دنیای اقتصاد / واگذاری 150 هزار میلیارد ریالی سهام شرکت‌های دولتی و تصمیم قوه مجریه برای تقسیم 50 درصدی سود شرکت‌های واگذار شده، برنامه‌ای است که از سوی دولت تدبیر و امید برای سال مالی 93 برنامه‌ریزی شده است. اگرچه به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای واگذاری سهام دولتی به صورت خرد و بلوکی می‌تواند پاسخی به تقاضاهای موجود در بازار سرمایه باشد؛ اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، چشم‌انداز صنایع قابل واگذاری است، چراکه علاوه بر وجود برخی از محدودیت‌های قوانین و مقررات در عرصه تجاری کشور، یکی از مسائلی که صنایع بورسی درعرضه و قیمت‌گذاری محصولات خود با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند اقدامات سازمان حمایت از مصرف و تولیدکننده در پروژه قیمت‌گذاری است. تمام این مسائل در کنار کافی نبودن مشوق‌های موجود و قوانین و مقررات برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه کشور، سبب شده تا ضرورت اصلاح قوانین و مقررات موجود احساس شود.
بر این اساس تلاش شده است طی گفت‌و‌گویی با یک مقام اجرایی در بازار سرمایه کشور، به بررسی تصمیم دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال آینده و اثرات آن بر بازار سرمایه پرداخته شود.
مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران برنامه دولت تدبیر و امید برای تقسیم سود 50 درصدی شرکت‌های واگذار شده را فقط شامل شرکت‌هایی دانست که مالکیت دولت در آنها بیش از 50 درصد است. چراکه تقریبا اکثر واگذاری‌های اصل 44 مشمول این بخش نیستند و اکثرا بیش از 50 درصد سهمشان واگذار شده است و در خصوص آن بخش که هنوز بیش از 50 درصد سهمشان در دست دولت است رقم مورد بحث در مقایسه با ارقام موجود در بازار بسیار کم‌اهمیت است.
سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم در مورد ادامه روند خصوصی‌سازی در کشور، به شرایط فعلی بازار سرمایه و هجوم نقدینگی به آن اشاره کرد مهم‌ترین گزینه برای مدیریت صحیح این نقدینگی و استفاده صحیح از آن در بخش تولید و جلوگیری از ایجاد حباب در برخی از سهام بازار یا فرار نقدینگی که هر دوی این عوامل آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارند، انجام اقدامات لازم برای تامین مالی در قالب‌های بزرگ برای دولت و صنایع است.
وی تامین مالی دولت (در راستای لایحه بودجه کل کشور و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) را شامل عرضه سهام دولتی دانست که در این میان دولت می‌تواند عرضه سهام شرکت‌هایی که قبلا بخش کمی از آنها واگذار شده و همچنان اکثریت سهام آنها در دست دولت است را به شکل خرد برای سرمایه‌گذاران جزء عرضه كند، چراكه بخش قابل توجهی از نقدینگی تازه وارد فعلی متعلق به این گروه است. همچنین عرضه بلوکی نیز برای سرمایه‌گذاران با نقدینگی بالا که تمایل به انجام فعالیت‌های مولد و بلندمدت با بازدهی مناسب از طریق کنترل شرکت دارند، می‌تواند صورت پذیرد. وی همچنین عرضه خرد و بلوک سهام را برای شرکت‌هایی که تاکنون صد درصد دولتی‌اند، مناسب دانست.
مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد تامین مالی برای بنگاه‌های خصوصی یا نیمه دولتی نیز گفت: با استفاده از هلدینگ‌ها می‌توان به عرضه سهام غیر‌مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت تا به این واسطه از نقدینگی حاصل برای تاسیس شرکت‌های جدید در راستای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در صنایع مختلف یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه که طرح‌های توسعه دارند، بهره برد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به واسطه سایر شرکت‌ها نیز می‌توان از انواع ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه به ویژه تامین مالی از طریق افزایش سرمایه جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کرد.
