دنیای اقتصاد / موضع رسمی دولت یازدهم در مورد صنعت خودرو چندی پیش توسط معاون اول رییس‌جمهور تبیین شد. اسحاق جهانگیری در همایش بین‌المللی خودرو قاطعانه عنوان کرد که «دولت به‌طور جدی از صنعت خودرو حمایت می‌کند.»
هر چند هم‌اکنون خودروسازان با ناامیدی از دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی از یک سو و عدم‌حمایت تعرفه‌ای با وجود کاهش تعرفه‌های واردات از سوی دیگر، اعتقادی به قاطعیت دولت در حمایت از صنعت خودرو، آنطور که معاون اول رییس‌جمهور از آن سخن گفت، ندارند؛ اما با این حال مجموعه وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت این روزها در تکاپوی رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان هستند. در این بین در شرایطی خبرها از عدم‌توافق بانک مرکزی با خودروسازان برای اعطای وام و تسهیلات حکایت دارد که پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم‌توافق نهایی، دولت با افزایش قیمت خودروها موافقت کند تا به این ترتیب بتواند بخشی از کمبود نقدینگی خودروسازان را جبران کند، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که حمایت دولت از صنعت خودرو کشور طبق چه استراتژی پیش می‌رود یا ساده‌تر بگوییم آیا دولت یازدهم همچون دولت‌های دیگر تنها با تزریق نقدینگی و حمایت‌های تعرفه‌ای و تقدیم بازار انحصاری به خودروسازان سعی در نجات موقتی خودروسازان دارد یا اینکه با استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدت و چشم‌اندازی مشخص، قصد کمک و حمایت از خودروسازان را در دستور دارد. هر چند هم‌اکنون صنعت خودروسازی کشور به‌دلیل تحریم، فضای کسب و کار و کلا مشکلاتی که اقتصاد کشور درگیر آن است، در شرایط خاصی به سر می‌برد؛ با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت باید با استراتژی و برنامه‌ریزی مشخص و هدفدار از این صنعت حمایت کند نه اینکه صرفا بخواهد به‌طور موقت مشکلات نقدینگی این شرکت‌ها را رفع کند. در این بین کمک دولت آمریکا به بزرگ‌ترین شرکت خودروساز این کشور و نجات آن از ورشکستگی، شاید مثال خوبی در این زمینه باشد، کما اینکه شرکت جنرال موتورز نه تنها در دوره‌ای کوتاه‌مدت توانست اعتبار و جایگاه خود را در بین دیگر خودروسازان جهانی بیابد؛ بلکه به سادگی توانست موقعیتی بهتر و والاتر نسبت به جایگاه پیشین خود بیابد. در همین حین بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها دولت آمریکا این شرکت خودروساز را از ورشکستگی نجات نداده؛ بلکه برنامه‌ریزی و استراتژی تبیین شده توسط شرکت مذکور نیز به ارتقای آن کمک زیادی کرده است. در هر صورت آنچه از حمایت‌های لفظی دولت یازدهم و انتقادات خودروسازان نسبت به عدم اجرای وعده‌ها برآورد می‌شود این است که ظاهرا نه دولت در پس این حمایت‌ها استراتژی خاصی را جهت ارتقای صنعت خودرو در پیش گرفته و نه خودروسازان برای کمک‌های مالی دولت برنامه‌ریزی بلندمدتی دارد. بر این اساس هم‌اکنون تولیدکنندگان خودرو تنها به فکر جبران کاهش تولید خود هستند تا بلکه بتوانند با کمک دولت به روزهای طلایی یا اوج خود برگردند، این در حالی است که صنعت خودرو کشور چندین دهه است که برای کسب سود بیشتر و بقا در بازار انحصاری که دولت در حیات آن نقش اساسی داشته، به‌طور جدی حفظ تیراژ و حتی افزایش بی‌حساب و کتاب آن را در برنامه کاری خود قرار داده است، اما این سوال هم‌اکنون بطور جدی مطرح است که چرا صنعت خودرو به‌طور خاص نور چشمی دولت‌ها می‌شود، حال آنکه دیگر صنایع نمی‌توانند توجه دولت‌ها را به اندازه صنعت خودرو به خود جلب کنند؟
