معاون وزیر صنعت: پیگیر حقوقی قرارداد پژو نیستیم / پیشنهاد تعرفه پلکانی برای واردات خودرو

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با تشریح دلایل حمایت ویژه این وزارتخانه از صنعت خودروسازی، از عدم پیگیری حقوقی قرارداد پژو توسط وزارت صنعت و پیشنهاد اعمال تعرفه پلکانی برای واردات خودرو خبر داد.

محسن صالحی ‌نیا امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سؤال فارس، در خصوص دلیل حمایت ویژه وزارت صنعت از صنعت خودروسازی و تأکید بر عدم کاهش قیمت خودرو، اظهار داشت: سیاست‌ ما حمایت از تولید است و به هیچ عنوان، صنعتی به طور 100 درصد بدون ایراد نیست، همچنین سیاست‌گذار باید به دلیل وجود برخی مشکلات همواره از تولید حمایت کند.

وی در پاسخ به این سؤال فارس که عملکرد خودروسازان در سال‌های گذشته مطلوب نبوده و حتی با سیاست‌گذاری شما نیز منطبق نبوده است که نمونه‌ آن عدم طراحی پلت‌فرم‌‌های ملی و عدم انجام تحقیق و توسعه است، چه دلیلی برای حمایت ویژه از صنعتی که به گفته خودتان زیان‌ده است، دارید؟ تصریح کرد: ممکن است بنگاهی در بحث تحقیق و توسعه وعده‌هایی داده باشد ولی عمل نکرده باشد که باید جوابگوی دستگاه‌های مرتبط باشد، ولی در واقع یک بنگاه همواره به دنبال تولید محصولی با کیفیت و قابل عرضه است.

وی ادامه داد: هیچ کدام از سیاست‌های ابلاغ شده به خودروسازان در شرکت‌های خودروساز متوقف نشده و هیچ بنگاهی ذاتاً نمی‌خواهد اقدامش را برای بهبود تولید متوقف کند.

صالحی‌ نیا با بیان اینکه یک خودروساز به نفعش است که هزینه تولیدش را کاهش دهد، در واکنش به این موضوع که عملکرد برخی مدیران، این مسئله را تأیید نمی‌کند، ‌افزود: این مسئله را باید از درون بنگاه‌ها پیگیری کنیم.

* تأخیر در تولید رانا، یک تصمیم درون بنگاهی بود

خبرنگار فارس گفت: نمونه عدم توجه به تولید اقتصادی در بحث ‌های مطرح شده مبنی بر غیر اقتصادی بودن تولید رانا در دوران مدیریت قبلی شرکت ایران خودرو بود که بعد از چند سال، این خودرو با تأخیر به تولید رسید و در سال‌های گذشته تولید گران‌قیمت پژو به جای این محصول انجام می‌شد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت در این مورد گفت: همان شرکتی که زمانی تولید رانا را به صرفه نمی‌دانست، یک زمان به این نتیجه می‌رسد که تولید این خودرو صرفه دارد. این یک تصمیم درون بنگاهی است که بر اساس شرایطی که برایش اتفاق افتاده، این سیاست‌ را در پیش گرفته است.

وی تأکید کرد: اینکه چقدر از سیاست‌ گذاری‌ صورت گرفته توسط وزارت صنعت، تبعیت شده است، باید مورد رصد قرار گیرد.  صالحی ‌نیا ادامه داد: خودروسازان اقداماتی را انجام داده‌اند که این اقدامات به طور 100درصد مطابق با سیاست ‌های ما نیست، ولی باید ببینیم حرکت به چه سمتی بوده است.

وی افزود: صنعت خودرو سهم 2.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد که به همین اندازه می ‌تواند تابع سیاست‌‌ های کلان برای حمایت باشد.

* مذاکره برای رفع تحریم خودرو در ژنو

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت در مورد بحث‌های مطرح شده در خصوص لغو تحریم‌ها در صنعت خودروسازی در مذاکرات ژنو نیز گفت: در این مذاکرات، بحث‌هایی در مورد اینکه بسیاری از صنایع، مواد اولیه‌ای را نیاز دارند که مخصوص همان صنعت است و کاربرد دیگری ندارد، مطرح شد تا مشکلات واردات و تأمین این مواد برطرف شود.

