دنیای اقتصاد / در نشست تخصصی، «همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید»، کارشناسان اقتصادی با تشریح معضلات و دغدغه‌های نظام بانکی راهبردهای سالم‌سازی این محیط را در سه بخش ساختار، سیاست‌گذاری و فناوری تشریح کردند. در این نشست که از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد، دکتر عقیلی کرمانی با تاکید بر تجدید ساختار نظام بانکی، خواستار تصحیح در قوانین ورشکستگی کشور شد. او استفاده از تجربه جامعه جهانی در این مسیر را ضروری دانست. همچنین در این نشست، روح‌الله خدارحمی، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات و عبدالحمید منصوری، عضو هیات‌مدیره توسن، درباره توسعه نظام بانکداری و نقش فناوری اطلاعات در بانک‌ها مباحثی را مطرح کردند.
دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه توصیه‌های اقتصادی دکتر‌هاشم پسران را در این همایش بسیار ارزشمند خواند و به توضیح مباحثی درباره تجدید ساختار سیستم بانکی پرداخت. در این همایش دکتر‌هاشم پسران بررسی مدل‌های به‌کارگرفته‌شده در کشورهای آمریکای لاتین را در راه کاهش تورم، با اهمیت خواند و بسترسازی مناسب اقتصادی را شرط ورود به بازار رقابتی دنیا عنوان کرد. عقیلی استفاده از تجربیات دیگر کشورها را در این زمینه لازم دانست و اظهار کرد: باید در تدوین راهبرد جدید برای نظام بانکی علاوه‌بر نگاه به کشورهای لاتین، از اندوخته‌های کشورهای شرق آسیا نیز استفاده شود.
الگو برداری از کشورهای جهان
عقیلی با اشاره روند رو به رشد سیستم بانکی در کشور کره‌جنوبی اظهار کرد: این کشور در یک دهه اخیر توسعه شگرفی در سطح بین‌المللی داشته است. این در حالی است که کره از دهه 60 تا انتهای دهه 90 میلادی با مشکلات عمده‌ای در سطح کلان کشور، دست و پنجه نرم می‌کرد؛ اما توانست با تجدید ساختار در سیستم‌های بانکی و گرفتن وام از صندوق بین‌المللی در سال 2002، درهای جدیدی را در مسیر توسعه نظام بانکی به روی اقتصاد خویش بگشاید. او در این خصوص افزود: کشور کره‌جنوبی، برای دریافت وام مجبور به تجدید ساختاردر نظام بانکی شد و این روند باعث شد که از بحران جهانی سال 2008 کمترین آسیب را متحمل شود.
این کارشناس بانکی در ارتباط با کاهش تعداد بانک‌ها در کشور کره‌جنوبی گفت: طی ده سال، سهم تعداد بانک‌ها در این کشور از 33 بانک به 19 بانک کاهش یافت. وی افزود: کشور کره‌جنوبی دارای 16 بانک تجاری، 10 بانک منطقه‌ای و 7 بانک تخصصی بود که پس از تغییر ساختار، سهم بانک‌های تجاری به 8 رسید. 10 بانک منطقه‌ای نیز به 6 بانک کاهش یافتند و تعداد بانک‌های تخصصی هم از 10 به پنج تغییر کرد.
تصحیح قانون ورشکستگی در کشور
دکتر پرویز عقیلی با اشاره به مبحث آزادسازی در اقتصاد کشور و مهیا کردن شرایط رقابتی، خواستار تغییر نگرش در روند حمایت از موسسات و بنگاه‌های زیانده شد. او با بیان این موضوع که مسیر آزادسازی در کشور، یکطرفه بوده افزود: نگرش به سوی کاهش موانع در جهت آزادسازی و ورود بنگاه‌ها به اقتصاد شرط لازم است، اما کافی نخواهد بود. این کارشناس بانکداری درخصوص کاهش مخارج اقتصادی از طریق تصحیح قانون ورشکستگی، گفت: در حال حاضر هزینه نگهداری موسسات ورشکسته از نظر اقتصادی به مراتب بیشتر از تعداد بیکاران این نهادها خواهد بود. دکتر عقیلی، با تاکید بر این نکته که این نگرش علاوه‌بر نظام بانکی باید در بنگاه‌های تولیدی نیز وجود داشته باشد، یادآور شد: تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد که اجرای صحیح قانون ورشکستگی به توسعه ساختار اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. وی قانون ورشکستگی چین را که در سال 2006 با الگو برداری از کشورهای اروپا و آمریکا تدوین شد، یک نمونه پیشرو در اقتصاد دنیا دانست و یادآور شد: هزینه بانک‌های زیانده در کشور باعث شده، میانگین رشد و توسعه صنعت بانکداری پایین باشد. مدیرعامل بانک خاورمیانه، خواستار تجدید در شرایط رقابتی شد و تاکید کرد: هر بنگاه یا نهادی که نتواند در مواجهه با شرایط بازار رقابت کند، کنار گذاشته می‌شود، در نتیجه لازمه یک بازار رقابتی پویا در اقتصاد، تصحیح در قانون ورشکستگی و عدم‌حمایت از بنگاه‌های زیانده است. وی با بیان اینکه قانون ورشکستگی کشور در حال حاضر متمرکز بر انحلال و جمع‌بندی است افزود: تجدید ساختار باید در این قانون لحاظ شود.
