دنیای اقتصاد، شروین شهریاری: دیروز شاخص بورس تهران به دنبال روند کاهشی دو هفته گذشته، به رقم 82 هزار و 28 واحد رسید؛ رقمی که دو ماه پیش آن را فتح کرده بود. این به آن معنا است که طی دو هفته گذشته، بورس تهران به میزان 60 روز عقبگرد کرده است.
در این میان نکته نگران کننده خروج سرمایه ها از بازار است و در کنار تاثیراتی که بر بازار سرمایه خواهد داشت، می تواند نگرانی هایی را برای سایر بخش‌ها و بازارهای اقتصادی کشور ایجاد کند.
سرانجام پس از یك رالی داغ و ممتد از ابتدای سال 92، روزهای سرد بازار سهام از راه رسید تا با تجربه یك هفته سراسر منفی و افت 4.3 درصدی شاخص، بورس تهران روی دیگر سكه را هم به سرمایه گذاران خود نشان دهد.
به این ترتیب، با عقب نشینی شاخص تا سطح 82 هزار واحد، بازدهی شاخص كل از ابتدای سال به كمتر از 116 درصد رسید كه هر چند كماكان یك ركورد شگفت انگیز در مقایسه با كلیه بازارهای موازی به شمار می‌رود، اما دیگر سهامداران احتمالا نمی توانند سودای شكستن ركورد 138 درصدی سال 82 را در سر بپرورانند.
اصلاح كنونی بازار سهام به رغم تلخ بودن آن برای سرمایه گذاران، كمك زیادی به برقراری تعادل بین ارزش ذاتی و قیمت‌های سهام می‌كند؛ رابطه‌ای كه در اثر هجوم نقدینگی ویرانگر افراد غیرحرفه‌ای به ویژه در فصل پاییز 92 تا حد زیادی مخدوش شده بود و احتمال تشكیل یك حباب تمام‌عیار در بازار سهام در صورت تداوم رشد سریع و بی‌رویه، می‌داد. در همین راستا، در هفته جاری، نسبت میانگین قیمت به درآمد كل بازار كه در اوج شاخص 89500 واحدی به سطح قابل تامل 8.6 واحد رسیده بود به كمتر از 8 واحد عقب نشینی كرد تا میانگین قیمت‌های سهام با سرعت زیادی به سمت منطقی شدن حركت كند.
ریسكی كه درك نشد ...
مساله ریسك و بازده و ارتباط آنها با یكدیگر از نخستین مفاهیم بنیادی است كه هر فرد باید به‌منظور سرمایه‌گذاری موفق آن را درك كند. بر اساس تحقیقات علمی متعدد انجام‌شده، در سطح بین‌المللی ریسك بازارهای سهام از كلیه بازارهای سرمایه‌گذاری (طلا، مسكن، ارزها و ...) بیشتر است. بدین معنا كه بر طبق تعریف ریسك، سرمایه‌گذاری در سهام بیشترین احتمال انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار را دارد.
به عبارت ساده تر، هر چند بازار سهام به‌طور تاریخی از سودی به مراتب بالاتر از سود بدون ریسك (مثلا اوراق مشاركت) برخوردار است، اما این بازدهی با نوسانات بسیار زیادی نسبت به میانگین محقق می شود و از همین رو پیش‌بینی روند آتی این بازار با درصد خطای زیادی به ویژه در كوتاه مدت همراه است.
درك این مساله از سوی سهامداران قدیمی آسان‌تر صورت می گیرد، چرا كه تجربه فراز و فرودهای بسیار سنگین بازارهای سهام، اصطلاحا آنها را درس‌آموخته‌تر كرده است. با این حال، مشاركت كنندگان در بورس تهران، به ویژه بخش مهمی از تازه واردان سال 92 عموما بدون درك این مفهوم و با شنیدن خبرهایی مبنی بر رونق بورس، نقدینگی خود را با سرعت زیادی وارد بازار كردند تا مبادا از قافله سودهای روزانه عقب بمانند.
اكنون، با چرخش روند بازار و آغاز اصلاح طبیعی قیمت‌ها، این گروه با هراس و ناباوری شاهد كاهش سریع ارزش سرمایه خود هستند؛ ماجرا وقتی حادتر می‌شود كه بدانیم عمده این سرمایه گذاران به سبب عدم آشنایی با اصول سرمایه گذاری، پولشان را در سهامی درگیر كرده اند كه نسبت به كلیت بازار گران‌تر بوده و توجیه رشد نداشته اند.
این گروه از سرمایه گذاران طبیعتا به علت پذیرش ریسك نامعقول در حال تحمل عواقب تصمیم گیری خود هستند كه به صورت سقوط قیمت ها و ذوب روزانه ارزش سهام نمایان شده است.
در این شرایط به نظر می رسد به جای هر گونه دخالت دستوری، در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار تا زمان پیدا شدن كف طبیعی قیمت ها از سوی نیروهای بازار اقدامی منطقی و معقول به شمار رود؛ روندی كه با توجه به آرام بودن فضای محیطی بورس (به ویژه از لحاظ متغیرهای سیاسی) احتمالا زمینه ساز كشف نقطه تعادل طبیعی و بازگشت آرامش به بازار ظرف هفته های آینده خواهد بود.
