کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دو هفته پیش 30 درصد از قیمت فروش کنسانتره سنگ آهن را به عنوان بهره مالکانه سنگ آهنی ها به تصویب رساند. اما این مصوبه بلافاصله با واکنش شرکت های سنگ آهنی و سهامداران عمده این شرکت ها مواجه شد. سهامداران عمده این صنعت جوان و استراتژیک کشور معتقدند حداکثر 15 درصد قیمت فروش کنسانتره سنگ آهن برای بهره مالکانه مناسب است آن هم در شرایطی که حتما فولاد سازان در پرداخت این هزینه شرکت های سنگ آهنی را یاری کنند. اما این اعتراضات و هشدارهای بازیگران صنعت سنگ آهن تا اینجای کار نتیجه خاصی در بر نداشته و موضوع به جایی رسیده که یکی دیگر از ذینفعان بزرگ صنعت سنگ آهن از به صدا در آمدن زنگ خطر صنعت سنگ آهن سخن می گوید.
به گزارش خبرنگار بورس24 ،حمید رضا بهزادی پور که در نشستی خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی سخن می گفت، با بیان این که مجلس شورای اسلامی در آستانه تصمیم گیری مهمی برای صنعت سنگ آهن است، از مذاکراتی با نمایندگان مجلس خبر داد تا تعیین بهره مالکانه 30 درصدی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری امید ( سهامدار عمده شرکت های چادرملو و گل گهر) با بیان این که مذاکرات ما با مجلس شورای اسلامی به نقطه های خوبی رسیده است، گفت: خوشبختانه در مجلس سنگ آهن دلسوزانی دارد که نگذارند آینده صنعت سنگ آهن که آبروی صنعت فولاد در کشور است، با مخاطره مواجه شود.
این مقام مسئول در صنعت سنگ آهن در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به عرضه سهام شرکت های چادر ملو و گل گهر در سال های 1381 و 1382 در بورس اوراق بهادار ابراز داشت: در هنگام خصوصی شدن سهام این شرکت ها و همگام با عرضه سهام موضوع پروانه بهره برداری آن ها در متن طرح پذیرش و امید نامه درج و جزو حقوق مسلم سهامداران عنوان شد.
وی از عملکرد مناسب شرکت های مذکور به عنوان عاملی نام برد که پیرو آن در سال 1385 دولت را بر آن داشت تا از واگذاری معادن بزرگ خودداری کند؛بر این اساس هیئت وزیران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد.اگر چه این مصوبه بر خلاف اصل 44 قانون اساسی و قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است،اما با فرض صحت به این معنی است که دولت از این پس نباید معادن بزرگ را واگذار کند،این درحالی است که ایمیدور به استناد مصوبه مذکور تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی سازی های قبلی گرفت و پروانه های بهره برداری شرکت های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن و پرداخت خسارت بهره بردار ابطال و به نام خود صادر کرد.
این بازیگر صنعت سنگ آهن با بیان این که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، دولت اموالی را که از طریق بازار بورس به صورت عمومی عرضه و واگذار کرده است را با مصوبه هیئت وزیران و تشخیص ایمیدرو و بدون رسیدگی در مراجع قانونی برگشت داده و به دارائی های خود ملحق کرده است،گفت:متاسفانه شرکت های چادرملو و گل گهر در ابتدا به دلیل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ایمیدرو عدم ایجاد بار مالی اعتراضی به این موضوع نکردند،اما از سال 1391 با مطالبه حق مالکانه از سوی ایمیدرو ( که به استناد پروانه بهره برداری که به نام خو صادر کرده بود)، اختلافات بروز کرد.
بهزادی پور ادامه داد:در آخرین سال دولت قبل، این موضوع در قالب بند 44 لایحه بودجه درج و مقرر شد كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شركت های تابعه هستند، باید بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل پنج‌درصد(5%) قیمت شمش فولاد خوزستان ( حدود 50% کل فروش !!! ) به حساب درآمد عمومی واریز کنند.اگرچه این بند ظاهرا در مورد کلیه معادن کشور است اما به نظر می رسید که هدف دولت عمدتا شرکت های چادرملو و گل گهر است که حدود 75 درصد تولید سنگ آهن کشور را در اختیار دارند.
