شانا:در این چند سال آنهایی که پالایشگاه‌ها را تقریباً مفت به‌دست آوردند فقط از پالایشگاه‌ها کار کشیده‌اند و آن طور که باید و شاید تعمیر و نگهداری به عمل نیامده است.
وقتی مهندس زنگنه در پنجم دی‌ماه ١٣٩٢ در جمع مدیران ارشد و میانی بازنشسته صنعت نفت شکل گرفتن یک مافیای نفتی قدرتمند در اقتصاد کشور را مورد تأیید قرار داد و برای مبارزه با آن‌ها گفت: « برای آینده صنعت نفت باید حساب و کتاب را حاکم کنیم.» یکی از مدیران اسبق و بازنشسته صنعت نفت خاطره‌ای برایم تعریف کرد و گفت وقتی او عهده‌دار مسئولیتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در صنعت نفت بود مدیران ارشد از این‌که هزینه تولید نفت دریکی از میادین نیم سنت افزایش پیدا کرده بود او را مورد سؤال قرار دادند و او پس از بررسی متوجه شد که علت چیست و آن را برطرف کرد. او برایم این طور توضیح داد که در صنعت نفت همیشه برای همه امور شفافیت اصل بود. زیرا، مافیا فقط وقتی می‌تواند موفق باشد که شفافیت مطرح نباشد و در این چند سال اخیر با ادعای این‌که مثلاً تحریم‌ها را باید دور زد حساب وکتاب‌سازی کردند. در نتیجه آن شد که شد و پول‌ها به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز نشد، هزینه تولید نفت خام و فراورده‌های نفتی افزایش زیادی پیدا کرد و همه افزایش هزینه‌ها که ناشی از ضعف مدیریت و سوء‌استفاده‌های مافیایی بود به مصرف‌کننده تحمیل شد.
آیا خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها راندمان مصرف انرژی را بالا برد؟
هیچ کس تاکنون سؤال نکرده است که چرا خصوصی‌سازی پالایشگاه‌های نفت خام تا امروز موجب ارزانی قیمت فراورده‌های نفتی و بهبود رشد اقتصاد کشور نشده است؟ درحالی که تجربه نشان داده که گران شدن قیمت انرژی کاهش مصرف را آن طور که تصور می‌شد به همراه نداشت و در نتیجه آنهایی که توانستند با قیمت ارزان پالایشگاه‌های دولتی را بخرند سود کلانی نصیب شان شده و می‌شود. در همین راستا حتی شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی را هم در فهرست شرکت‌هایی که واگذار کنند قرار دادند تا کشور را از سیاستگذاری و مدیریت بهینه‌سازی مصرف انرژی محروم کنند.
یک کارشناس آشنا به صنعت پایین دستی نفت می‌گفت در زمانی که پالایشگاه‌ها دولتی بودند صنعت نفت به طور مرتب پالایشگاه‌ها را با توجه به استاندارد‌های بین‌المللی تعمیر و نگهداری می‌کرد، در حالی که بروید و بررسی کنید که در این چند سال آنهایی که پالایشگاه‌ها را تقریباً مفت به‌دست آوردند فقط از پالایشگاه‌ها کار کشیده‌اند و آن طور که باید و شاید تعمیر و نگهداری به عمل نیامده است و چنانچه دچار مشکلی شوند آن وقت است که دولت یازدهم با مصیبتی جدی روبه‌رو خواهد شد و خریداران پالایشگاه‌ها هم که سرمایه‌گذاری شان با سود کلانی تاکنون به آن‌ها برگشته است پالایشگاه‌ها را رها خواهند کرد و خواهند گفت که دولت برای امنیت تأمین انرژی کشور باید برای تعمیر و راه‌اندازی پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند.
خلاصه مطلب این‌که اجرای ناصحیح سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی در طول هشت سال گذشته پول نفت را سرسفره ویژه‌خواران برد و نه مردم.
اموال بیت‌المال را نفروشیم و مدیریت را خصوصی‌سازی کنیم:
اصلاً چرا این مطلب را بازگو نکنیم که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت صنعت نفت در امنیت تأمین انرژی و تأمین سوخت لازم برای رشد اقتصادی کشور مالکیت صنعت نفت ملی یعنی دولتی بود ولی صنعت نفت به طور حرفه‌ای و نظیر بخش خصوصی مدیریت می‌شد.