حسینی‌مقدم تصریح کرد: استفاده مطلوب از این فرصت می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که اولا نقدینگی سرگردانی که از بازارهای ارز و طلا و سایر بازارها به بازار سرمایه آمده است، به نقدینگی نیمه پایدار تبدیل شود و بخش بزرگ آن در بورس بماند و ثانیا خصوصی‌سازی مطلوب همراه با بهره‌وری مناسب و نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور به موقع و بجا اجرا شود. وی درخصوص قابلیت واگذاری‌های پیش‌بینی شده برای پاسخگویی به حجم بالای تقاضاهای موجود در بورس یا احتمال تشکیل حباب در این بازار ابراز كرد: در عرضه‌های جدید سهام شرکت‌های صد درصد دولتی بهتر است برای جلب اقبال بازار، سهام شرکت‌هایی عرضه شود که برای صنعت آنها چشم‌انداز مثبتی وجود دارد یا رخدادهای اقتصادی بزرگ بر آنها تاثیر مثبت می‌گذارد؛ مانند نیروگاه‌های برق که به علت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و با آزادسازی نرخ برق و نیز امکان صادرات آنها به احتمال زیاد با اقبال سرمایه‌گذاران مواجه خواهند شد.
مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران این موضوع را از چند جهت قابل تامل دانست و اضافه کرد: اولا با آزادسازی یارانه برق و همزمان خصوصی‌سازی در تولید برق بهره‌وری در هر دو بخش تولید و مصرف به شدت افزایش می‌یابد، به طوری که دیگر شاهد اتلاف منابع با ارزش انرژی در كشور نخواهیم بود؛ ثانیا خصوصی‌سازی و ایجاد اصل رقابت‌پذیری در این بخش منجر به ورود تجهیزات و تکنولوژی به‌روز به صنعت برق شده و می‌توانیم شاهد حرکت صنعت و اقتصاد کشور به سوی توسعه پایدار باشیم. وی با بیان اینکه علاوه بر موارد فوق، حرکت بازار سرمایه باید به سمتی باشد که به بخش واقعی اقتصاد گره بخورد، شرایط فعلی را فرصت مناسبی برای تامین مالی دانست و اضافه كرد: این تامین مالی می‌تواند علاوه بر موارد فوق در بخش طرح‌های توسعه‌ای دولتی نیز صورت پذیرد. به طور مثال در بخش پروژه‌های راه‌سازی یا پتروشیمی، دولت می‌تواند از طریق نهادهای موجود در بازار سرمایه (مانند شرکت‌های تامین سرمایه) پروژه‌های سودده خود را به سرمایه‌گذاران معرفی و عرضه کند. سرمایه‌گذاران بزرگ بخش خصوصی نیز می‌توانند از طریق منابع مالی خود و نیز از طریق منابع حاصل از فروش اوراق بهادار مربوط به طرح پیشنهادی (که از طریق همان شرکت‌های تامین سرمایه منتشر شده است) در بازار سرمایه پروژه‌ها را اجرا کنند.
حسینی‌مقدم اضافه کرد: به علاوه با توجه به جایگاهی که بازار سرمایه در حال حاضر دارد، مناسب است تصمیم‌سازان با دید متفاوتی به بازار سرمایه و صنایعی که در بورس پذیرفته شده، توجه کنند.
وی با توجه به در دست تصویب بودن لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بر اساس نظرات فعالان صنایع توجه به چند نکته در این لایحه را ضروری دانست و گفت: اولا قیمت‌گذاری محصولات تولید شده در ایران در بسیاری از صنایع، طی یک ساز‌و‌کار تقریبا دولتی انجام می‌پذیرد که در این میان سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده از وزارت صنعت در آن نقش پررنگی دارد، لذا به نظر می‌رسد با توجه به آنکه قیمت برخی از محصولات وارداتی مانند دارو نسبت به مشابه داخلی خود گران‌تر است و نیز ارزش جایگزینی اکثر صنایع کشور که نیازمند تجهیزات پیشرفته هستند بسیار بالا است، رویه قیمت‌گذاری باید تغییر کند و براساس مکانیزم بازار صورت پذیرد، چراکه شرکت‌های تولیدی جهت ادامه فعالیت و نیز گسترش و توسعه نیازمند سودآوری معقول و منطقی هستند. در خصوص جبران یا کاهش سرانه هزینه جامعه نیز لازم است تمهیدات دیگری مانند افزایش پوشش بیمه‌ای در بخش دارو و درمان اندیشیده شود.
مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران همچنین یکی از راهکارهای پیشرفت و توسعه در صنایع مولد و مادر کشور را افزایش سهم هزینه تحقیق و توسعه در آنها ذکر کرد که می‌تواند منجر به تولید محصولات جدید (برندسازی) و سودآور شود، بنابراین این رخداد برای بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه نیز مفید خواهد بود. بر این اساس وی پیشنهاد داد: دولت برای افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه که منجر به تولید محصول جدید (برند) میشود یا باید مشوق معرفی كند، به عنوان مثال اعطای فرجه‌ای 5 ساله برای پرداخت مالیات معادل یک پنجم هزینه تحقیق و توسعه در هر سال (تاخیر 5 ساله در پرداخت مالیات معادل یک پنجم هزینه تحقیق و توسعه در هر سال) یا به دانشگاه‌های کشور سهم ویژه‌ای برای انجام هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش‌های مختلف اختصاص دهد.
حسینی‌مقدم با اشاره به وجود تعارضات در برخی از قوانین و مقررات کشور، به طور مثال به مالیات بر ارزش افزوده اشاره كرد که برخی از جنبه‌های اجرایی آن با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و کارکرد آن متفاوت است. وی در تکمیل توضیحات خود به صنعت داروسازی اشاره کرد که هم اکنون طبق قانون، مواد اولیه داروسازی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، اما محصول آن معاف از این نوع مالیات است. در حالی‌که مالیات بر ارزش افزوده باید بر کل زنجیره تولید تا مصرف لحاظ شود، نه بر بخشی از فرآیند. لذا چنانچه این نوع مالیات به مصرف‌کننده ختم نشود، دیگر مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه نوعی عوارض است. بر این اساس این موضوع با توجه به افزایش هر ساله نرخ این نوع مالیات، فشار زیادی بر شرکت‌های داروسازی وارد آورده است. مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران که رشد و توسعه بازار اوراق بهادار را علاوه بر مشوق‌های موجود، نیازمند اعطای مشوق‌های بیشتر و جدید برای ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار می‌داند، عنوان کرد: با توجه به روند رو به رشد بازار اوراق بهادار در سال‌جاری و سال‌های گذشته، تمایلی از سوی بخش غیردولتی برای عرضه اوراق بهادار در بورس وجود ندارد.
وی علت اصلی این عدم تمایل را پایین بودن هزینه تامین مالی در خارج از بورس و بالا بودن هزینه‌های افزایش شفافیت ورود به بورس ذکر کرد.
حسینی‌مقدم همچنین در خصوص استقبال سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس خواهان آن شد كه از طریق مشوق‌های کوتاه مدت و میان مدت، مانع از خروج سرمایه‌گذاران و ورود به دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی مانند مسکن، طلا و ارز شویم.
وی ادامه داد: همچنین در مورد سپرده‌گذاری در بانک‌ها (با توجه به نرخ موثر بازدهی بانکی بدون ریسک و عدم وجود هزینه‌های معاملات بانکی برای سرمایه‌گذاری در حساب‌های پس‌انداز) باید تدابیری اندیشیده شود که ضمن به خطر نینداختن عملیات بازار پول، سبب خروج نقدینگی از بازار سرمایه نشویم.
مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای حمایت از صنایع پذیرفته شده در بورس و اعطای امتیازات خاص نیز توصیه کرد: از آنجا که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس الزامات و شرایط سنگینی برای پذیرش در بورس را گذرانده‌اند و از شفافیت لازم هم برخوردار هستند، می‌توانند در برخورداری از امتیازات، تسهیلات و حمایت‌های دولتی در اولویت قرار گیرند.
