دنیای اقتصاد / بدون شك، حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور به عنوان سخنران اصلی در كنفرانسی كه به منظور بررسی راهكارهای پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی برپا شده بود، نشان از عزم جدی دولت تدبیر و امید برای مبارزه با این پدیده شوم دارد.
به تازگی، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تعیین مهلت یك ماهه از وی خواسته است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات كسانی كه با تبانی و سوءاستفاده از امتیازهای خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم كرده‌اند، به عمل آورد.
رئیس دولت تدبیر و امید در این نامه تاكید كرده است موارد استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت گرفته و گزارش این اقدامات به وی ارائه شود.
چهارمین كنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی روز چهارشنبه با حضور جمع كثیری از فعالان مالی و اقتصادی و اعضای حرفه و رشته حسابداری در پژوهشگاه نیرو تهران برگزار شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری كه خود یكی از پیشگامان مبارزه با فساد اقتصادی و مالی است ابتدای گفتار خود در كنفرانس یادشده را به سخنان رئیس دولت تدبیر و امید در جلسه هیات دولت و تاكید وی بر مبارزه با فساد در همه بخش‌های دولتی، اختصاص داد: «به نظر می‌رسد ارزش مبارزه با فساد اقتصادی شبیه اجر جهاد فی‌سبیل‌الله است و باید به این مورد به دیده جهاد نگریست.»
محمد شریعتمداری با ابراز تاسف از شرایط دشوار اقتصادی برخی از افراد جامعه و قرار گرفتن آنها در زیر خط فقر، فساد اقتصادی در چنین شرایطی را بسیار دردناك و غیرقابل دفاع خواند.
او از تاكید ریاست‌جمهوری به اعضای هیات دولت برای تلاش بی‌امان در این عرصه گفت و اظهار امیدواری كرد ظرف یك ماه آینده «برنامه راهبردی مبارزه با فساد» از سوی دولت تدبیر به اطلاع مردم برسد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اختصاصی خود با «دنیای‌اقتصاد» در این خصوص گفت: برای ساماندهی مبارزه با فساد، در ستاد ارتقای سلامت اداری كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، دادگستری و اطلاعات با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشكیل شده و قرار است با همكاری نهادهای نظارتی از جمله سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی كل كشور اقدامات جدی در این حوزه صورت گیرد.
شریعتمداری در این گفت‌وگو كه در حاشیه برگزاری كنفرانس یادشده انجام شد، خاطرنشان كرد: تحریم‌های اعمال شده بر كشور ما، شرایطی را ایجاد كرده كه برخی برای پیشبرد امور به راه‌های واسط متوسل شدند و خریدهای خارجی و نقل و انتقالات پول از روال عادی خارج شد و بسیاری از اقلام از تشریفات خرید خارجی معاف شدند كه نتیجه آن فسادهای اخیر و اعلام اسامی است كه این روزها از رسانه‌ها صورت می‌گیرد.
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به اینكه یكی از اقدامات خاص، رسیدگی مصوبات و سالم سازی مصوبات است، تصریح كرد: مساله مبارزه با فساد درگیری‌های جناحی نیست و همه معتقدند دامان نظام سیاسی كشور باید از فساد پاك شود.
شریعتمداری افزود: نقش جامعه حسابداران رسمی در این فرآیند می‌تواند، همانند بقیه كشورها موثر باشد.
كاهش رتبه ایران در ادراك فساد
شریعتمداری در سخنان خود در چهارمین كنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی گفت: هر طرح دولتی كه از تقلب و فساد تاثیر بپذیرد به اهداف كامل خود نخواهد رسید و فساد و تقلب، تعدی آشكار به بیت‌المال بوده كه متعلق به آحاد ملت است.
وی افزود: فساد مالی جزو جرایم سایه‌ای است كه متاسفانه در حال حاضر نمی‌توانیم آمار دقیقی از میزان خسارت‌های آن به جامعه ارائه كنیم، اما ضرورت دارد در دولت، مطالعاتی را براساس روش‌شناسی‌های جدید انجام دهیم تا بتوانیم هزینه مستقیم فساد مالی را بشناسیم. شریعتمداری یادآور شد: شناخت فساد مالی برای همه دولت‌ها در دنیا مهم است، زیرا طبق آمارهای جهانی موجود در بخش دولتی، بیشترین تقلب‌ها مربوط به فساد مالی است.