در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو به اشتغال بالا در این صنعت اشاره و تصریح می‌کند که یکی از مواردی که صنعت خودرو در پیش چشم دولتمردان مهم جلوه می‌کند اشتغال بالای آن است، این در حالی است که نمی توان نقش موثر صنعت خودرو را در تولید ناخالص ملی و داخلی نادیده گرفت. این کارشناس همچنین حمایت دولت از صنعت خودرو را تنها منحصر به کشور ما نمی‌داند و تاکید می‌کند که خودروسازی از جهات گوناگون از حساسیت بالایی هم در افكار عمومی و هم در بین دستگاه‌های مختلف دولتی برخوردار است و نگرش‌های مختلف جامعه به‌واسطه استفاده مبرم از این كالا باعث شده كه حتی در اقتصادهای مبتنی بر بخش خصوصی نیز دولت‌ها جهت رفاه حال شهروندان جامعه و همچنین تولیدات ملی خود نسبت به جزییات مختلف تولید یك خودرو دیدگاه‌های حمایتی و موثر داشته باشند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولتمردان با درک عواقب فروپاشی یا ورشکستگی صنعت خودروی کشورشان تا حد ممکن با حمایت‌های بی‌دریغ خود این صنعت را سرپانگه می‌دارند از شرکت‌های خودروساز آمریکایی یاد می‌کند و تاکید دارد که بنا بر آمار، صنعت خودروی آمریكا بیش از یك پنجم شاغلان این كشور را در خود جای داده است و این آمار با احتساب نیروهای اضافه شده به صنایع مرتبط با خودروسازی مطمئنا از دید هیچ سیاستمدار آمریكایی پنهان نمانده است. وی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را که هم‌اکنون به ترتیب مقام اول و دوم اشتغال در كشور را به‌خود اختصاص داده‌اند در زمره شرکت‌هایی می‌داند که دولت کنونی و دولت‌های گذشته نتوانسته‌اند به راحتی از کنار مشکلات آنها بگذرند. این کارشناس صنعت خودرو تعطیلی صنعت خودروسازی یک کشور را با تبعات اجتماعی زیادی همراه می‌داند و عنوان می‌کند که یکی از دلایل اصلی حمایت‌های دولتی می‌تواند تبعات اجتماعی افول شرکت‌های خودروساز باشد.
هزینه‌های حمایت از خودروسازان
بسیاری از خودروسازان کشورمان دلایلی همچون عدم‌حمایت‌های دولتی را متوجه کاهش تولید در این شرکت‌ها می‌خوانند. مسوولان شرکت‌های مذکور هر چند در قبال این سوال که در پس حمایت‌های چندین دهه دولتی چرا تاکنون نتوانستند رضایتمندی دولتمردان و مشتریان خودروهای داخلی را جلب کنند، پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند، اما از سوی دیگر دولت را موظف به حمایت از این صنعت می‌دانند. نکته قابل توجه اینکه شرکت‌های مذکور با وجود افت چشمگیر تولید خودرو و کمبود نقدینگی، هیچ کارگری را اخراج نکردند، این در حالی است که برخی از شرکت‌های خودروساز همچون پژو در گام اول تامین نقدینگی و جبران ضرر و زیان حاصل از افت تولید اقدام به اخراج کارگران و حتی تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی خود کردند. در این زمینه نیز برخی از خودروسازان داخلی فشار دولت را مانع از اخراج کارگران می‌خوانند و تاکید می‌کنند که دولت دهم از تبعات اجتماعی اخراج کارگران ابراز نگرانی می‌کرد. در هر صورت حمایت دولت از صنعت خودروسازی کشور با هر تعبیری که باشد تاکنون برای مشتریان خودرو و حتی دولت هزینه‌هایی دربرداشته است. این هزینه‌ها نیز تنها به‌دلیل حمایت‌های بدون استراتژی دولت و بی‌برنامگی خودروسازان در پس این حمایت‌ها بوده است. به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو، حمایت بدون استراتژی مشخص از این صنعت اگر چه توان تولید خودرو در کشور را به‌طور کمی رشد داد، اما هزینه‌هایی را نیز در پس عدم‌پیشرفت تکنولوژیکی متوجه جامعه و مشتریان خودرو کرده است. وی تصریح می‌کند که آلودگی هوای کلان شهر‌ها و تصادفات جاده‌ای از مهم‌ترین هزینه‌هایی است كه طی چند سال گذشته هموطنانمان پرداخته‌اند.
شرایط انحصاری و حمایتی از سوی دولت یكی از علل فاصله صنعت خودرو با استانداردهای جهانی است. این در حالی است که دولت با كسب تجربه چنین حمایت‌هایی طی دهه‌های گذشته که به اعتقاد کارشناسان بدون پشتوانه و استراتژی بود همچنان بر این حمایت‌ها تاکید دارد. هر چند که برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که حمایت دولتی از خودروسازان اگرچه بی‌استراتژی و بی‌برنامه است، اما معامله‌ای دوجانبه نیز محسوب می‌شود، چراکه دولت نیز هزینه‌هایی را به شرکت‌های یاد شده تحمیل می‌کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.