محسنی اژه ای در پنجاه و هشتمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه فجر با بیان اینکه 35 سال از انقلاب گذشته است ولی هنوز انقلابی که به وجود آورده ایم با تمام ابعاد آن را به درستی درک نکرده ایم که اینجا باید از افرادی که در تداوم این انقلاب زحمت کشیده و خون داده اند تا شاهد پیروزی عظیم برای ملت و اسلام باشیم، تشکر کنم و امیدوارم ما بتوانیم پاسداران خوبی برای حفظ ارزش های اسلام باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص پرونده فساد اقتصادی و میلیاردر نفتی توضیح دهید، چرا که مطرح کرده اند 80 درصد بخش عمرانی کشور دست یک فرد است، گفت: فساد در هر بعدی اگر واقعا چه در فساد اقتصادی چه اداری چه فرهنگی از آن جلوگیری نشود، مشکلات سنگینی برای جامعه پیش خواهد آمد و همه آحاد مردم باید به سهم خود با هر فسادی مبارزه کنند. در واقع مردم به عنوان وظیفه باید امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند همچنین دستگاه های حکومتی به طریق اولا در بعد مردمی و عمومی و درست و همچنین دولت و قوه قضاییه در جهت فساد اقتصادی و فرهنگی تلاش و جدیت باید داشته باشند.
اولویت اصلی در پرونده بابک زنجانی بازگرداندن اموال است
سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: همانطور که دولت در خصوص مبارزه با فساد صحبت‌هایی را مطرح کرده است و اراده جدی دارد باید با هر نوع فساد مبارزه کرده و اصلاح گلوگاهها و مرکزی که از آن فساد ناشی میشود مبارزه کرد.
وی ادامه داد: در خصوص پرونده‌ای که شما گفته اید به جدیت این پرونده را دنبال میکنیم و یکی از اولویت ها برگرداندن اموال است که لیست اموال این متهم توسط خودش نوشته و به وزارت نفت اعلام شد است که چه از موجودی اش و چه از مالی که دارد می توانند آن را برگردانند و چنین همکاری را انجام میدهد.
محسنی اژه ای بیان کرد: این متهم مطرح کرده که با توجه به ادعای وزارت نفت حاضر است همکاری هایی داشته باشد که این مرحله خوبی است و ما ادامه خواهیم داد و اگر نسبت به جرمی تقصیر سر زده این موضوع را نیز رسیدگی خواهیم کرد.
دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: پرونده مفاسد مالی در چند ساله اخیر که خود مستقیم با آن سروکار دارم رسیدگی شده است همچنین ما پرونده های اختلاس و اخلال در نظام کشور و مال نامشروع داشته که در بررسی‌ها بخصوص پرونده 3 هزار میلیاردی مورد توجه قرار گرفته است.
باید مشخص شود بانک مرکزی در فساد 3 هزار میلیاردی به وظایف خود عمل کرده یا خیر
وی ادامه داد: برخی مراکز حتما باید بخشنامه و دستورالعمل‌های را بازنگری کنند. همچنین در پرونده 3 هزار میلیاردی باید یک آسیب شناسی صورت گرفته و مشخص شود که بانک مرکزی چه وظیفه ای داشته و واقعا به وظایف خود عمل کرده یا خیر. همچنین این بانک نظارت کافی را داشته است یا نه و اعتبار سنجی لازم از سوی برخی بانک ها در این پرونده صورت گرفته است یا خیر. و همچنین نظارت در جای خود مطرح شده است یا نه. آیا وثیقه لازم داده شده یا خیر. احیانا مشتری به تعهدات خود عمل کرده یا خیر.
محسنی اژه ای بیان کرد: این مسائل واضح و روشن است و امیدواریم دیگر از این قبیل پرونده ها پیش نیاید. دولت و قوه قضاییه باید به این نکته توجه کند تا دیگر شاهد چنین پرونده‌هایی نباشیم. همچنین ما در شورای پول و اعتبار برخی مسائل را در این زمینه مطرح کرده ایم مخصوصا این که باید دستگاه های نظارتی دقت بیشتری داشته باشند.
دولت اقدامات پیشگیرانه برای وقوع تخلف در گمرکات را عملیاتی کند
وی ادامه داد: مسئله اصلاح و نظارت و رعایت قوانین گمرکی بسیار مهم است که همین‌جا از دولت درخواست میکنیم که با توجه به اراده جدی‌ای که دارند، کارها را عملیاتی کنند و اگر گمرکات نیاز به مراقبت و نظارت بیشتری دارند کار را در این زمینه انجام دهند تا مبنای تخلفات در گمرک دیگر رخ ندهد.
دادستان کل کشور بیان کرد: در مورد اختلاس در بانک ها که بیشتر دیده میشود باید موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چرا که اختلاس در بانک‌ها به شکل زیاد و کم رخ میدهد که باید نظارت از سوی بانک مرکزی و خود بانک به شکل مستقیم صورت گیرد.
وی ادامه داد: نظارت دستگاه های نظارتی بانک مرکزی و خود بانک فوق‌العاده مهم است چرا که دستگاه های نظارتی که از خود بانک و بانک مرکزی نباشند با تاخیر متوجه مسئله می‌شوند ولی بازرسی بانک مرکزی روزانه با توجه به فناوری می‌تواند این امر را انجام دهد و جلوی یک فساد را گرفته و جامعه و سیستم بانکی ضرر نکند و دستگاه‌ها وارد عملیات شوند.
