دنیای اقتصاد / با رسیدن ارزش جاری بازار سرمایه به رقم 428 هزار میلیاردتومان، ارزش این بازار از فاصله بسیار اندکی با حجم نقدینگی موجود در سطح جامعه برخوردار شد تا به این وسیله جلب اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به این بازار را به نمایش گذارد؛ اما به‌رغم این مساله هنوز شرکت‌های ایرانی علاقه چندانی به حضور در بازار سرمایه جهت استفاده از مزایای آن را ندارند؛ مساله‌ای که به راحتی در تغییر تابلوهای شرکت‌های بورسی یا آمار اخراج این ناشران بورسی قابل مشاهده است.
شاید بتوان بخشی از این مساله را به وجود محدودیت‌های قانونی و موانع موجود در فضای کسب‌و‌کار نسبت داد که ضرورت پرهیز از بورسی شدن را برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه فراهم آورده است. اگرچه در این میان برخی نیز بر این باورند که بورس و ساختار آن هنوز نتوانسته، نقش خود را به عنوان محلی برای تامین سرمایه جا بیندازد؛ بر این اساس است که هنوز تامین مالی از بازار پول با یکه‌تازی در عرصه اقتصادی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
با این حال به نظر می‌رسد که باید تلاش‌های بیشتری برای تقویت حضور شرکت‌ها در بورس صورت گیرد تا با از میان رفتن اقتصاد زیر زمینی، شاهد شفافیت اقتصاد و تقویت تولید ناخالص داخلی باشیم.
ضرورت ایجاد مكانیزم‌های قابل اعتماد برای پذیرش شركای جدید
در این راستا معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، در مورد عدم علاقه‌مندی شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار سرمایه، به نبود آگاهی و اطلاع شرکت‌ها و سهامداران عمده آنها از مزایای حضور در بورس اشاره کرد. به عقیده وی عمدتا شركت‌ها بر این باورند که مزیت اصلی حضور در بورس، تنها امکان استفاده از معافیت مالیاتی است، اما از آنجا که سیستم مالیات ستانی طی سال‌های گذشته بسیار ضعیف بوده است سهامداران شرکت‌های خصوصی تمایل چندانی به شفافیت و اعلام سود و زیان واقعی خود ندارند.
وی اظهار كرد: این مساله سبب شده تا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از انتخاب موسسات حسابرسی معتمد و ارائه اطلاعات شفاف گریزان باشند.
وی در این میان از بهبود سیستم‌های مالیات‌ستانی، تنگ‌تر شدن حلقه‌های فرار مالیاتی، افزایش هزینه‌های مترتب بر فرار مالیاتی، اهداف بودجه‌ای کل کشور در‌خصوص کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت و جایگزینی آن با افزایش مالیات به عنوان عواملی یاد کرد که سبب خواهد شد تا مالکان بنگاه‌های اقتصادی به سمت شفافیت سوق داده شوند و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس افزایش یابد.
امیر حمزه مالمیر ادامه داد: باتوجه به افزایش شفافیت و پرداخت این هزینه توسط بنگاه‌های اقتصادی، تمایل به حضور در بورس افزایش خواهد یافت.
وی از امکان تامین مالی مناسب در جهت توسعه و بهبود بنگاه‌های اقتصادی، امکان نقدشوندگی بالا، ارزیابی لحظه به لحظه دارایی به عنوان دیگر مزایای ورود به بورس یاد کرد که باید برای سهامداران تبیین شود.
وی همچنین به تقویت برند، تبلیغ رایگان، لزوم تفکیک مدیریت و مالکیت، اطمینان مالکان از عملکرد مدیران باتوجه به نظارت واحدهایی مستقل همچون سازمان بورس و شرکت بورس و افزایش شفافیت و استفاده از معافیت مالیاتی 20 درصدی در صورت وجود سهام شناورآزاد به عنوان مواردی دیگر نام برد که شرکت‌ها پس از ورود به بورس از آن بهره مند خواهند شد.
به گفته معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛ در صورت شناخت کامل مزایای بورسی‌شدن توسط مالکان بخش خصوصی، سهامداران و مالکان شرکت‌های بورسی تلاش خواهند کرد تا از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده حذف نشوند.
وی در این میان از سهامی‌عام بودن، سودآور بودن، انتخاب بازرس و حسابرس از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس، وجود اظهارنظر حسابرس مقبول یا حداقل مشروط حسابرس نسبت به آخرین صورت‌های مالی و داشتن حداقل سرمایه به عنوان اصلی‌ترین محدودیت‌های حضور یک شرکت در بورس نام برد.
وی با این حال این محدودیت را آنچنان مهم ندانست که مانع از ورود شرکت‌ها به بورس شود، لذا شرکت‌ها به راحتی می‌توانند شرایط لازم را احراز کنند و با عرضه سهام در بورس، محاسن پذیرش شرکای جدید، استفاده از برند بورسی و سایر مزایای حضور در بورس را كسب كنند.