وی ادامه داد: ما امروز متاسفیم كه حتی برای انجام كارهای قانونی، «رشاء و ارتشاء» لازم است كه با ایجاد صف مصنوعی زمینه آن فراهم شده است.
معاون رئیس‌جمهور سپس به رتبه فساد مالی كشورمان اشاره كرد و توضیح داد: براساس آخرین آمارهای جهانی «شاخص ادراك فساد» ایران در بین 175 كشور جهان در رتبه 144 قرار دارد و نمره فساد ایران 25 از 100 است و تنها 31 كشور كه بیشتر آنها فقیر و درگیر جنگ و بحران هستند رتبه بدتری از ما دارند.
وی تصریح كرد: رتبه فساد مالی ایران در دولت‌های نهم و دهم از 88 به 144 رسیده و تنها طی سال 91 تا 92، 11 رتبه تنزل كرده‌ایم.
شریعتمداری سپس گفت: این رتبه‌ها شایسته كشور ما نیست و با اعتقادات ما سازگاری ندارد و باید برای كاهش آن دست به جهادی ملی و همگانی علیه فساد بزنیم.
وی همچنین گفت: اندازه‌گیری فساد مالی به دلیل ماهیت سایه‌ای آن دشوار است، اما فساد مالی كشورهای مشابه ما را بین 15 تا 25درصد بودجه عمومی برآورد می‌كنند و برآورد می‌شود بین 4 تا 21درصد بودجه عمومی كشور ما نیز درگیر فساد باشد.
تبعیض، سرطان مبارزه با فساد است
معاون رئیس‌جمهور سپس با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در سال 80 درخصوص تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، تصویب آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی در سال 83 و تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال 90 گفت: متاسفانه باوجود اقدامات یادشده امروز وضعیت بدتری داریم و باید قدم‌هایمان را محكم‌تر و سریع‌تر برداریم؛ اگرچه مبارزه با این پدیده نیاز به صبر و استقامت دارد. شریعتمداری تاكید كرد: با مبارزه با متخلفان خرد به جای مبارزه با متخلفان بزرگ نمی‌توان جلوی این پدیده را گرفت؛ اگرچه مبارزه با فساد اقتصادی و مالی، مخالفت برخی را به دنبال خواهد داشت و ممكن است برخی تصور كنند این مبارزه موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها خواهد شد، اما ما با این كار اقتصاد كشور را از دسترس اغیار صیانت می‌كنیم.
وی افزود: جهاد فی‌سبیل‌الله یعنی زمینه‌سازی برای استقرار صلاح به جای فساد و مبارزه با فساد اقتصادی، حفاظت از مرزهای فرهنگی، خانوادگی ثبات سیاسی و اعتماد به حكمرانان را به دنبال دارد.
شریعتمداری سپس گفت: كار مبارزه با فساد باید به افراد پاك سپرده شود و دستی كه می‌خواهد با ناپاكی دربیفتد باید خود پاك باشد. از سوی دیگر ضربه عدالت، باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد. معاون رئیس‌جمهور همچنین در سخنان خود خواستار همكاری صمیمانه سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات درخصوص شناسایی صحیح نقاط دچار آسیب‌های مالی و اقتصادی شد.
وی تاكید كرد: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی اعمال و هیچ شخص، نهاد و دستگاهی نباید مستثنی شود و با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.
همچنین با این موضوع نباید به صورت شعاری و تبلیغاتی رفتار شود، بلكه باید آثار و بركات آن اعلام شود و هرگونه اطلاع‌رسانی به افكار عمومی باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان گفتار خود با اشاره به اینكه دولت تدبیر و امید در مسیر مبارزه با فساد، راه‌های خود را اعلام خواهد كرد، گفت: افزایش حساب‌دهی سیاسی، تقویت مشاركت جوامع مدنی، ایجاد بخش خصوصی رقابتی، اعمال محدودیت‌های نهادینه بر قدرت و بهبود مدیریتی بخش عمومی از رئوس برنامه‌های راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت است.