* ثبات قیمت خودرو در امسال، به معنی عدم رشد قیمت در سال آینده نیست

صالحی‌نیا تأکید کرد: با توجه به نرخ ارز و نهاده‌های تولید، تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت، ولی این به معنی آن نیست که سال آینده نیز افزایش قیمت خودرو را نداشته باشیم.

وی ادامه داد: با خودروسازان هماهنگ کردیم، تا هر گونه تغییرات احتمالی در نرخ نهاده‌های تولید باعث افزایش قیمت کارخانه ‌ای خودروها نشود.

وی در پاسخ به این سؤال که پس وزارت صنعت چه اقدامی برای حمایت از حقوق مصرف ‌کننده انجام داده است؟ نیز گفت: اینکه می‌ گوییم قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نمی‌یابد، به معنی این است که شرایط مصرف‌کننده را در نظر گرفته‌ ایم.

صالحی‌ نیا با بیان اینکه قیمت خودرو در 2 سال اخیر دو برابر شده است، گفت: شرایطی ایجاد شده که این تلقی وجود دارد که قیمت خودرو افزایش غیر معتدلی داشته است.

* قیمت خودرو به هیچ عنوان غیرمنطقی نیست

وی با بیان اینکه تا پایان سال خودروسازان هیچ افزایش قیمتی را اعمال نخواهند کرد، گفت: قیمت خودرو در شرایط فعلی به هیچ عنوان غیرمنطقی نیست و این قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های مترتب بر تولید، تعیین می‌شود که هیچکدام از خودروسازان نه تنها سود نمی‌کنند، بلکه با زیان هم روبرو هستند.

معاون وزیر صنعت در مورد تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو خارج از بورس کالا نیز گفت: قرار شد محصول تولیدی واحدهای پتروشیمی در محدوده قیمتی که حداکثر معادل متوسط قیمت در چند کشور باشد، در فروش محصولات پتروشیمی لحاظ شود که واحدهای پتروشیمی نیز این مسئله را پذیرفته‌اند.

* وزارت صنعت پیگیر حقوقی قرارداد پژو نیست

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس در مورد اینکه رئیس کمیسیون صنایع مجلس از پیگیری حقوقی مربوط به زیان وارد شده از طرف پژو به ایران توسط وزارت صنعت خبر داده بود، آیا در این مورد اقدام خاصی انجام داده‌اید؟ گفت: موضوع پیگیری حقوقی از پژو یک بحث درون بنگاهی است و ایران ‌خودرو از طریق معاونت حقوقی خود می‌تواند پیگیر این مسئله باشد تا حقوقی از ایران ضایع نشود.

صالحی‌ نیا با بیان اینکه وزارت صنعت، یک دستگاه سیاست‌گذار است، گفت: شرکت ایران خودرو باید در این زمینه عمل کند.

خبرنگار فارس پرسید در زمان انعقاد قرارداد با پژو، مقامات بالای اجرایی ایران و فرانسه حضور داشتند، حال چرا وزارت صنعت از طرف دولت این مسئله را پیگیری نمی‌کند؟ صالحی نیا پاسخ داد: حضور رؤسای رئیس جمهور دو کشور در آن مراسم به معنی تأکید بر اجرای قرارداد و اینکه در استراتژی کلان خود این مسئله را قبول دارند، بوده است ولی هیچ وقت مسائل حقوقی و حاکم بر قراردادها به عهده وزارت صنعت نیست، بلکه از وظایف مدیران شرکت‌ مربوطه است.

وی تأکید کرد: حتی اگر شرکتی 100 درصد دولتی باشد، هیئت مدیره در مورد مسائل مربوط به آن شرکت پیگیری و تصمیم‌ گیری خواهد کرد.

رضا رحمانی، چند روز پیش در گفت و گو با فارس گفته بود: وزارت صنعت پیگیر مسائل حقوقی مربوط به زیان وارد شده از سوی پژو به ایران است.