وی در این بخش به پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها به منظور تکمیل طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش، تجهیز وجوه اداره شده دولتی حاصل از واگذاری شرکت‌ها در بورس و پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی اشاره کرد. وی با اشاره به نیاز نقدینگی بخش صنعت و تولید کشور که شرکت‌های عمده و مهم آن در بورس هستند، به منظور اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خود، عنوان کرد: در شرایط فعلی که تامین منابع مالی خارجی با توجه به تحریمها عملا امکانپذیر نیست، اگر این شرکت‌ها نتوانند از تسهیلات کافی بهرهمند شوند، نمیتوانند به توسعه فعالیت‌های مناسب خود ادامه دهند.
حسینی‌مقدم ادامه داد: شرکت‌های صادر‌‌کننده نیز که از منابع مالی خارجی استفاده می‌کردند به‌دلایل مختلف با مشكل مواجه شده‌اند و ضرورت دارد دولت حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد که تسهیلات صندوق توسعه ملی یکی از منابع جایگزین است. همچنین تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس چنانچه قادر به وصول مطالبات خود از دولت باشند، هم سطح تولید خود را حفظ خواهند کرد و هم با پرداخت مطالبات حال شده سهامداران فرصت حمایت از سهام خود را از طریق سهامداران عمده فراهم خواهند کرد.
وی به مطالبات شرکت‌های بورسی و زیرمجموعه آنها از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع، وزارت راه و ترابری و وزارت نفت اشاره کرد که پرداخت آنها می‌تواند به حل مشکل نقدینگی این شرکت‌ها کمک موثر کند.
وی علاوه بر این با توجه به رویکرد برخی کشورها در تغییر سیاست‌های تجاری خود، پیشنهاد داد که به‌صورت هوشمند و هدفمند نرخ تعرفه برخی کالاهای صادراتی و وارداتی مهم در کشور نیز به ترتیب کاهش و افزایش یابد.
مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران بر توجه خاص به صنایع بورسی در بودجه در احکام لایحه بودجه سالانه به شرکت‌های دولتی عرضه شده در بورس یا در فهرست واگذاری تاکید و از این مساله به عنوان زمینه‌ساز جذب سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی در بازار سرمایه یاد کرد.
وی توضیح داد: به عنوان مثال در پرداخت بدهی دولت به شرکت‌ها، اولویت بازپرداخت بدهی دولت باید به شرکت‌هایی باشد که در فهرست پذیرفته شده بورس باشند. علاوه بر این باید پذیرفت شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است.
حسینی‌مقدم تصریح کرد: براساس قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، مصلحت نیست که دولت بیش از میزان سهام خود اعمال نفوذ کند. همچنین در طبقه‌بندی درآمدهای بودجه‌ای، درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است.
وی ادامه داد: در این میان با توجه به تاثیرپذیری زیاد بورس اوراق بهادار از تغییرات ناگهانی و زیاد بهره مالکانه دولت و با توجه به رقم بسیار ناچیز آن در سهم درآمدهای دولت، بهتر است موضوع یکبار به شکلی صحیح و برای همیشه اصلاح شود تا از درگیر شدن همواره بازار سرمایه با این موضوع جلوگیری شود.
مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پایان نیز با توجه به اهمیت و اهداف صندوق توسعه ملی و اثرات آن بر بازار سرمایه عنوان کرد که بهتر است نمایندگانی از بازار سرمایه به ترکیب هیات امنا و هیات نظارت صندوق توسعه ملی اضافه شوند.
ضرورت تاكید بر حمایت از بورس در بودجه
مدیرگروه صنایع شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به طرح حمایت از بازار سرمایه از سوی رییس‌جمهور در زمان تحویل بودجه سال 1393، از بازار سرمایه به عنوان بازاری یاد کرد که در آن دارایی‌های فیزیکی که توسط بخش خصوصی و دولتی تبلور یافته، به مردم واگذار میشود که این خود نوعی به معنای «بساز و بفروش صنعتی» تلقی میشود.
وی دراین میان به تامین مالی شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد که سبب توسعه شرکت‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال زایی میشود.
رضا بختیاری تصریح کرد: همواره بازار ثانویه و عوامل این بازار در بخش‌های مختلف مانند مسکن، اگر به درستی به وظیفه خود عمل کنند، می‌توانند واسطه مناسبی بین تولیدکنندگان و افرادی باشند که می‌خواهند بازده مناسب و منطقی در اقتصاد داشته باشند.
