دولت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها انجام و از ابتدای تیر93 پس از رفع نواقص اجرایی فاز اول، فاز دوم این قانون را باید اجرا کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عثمانی نماینده مردم در خانه ملت با پیشنهادی مبنی بر جایگزینی تبصره 21 را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تعداد 119 رای موافق، 79رای مخالف و 7رای ممتنع را به این پیشنهاد دادند.
بنا بر این رای دولت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها انجام و از ابتدای تیر93 به گونه ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند.
تبصره الف- پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد (1)و (2) قانون هدفمند کردن یارانه مصوب 15 دی 1388 مندرج در پیوست شماره (3) این قانون و یارانه های نان، برق و سایرکالاها و خدمات منجر در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110هزار میلیارد ریال مجاز است.
تبصره ب- به دولت اجازه داده می شود از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.