مالمیر در بیان موانع موجود در فضای کسب و کار در ایران که ضرورت پرهیز از بورسی شدن را برای شرکت‌ها فراهم آورده است، ابراز كرد: در حال حاضر عدم شفافیت شرکت‌ها موجبات فرار مالیاتی را فراهم کرده است و از طرفی حضور در بورس میزان دارایی اشخاص را شفاف‌تر می‌کند.
به گفته وی؛ از نظر فرهنگی، تعداد زیادی از مالکان خصوصا برخی که مشخص نیست اموال خود را چگونه جمع‌آوری کرده‌اند، علاقه چندانی به مشخص شدن قیمت دارایی‌های خود ندارند و احساس می‌کنند که با عدم شفافیت در حاشیه امنیت بیشتری قرار می‌گیرند، لذا این افراد بیشتر به خرید اوراق مشارکت بی‌نام، تشکیل شرکت‌های با مسوولیت محدود یا تشکیل شرکت‌های سهامی بی‌نام روی می‌آورند.
معاون شرکت بورس اوراق بهادارتهران تصریح کرد: اما تقویت مکانیزم‌های مالیات‌ستانی از یک سو و تقویت موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و نظارت مناسب‌تر بر عملکرد حسابرسان و همچنین اعتبار بخشی به اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس توسط بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات بانکی و سایر مراجع نظارتی، میل به پذیرش در بورس را افزایش خواهد داد.
وی در پاسخ به این سوال که به عقیده شما آیا شرایط بورس و ساختار آن (مثلا هزینه‌های بورسی شدن) در گریز شرکت‌ها از حضور در بازار موثر است، عنوان کرد: در نگاه اول باتوجه به نظارت بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و شفافیت اطلاعات و عملکرد مالی و گریزپذیری انسان‌ها از نظارت، این‌گونه به‌نظر می‌رسد که هزینه‌های حضور در بورس بالاست و همین امر باعث عدم تمایل مالکان به پذیرش شرکت‌های خود در بورس می‌شود، اما با عمیق‌تر شدن به این موضوع می‌توان متوجه شد که این هزینه (نظارت) باعث جلوگیری از هزینه‌های دیگر می‌شود و در مجموع منافع حضور در بورس به مراتب بیش از هزینه‌های آن می‌شود و کافی است این موضوع برای شرکت‌ها و مالکان آنها تبیین شود.
مالمیر در پاسخ به این سوال که اصولا آیا بورس توانسته است نقش خود را به عنوان محلی برای تامین سرمایه جا بیندازد و تا چه حد شرکت‌ها حضور در بورس را در تامین نیازهای خود بی تاثیر می‌دانند، ابراز كرد: اگرچه به‌نظر می‌رسد روند بورس طی سالیان اخیر در جهت تامین مالی رو به رشد بوده است، اما تا رسیدن به حد مطلوب راه فراوانی را در پیش داریم؛ هرچند همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، بنگاه‌های اقتصادی شرایط جدیدی را پشت سر می‌گذارند و وارد دوره جدیدی از رقابت شده‌اند و نیازمند بزرگ‌تر شدن و تجهیز منابع مالی بوده و برای رشد و اعتلای خود دیگر مدیریت حجره‌ای جواب‌گو نخواهد بود؛ بنابراین شركت‌ها نیازمند جذب سپرده‌ها و سرمایه‌های دیگران و پذیرش شرکای جدید در کنار خود هستند. به گفته وی؛ پذیرش شرکای جدید نیز نیازمند مکانیزم‌های قابل اعتماد، وجود بازارهای متشکل برای ارزیابی مالکیت و تسهیل ورود و خروج شرکاست. به همین منظور از این پس لزوم حضور در بورس بیش از پیش برای شرکت‌ها محسوس خواهد بود.
معاون شرکت بورس اوراق بهادارتهران در پاسخ به این سوال که آیا تامین مالی شرکت‌ها از طریق سیستم بانکی توانسته شركت‌ها را از حضور در فرآیند تامین مالی از طریق بورس بی نیاز کند، اظهار كرد: با توجه به اینکه عمده بانک‌ها دولتی بوده و در زمان ارائه تسهیلات، بررسی وضعیت مالی و اطلاعات شرکت‌ها و قابلیت اتکای اطلاعات چندان مدنظر بانک‌ها نبود و گاهی بنگاه‌های اقتصادی جهت اخذ تسهیلات بانکی از صورت‌های مالی استفاده می‌کردند كه حتی چندان شفاف نیست، اما باتوجه به خصوصی شدن عمده بانک‌ها و پاسخگویی مدیران در مقابل عملکرد خود و از طرفی به منظور کاهش ریسک ناشی از عدم وصول مطالبات، وجود اطلاعات قابل اتکا و قابل اعتماد برای بانک‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بانک‌ها نمی‌توانند تمام منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کنند و ضروری است که صاحبان سرمایه نیز منابع قابل توجهی را راسا یا از طریق عرضه سهام تامین کنند.