اموال بیت المال را مفت فروختند
به همین دلیل هم توانست در پیروزی انقلاب اسلامی نقش ویژه‌ای داشته باشد و درطول جنگ تحمیلی بهترین مقاومت را کرد و برای تأمین سوخت جبهه‌ها واقتصاد کشور نقش مهمی ایفا کرد. اما، در این سال‌های اخیراموال بیت المال را مفت فروختند و مدیریت آن را دولتی، شبه دولتی و یا به اصطلاح خصوصی نگه داشتند. درنتیجه شرکت‌های به اصطلاح خصوصی‌سازی شده به حیاط خلوت مدیران دولتی برای انواع و اقسام استفاده‌ها و سوء‌استفاده‌ها (ویژه خواری‌ها) تبدیل شدند وهزینه‌های گزاف تولید وتوزیع نه تنها درصنعت نفت،گاز وبرق (انرژی) بلکه سایر کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان تحمیل شد و متأسفانه هنوز هم می‌شود. چرا؟ برای این‌که شخمی که درصنعت نفت زدند آن‌طور کاری بود که به این زودی‌ها نمی‌توان آن را اصلاح کرد و در نتیجه این روزها و تا چند سال آینده با کمبود‌های مختلف نظیر گاز و غیره مواجه هستیم وخواهیم بود. البته چنانچه همه چیز شفاف و طبق قانون تعریف شده باشد حضور بخش واقعی خصوصی در فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در داخل و خارج از کشور می‌تواند به رشد اقتصادی کشور و به این‌که مصرف‌کننده قیمت کمتری برای انرژی، کالا وخدمات بپردازد کمک کند.
نقش مجلس هفتم در مشکلات تورمی و نابسامانی صنعت نفت:
درهرحال، آنچه مسلم است این که عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس هفتم از جمله برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس هفتم برای کمک به انتخاب دولت نهم و تضعیف دولت هشتم در سال‌های پایانی عمر دولت هشتم که وزارت نفت سعی داشت با برنامه منظم وعلمی یارانه‌های سوخت را حذف و به اصطلاح هدفمند کند با آن مخالفت کردند و به بهانه جلوگیری از رشد تورم قیمت بنزین را در ٨٠ تومان تثبیت کردند.
در نتیجه در سال ١٣٨٤دولت نهم با شعارهای نفتی همچون «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» و «قطع دست مافیای نفتی» توانست زمام امور کشور را بدست گیرد ولی نام ونشانی از مافیای نفتی درصنعت نفتی معرفی نکرد. پس از چهار سال سکوت درباره مافیای نفتی دولت نهم وقتی برای ادامه زمامداری در طول دولت دهم خود را آماده می‌کرد در اردیبهشت ماه سال ١٣۸۸ مجدداً شعارهایی نظیر شعارهای دولت نهم را مطرح و مدعی شد که: «دست‌های اصلی مافیای نفت قطع شده است، این مبارزه سنگین است و فقط تعدادی باقی مانده‌اند که ان شاءالله آن‌ها هم دست‌هایشان قطع می‌شود و از بین می‌روند». در پی این ادعا ریاست محترم کمیسیون انرژی مجلس نهم جناب آقای دکتر میر کاظمی که در آن زمان به‌عنوان نامزد سمت وزارت نفت مطرح بود برای تحت‌الشعاع قراردادن انتقاد‌هایی که از ایشان می‌شد نظیر این‌که با «صنعت نفت آشنایی ندارد» و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس در خردادماه سال ١٣٨٨ در پاسخ به سؤالات نمایندگان وعده داد که با مافیای نفتی مبارزه کند. آقای دکتر میرکاظمی درطول زمانی که عهده‌دار سمت وزارت نفت بود درباره مافیای نفتی باز هم از سوی نمایندگان مجلس مورد سؤال قرار گرفت وایشان وعده‌های قبلی‌شان درباره مبارزه با مافیای نفتی را تکرار کرد. ولی در آذرماه سال ١٣٨٩ در کمال تعجب همگان گفت: «زیبنده نیست که به صنعت نفت اتهام مافیایی بزنید». یعنی درطول هشت سال عمر دولت نهم و دهم نتوانستند بالاخره مافیایی که مدعی آن بودند را بیابند و معرفی کنند. پس آنچه ریاست محترم دولت نهم و دهم ادعا کرد کذب محض بود. درواقع مهندس زنگنه درجمع مدیران بازنشسته صنعت نفت در روز پنجم دی‌ماه ١٣٩٢ همین موضوع را مطرح کرد که آن‌ها مافیایی که مدعی بودند درصنعت نفت در دولت‌های قبل از آن‌ها بوده را نیافتند چون مافیایی درکار نبود، اما: «در حال حاضر مافیا در صنعت نفت با قدرت تمام و سازماندهی شده مستقر است و زبان‌شان هم یک متر ونیم دراز است.»
محمود خاقانی/ کارشناس بین المللی انرژی/ روزنامه ایران/ ٢٨ دی ٩٣
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.