تقلب مالیاتی، یك معضل ملی
«تقلب، آثارش را در صورت‌های مالی می‌گذارد و توزیع نابرابر درآمدها را به دنبال دارد.» غلامرضا سلامی، چهره پیشكسوت حرفه حسابداری سخنان خود را با جمله بالا آغاز كرد و بلافاصله وارد حوزه مالیات شد. نظام مالیاتی كشور در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد كارشناسان حرفه حسابداری قرار گرفته است و همواره بسیاری از اعضای «حرفه» درخصوص نارسایی‌ها و ضعف‌های قانون مالیات‌ها مواردی را مطرح كرده‌اند. سلامی كه اكنون در جایگاه مشاور حسابداری یكی از اعضای كابینه نیز قرار دارد از فعالان مطبوعاتی و صاحب‌نظر در حوزه‌های پولی و مالی به شمار می‌رود.
او بر این باور است كه فرهنگ مالیات در جامعه ایران بسیار ضعیف است و هنوز برخی آن را به دیده «باج»، «خراج» و «جزیه» می‌نگرند، غافل از اینكه 200 سال از كاربرد این كلمات گذشته است.
وی این تصورات غلط را ناشی از عملكرد نادرست سیستم مالیات‌ستانی كشور می‌داند و می‌گوید: در حالی كه كشورها دارای نظام مدنی و قوه قانون‌گذاری شده‌اند و دموكراسی ایجاد شده است، ما هنوز از داشتن یك نظام مالیاتی قانونمند بی‌بهره‌ایم.
سلامی در كنفرانس یادشده گفت: فرض بر این است كه درآمد كشورها از مالیات تامین می‌شود، اگرچه كشور ما دارای نعمت خدادادی نفت است و ما این ثروت ارزشمند را می‌فروشیم و صرف مخارج روزمره می‌كنیم. وی افزود: واقعیت این است كه كسانی كه از این موهبت الهی نیز برخوردارند باید مالیات بپردازند در حالی كه سهم مالیات در كشور ما تنها 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی است كه قسمت اعظم آن هم به شركت‌های دولتی برمی‌گردد.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران ادامه داد: براساس قانون اساسی، مالیات فقط طبق قانون قابل وصول است بنابراین ندادن مالیات، تقلب و تخلف از قانون محسوب می‌شود و آثار فسادانگیز بسیاری دارد، اما در كشور ما آن‌طور كه باید و شاید قبح این مساله روشن نشده است.
سلامی سپس گفت: همواره توجیهاتی برای فساد مالیاتی می‌شود و متاسفانه این توجیهات از استحكام بالایی برای مرتكبان برخوردار است، زیرا آنها عنوان می‌كنند كه چون كشور ما دارای درآمد نفت است، نباید از ما مالیات بگیرند یا می‌گویند پولی كه از ما بابت مالیات می‌گیرند، حیف و میل می‌شود یا توزیع آن به صورت تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد. این حسابدار رسمی خاطرنشان كرد: ممكن است این توجیهات درست باشد، اما بدون شك توجیهاتی از این قبیل برای انجام فسادهای دیگر، درست نیست، زیرا زیان‌های نپرداختن مالیات از راه تقلب در صورت‌های مالی یا كتمان درآمد، می‌تواند آثار زیانباری بر توسعه اقتصادی بگذارد و موجب نابرابری درآمدها شود، بنابراین تقلب مالیاتی، آثار زیان‌بارتری از دیگر تقلب‌ها دارد.
سلامی تصریح كرد: تقلب مالیاتی، فسادی است كه باید با برداشت از وجوه عمومی مقایسه شود؛ اگرچه این مقایسه تند به نظر می‌رسد، اما باید بدانیم چه از وجوه عمومی برداشت كنیم و چه مالیات ندهیم، آثارش یكسان است. این در حالی است كه نپرداختن مالیات و تقلب مالیاتی با رانت‌خواری مقایسه می‌شود كه این حداقل مقایسه است. این كارشناس ارشد مالی با انتقاد از ضعف فرهنگ مالیاتی در كشور تصریح كرد: متاسفانه برای تعدادی از حسابداران، تنظیم صورت‌های مالی غیرواقعی به منظور فرار مالیاتی، رایج شده است، در حالی كه ما حسابداران باید در فرهنگ مالیاتی و نظام مالیاتی كشور، دگرگونی ایجاد كنیم.