مالمیر در بیان نقش اقتصاد زیرزمینی و بخش غیرشفاف اقتصاد در عدم حضور شرکت‌ها در بورس، گفت: تا زمانی که بخش عمده‌ای از اقتصاد را بخش زیرزمینی و غیرشفاف به خود اختصاص دهد، شرکت‌ها تمایلی به شفافیت، نظارت و حضور در بورس نخواهند داشت، اما در حال حاضر وارد دوره‌ای جدید از بنگاه‌داری شده‌ایم و سیاست‌های دولت نیز بر پایه خصوصی سازی استوار شده است و شرکت‌ها در این دوره به منظور حضور در بازار و امکان رقابت، راهی جز توسعه کسب‌و‌کار و بزرگ شدن ندارند.
وی در بیان راهکارهای جذب شرکت‌ها به بورس، عنوان کرد: باید سیاست خصوصی‌سازی به معنای واقعی را دنبال و تلاش کنیم تا در تدوین مقررات از ثبات برخوردار شویم؛ همچنین مالکان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را از تمام مزایای حضور در بورس مطلع کرده و به‌دنبال اخذ مشوق‌های بیشتری برای شرکت‌های پذیرفته‌شده باشیم و از سوی دیگر هزینه عدم شفافیت را برای شرکت‌های غیربورسی بالا برده و از تمام مکانیزم‌ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده كنیم.
معاون شرکت بورس اوراق بهادارتهران تصریح کرد: ضمنا باید بورس به‌دنبال شناسایی شرکت‌های قابل پذیرش و توجیه مدیران و مالکان شركت‌ها بوده و در جهت احراز شرایط حضور در بورس از تمامی ظرفیت‌های خود برای ارائه مشاوره‌های لازم و ضروری استفاده کند. وی به سهم عمده‌ای از اقتصاد کشور اشاره کرد که در اختیار بخش شبه دولتی است که شفاف کردن عملکرد آن به منظور پاسخگویی به مقامات نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی، بسیار راهگشاست؛ لذا در جهت واگذاری این بخش به بخش خصوصی نیز باید تلاش جدی صورت پذیرد که در این راستا پیگیری وضع قوانین و مقررات از اهمیت زیادی برخوردار است.
رفع مشكل پذیرش شركت‌ها به ایجاد بازار پایه فرابورس
خبیری، كارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، فقدان فرهنگ شراکت و نداشتن آشنایی با سازوکار بازار سرمایه در بین بازاریان و تولیدگران سنتی را از دلایل پایین بودن گرایش به حضور در بازار سرمایه دانست باوجود آن، مشوق‌های حضور در بازار سرمایه نیز نمی‌تواند موجب حضور شرکت‌ها در بورس شود.
وی در این میان به بالا بودن آمار اخراج شرکت‌های بورسی اشاره و بر لزوم توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تاکید کرد.
به گفته وی مقایسه نسبت شرکت‌های اخراجی بورس به کل شرکت‌های پذیرفته شده با نسبت واحدهای صنعتی و اقتصادی تعطیل به کل واحدهای فعال اقتصادی (در صورت وجود آمار قابل اتکا) می‌تواند راهگشایی برای حل این مساله باشد.
وی که از وجود بازار پایه فرابورس به عنوان عاملی نام برد که تقریبا مشکل قانونی پذیرش شرکت‌ها را در بورس رفع کرده است در این میان تنها مساله قابل توجه را طولانی بودن فرآیند زمانی فرآیند پذیرش ذکر کرد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ وجود راه‌های فرار مالیاتی، پدیده‌های دو دفتری و چند دفتری بودن وپرداخت مالیات نسبت به سال‌های پیشین و عدم تمایل برای شفاف بودن فعالیت‌های اقتصادی موجب پرهیز فعالان اقتصادی از پذیرش در بورس شده است.
وی در ادامه به اهمیت نقش بورس به عنوان محلی برای تامین سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: این نقش در مقابل تامین سرمایه از طریق سیستم بانکی تقریبا ناچیز است؛ این در حالی است که با پررنگ شدن نقش بازار سرمایه و افزایش سرمایه از محل آورده و اندوخته به تقویت تولید ناخالص ملی منجر می‌شود.
خبیری در این میان به تشکیل ابزار صکوک و اوراق مشارکت قابل معامله در بورس به عنوان نوعی از ابزارهای تامین مالی از طریق بدهی اشاره کرد که می‌تواند شرکت‌ها را با ساز وکار بازار سرمایه آشنا و مزیت‌های تامین مالی از طریق سهام را برای آنها مشخص کند.
وی از سیستم بانکی به عنوان محلی یاد می‌كند که به طور سنتی به عنوان تنها راه تامین مالی برای شرکت‌های در اندازه کوچک و متوسط شناخته می‌شوند و معتقد است تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از این محل به دلیل مشکلات رفتاری و فرهنگی تامین مالی است که این مساله سبب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال راه جایگزین نباشند.
این كارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگرچه در این میان به نظر می‌رسد مشوق‌های حضور در بازار سرمایه نتوانسته و نمی‌تواند، انگیزه لازم را برای شرکت‌های غیربورسی فراهم کند، با این حال می‌توان عنوان کرد که در نظر گرفتن جرایم برای شرکت‌ها و به خصوص فعالیت غیرشفاف و غیرقانونی شاید موجب ایجاد انگیزه برای پذیرش شرکت‌ها در بورس شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.