وی ادامه داد: لذا هر دولتی باید از این بازار که موازی با سایر بازارهای تورم‌زا نظیر ارز، طلا و ... است، حمایت کند که خوشبختانه در سال جاری تاکنون، به شکل مناسب این امر محقق شده است. وی نتیجه این حمایت را افزایش ارزش بازار سرمایه (بورس و فرابورس) به 500 هزار میلیارد تومان و ایجاد شفافیت در بخش قیمت‌گذاری کالاها (بورس کالا) ذکر کرد.
وی در ادامه به اقدام مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه اشاره کرد و خواستار توجه به چند نکته شد.
مدیر گروه صنایع شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بر لزوم احترام به تمام جوانب سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی که در هفت سال گذشته اجرا شده است، تاکید کرد تا به این واسطه به امنیت سرمایه‌گذاری خدشه‌ای وارد نشود. وی در اشاره به یکی از نکات مهم و کلیدی اصل 44 گفت: در صورت اعمال تغییرات نسبت به ثروت مردم و درآمد این شرکت‌ها، این تغییرات باید برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران قابل تحمل باشد و به گونه‌ای نباشد که در مغایرت با اصل 40 قانون اساسی، قسمتی از درآمدهای آنها تحت عناوین مختلف به خزانه دولت روانه شود و با شعارهای حمایت از مردم علیه سرمایه‌های مردم عمل شود.
وی ادامه داد: این سیاست‌ها، ابلاغیه مقام معظم رهبری بوده و در راستای آن سهام شرکت‌ها به مردم عادی، صندوق‌های بازنشستگی، بخش خصوصی و ... واگذار شده است و مردم با اعتماد و اطمینان اقدام به خرید سهام این شرکت‌ها کرده‌اند؛ لذا تغییر این قوانین باعث دلسردی و عدم اطمینان آنها خواهد شد.
بختیاری از مصادیق این دلسردی را باز پس‌گیری برخی معادن تحت عنوان معادن بزرگ یا افزایش بهای تمام شده بنگاه‌ها ذکر و اضافه کرد: مطمئن هستیم مجلس شورای اسلامی به این موضوع با دقت توجه خواهد کرد.
وی در ادامه، بر لزوم توجه به بعضی موارد که در سال‌های اولیه پس از واگذاری شرکت‌ها در راستای اصل 44 قانون اساسی توجه می‌شد و در سال‌های بعد به فراموشی سپرده شد، تاکید و ابراز کرد: مالیات کارکنان شرکت‌های واگذار شده تا سال‌های قبل مانند کارکنان دولت در نظر گرفته می‌شد و اکنون این شرکت‌ها باید مانند سایر شرکت‌ها عمل کنند؛ در حالی که تاکنون به این امر توجه ویژه ای نشده است. وی عدم توجه به این نکات را به معنای تحمیل هزینه مجدد به شرکت‌های خصوصی شده عنوان و اضافه کرد: در واقع تفاوت نرخ مالیات دولتی در خصوص کارکنان از طرف اداره مالیات قابل قبول نیست و این مساله بار شدید مالی را بر شرکت‌ها اعمال می‌کند. مدیر گروه صنایع شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران همچنین به تاثیر تغییر قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد که با توجه به پیچیدگی‌های این مساله، باید برای صنایع مختلف، رشد آن مورد توجه قرار گیرد.
وی از افرادی چون جهانگیری، ترکان، نعمت زاده و زنگنه به عنوان پیشکسوت‌های صنایع نام برد که در دهه 70 پرچمدار ایجاد صنایع انرژی‌بر در کشور بوده‌اند که به این طریق منجر به ایجاد اشتغال و تبدیل حامل‌های انرژی به کالاهای مورد نیاز کشور و صادرات شده‌اند؛ مساله‌ای که به درستی در صنایع مختلفی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و ... قابل مشاهد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر صنایع با توسعه‌های مناسب و اشتغال‌زایی بالا در استان‌های مختلف و حتی استان‌های محروم با وجود عدم نیاز و توجیه اقتصادی ایجاد شده که دولت یازدهم بر آن شده تا لایحه هدفمندی یارانه‌ها را پس از تصویب لایحه بودجه به مجلس تقدیم کند.
