مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک در گفت و گو با فارس درباره جزییات طرح ارزش های گمرکی اجرایی توضیح داده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران که چندی پیش طرح اظهار از راه دور را به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات فعالان اقتصادی به مرحله اجرا در آورد در گامی دیگر ارزش های گمرکی پایه را نیز منتشر کرد. در همین رابطه بخش هایی از توضیحات کرباسیان آمده است:
* یکی از مهمترین منابع تأمین کننده درآمد دولت حقوق ورودی است که توسط گمرک ایران وصول می‌شود و لازم است نحوه اخذ این درآمد با دقت و سرعت و صحت هرچه بیشتر انجام شود.
* به هر حال تعیین ارزش کالاهای وارداتی به‌منظور استیفای حقوق دولت از طریق تعیین واقعی ارزش کالا جهت وصول حقوق ورودی یکی از وظایف مهم گمرک است.
* انتشار مبنای ارزش گمرکی ریشه در یک اصل دارد و آنهم اینکه گمرک ایران بر مبنای ارزش کالاهایی که به کشور وارد می شود و به استناد تعرفه‌های کالایی و همچنین حقوق ورودی مندرج در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات از واردکنندگان نسبت به اخذ حقوق ورودی کالاهای وارداتی می کند.
* نقش گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور از جهتی حمایت از صنایع داخلی به ویژه صنایع نوپا تا رسیدن به مرحله رشد وتکامل صنعتی از طریق اعمال یا نظارت بر اجرای قوانین و مقررات جاری کشور همگام با سایر الزامات، استانداردها، و بهترین شیوه‌های عمل امکان‌پذیر است. اما مسئله اصلی که صنایع و اقتصاد کشور ما را هم تهدید می کند، مسئله ارزش کالاهای وارداتی است. هجوم کالاهای ارزان قیمت، اظهار غیرمنطقی ارزش کالاهای وارداتی و نبود استنادات کافی در این خصوص مشکلات بسیاری را فرا روی گمرکات قرار داده است. این مقوله طیف وسیعی از کالاهای وارداتی اعم از پارچه، منسوجات و البسه، کیف و کفش، انواع اسباب بازی‌ها ... و برخی خودروها را شامل می شود.
* ایجاد پایگاههای داده ارزش در اکثر گمرکات کشورهای دنیا مرسوم بوده و از توصیه‌های سازمان جهانی گمرک محسوب می‌شود. گمرک ایران نیز به جهت سهولت و تسریع در ترخیص کالاها و رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی با استفاده از سیستم رایانه‌ای ارزش سعی در کوتاه نمودن این رسیدگی و افزایش سرعت و دقت دارد.
* اگر چه انتشار فهرست ارزش خودروهای وارداتی، ماشین‌آلات راه‌سازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و ماشین آلات مشابه موضوع مصوبات کمیته تبصره 6 قانون خودرو از جمله اقدامات گمرک ایران در اجرای تبصره 1 بند 4 ماده هفده آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به شمار می‌آید، با این حال در حال حاضر وظایف گمرک‌های جهان بسیار فراتر از وظایفی نظیر تامین درآمد و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی بوده و طیف وسیعی از الزامات ملی و بین‌المللی از جمله امنیتی و سلامت جامعه را شامل می‌شود.
* با توجه به برنامه‌های دولت یازدهم و تاکیدات دولت محترم به بهبود وضعیت اقتصادی و رسیدگی به دغدغه‌های مهمی چون رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار در جهت بر طرف نمودن چالشهای اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سازمان‌های مسوول در امر تجارت، شناسایی گلوگاه‌ها و مشکلات و موانع و اصلاح وضع موجود را سرلوحه کار خود قرار داده است.
* با توجه به گستردگی طیف اقلام وارداتی، و از میان حدود 1200 ردیف اصلی و حدود 5200 ردیف فرعی کدهای بین‌المللی و 8000 ردیف تعرفه‌ای فرعی ملی که در مقایسه با سایر کشورها بالاترین ماخذهای تعرفه‌ای را اعمال می‌کنیم، توجه به ارزش واقعی کالا و رسیدگی به ارزش اظهارنامه‌های تنظیمی از حساسیت بسیاری برخوردار است. هر چند بازنگری کلی تعرفه‌ها و اصلاح شماره‌های فرعی ملی و منطقی کردن آن به منظور ایجاد شفافیت و حمایت از تولید داخل و نیز مصرف‌کنندگان در دستور کار گمرک قرار دارد.
* مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 گمرک مکلف و موظف به تعیین ارزش کالای وارداتی است و حسب ماده 45 رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق ورودی مرتبط با ارزش کالا و تعیین تکلیف عدم انطباقات مربوطه وفق ماده 108 جزو تکالیف مقرر برشمرده شده است.
