تعیین دستمزد سال 93 اولین اقدام جدی دولت یازدهم را در حوزه کارگری می توان برشمرد.
به گزارش ، اتفاقی که می تواند آزمونی جهت مشخص شدن میزان توجه دولت به قشر کارگر باشد و میزان پای بندی رئیس دولت تدبیر و امید به قول ها و وعده هایی که در مورد کارگران گفته است.
همان طور که رئیس جمهور گفته بود فاصله بین دستمزد وتورم باید برطرف شود و بر همین اساس کارگران نیز تلاش می کنند با انجام محاسباتی در وضعیت معیشت خانوار کارگری، پیشنهادهایی را برای طرح در شورای عالی کار مطرح خواهند کرد.
اما سال گذشته فقط 25 درصد به حقوق کارگران در بیشترین سطح ممکن اضافه شد و در سطوح مختلف دستمزد این درصد کاهش پیدا کرد. بیشترین افزایش دستمزد برای حداقل بگیرها به میزان 25درصدبود و درمیانه سال این عدد به 18 درصد رسید.
پس از تغییر دولت و به ثبات رسیدن قیمت برخی اقلام و رسیدن تورم به میزان 38 درصد طبق گزارش رئیس جمهور در پایان 100 روزه دولت یازدهم هم چنان گرانی و تورم وجود دارد و بعید است تا انتهای امسال هم اتفاق خاص دیگری در حوزه اقتصادی رخ دهد. با وجود همه تحولات چند ماه اخیر و وضعیت اقتصادی دولت و کمبود بودجه، باید دید میزان افزایش حقوق کارگران در سال 93 با توجه به شرایط حال حاضر کشور به چه نحو خواهد بود.
اما سوالی که این روزها در فضای اقتصادی کشور مطرح می شود این است که براساس افزایش تورم امسال نسبت به سال گذشته چه میزان باید حقوق کارگران افزایش یابد؟ "علیرضا حیدری" دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این زمینه به "نامه نیوز" می گوید:در مورد افزایش حقوق کارگران صراحت قانونی داریم. صرف نظر از فعالیت دولت های مختلف و این که وضعیت اقتصادی این دولت چگونه باشد و چه وضعیت اقتصادی از دولت قبل باقی مانده است، قانون تعیین کننده میزان افزایش حقوق کارگران است.
وی ادامه داد: در ماده 41 صحبت از ترمیم حقوق به میزان تورم به صورت حداقلی است. در واقع این کف حقوق است و پایین تر از این میزان نمی توان برای آن متصور بود.در ماده 41 هم چیزی کمتر از این مطرح نشده است. میزان تورم هر چقدر که توسط بانک مرکزی تعیین شود، همان میزان تعیین کننده است.
حیدری افزود: هم چنین در بند2 ماده 41 در مورد معیشت صحبت شده است. این موضوع یک پله بالاتر از بند یک است. یعنی با علم بر اینکه می دانیم ابتدا باید معیشت تامین شود، متاسفانه مرحله دوم که افزایش حقوق بر اساس تورم است را ابتدا تعیین می کنیم و مرحله نخست هیچ گاه به مرحله عملیاتی نرسیده است. این یک معادله حل نشده ای است که از همان زمان تصویب قانون کار تاکنون لاینحل باقی مانده است.
همچنین قانون تاکید دارد بدون توجه به اینکه کارگر چه ویژگی ها و مهارت ها و سابقه کاری دارد یا ندارد حتی یک کارگر ساده بدون مهارت هم باشد، باید بتواند حداقل معیشت را دریافت کند. این حداقل معیشت با میزان دریافتی که یک کارگر هم اکنون دارد، چیزی حدود60درصد تفاوت دارد.
در واقع شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت چیزی در حدود50 الی60 درصد در سال 92بوده است، با این اوصاف به گفته دبیر پیشکسوتان اتحادیه کارگری هنوز بند2ماده 41 اجرایی نشده است. همچنین بند 1هم هر سال با تغییراتی همراه بوده و عینا همان ماده 1اجرایی نشده است.
چنانچه شورای عالی کار بخواهد حداقل دستمزدکارگران را تعریف کند، قانون می گوید هر میزان که بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کند، همان میزان شاخصه اصلی است. این درحالی است که نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند،سبدی بالغ بر بیش از 300 قلم کالا و خدمات است و زمانی که می خواهیم سبد کارگری را از دل این 300 قلم دربیاوریم، اقلام آن به لحاظ تعداد بسیارکمترخواهد شد و شامل 50 الی 60 قلم کالا خواهد بود.