فساد اداری و فرهنگی دست کمی از فساد اقتصادی ندارند
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال مذکور گفت: بله الان هم دولت، قوه قضاییه و مجلس (کمیسیون اصل 90) فعال با فساد اقتصادی و زمینه‌های دیگر را مورد توجه قرار بدهد که باید بگوییم نباید تنها به فساد اقتصادی توجه کرد چرا که فساد اداری و فرهنگی دست کمی از فساد اقتصادی ندارد.
هیچ تغییری در احکام متهمان فساد مالی بزرگ رخ نداده است
محسن اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر انتشار برخی اخبار نسبت به تغییر حکم متهمان پرونده 3 هزار میلیاردی از اعدام به حبس ابد اظهار داشت: تا الان هیچ تغییری در خصوص حکم این افراد صورت نگرفته ولی برخی از متهمان این پرونده خواستار اعمال ماده 18 بودند که این درخواست آنها مورد پذیرش قرار نگرفت.
وی در واکنش به اینکه آیا تغییر حکم این افراد از طریق عفو امکان‌پذیر است یا خیر، گفت: طبق قانون عفو به 2 صورت انجام میشود در یک صورت به صورت معیاری و با در نظر گرفتن استثنائاتی از قبلی اختلاس و شاکی خصوصی معیارهای عفو ابلاغ میشود و در موردی دیگر نیز سازمان زندانها و دادستانی کل کشور و ... به صورت موردی برای برخی از متهمان درخواست عفو که این موارد در کمیسیونی خاص بررسی شده و پیگیری میشود ولی تا الان درخواستی برای اعاده دادرسی و عفو به این متهمان صادر نشده است.
همچنان به دنبال خاوری هستیم / مدعیان مبارزه با فساد حاضر به استرداد خاوری نیستند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده خاوری و اخبار منتشر شده پیرامون خارج شدن این فرد از کشور کانادا نیز اظهار داشت: قوه قضائیه کماکان به دنبال این فرد است و متاسفانه کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی بودند تا به امروز حاضر به دستگیری این فرد نشدند.
اژه‌ای ادامه داد: من این خبر را از تنها از منابع خبری دریافت کردم و تائیدیه آن را از وزارت‌خارجه و منابع رسمی دریافت نکردم.
وی در بخشی دیگر از سخنانش در واکنش به پیگیری پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: این پرونده به بازپرس مربوطه ارجاع شده و در مجتمع کارکنان دولت رسیدگی به آن ادامه دارد و همچنین از قضات متخصص بر بررسی آن استفاده میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از اعضای سابق شورای عالی قضایی مدعی حرام بودن بکارگیری سلول انفرادی شده گفت: در قانون نسبت به موارد بکارگیری سلول انفرادی اشاره شده و به کارگیری آن به اذن قاضی است که با در نظر گرفتن ممنوع‌الملاقات بودن و عدم ارتباط با افراد دیگر تعیین میشود.
دولت در توزیع سبد کالا تدبیر خوبی به خرج بدهد
محسنی اژه ای همچنین به اخبار منتشر شده نسبت به کشته شدن افرادی در جریان توزیع سبد کالا و سوءاستفاده رسانه‌های غربی از نحوه توزیع آن اظهار داشت: ضدانقلاب از هر مطلبی علیه ایران استفاده کرده و در بسیاری از موارد نیز به بهانه های دروغ هجمه های خود را انجام داده اند ولی پیرامون نحوه توزیع سبد کالا باید عنوان کنم که امیدواریم دولت، تدبیر خوبی در این زمینه به خرج دهد و توزیع آن را بهتر از آنچه که این روزها در حال اتفاق است پیگیری نماید.
وی توزیع کالا به شکل فعلی را شایسته مردم ندانست و تاکید کرد: نحوه توزیع سبد کالا به شکل فعلی شایسته مردم نیست و اینکه مردم این روزها برای دریافت آن صف بکشند با عزتمندی مردم سازگاری ندارد. لذا امیدواریم دولت در این مورد به نوعی تدبیر کند که این مشکلات کمتر شود.
سخنگوی قوه قضائیه رد پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها که به ثبت می‌‌رسند پس از مدتی فعالیت، نحوه کار خود به صورت هرمی دنبال می‌کنند در این زمینه قوه قضائیه چه برخوردی خواهد کرد اظهار داشت: اول اینکه از وظایف مهم رسانه‌ها گوشزد کردن همین موارد به مردم است و از طرفی مردم هم با حرف‌هایی که واضح است واقعیت ندارد و طرف مقابل نمی‌تواند به وعده‌‌اش وفا کند نباید فریب بخورند.
وی اضافه کرد: سوال اینجاست اگر مردم با همه این احوال وارد این مسائل شدند چه کسی را باید ملامت کرد. مشخص است اولین ملامت شونده فرد اقدام کننده است، در این خصوص سیستم اطلاعاتی کشور، ناجا و قوه قضائیه حساس هستند و اگر مردم و رسانه ها مورد را مطلع شدند به ما خبر دهند.
محسنی اژه ای ادامه داد: کلاهبرداری جنبه عمومی دارد یعنی ممکن است شاکی خصوصی هم داشته باشد اما اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد، قوه قضائیه وارد این ماجرا می شود و فعالیت شرکت های هرمی نیز از این سنخ اقدامات هستند.
پیش شرط کشورها برای انجام معامله اقتصادی پس از آزادی سران فتنه دخالت در امور داخلی ایران است
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی کشورها برای انجام معاملات اقتصادی اعلام کرده‌اند که شرط انجام این کار آزاد شدن سران فتنه از حصر است ایا امکان دارد، قوه قضاییه به این دلیل کوتاه بیاید خاطر نشان کرد: این گفته یک دخالت در امر داخلی است و به هیچ کشوری چنین اجازه ای نمی دهیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.