* از یک سو کم اظهاری برخی واردکنندگان با هدف سودجویی و پرداخت حقوق ورودی کمتر و از سوی دیگر بیش اظهاری برای ماخذهای تعرفه‌ای پایین برای انتفاع از تفاوت نرخ ارز در بازار، همواره مسوولیت گمرک را در برخورد با این گونه تخلفات سنگین‌تر و بخش قابل توجهی از منابع سازمانی از جمله نیروی انسانی را درگیر رسیدگی به پرونده‌هایی از نوع مغایرت ارزش کرده است. بنابر این در فضایی که ارزش واقعی کالای وارداتی توسط برخی متخلفین و یا سودجویان اقتصادی - که البته موضوع تحریم و فضای حاکم بر اقتصاد تحریمی را به بهانه‌های واهی مستمسک خود کرده است و از این محل عدم امکان ارایه فاکتورهای خرید کالا را همواره مورد ادعای خود قرار داده از اعلام و اطلاعات واقعی ارزش خودداری نموده یا اسناد خلاف واقع به گمرک ارایه می‌کنند- بسیاری از مردم به عنوان مصرف‌کنندگان کالا و به ویژه خریداران داخلی را دچار سردر گمی و مواجه با قیمت‌های کاذب و البته گرانی غیر قابل تصور می‌نماید.
* به منظور رفع ابهامات موجود، گمرک ایران آمد و ضمن توجه به نقش و جایگاه خود با هدف اطلاع رسانی به موقع و مسئولانه به آحاد مردم، واردکنندگان و جامعه گمرکی با درک درست این موضوع، نسبت به انتشار ارزش گمرکی پایه از طریق وب سایت گمرک اقدام کرد.
* این طرح تلاش می کند با شفاف سازی از طریق اطلاع‌رسانی درست و تا حدود زیادی دقیق ارزش و بالتبع قیمت کالاهای مصرف طی عرضه شده به بازار به مردم کمک کند و همچنین در جهت اطلاع وارد کنندگان کالا از ارزش های گمرکی پایه اقدام می کند و نیز در بازار داخلی باعث تسهیل امور، برای دسترسی به اطلاعات ارزش و مورد استفاده برای بخش‌های گمرکی، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا می شود.
* یکی از اهداف مهم این طرح کاهش اختلافات، ناشی از کم اظهاری یا بیش‌اظهاری ارزش به گمرک از سوی برخی واردکنندگان کالا می باشد بنابر این جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، از طریق کنترل دقیق و و اقعی ارزش کالای وارداتی و کاهش پرونده‌های تخلف در زمینه ارزش و به دنبال آن صرفه‌جویی در وقت و منابع را نیز به دنبال دارد و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، از طریق محاسبه واقعی و هماهنگ ارزش و اعمال قوانین و مقررات مربوطه از جمله وصول حقوق ورودی مرتبط با کالای وارداتی هم از نکات قابل توجه می باشد.
* حمایت از صنایع داخلی به ویژه کمک به تولید داخل، روان‌سازی تولید از طریق اطلاع‌رسانی درست و شفاف ارزش کالای وارداتی و پیش‌گیری از اظهار خلاف و همچنین جلوگیری از سوئ استفاده‌های احتمالی ناشی از کم اظهاری و صدمه به تولید داخل به واسطه اعلام ارزش غیر واقعی و کمتر از ارزش کالای عرضه شده توسط بخش تولیدی داخل کشور از جمله مواردی است که جزء اهداف طرح ارزش گمرک به شمار می آید.
* مکانیزاسیون ارزش و به هنگام‌سازی هماهنگ طرح بنا بر تغییرات احتمالی و اجرای استاندارد 5 ـ 9 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو درمورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی از جمله قابلیت های این طرح منتشر شده است که البته در این رویکرد مشارکت متقابل و فعال جامعه تجاری از جمله فعالان اقتصادی و مردم بسیار ضروری و کارگشاست.
* کد 24 (بنام دفتر بررسی و تعیین ارزش ) به عنوان ارزشهای گمرکی پایه در جهت حمایت از تولید داخلی و بر مبنای اطلاعات و منابع موجود تعیین و ثبت گردیده است و با توجه به نوع، کیفیت و کشور سازنده بوده و اولویت اجرا و استناد را با رعایت مواد 14 و 15 قانون امورگمرکی در گمرکات اجرایی خواهند داشت.
2- ارزشهای گمرکی پایه بر اساس تاریخ ثبت / کوتاژ قابل استناد و بهره برداری است لذا در صورت وجود دو یا چند ارزش جهت یک کالا آخرین ارزش ثبت شده (نزدیک ترین تاریخ به زمان فعلی ) ملاک عمل می باشد.
3- مسئولیت پایش و بروز رسانی ارزشهای گمرکی پایه بعهده دفتر بررسی و تعیین ارزش خواهد بود و این ارزش ها بطور ماهیانه بروز رسانی خواهد شد.
4- ضمناً تولیدکنندگان و واردکنندگان هرگونه نظری در مورد ارزش های اعلامی دارند، می‌توانند دلایل و مستندات را از طریق پست الکترونیک ( g.d.v.t@irica.org) به دفتر بررسی و تعیین ارزش اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد و در اجرای ماد ه 20 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می‌توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.