری و رشد بیش از 100 درصدی شاخص بازار سهام، هیچ گونه بازدهی را نصیب سهامدارانش نكرده است!
حال آنكه اگر همین نرخ خوراك فعلی از یكسال گذشته تعیین شده بود، بسیاری سرمایه گذاران با انجام محاسبات لازم و لحاظ كردن ریسك و بازده خود اقدام به سرمایه گذاری می كردند و چه بسا كه این سهام، به رغم پیش بینی سود كمتر با وضعیت به مراتب بهتری در بازار مواجه می شد.
بدین ترتیب نهایی شدن نرخ خوراك كنونی هر چند احتمالا منجر به اعلام كاهش میانگین 25 درصدی در سودآوری سهام پتروشیمی برای سال آینده خواهد شد، اما انتظار می رود با پالایش سریع قیمت ها، سهام این گروه با عنایت به P/E منطقی آنها پس از طی مدت كوتاهی به نرخ های جذاب برای خریداران برسند و روند آتی سهام پتروشیمی با تعیین تكلیف نرخ خوراك، متفاوت از قبل دنبال شود.
تداوم ابهام در بهره مالكانه سنگ آهنی ها
یكی دیگر از مهم ترین گروه های متاثر از تصمیمات بودجه‌ای مجلس در این هفته سنگ آهنی ها بودند. بر اساس مصوبه مجلس، كلیه استخراج كنندگان سنگ آهن كه پروانه بهره برداری از معدن آنها به نام ایمیدور است، موظفند 30 درصد از مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و كنستانتره- شامل كنستانتره تحویلی برای گندله سازی درون شركت و كنسانتره فروشی به خارج از شركت) را به خزانه دولت واریز كنند.
شاخص صنعت كانه های فلزی در واكنش به این خبر یك درصد در این هفته عقب نشینی كرد. در تحلیل آثار این مصوبه بر شركت ها، به عنوان یك نمونه، وضعیت شركت چادرملو به عنوان بزرگ ترین تولید كننده سنگ آهن كشور قابل بررسی است. در آخرین بودجه این شركت در سال جاری 846 میلیارد تومان هزینه بابت بند مشابه قانونی در سال 92 پیش بینی شده كه 40 درصد هزینه (338 میلیارد تومان) توسط شركت و 60 درصد از طریق افزایش قیمت فروش كنسانتره توسط فولادسازان پرداخت شود.
با مصوبه جدید و با فرض تولید و فروش 10 میلیون تن كنسانتره با نرخ‌های فعلی، رقم هزینه در سال آینده به 450 میلیارد تومان می رسد. باید توجه داشت این رقم هرچند از كل رقم مورد محاسبه برای سال 92 (846 میلیارد تومان) كمتر است، اما كماكان از بودجه فعلی چادرملو، 112 میلیارد تومان (نه درصد سود خالص فعلی) بیشتر است.
نكته مهم در این میان، عدم پذیرش هزینه 60 درصدی حق پروانه بهره برداری از معدن توسط فولادسازان در سال جاری است كه در صورت حفظ وضعیت موجود می تواند منجر به تحمیل هزینه سنگین بابت عدم دریافت ما به التفاوت دو رقم مورد اشاره و تعدیل منفی سنگین سود سال 92 شركت های سنگ آهنی شود.
به این ترتیب می توان گفت هر چند تعیین عوارض 30 درصدی فروش نسبت به پرداخت 5 درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان (مطابق روش سال جاری) واجد بار مالی كمتری در مجموع است، اما عدم توافق نهایی در زمینه حق السهم فولادسازان از هزینه مصوب سال 92 و 93 كماكان به عنوان یك عامل ابهام در تعیین وضعیت مالی دوقلوهای سنگ آهنی در بورس خودنمایی می كند.
فاز دوم هدفمندی، شاید وقتی دیگر...
در حالی كه مطابق بودجه ارائه شده به نظر می آمد كه دولت برای برداشتن گام دوم هدفمندی با شیب معنادار آماده شده است، نمایندگان مجلس در هفته جاری با طرح یك پیشنهاد جایگزین عملا اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال 93 را متوقف كردند.
به این ترتیب نمایندگان مجلس با ارزیابی صحیح از دشواری های كنونی وضعیت اقتصاد كشور (شامل فضای تورمی موجود در كنار ركود عمیق و سراسری در عرصه تولید)، اجرای گام دوم را منوط به تنظیم لایجه جداگانه و بررسی مجدد در صحن مجلس تا پیش از تابستان سال آینده كردند.
بنابراین، فرضیه قبلی سرمایه گذاران مبنی بر ثبات نسبی قیمت حامل‌های انرژی حداقل تا ابتدای تابستان سال آینده كماكان پا برجا خواهد بود. علاوه بر این، مباحثات مجلس نمایانگر دغدغه عمیق نمایندگان از پیامدهای افزایش معنادار قیمت های انرژی در شرایط فعلی است؛ بر این اساس می توان گفت اجرای شوك درمانی در فاز دوم (كه به معنای جهش شدید قیمت حامل های انرژی همانند فاز اول است) احتمالا در سال آینده منتفی خواهد بود و از این منظر، می توان نسبت به عدم آسیب پذیری جدی بخش مهمی از صنایع انرژی بر بورسی در افق كوتاه مدت امیدوار بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.