عقیلی با تاکید بر استفاده از قوانین بازل 3 در سیستم بانکداری کشور یادآور شد: این قانون در طی 33 سال، مشکلات و دغدغه‌های نظام بانکی دنیا را در خود نهفته است و هم‌اکنون به یک قانون پیشرفته تبدیل شده است. ما باید بین مفاهیم بانکداری و سرمایه‌گذاری تفاوتی قائل شویم و اشتباه در نگرش به سیستم بانکداری ما را از مسیر اصلی پیشرفت منحرف خواهد کرد.
آزادسازی مالی، در چارچوب نظام هدفمند
در این نشست روح‌اله خدا رحمی، دیگر عضو سخنران همایش، در خصوص دشواری‌های فضای کسبوکار و تولید کشور در نظام بانکی به ایراد مباحثی پرداخت. او ریشه افزایش ناهمگون نقدینگی و اختلال در نحوه اعطای تسهیلات بانکی را سیاست‌گذاری نادرست در نرخ سود بانکی است و افزود: اصرار بیش از حد سیاست‌گذاران پولی مبنی‌بر پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، باعث سرکوب مالی در کشور شده است. وی در خصوص آزادسازی مالی در نظام بانکی کشور عنوان کرد: امروزه در کشورهای توسعه یافته جهان حرفی از تعیین نرخ دستوری سود بانکی، به میان نمی‌آید.
این فعال حوزه بانکداری منشأ بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و نظام بانکی را تعیین دستوری نرخ سود بانکی دانست و گفت: این دشواری‌ها، در ادامه به نهاد‌های دولتی و مجلس نیز منتقل می‌شود. وی در توضیح این موضوع افزود: در حال حاضر، یکی از دغدغه‌های دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است که به یک معضل چند ساله مبدل شده است. او با تاکید بر آزادسازی مالی در یک چارچوب هدفمند، اظهار کرد: پذیرش سپرده و اعطای تسهیلات باید تابع ضوابط روشنی باشد که تغییر دولت‌ها و نگرش‌ها به اقتصاد، خدشه‌ای بر این قوانین وارد نکند.
خدا رحمی با تاکید بر انضباط مالی دولت و بازپرداخت بدهی‌های معوق بانکی بیان کرد: اجبار دولت سابق، مبنی‌بر اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین برای تامین مالی طرح‌ها با بازدهی کم، پروژه‌های سودآور را از مدار اقتصادی کشور خارج کرد.
در ادامه نشست حمید منصوری درباره، جایگاه فناوری اطلاعات در بانکداری امروز مباحثی را بیان کرد. عضو هیات‌مدیره توسن، استفاده از فناوری اطلاعات در بانکداری را یک اجبار دانست و افزود: توسعه فناوری اطلاعات باعث شده که فعالیت بانک‌ها از شعبه محور به کشور محور تغییر کند. این امیدواری وجود دارد، بتوانیم فعالیت بانکی را در جغرافیای جهانی گسترش دهیم.
منصوری اظهار کرد: در حال حاضر 25 میلیون کارت بانکی فعال داریم و ظرفیت تراکنش بانکی به 100 میلیون در روز افزایش یافته است. او با بیان این موضوع که رشد توسعه فناوری اطلاعات سهم خدمات در شعبه‌ها را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است، تاکید کرد: استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در بانکداری الکترونیکی دنیا، در حال گسترش است. وی افزایش کمی فناوری اطلاعات را در کنار رشد کیفی آن ضروری دانست و یادآور شد: آینده بانکداری الکترونیکی، در گرو تجهیز زیر ساختارها و آموزش عمومی مردم در حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود. او آمار پایین خرید به‌وسیله تلفن همراه را نبود زیرساخت‌های خرید، دانست و عنوان کرد: آینده فناوری اطلاعات در دنیا با بهره‌گیری خدمات الکترونیکی تلفن همراه، به هم گره خورده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.