* تعرفه پلکانی برای واردات خودرو

وی در مورد بحث مربوط به تعیین تعرفه واردات خودرو در سال آینده نیز با بیان اینکه هیچ درآمدی از محل واردات خودرو و یا تولید آن به وزارت صنعت اختصاص نمی‌یابد، گفت: در مورد حقوق ورودی خودرو هم پیشنهاداتی به کمیسیون ماده یک ارائه شده است، به طوری که خودروهای با حجم موتور بالا و مصرف سوخت بالا، تعرفه‌ای متفاوت با خودروهای با حجم موتور پایین داشته باشند.  وی توضیح داد: بر این اساس، پیشنهادی در مورد تعیین تعرفه واردات خودروها در خصوص حجم موتور آنها مطرح شده است.

صالحی ‌نیا ادامه داد: در این راستا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، پایین و خودروهای برقی بسیار پایین‌تر پیشنهاد شده است که باید در کمیسیون ماده یک در مورد آن بررسی و تصمیم ‌گیری شود.

* دو فرضیه دولت در مورد کالاهای اولویت 10

وی در مورد آزادسازی واردات کالاهای اولویت‌ 10 نیز گفت: در این مورد دو دیدگاه مطرح است، یکی اینکه کالاهای مشمول گروه 10 همچنان ممنوع‌الورود باشند و دیگر اینکه با وضع تعرفه‌ها از کالاهای مشابه محصولات گروه 10 که در داخل تولید می‌شوند، حمایت شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت افزود: این دو فرضیه در دولت در حال بررسی است.

* جلسه با صندوق توسعه ملی برای جذب منابع

صالحی‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه 6100 میلیارد تومان از معادل ریالی منابع ارزی صندوق توسعه ملی قابل پرداخت واحدهای صنعتی است، گفت: تا امروز 8 هزار و 800 میلیارد تومان معرفی به بانک‌ها داشته‌ایم که تنها 2600 میلیارد تومان از این رقم به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی به بخش صنعت روند مطلوبی ندارد، گفت: در این مورد جلساتی را با مدیران بانک‌ها داشته‌ایم و هفته آینده نیز جلساتی را خواهیم داشت.

معاون وزیر صنعت تأکید کرد: اگر نتوانیم کل سهم صنعت را از منابع صندوق توسعه ملی جذب کنیم، این منابع به صورت سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها می ماند و در سال‌های آینده به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.

* ال‌ سی 30 درصدی در حد محدودی اجرا شد

وی همچنین در مورد مصوبه مربوط به گشایش ال‌سی با 30 درصد مبلغ کل اعتبار نیز گفت: این مصوبه در موارد محدودی اجرایی شد ولی از سیستم بانکی خواسته‌ایم تا مشکل به طور کامل برطرف شود.

* وعده خودروسازان برای تولید 800 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال

صالحی‌نیا در پایان با اشاره به رشد 9 درصدی تولید فولاد خام در 8 ماهه امسال، گفت: در این مدت تولید شمش آلومینیوم 10 درصد، سیمان 2 درصد، پودر شوینده 17 درصد و لاستیک خودرو 10.5 درصد رشد داشته است. وی با اشاره به رشد 2 درصدی تولید محصولات پتروشیمی در 8 ماهه امسال، گفت: در این مدت تولید فرش ماشینی 5 درصد و نخ پلی‌استر 13.7 درصد رشد داشته است.

معاون وزیر صنعت در عین حال از کاهش 14 درصدی تولید کاتد مس و همچنین کاهش تولید خودرو در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا امروز 520 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24.5 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه برنامه خودروسازان برای امسال تولید 900 هزار دستگاه خودرو است، افزود: خودروسازان وعده داده‌اند که طی سه ماهه باقی مانده از سال، در هر ماه 90 هزار دستگاه خودرو تولید کنند که با احتساب این رقم، میزان کل تولید صنعت خودرو تا پایان سال به حدود 800 هزار دستگاه خواهد رسید.