آب سرد 9 ماهه ها بر بازار
در هفته جاری، مطابق با برنامه زمان بندی، اكثریت قریب به اتفاق شركت های بورسی گزارش عملكرد نه ماهه خود را به بازار اعلام كردند. یك برآورد سریع نشان می دهد كه پیش بینی سود مجموع شركت های بورسی طی این گزارش ها تغییر خاصی نكرده و در محدوده 50 هزار میلیارد تومان باقی مانده است؛ حال آنكه تحت تاثیر جو خوش بینی كاذب به ویژه از ابتدای آذر تا نیمه دی ماه، انتظار تعدیلات مثبت از سود اكثر شركت های بورسی در بین معامله گران وجود داشت.
بدین ترتیب، عدم تحقق انتظار مزبور را می‌توان یكی از دلایل مهم آغاز اصلاح قیمت های سهام دانست؛ ارسال این گزارش ها كمتر از حد انتظار البته با توجه به متغیرهای اقتصادی حاكم بر وضعیت بنگاه ها تا حدی قابل پیش بینی بود.
در فصل پاییز، شركت های وابسته به نرخ ارز (به ویژه در گروه‌های فلزی و معدنی) با دلار زیر 3000 تومان مواجه بودند كه قیمت‌های فروش را نسبت به شش ماه قبل 15 تا 20 درصد كاهش داده بود. ساختمانی ها هم تحت تاثیر ركود بازار مسكن، روزهای دشواری را برای سودسازی تجربه كرده و می‌كنند. خودروسازان نیز به رغم خوش بینی نسبت به آینده، شاهد هیچ گونه گشایش فوری به ویژه در زمینه حل بحران نقدینگی خود نیستند.
بانك ها هم در این شرایط ركودی و با توجه به افزایش هزینه پول در رقابت برای جلوگیری از خروج منابع، عمدتا كاهش حاشیه سود بین درآمد تسهیلات و هزینه سپرده‌ها را تجربه كرده‌اند و از منظری دیگر هم با كمبود متقاضی باكیفیت برای تسهیلات گران دست و پنجه نرم می كنند.
در این میان، شاید تنها داروسازان را بتوان شگفتی‌ساز گزارش‌های 9 ماهه دانست؛ چرا كه به علت افزایش بیشتر قیمت دارو نسبت به بهای تمام‌شده، عمدتا رشد جالب توجه سودآوری را شاهد هستند.
با عنایت به پابرجا بودن عوامل ركودی در خصوص اكثر صنایع مورد اشاره، می‌توان انتظار داشت كه بیشتر شركت‌های بورسی در پایان بهمن ماه، اولین پیش‌بینی سود خود برای سال آینده را هم با احتیاط زیادی به بازار اعلام كنند كه این اتفاق طبیعتا بار دیگر بر قیمت های سهام در كوتاه مدت تاثیرگذار خواهد بود.
عدالت در پیچ و خم بوروكراسی
پیشنهاد تبدیل سهام عدالت به صندوق قابل معامله در بازار سرمایه، از جمله مواردی بود كه در هفته‌های اخیر با حرارت زیادی در سطح مدیران بازار سرمایه بررسی شد. بر این اساس، این پیشنهاد با قوت زیادی مطرح شد كه سبد 100 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت به صورت یك ETF یا صندوق قابل‌معامله در بورس پذیرش شود كه 45 میلیون نفر مشمولان آن بتوانند از طریق ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری (برای بخشی از سهام كه اقساط آن به دولت پرداخته شده)، نقدشوندگی دارایی خود را تامین كنند.
همچنین، صندوق نیز موظف می شد تا متناسب با حجم ابطال ها، سهام تحت مدیریت (كه عمدتا سهام مرغوب شركت های اصل 44 هستند) را در بازار عرضه كند و به این ترتیب گامی بزرگ در جهت خصوصی سازی واقعی برداشته شود. این تصمیم، البته باید با حزم و دور اندیشی لازم اجرا شود تا تعادل كلی بازار را بر هم نزند.
آخرین خبرها حاكی از آن است كه پیشبرد این تصمیم مهم، در كمیسیون تلفیق مجلس متوقف شده است و كمیسیون به دلایلی نظیر لزوم تدوین قانون جداگانه برای این اقدام و ضرورت حمایت از بخش تعاونی با اجرای فوری آن مخالفت كرده است.
انتظار می رود با توجه به اختصاص این دارایی به بخش بزرگی از مردم ایران و نیز عدم اجرای موثر قانون تعاونی در سیستم كنونی سهام عدالت (كه منجر به تشكیل یك ساختار مبهم برای تصمیم گیری در خصوص عزل و نصب های مدیریتی در شركت های تحت مالكیت شده است) دولت یازدهم هر چه سریع تر نسبت به رفع ابهامات مجلس اقدام كند تا با اتخاذ راهكار نهایی در این مورد، صاحبان این سهام سرانجام مشمول «عدالت» مد نظر طرح مزبور شوند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.