او با ابراز تاسف از اقدام مسئولین دولت وقت در ایجاد فضایی که منجر شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصور کنند شرکت های مذکور در شرایط ناعادلانه ای واگذار شده و حقوق دولت و ملت حیف و میل شده است، خواستار توجه به پاره ای از اظهارات نمایندگان در هنگام بررسی طرح مذکور جهت درک فضای مذکور شد.
وی یاد آور شد:جملاتی مانند درست نیست که "معادن چادر ملو و گل گهر در دست دو سه نفر باشد"، "اگر بهره مالکانه به خزانه دولت بازگشت داده شود بهتر است تا در جای دیگری مورد استفاده قرار گیرد"، "بر اساس این بند فرصت داریم که اموال را برگردانیم و حداقل به خزانه بر گردانیم"، و "واگذاری معادن برنامه کارشناسی نداشته و به این دلیل در قالب شرکت به غلط واگذار شده است"، آن روزها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش می رسید. این درحالی است که شرکت های مذکور از طریق بورس برای همگان عرضه شده و حدود 42 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقبم در قالب چند شرکت بزرگ سرمایه گذاری بورسی و همچنین سهام عدالت در آن ذینفع هستند.
او موفقیت این شرکت ها را در تولید حدود 20 میلیون تن از سنگ آهن مورد نیاز کشور که در پی سرمایه گذاری سنگین سهامداران حدود 10 هزار میلیارد تومان و اعمال مدیریت مناسب صورت گرفته، دانست.
وی در این میان به معادن مشابه دولتی دیگر مانند معادن بافق و سنگان اشاره کرد که در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه به پذیرش استدلال های فوق از سوی کمیسیون های مجلس در سال گذشته اشاره کرد که به موجب آن، این بند از لایجه بودجه حذف شد.اما متاسفانه در هنگام رای گیری در صحن علنی و به پیشنهاد نماینده دولت مجددا این بند مطرح و مورد تصویب قرار گرفت؛ اگر چه به دلیل ابهامات متعددی که در متن بند و تبصره های آن وجود داشت تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
وی به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در پی استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و توانا در این دولت، انتظار می رفت این موضوع یکبار برای همیشه حل و فصل شود. اما مجددا شرکت های خصوصی سازی شده به عنوان اموال دولت تلقی و منافع آن ها به عنوان منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شد و با آخرین تغییرات درکمیسیون های مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالکانه مطرح است.
او در این میان خواستار توجه به دو موضوع شد و گفت: اولا در صورتی که حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف بین 2.5 تا 10 است، چرا معادن چادرملو و گل گهر صرفا به دلیل آن که متعلق به بخش خصوصی هستند و عملکرد مناسبی دارند باید 30 درصد حق مالکانه پرداخت کنند و آیا در این صورت، انگیزه سرمایه گذاری در این بخش که دارای ظرفیت های بالقوه و مزیت نسبی بالایی است از بین نمی رود؟از سوی دیگر به رغم آن که شرکت های فولادی محصولات تولیدی خود را به قیمت های جهانی به مصرف کنندگان عرضه می کنند چرا شرکتهای چادرملو و گل گهر باید محصولات تولیدی خود را بر اساس سهمیه بندی و قیمت گذاری ایمیدور به کمتر از نصف قیمت های جهانی به آن ها عرضه کنند ؟
وی با بیان این که براستی دلیل این همه جفا در حق شرکت های مذکور که 75 درصد سنگ آهن کشور را تولید می کنند و سهامداران آن ها که سال ها سود سهام خود را نگرفته و حتی از منابع مالی خودشان برای طرح های توسعه این شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند چیست و چرا باید این شرکت ها بدلیل توانایی خود در تولید و کسب درآمد مجازات شوند، ادامه داد: اگر دولت و نمایندگان مجلس چاره ای برای این موضوع پیدا نکنند.ضمن از بین رفتن انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در معادن کشور، شاهد ادامه ریزش قیمت سهام این شرکت ها و همچنین شرکت های سرمایه گذار در آن ها خواهیم بود.البته در صورت لزوم شرکت های چادرملو و گل گهر و سهامداران آن ها حسب تکلیف قانونی خود، موضوع را از مجاری مربوطه مانند مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری پیگیری خواهند کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.