سلامی افزود: قوانین موجود به حسابداران رسمی اختیار داده است كه به حساب‌های بنگاه‌ها رسیدگی كنند كه این به منظور شفافیت مالیاتی است، در حالی كه این موضوع متاسفانه كارساز نبوده است. وی سپس گفت: از سوی دیگر گرفتن مالیات تبدیل به یك ستیز میان مردم و دولت شده است و دولت برای این كار به انواع و اقسام شیوه‌های غیراصولی متوسل می‌شود كه باید این شیوه‌ها اصلاح شود.
این حسابدار خبره تاكید كرد: یكی از موضوعات مهم كه باید به آن پرداخته شود این است كه دولت تا چه حد بستر به وجود آمدن تقلب‌های مالیاتی را فراهم كرده است و چرا در این زمینه از سوی دولت مسامحه می‌شود؟ سلامی در پایان گفتار خود با اشاره به یكی از این موارد گفت: در هیچ جای دنیا، اوراق مشاركت كلان بدون نام و قابل معامله، منتشر نمی‌شود زیرا اینها «اسناد در وجه حامل» به شمار می‌رود و سپس از معامله هیچ ردی بر جای نمی‌گذارد و می‌تواند زمینه پول‌شویی را فراهم كند، بنابراین دولت ناخودآگاه از این طریق ابزار تقلب و فرار مالیاتی را در اختیار برخی قرار داده است.
بگذارید حرف بزنیم، ثروتمان را به یغما بردند
«اخلاق، اخلاق و اخلاق؛ كنترل، كنترل و كنترل؛ اگر این كار را انجام بدهیم، پیشگیری از تقلب را درست انجام داده‌ایم.» رئیس كنفرانس یادشده جملات بالا را در آغاز سخنان خود با تاكید بیان كرد. فسادهای مالی، تقلب در پیمان‌ها، تقلب بانكداری و... موضوعاتی بود كه او از آنها نام برد و در این كنفرانس بررسی شد. امیر پوریانسب به فسادهای مشترك رخ داده در تركیه و كشورمان اشاره كرد كه ضرورت برگزاری چنین كنفرانس‌هایی را دوچندان می‌كند. او با تاكید بر اینكه فساد مالی، ضدتوسعه و پیشرفت است، گفت: مبارزه با فساد مالی نباید تابو باشد؛ بگذارید حرف بزنیم؛ ثروتمان را به یغما بردند؛ بیكاری و فقر بیداد می‌كند. پوریانسب در ادامه گفت: فساد مالی از قدرت و نفوذ تغذیه می‌كند و برای آنكه بتوانیم برنامه‌های ضدفساد مالی را برای سالم‌سازی فضای سازمان پیاده كنیم نیاز داریم ماهیت و چهره فساد مالی را بشناسیم. بعضی اعتقاد دارند چون فساد مالی تاثیر مالی مستقیم بر صورت‌های مالی ندارد، بنابراین هیچ آسیب و زیانی به سازمان نمی‌رساند، ولی بررسی پیامدهای فسادهای مالی نشان داده است كه فساد مالی یك فعالیت خیریه نیست و فاسدان مخارج پرداختی فساد را سرمایه‌گذاری می‌دانند و انتظار دارند چند برابر آنچه را خرج كرده‌اند به عنوان بازده برداشت كنند. وی توضیح داد: فساد از منظر مقام به دو مقوله فساد سیاسی و فساد دیوان‌سالاری یا اداره و به لحاظ ماهیت ترفندی به رشوه، زورگیری، تبانی، هدیه و تضاد منافع تقسیم‌بندی می‌شود. همچنین فساد به لحاظ ابعاد به فساد معاملاتی، فساد دفاعی، فساد سرمایه‌گذاری، فساد قوم‌گرایی، فساد زورگیرانه و فساد خودزایا و به لحاظ اندازه به كلان و خرد تقسیم می‌شود.
پوریانسب خاطرنشان كرد: آمارهای تقلب حاكی است تقلب عموما از ضعف كنترل‌های داخلی، نبود مدیریت ریسك، راهبری سازمانی ضعیف، نظارت‌ها و حسابرسی‌های نااثربخش، چهره خود را نشان می‌دهد، بنابراین شناسایی چهره تقلب می‌تواند به شركت‌ها و سازمان‌ها كمك كند برنامه‌های ضدتقلب خود را تدوین كنند و از وقوع تقلب در شركت و سازمان پیشگیری كنند یا تقلب‌ها را پیش از تكثیر و تكرار كشف كنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.