بختیاری اضافه کرد: اما اکنون در مجلس اغلب براساس اطلاعات و مدارک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که عمده سود آنها حسابداری است نه اقتصادی، تصمیماتی اتخاذ میشود که صرفا بخش درآمدی دولت را مورد توجه قرار می‌دهد و کمتر به بخش کاهش رشد تولید و ایجاد مشکلات اجتماعی از جمله اشتغال‌زایی در مناطقی که این شرکت‌ها حضور دارند، می‌پردازد.
وی تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که در زمینه قیمت حامل‌های انرژی با نگاه تشویقی در راستای افزایش سرمایه، ایجاد توسعه و تولید در این بنگاه‌ها، بصورت یک الزام و در یک روند 10 ساله بررسی‌های لازم صورت گیرد تا به این واسطه تولید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران آن با اطمینان بیشتری در این بازار حضور یابند.
وی از دیگر نکات حایز اهمیت را شفافیت در بازار سرمایه خصوصا بورس کشور و سرمایه‌گذاران آن ذکر کرد.
مدیرگروه صنایع شرکت سرمایه گذاری ملی ایران معتقد است که دولت و مجلس نیز باید این الزام را سرلوحه کار خود قرار دهند و رفتاری را اتخاذ کنند که اگر ریسک سیستماتیک خاصی قرار است به این بازار وارد شود، حداقل در یک بازه 6 ماهه اطلاع‌رسانی شود تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را بدانند و به‌مثابه چند سال گذشته که مردم عادی روزانه شاهد کاهش ثروت خود در زمان افزایش قیمت دلار و طلا قرار داشتند، قرار نگیرند.
وی با اشاره به اقدام مسوولان گذشته در دور کردن مردم از واقعیت‌ها به واسطه انتشار آمار و اطلاعات نادرست، خواستار شفاف‌سازی از سوی دولت یازدهم شد تا به این واسطه یک بار برای همیشه ابهامات اساسی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعتی مشخص شود. به گفته وی، بازار سرمایه اعتقاد دارد مجلس نباید تغییرات عمده در قوانین اساسی مانند قانون معادن، هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های اجرایی اصل 44 و.... وارد کند، چراکه آن قوانین با نگاه بلندمدت و صرفا در راستای افزایش تولید، اشتغال، رشد، توسعه اقتصادی کشور و گسترش مالکیت بین آحاد جامعه و اطمینان‌بخشی سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان برای حضور فعال خود در بازار ضد تورمی سرمایه تهیه و تدوین شده است؛ لذا هرگونه نگاهی که صرفا باعث درآمدزایی دولت بوده و مغایر با اصل 40 قانون اساسی و یا کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در راستای حتی حمایت از مردم تنظیم شود، در بلند مدت منافع آنها را به خطر انداخته و از طریق کاهش تولید و اشتغال‌زایی متبلور میشود. بختیاری یاد‌آور شد: در روزهای گذشته سرمایه و ثروت مردم طی یک روز با 8 درصد کاهش به‌دلیل انتقال اخبار نادرست از راهروهای مجلس درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مواجه شد، در حالی که وظیفه نمایندگان مردم که با رای آنها وارد مجلس شده‌اند اول حفظ ثروت و سپس افزایش ثروت آنها است، چراکه سهامداران صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت، بانک‌ها و بیمه‌ها و اقشار مختلف مردم عمدتا از بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند.
وی نقش دولت و مجلس را برای آحاد مردم جامعه مانند پدری توصیف کرد که باید از ثروتمند شدن فرزندان خود از راه درست مانند تحصیل و تجربه آموختن لذت برده و در تلاش ترویج این فرهنگ در خانواده و اطرافیان باشد نه آنکه به دلیل مشکلات مالی بعضا نیم نگاهی به جیب یا دارایی فرزندان خود که در ازای دریافت وجه به آنها انتقال داده است، داشته باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.