دبیر خانه کارگر غرب تهران گفت: بانک مرکزی امسال تورم را حدود 33 درصد اعلام کرده است، اما حقوق کارگران حدود 15 درصد و نهایتا 18 درصد افزایش پیدا می‌کند.
سهراب قنبری در گفتگو با خبرنگار نامه نیوز گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند و در تعیین میزان دستمزد، هم تورم سالانه و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن یک خانواده پنج نفره و با توجه به نرخ تورم تعیین شود، گفت: کارگران در طول این سال‌ها عقب افتادگی زیادی دارند، چرا که در دوران جنگ و پس از آن، افزایش دستمزد به میزان افزایش نرخ تورم نبوده و پایین‌تر از آن بوده است و برای همین این دستمزد را نمی‌توان به صورت واقعی مشخص کرد.
قنبری با بیان اینکه در تعیین شاخص سالانه برای افزایش دستمزد کارگران درست عمل نمی‌شود، گفت: بانک مرکزی امسال تورم را حدود 33 درصد اعلام کرده است، اما حقوق کارگران حدود 15 درصد و نهایتا 18 درصد افزایش پیدا می‌کند و برای همین میان افزایش نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران فاصله ایجاد می‌شود.
وی افزود: این فاصله در طول سال‌های پیش هم به دلیل در نظر نگرفتن شاخص تورم برای افزایش حداقل دستمزد سالانه بیشتر و بیشتر شده و به جایی رسیده که امروز میان حقوق 400 هزار تومانی کارگران و خط فقر یک میلیون و 500 هزار تومانی فاصله زیادی ایجاد شده است که جبران آن برای دولت نیز امکان پذیر نیست.
قنبری راهکاری برای جبران این فاصله ارائه کرد و گفت: دولت می‌تواند برای جبران این فاصله، هر سال حقوق کارگران را به میزان تورم افزایش بدهد و در کنار آن با پذیرش این واقعیت که به کارگران بدهکار است هر سال درصدی را نیز علاوه بر نرخ تورم به حقوق کارگران اضافه کند تا طی چند سال فاصله میان حقوق کارگران و خط فقر از بین برود.
وی با بیان اینکه این افزایش هیچ گاه تا به حال اتفاق نیفتاده است، گفت: بن کارگری تا حدودی به کارگران کمک می‌کرد اما بن کاری هم قطع شده است و در مجموع همه این عوامل در کنار هم باعث شده که بحث شورای عالی و ماده 41 مفهوم واقعی خود را از دست بدهد و تشریفاتی شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.