حیدری در این رابطه می گوید زمانی که سبد کارگران این سبد در نظر گرفته می شود، نرخ تورمی که از آن به دست می آید،به دلیل آنکه نوع کالا و خدماتی که در این سبد محدود تعریف می شود، از جنس کالاهای ضروری است و نه غیرضروری و عادی و لوکس. بر همین اساس این سبد همیشه نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم بانک مرکزی دارد.
وی ادامه داد: یعنی چنانچه در متن قانون پیش بینی می شد که سبد خانوار کارگران ملاک تورم قرار گیرد، آن وقت بانک مرکزی دو رقم تورم اعلام می کرد. یک تورم برای همان 300 قلم کالایی که خود بانک مرکزی تعیین کرده و یک تورم برای سبد کالای خانوارکارگری تعریف می کرد و درآن صورت می توان گفت نرخ تورم این دو سبد چقدر با یکدیگر متفاوتند.
اما به دلیل اینکه تعریفی از این سبد نشده، همان نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، ملاک افزایش دستمزد برای سال 93 خواهد بود و این مسئله قانونی افزایش دستمزد کارگران است. اما اینکه وضعیت اقتصادی به چه نحو است و چه باید کرد، به مجموعه سیاست هایی که در حوزه اقتصادی چندسال گذشته درنظرگرفته شده است،بازمی گردد و هم اکنون با نرخ تورم دو رقمی بالا و رکود کاملا بارز در کشور روبه رو هستیم و اقتصاد رکود دار بدترین شکل اقتصاد است که می تواند در جامعه ای وجود داشته باشد.
پیش بینی خود دولت در خصوص میزان تورم تا پایان امسال در خوشبینانه ترین حالت و با وجود تمهیدات درنظر گرفته شده، 35 درصد است. در واقع کمتر از این نمی تواند باشد. به گفته دبیراتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزایش حقوق کارگران حداقل باید بر اساس همین عدد به میزان 35 درصد اعمال شود. البته به نظرمی رسد میزان تورم در انتهای سال، بیش از این باشد. به دلیل اینکه در پایان سال با افزایش حجم نقدینگی موجود در بازار،قدرت خرید هم افزایش خواهد یافت و بنابراین میزان تورم هم از این بیشترخواهد بود.
در دولت های قبل به میزان افزایش تورم افزایش حقوق کارگران را شاهد نبودیم. اما اکنون مدتی است مطرح می شود که دولت دکتر روحانی قصد دارد امسال مطابق با نرخ تورم دستمزد کارگران را افزایش دهد. ازسویی دیگر هم بحث سبد کالا و دریافت کالاهای غیرنقدی به جای کالاهای نقدی به خانواده ها در موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح شد است.
حیدری در ارزیابی خود از این موضوع می گوید: به نظرمی رسد پرداخت کالاهای غیرنقدی به جای پول نقد به نوعی پایلوت باشد. یکی از روش های تغییر پرداخت یارانه ها به صورت کالاهای غیرنقدی که دولت قصد دارد این طرف سال آن را برای گروه های خاصی به صورت آزمایشی اجرا کند، ممکن است باعث شود از سال های آینده به جای تکلیف قانونی پرداخت نقدی یارانه ها،پرداخت غیرنقدی باب شود که کمکی است برای جبران عقب افتادگی سبد معیشتی خانوارهای سطح پایین که هدف تلقی می شوند و این باعث کاهش شدید قدرت خرید و کاهش شدید میزان درآمد این گروه ها خواهد شد که اکنون درمعرض آسیب های جدی اقتصادی اجتماعی قرارگرفته اند.
وی ادامه داد: اما اینکه این موضوع بعده ها قرار است در چه سطح و در چه قالبی ادامه پیدا کند،به بودجه زیادی نیاز دارد که این بودجه باید از جایی تامین و سپس در قانون تصویب شود و محل درآمد نیز برای آن عنوان شود. به نظر می رسد این روش به شکل دیگری جایگزین پرداخت های دولتی شود.
حیدری درباره آینده افزایش حقوق کارگران تصریح کرد: موضوع افزایش دستمزد با توجه به شرایطی که امسال برای وضعیت اقتصاد کشور ایجاد شده، دارای پیچیدگی های اساسی است و به سختی می توان با قاطعیت تحلیل کرد که چه چیزی اتفاق می افتد. اما با توجه به فشاری که روی طبقه کارگران و سطوح پایین دستمزد آنان وجود دارد و افزایش شدید قیمت ها طی دو سال گذشته که تابع نرخ ارز و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده،فشار دوچندانی روی طبقه کارگر ایجاد شد و بیش از این نمی توان به این جامعه ضعیف فشار وارد کرد. از سویی دیگر هزینه های اجتماعی همچون بهداشت و درمان و آموزش و مسکن هم به کارگران فشارمضاعفی وارد می کند و صلاح نیست بیش از این با کمبود افزایش حقوق مواجه شوند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.